تعلیق موقت معدن‌خواری!

اقتصاد ۲۴- روند واگذاری حدود ۶ هزار معدن در سطح کشور که طبق دستورالعمل دولت قرار بود در روز‌های پایانی دولت واگذار شود، متوقف شد. دستور توقف را دادستانی کل صادر کرده و نمایندگان مجلس از این دستور حمایت کرده و خواهان بازنگری قانون معادن شده‌اند.

ماجرای واگذاری ۶ هزار معدن در کشور چیست؟

اواخر اردیبهشت سال جاری بود که خبر مزایده عمومی حدود ۶ هزار معدن در سطح کشور در رسانه‌ها منتشر شد و این خبر با واکنش‌های زیادی همراه شد. برخی فعالان محیط زیست بر این باور بودند که این تصمیم دولت می‌تواند آثار مخرب محیط زیستی به همراه داشته باشد چراکه نقاط اعلام شده ۳۰ درصد از کل مساحت معادن را شامل می‌شود و تبعات محیط زیستی شدیدی دارد. جریان سیاسی مخالف دولت روحانی نیز «مزایده معادن» را معدن فروشی و واگذاری معادن به نزدیکان دولت می‌دانست.

بیشتر بخوانید: ماجرای واگذاری ۶ هزار معدن در کشور چیست؟

پس از این اعتراضات به تصمیم دولت برای مزایده معادن، رئیس‌جمهور روحانی اعلام کرد این اقدام به دستور رهبری انجام گرفته است: «در معدن یک کار عظیم و بزرگ انجام گرفته، کاری که مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و این معادنی که عده‌ای به اسم خودشان ثبت کرده بودند و سال‌ها رها بود را از این‌ها گرفتیم و در مزایده گذاشتیم، حدود ۶ هزار معدن، این دستور مقام معظم رهبری بود. حالا یک فرد بی خبر و بی‌اطلاع نمی‌داند و تحریک می‌شود. من خواهش می‌کنم از همه که در گفتارمان دقت بیشتری به خرج بدهیم.»

دولت با همین استدلال‌ها اصرار خود را ادامه داده و دو ماه مانده به پایان کار ریاست جمهوری حسن روحانی، تصمیم به واگذاری گرفت، اما موفق نشد و با دستور دادستانی کل، دولت از واگذاری معادن تا پایان کار منع شد.

سعید عمرانی، معاون قضایی دادستان کل گفته «اکنون که رئیس جمهور منتخب مشخص شده و فرصت اندکی نیز تا استقرار دولت جدید باقی مانده، چه عجله‌ای برای برگزاری این مزایده‌ها وجود دارد؟»

این دستور قضایی در پی انتشار گزارشی در خبرگزاری فارس صادر شده که از «آزادسازی شش هزار نقطه معدنی طبق اعلام وزارت صمت در روز‌های ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۲۲ تیرماه» خبر داده بود.

معاون قضایی دادستان گفته است تصمیمات وزارت صمت در دولت حسن روحانی در برگزاری مزایده و مناقصه «به هیچ وجه خلاف قانون نیست»، اما در ادامه تأکید کرده که «مصالح کشور اقتضا می‌کند برگزاری مزایده‌ها و مناقصه‌ها فعلاً به تعویق بیفتد.»

با توجه به اینکه دوره دولت دوم حسن روحانی ۱۳ مرداد به پایان می‌رسد و پس از آن ابراهیم رئیسی اداره قوه مجریه را به عهده خواهد گرفت، دستور توقف واگذاری معادن به اندازه خبر واگذاری آن ابهام‌آلود شد. اینکه چرا دادستانی اکنون تصمیم گرفته دستور توقف واگذاری‌ها را صادر کند آن هم در حالی که بحث این واگذاری‌ها از اردیبهشت ماه وجود داشت. با توجه به اینکه پول‌های میلیاردی در جریان این واگذاری‌ها جابه‌جا می‌شود، ماجرای واگذاری و توقف آن برای همه معنادار شده است. آیا دستور توقف واگذاری ۶ هزارمعدن به معنای مقابله با معدن‌خواری است که طی سال‌های اخیر در جریان بوده است؟

