اقتصاد ۲۴ - تکمیل پروژههای زیربنایی علاوه بر آنکه یک نیاز جدی برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان یک کشور به حساب میآید، میتواند به واسطه ایجاد امکانات دسترسی، شرایط را برای شکوفایی اقتصادی کشور هموارتر کند.
دولتها وظیفه دارند مطابق با ظرفیتها و نیازهای موجود در جامعه، زیربناهای رشد و شکوفایی استعدادها و تواناییهای شهروندان در مناطق مختلف کشور را فراهم کنند، این زیربناها میتواند زیربناهای نرم افزاری و سختافزاری مورد نیاز باشد که از زیربناهای سخت افزاری میتوان به مواردی نظیر راههای دسترسی، راهآهن، سیستمهای آب و فاضلاب، سیستمهای تولید و توزیع انرژی و سوخت و ... اشاره کرد.
تامین مالی پروژههای اولویت دار در ایران، تاکنون با استفاده از منابع بودجه عمومی کشور که بخش اعظم آن از طریق درآمدهای حاصل از فروش نفت استحصال میشد، انجام میپذیرفت، اما با بروز مشکلاتی که به واسطه تحریمهای بین المللی برای فروش نفت و استحصال درآمدهای نفتی در کشور به وجود آمد، طی سالهای اخیر، پروژههای عمرانی و زیربنایی کشور نیز با مشکل تامین منابع مالی مورد نیاز مواجه شده است.
نکته قابل توجه این است که اساسا در هر کشوری، منابع دولتی نمیتواند پاسخگوی نیاز وافر جامعه به زیربناهای توسعهای باشد، این مساله در کشورهایی که درآمدی نظیر درآمد حاصل از فروش نفت ندارند، بغرنجتر نشان میدهد؛ بنابراین بسیاری از کشورها تلاش کردهاند که با استفاده از ظرفیت سرمایههای مردمی، نیازهای زیربنایی خود را پاسخ دهند که در اینباره میتوان به ساخت بزرگراه «اونتاریو ۴۰۷» در کانادا اشاره کرد.
در اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی، دولت کانادا تصمیم به ساخت بزرگراه اونتاریو ۴۰۷ در منطقه تورنتو گرفت، اما با توجه به محدودیتهای مالی که رکود اقتصادی این دوره به ارمغان آورده بود، با روال سابق سرمایهگذاری دولت برای ساخت پروژههای عمرانی، این مهم عملیاتی نبود؛ از همین رو، دولت کانادا دست به ابتکار عمل در جهت ایجاد مشارکت بخش خصوصی در این پروژه زد که در نهایت منجر به تکمیل ساخت و بهرهبرداری از این پروژه با استفاده از سرمایهگذاری مردمی شد.
در ابتدا بنا بود مبلغ سرمایهگذاری مردم به علاوه سود سرمایهگذاری آنها، در ۳۵ سال از طریق عوارض دریافتی از کاربران این بزرگراه دریافت شده و پرداخت شود و سپس این بزرگراه به شرکت بینالمللی بزرگراههای کانادا انتقال پیدا کند، اما در سال ۱۹۹۹، همه بزرگراههای کانادا توسط «مایک هریس»، نخست وزیر وقت، به بخش خصوصی منتقل شد.
در همین فرآیندها بود که بزرگراه اونتاریو ۴۰۷ به یک مجمع از شرکتهای خصوصی به نام شرکت بینالمللی ۴۰۷ الحاق شد که از ابتدا ۴۳ درصد آن متعلق به شرکت چند ملیتی زیربنایی Cintra، همچنین ۴۰ درصد آن متعلق به هیئت سرمایهگذاری برنامه بازنشستگی کانادا و ۱۷ درصد آن متعلق به شرکت مهندسی SNC-Lavin بود.
الحاق این بزرگراه به شرکت بین المللی ۴۰۷ به صورت قرارداد اجاره ۹۹ ساله اتفاق افتاد، این قرارداد اجاره البته به دولت مرکزی نیز اجازه ایجاد سیستمهای حمل و نقل جانبی در کنار این بزرگراه را اعطا میکرد؛ این اتفاق به اندازهای برای سهام داران این شرکتها سود آور بود که شرکتی، چون SNC-Lavin از این بزرگراه به عنوان «هیولای تولید ارزش» و «گاو شیرده» یاد میکند.
در ایران نیز، طی سالهای اخیر، موضوع استفاده از سرمایههای مردمی برای توسعه زیربناهای اقتصادی با توجه به شرایط موجود و همچنین با توجه به فواید فراوان استفاده از این ظرفیت، پر رنگتر شده است.
کارشناسان بر این باور هستند که رجوع به مردم در پروسه تکمیل زیربناها، همچون سایر بخشها، میتواند کلید حل مشکلات این حوزه باشد.
در اینباره محمدجواد شاهجویی، کارشناس اقتصاد حمل ونقل میگوید: بدون شک ورود مردم به حوزه توسعه زیرساختها میتواند ورق اقتصاد کشور را برگرداند و از چند جهت مثمر ثمر باشد؛ اول آنکه تکمیل زیربناها خود عاملی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد، همچنین ورود سرمایههای مردمی به این دست از پروژهها به عنوان فعالیتی مولد، میتواند به کنترل و هدایت نقدینگی سرسامآور موجود در کشور کمک کند.
به گفته وی کاربردیترین شیوه برای ورود مردم به این صحنه و سهیم شدن آنان در اقتصاد مولد کشور با توجه به اقلیم و اقتضائات اقتصادی ایران، استفاده از روش نوین تاسیس شرکتهای سرمایهگذاری پروژهمحور است که البته الزامات و شرایطی دارد.
این کارشناس اقتصاد حمل ونقل سهیم شدن واقعی مردم در پروژههای زیربنایی و همچنین پرداخت اصل و کف سود تضمینی در پروژههایی که به شیوه شرکت سهامی عام پروژه تامین مالی میشوند را شروط اصلی برای اجرای این روش در کشور دانست.
شاهجویی اضافه کرد: باید بدانیم که در این روش مردم سهامدار واقعی و صاحب واقعی داراییهای پروژه خواهند شد و از همین رو میتوانند علاوه بر کف سود تضمین شده، در سود عملیاتی حاصل از بهرهبرداری پروژه نیز سهیم شوند.