بحران صندوق‌های بازنشستگی حاکمیتی است

اقتصاد ۲۴- اخبار خوبی از مجلس شورای اسلامی به گوش نمی‌رسد؛ نمایندگانی که پیش از انتخابات اخیر، ۲۰۸ تن از آن‌ها پای طرح همسان‌سازی را امضا کرده بودند، در چرخشی ناگهانی، مخالف همسان‌سازی و دائمی شدنِ آن شده‌اند؛ کافیست به اظهارات الیاس نادران علیه مستمری بازنشستگان یا گفته‌های مهدی طغیانی در مذمت همسان‌سازی توجه کنیم تا دریابیم خیلی دور از انتظار نیست که این نمایندگان امضا جمع کنند و لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را به طرفه‌العینی از دور خارج نمایند.

حسن صادقی (رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری) در این رابطه می‌گوید: نمایندگان مجلس اختیارات قانونی دارند و می‌توانند در مورد هر لایحه یا طرح، ابراز نظر کنند منتها مساله این است وقتی لایحه‌ای از دولت می‌آید که دولت تمام جوانب آن را از نظر بودجه، برنامه زمانی و اثرات تورمی و اقتصادی آن بررسی کرده، نمایندگان نباید با یک نگاه حذفی با آن برخورد کنند. وقتی دولت افزایش حقوق بازنشستگان را در قالب یک نظام استمراری به نام متناسب‌سازی نظام بندی و تدوین می‌کند، قطعاً برای بودجه‌ی آن نیز راه چاره دیده و بی‌اثر شدن اثرات تورمی آن نیز حتماً دیده شده؛ بنابراین وقتی یک لایحه از کمیسیون‌های تخصصی و کارشناسانه‌ی دولت به مجلس می‌آید، تمام جوانب و موضوعات مرتبط با آن دیده شده است. در قانون اساسی نیز آمده که دولت باید در هر لایحه‌ای که تدوین می‌کند، مسائل مالی و بار مالی آن را ببیند.

نمایندگان فعلی مجلس: یک گام به جلو، دو گام به عقب!

وی ادامه می‌دهد: اینکه نمایندگان فعلی مجلس، یک گام به جلو و دو گام به عقب برمی‌دارند، بسیار عجیب است و بازنشستگان را نگران می‌سازد. ما اگر نقطه نظرات این عزیزان قبل انتخابات را ضبط و امروز پخش می‌کردیم و با صحبت‌های بعد از انتخابات آن‌ها مقایسه می‌کردیم، متوجه می‌شدیم که دوگانگی آشکار و واضحی در سوگیری‌های آنان وجود دارد. در قبل از انتخابات، آن‌هایی که بیش از همه برای بازنشستگان –چه بازنشستگان کارگری و چه بازنشستگان صندوق‌های لشگری و کشوری- حق‌طلبی می‌کردند، همین نمایندگان مجلس یازدهم بودند. همین‌ها بودند که ۸۹ هزار میلیارد تومان را در بند (و) تبصره ۲ بودجه گنجاندند و برای دولت تکلیف کردند یا در رابطه با صندوق‌های کشوری و لشگری، همین آقایان مدام مطالبه‌گری و حق‌طلبی می‌کردند و از افزایش حقوق و همسان‌سازی آن‌ها دفاع می‌کردند؛ حالا همین‌ها سرنا را از سر گشاد آن می‌نوازند؛ چه اتفاقی افتاده که همین نمایندگان که مصر بر افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای همسان‌سازی بودند، حالا با قانونی که نوشته شده و تصویب شده، مخالفت می‌ورزند؟!

به گفته صادقی، امروز نمایندگان مجلس یازدهم پوستین را عوضی بر تن کرده‌اند و درست مخالف حرف‌هایی که پیش از ۲۸ خرداد می‌زدند، موضع‌گیری می‌کنند!

این فعال کارگری ضمن تخطئه‌ی اظهارات نمایندگان که می‌گویند حقوق بازنشستگان تورم‌زاست؛ می‌گوید: اگر حقوق بازنشستگان تورم‌زاست، باید قبل از ۲۸ خرداد نیز تورم‌زا می‌بود؛ چطور یکدفعه این حقوق‌های ناچیز تورم‌زا شده؟! چطور دولتی که آخر عمرش بود، مکلف شده بود تعهدات خود را در قبال بازنشستگان اجرایی کند، اما همین بازنشستگان برای دولتی که هنوز نیامده، اسباب مصیبت شده‌اند؟! این سیاست یک بام و دو هوا، واقعاً برای نمایندگان مجلس شورا پسندیده نیست؛ این برخورد‌ها مصداق تقسیم‌بندی دولت‌ها و جامعه‌ی هدف به خودی و غیرخودی، بخشی‌نگری و ارجح دانستن منافع فردی و جناحی بر منافع ملی است.