سیاست‌گذاری‌های غلط در حوزه معادن

احسان سلطانی پژوهشگر اقتصادی با اشاره به سیاست گذاری غلط در حوزه معدن طی چند دهه اخیر توضیح می‌دهد: «بخش معدن در ایران حدود ۱۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده است. این یعنی بخش معدن به تنهایی اشتغال معناداری ایجاد نکرده است. ضمن اینکه باید توجه داشته باشیم بخش معدن نه تنها متعلق به نسل کنونی است بلکه سرمایه نسل‌های آینده نیز محسوب می‌شود. مهم‌ترین بخش این حوزه معادن آهن است که گفته می‌شود تا ۳۰ سال آینده تمام می‌شود. خروجی این معادن تبدیل به مواد خام با ارزش افزوده و اشتغال پایین و با مصرف انرژی و آب بالا و در نهایت صادر می‌شود. از آن طرف آب را از دریای عمان و خلیج فارس با هزینه بالا به مناطق کویری کرمان و یزد و جنوب خراسان منتقل می‌کنند. این اصلا منطقی نیست. این سیاست‌گذاری غلط مخرب در حوزه محیط زیست در یک دهه اخیر تداوم بیشتری هم پیدا کرد.»

او این سوال را مطرح کرده که «معادن گل‌گهر و چادرملو که مهم‌ترین معادن سنگ آهن ما هستند تا چند سال دیگر مگر می‌توانند برای ما محصول داشته باشند؟ و گفته «سیاست‌های غلط فقط محل ارتزاق عده‌ای رانت‌خوار شده است. توسعه بخش معدن و صنایع پایین دستی آن به شدت بد انجام شده حدود ۳۰ درصد آب کشور صرف تولید فولاد می‌شود، آن هم زمانی که ما با این حجم از کمبود آب مواجه هستیم.»

به گفته سلطانی ارزش تولیدات زنجیره معدنی کشور حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، اما کل حق مالکانه پرداختی یک دهم درصد این حجم ارزش نیست. سوال این است که چرا این معادن به صورت مفت به عده‌ای داده می‌شود. حق مالکانه بسیار ناچیزی دریافت می‌شود. از سوی دیگر طبق محاسبات ما ارزش سنگ آهن ایران ۱۰ میلیارد دلار در سال است، اما کل حق مالکانه‌ای که معدن‌داران پرداخت می‌کنند به ۱۰ میلیون دلار هم نمی‌رسد.

سلطانی چندان به دستور توقف واگذاری معادن برای مقابله با معدن‌خواری امیدوار نیست و می‌گوید: «طی مدتی که مجلس فعلی بر سر کار بود اقدامی در جهت بازنگری سیاستگذاری‌های غلط انجام نداد و اکنون هم به نظر نمی‌رسد نیت و هدف مجلس از مخالفت با واگذاری معادن فقط و فقط مقابله با معدن‌خواری می‌شود. اینکه این معادن به چه کسانی واگذار می‌شود، مهم است.»

به گفته او گرچه عده‌ای ممکن است برای بازنگری قانون معادن منافع و خیر عمومی را مدنظر داشته باشند، اما مخالفان می‌گویند واگذاری معادن متوقف شده به این دلیل بوده که در دولت حسن روحانی انجام نشود و و منافع آن در دولت بعدی بین نزدیکان تقسیم شود، بنابراین چنین اقداماتی چندان به معنای مقابله با معدن‌خواری و تغییر روند‌های غلط و فسادزا نیست. با این وصف باید منتظر ماند و دید برنامه‌های دولت رئیسی در مبارزه با فساد در حوزه معدن چیست.