بحران صندوق‌ها، «بحرانی حاکمیتی» است/ جناحی برخورد نکنید!

صادقی تاکید می‌کند: موضوع حقوق بازنشستگان و بدهی‌های صندوق‌های بیمه‌ای، تعهدات حاکمیتی است نه تعهدات دولت و بنابراین به این دولت یا آن دولت اصلاً بستگی ندارد. مساله حقوق بازنشستگان، مساله‌ای فراجناحی است که در سطح حاکمیت طرح می‌شود و نمی‌توان آن را به این دولت یا آن یکی، تقلیل داد. معضلی که امروز گریبان صندوق‌های بیمه‌ای را گرفته، حاصل عملکرد تمام دولت‌های بعد انقلاب است و امروز هم بحرانی که ناشی از مشکلات صندوق‌های بیمه‌ای است و بازنشستگان را درگیر می‌سازد، از اساس یک بحران حاکمیتی است و مجلس نمی‌تواند با نگاه جناحی یا دولت-محور، به آن نگاه کند.

بحران بازنشستگی، بحرانی فراجناحی و حاکمیتی است و به اعتقاد صادقی، توجه نمایندگان مجلس به این بحران و حمایت از بهبود معیشت بازنشستگان، تصمیمی برای ماندگاری و قدرتمند شدن حاکمیت است و هیچ ربطی به بار مالی برای یک دولت خاص ندارد.

او ادامه می‌دهد: امروز بحران صندوق‌ها جدی است؛ در صندوق‌های کشوری و لشگری، نسبت ورودی به خروجی صندوق، یک به هفت است و در تامین اجتماعی این نسبت، ۴.۳ به یک است؛ قبل از انقلاب نسبت ورودی‌ها به خروجی‌های تامین اجتماعی، ۲۳.۶ به یک بوده، حالا به ۴.۳ به یک رسیده؛ چه کسی مسبب این افول شدید بوده؛ تصمیمات نادرست دولت‌های پیاپی، سازمان عظیمِ تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها را به این روز انداخته و متاسفانه این بحران امروز کل حاکمیت را تهدید می‌کند؛ بنابراین در قوانینی که در این زمینه تصویب می‌شود، باید منافع حاکمیتی دیده شود نه منافع جناحی؛ به راستی این تعارض منافع، برای کل حاکمیت مشکل‌زا و دردسرساز خواهد شد.

صادقی تاکید می‌کند: نگاه ما به مقوله‌ی صندوق‌ها باید سه مولفه اساسی را دربربگیرد؛ یک، تعهد حاکمیت نسبت به جامعه‌ی هدف که اینجا افراد تحت پوشش صندوق‌های بازنشستگی هستند؛ دو، نگاه دولت برای حل بحران در جهت مصون نگه داشتن حاکمیت از مضرات پیش آمده و سوم، دیدن منافع طبقه‌ی بیمه‌شده‌ای که سال‌های متوالی حق بیمه پرداخته و امروز می‌خواهد یک زندگی شرافتمندانه داشته باشد! و جالب است که همه‌ی این موارد را خود نمایندگان برای دولت فعلی بار‌ها می‌گفتند، اما حالا تغییر مواضع داده‌اند و هیچ کدام از این اصول را برای دولت بعدی قبول ندارند!

تبعیض را از میان بردارند نه اینکه ادعا کنند حقوق بازنشستگان تورم‌زاست!

به گفته‌ی رئیس اتحادیه‌ی پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، جامعه‌ی بیمه شده و بازنشسته، از حق قانونی خود کوتاه نخواهد آمد؛ گرچه در این لایحه‌ی تدوین شده، حق تامین اجتماعی ادا نشده و به نوعی تضییع شده و گرچه سهم سازمان از محل دارایی‌های عمومی برای استمرار متناسب‌سازی نادیده گرفته شده، اما بازهم توقع نداشته باشند با سکوت جامعه‌ی هدف روبرو شوند؛ بازنشستگان ساکت نمی‌مانند.

بیشتر بخوانید:تصمیم جدید برای منابع بیمه کارگران ساختمانی

صادقی با تاکید بر اینکه نادیده گرفته شدن تامین اجتماعی نقصان بزرگی در لایحه‌ی تدوین شده توسط دولت است؛ اضافه می‌کند: این‌ها مواردی است که باید آقای نادران و سایر نمایندگان ببینند؛ باید اصلاح کنند تا به گونه‌ای نباشد که دو صندوق مجاز باشند هرنوع امتیازی از درآمد‌های عمومی کشور داشته باشند، اما بزرگ‌ترین و متعهدترین و سر پاترین صندوق بیمه‌ای کشور هیچ سهمی نداشته باشد و از حق مسلم خود محروم باشد، حتی منابعی که طلب دارد، قطره‌چکانی پرداخت شود. نمایندگان باید به این خودی و غیر خودی تقسیم شدنِ بازنشستگان ورود کنند؛ نکته اینجاست، چون قاطبه‌ی نمایندگان مجلس خودشان به نوعی کارمند صندوق‌های بازنشستگی و کشوری هستند، به این صندوق‌ها اهمیت بسیار می‌دهند و همواره تامین اجتماعی را در حاشیه قرار می‌دهند؛ این تبعیض مدتهاست که طبقه‌ی کارگر را به شدت آزار می‌دهد و ما انتظار داشتیم این تبعیض را از میان بردارند نه اینکه بیایند بگویند حقوق بازنشستگان ایجاد تورم می‌کند!

وی با تاکید بر اینکه ما احزاب قدرتمندِ تعریف شده و تخصصی مانند کشور‌های مترقی نداریم؛ می‌گوید: به همین دلیل است که نمایندگان منافع بخشی را بر منافع ملی ترجیح می‌دهند و منافع همه مردم برایشان در اولویت چندم قرار می‌گیرد. می‌بینیم نماینده‌ی فلان شهرستان به فکر این است که فقط برای شهر خودش امتیاز بگیرد و وقتی به مقوله‌ی صندوق‌ها می‌رسد، اول نگاه می‌کند که خودش وابسته به کدام صندوق است و فقط منافع همان صندوق را دنبال می‌کند.

بازنشستگان دورویی و چرخش ناگهانی را نمی‌پذیرند

او ادامه می‌دهد: متاسفانه همین نمایندگان امروز دارند زیر میز می‌زنند و با این بهانه که لایحه‌ی دائمی شدن همسان‌سازی بار مالی برای دولت بعد ایجاد می‌کند، تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که لایحه را مسکوت بگذارند؛ این کار واقعاً اشتباه است؛ مطالبات بازنشستگان را که سال‌های متوالی در مورد آن بحث شده و به نتیجه رسیده‌اند، نمایندگان نمی‌توانند الان نادیده بگیرند؛ همسان‌سازی موضوعی است که روی آن کار کارشناسی شده و مورد توافق فعالان بازنشستگی و نظام مدیریت بودجه‌ای کشور قرار گرفته و نمی‌توان به سادگی آن را از حیز انتفاع ساقط کرد. این نمایندگان باید پاسخگو باشند؛ متاسفم برای اینکه نمایندگان مجلس به جای موافقت با مطالبات بازنشستگان، مخالف‌خوان شده‌اند؛ و جالب اینجاست که این نمایندگان در جریان روند تدوین و تصویب این لایحه در برنامه و بودجه بودند و اتفاقاً تا قبل از انتخابات، مشوق پر و پا قرصِ تصویب آن بودند و دائماً برای تدوین و تصویب آن فشار می‌آوردند و حتی تهدید می‌کردند که اگر دولت لایحه نیاورد، ما خودمان طرح می‌دهیم؛ حالا خودشان برگشته‌اند و مخالف لایحه شده‌اند! این چرخش ناگهانی، هم عجیب است و هم کم‌سابقه و هم البته تاسف‌برانگیز!

به گفته‌ی این فعال صنفی، پاسخ متوقف کردن لایحه‌ی همسان‌سازی، اعتراضات و تجمعات بازنشستگان خواهد بود و اگر نمی‌خواهند این اتفاق بیفتد، اجازه بدهند قانون تصویب شود؛ حالا اگر در نظر دارند اصلاحات یا جرح و تعدیل در اعداد یا مدت زمان به وجود بیاورند، بسم‌الله، اما نباید اصل لایحه و همسان‌سازی را منکر شوند!

صادقی در پایان می‌گوید: این دورویی و چرخش فوری را جامعه نمی‌پذیرد؛ ۲۰۸ نفر از همین نمایندگان مجلس شورا پای همسان‌سازی را امضا کرده‌اند و بعد به دولت فشار آورده‌اند که فوراً لایحه بده؛ حالا به این راحتی تغییر مواضع داده‌اند؛ باید بدانند که این تغییر و چرخش ناگهانی، عواقب خواهد داشت؛ بازنشستگان دورویی و منفعت‌گرایی را نمی‌پذیرند، هرگز نمی‌پذیرند.