اقتصاد ۲۴ - در شرایطی که قرار شده همه اعضای تیم اقتصادی دولت سید ابراهیم رئیسی با محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور هماهنگ شوند، مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، ماموریت یافته تا گزارشی از دخل و خرج دولت در نیمه دوم امسال ارائه دهد تا وزیران بدانند تا آخر اسفند چه میزان پول در خزانه باقی مانده و البته برای سال آینده هم قرار است چه میزان پول وارد خزانه شود.
در شرایطی که دولت پیشین، کسری بودجهاش را با استفاده حداکثری از ظرفیتهای قانونی بودجه در قالب استفاده از تنخواه بانک مرکزی پوشش داده، حالا دیگر ظرفیتی برای استفاده بیشتر از این منابع باقی نمانده و نگرانیها از اینکه درآمدهای نفتی هم محقق نشود، مزید بر علت شده است؛ با این حال ابراهیم رئیسی دیروز در صحن علنی مجلس گفت: جای نگرانی نیست. او رسما اعلام کرد تیمی را مأمور کردهام که اگر برنامه بودجه سال۱۴۰۰ اصلاح نیاز دارد سریعتر انجام شود، بودجه۱۴۰۱ را هم بهنحوی تنظیم میکنیم که کسری بودجه و معضلات سال۱۴۰۰ در آن وجود نداشته باشد. بهنظر میرسد اشاره رئیسی به معضلات کسری بودجه، آثار این موضوع بر تورم فزاینده باشد، ظاهرا دولت حمله به تورم از کانال کنترل کسری بودجه را در دستور کار خود قرار داده است.
یکشنبه هفته گذشته، رئیسجمهور در جلسه هماهنگی اقتصادی دولت، ۱۳ فرمان برای تیم اقتصادی دولت سیزدهم صادر کرد تا این هفته وزیران اقتصادی بدانند که داستان از چه قرار است. ماموریت نخست بر عهده مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است که یک گزارش آماده کند تا در آن عملکرد دخل و خرج بودجه ۱۴۰۰ و پیشبینی وضعیت منابع و مصارف تا پایان سال مشخص شده باشد. بهگفته رئیسجمهور تلاش خواهد شد تا بودجه ۱۴۰۱ با همکاری مجلس، بودجهای بدون کسری باشد، اما این وعده چگونه قرار است محقق شود. سنگ بنای بودجهریزی در دولت جدید براساس محورهای ۱۳ گانهای که رئیسی اعلام کرده گذاشته خواهد شد.
۱۳ فرمان بودجهای رئیسی کدامند و آیا وزرای جدید و تیم اقتصادی دولت به فرماندهی محمد مخبر آمادگی لازم برای یک جراحی بزرگ در ساختار دخل و خرج سالانه دولت و کشور را دارند؟ به گزارش همشهری، انتظار تحقق این دستورات البته دشوار و پیچیده خواهد بود. افزون بر این اصلاح بودجه امسال هم از آنجا که گزارشها نشان میدهد سقف دوم بودجه ۱۴۰۰ شکننده بوده، مهر تأییدی است بر اینکه دولت چارهای ندارد مگر اینکه زودتر نسبت به ترمیم و یا اضافه کردن یک متمم به بودجه امسال اقدام کند.
نگرانی جدی این است که درآمدهای نفتی پیشبینی شده در بودجه ۱۴۰۰ محقق نشود، اما رئیسجمهور دیروز در جریان معرفی جواد اوجی بهعنوان وزیر پیشنهادی نفت اعلام کرد: او میتواند با یک حرکت جهادی اقداماتی بکند. او خطاب به نمایندگان مجلس تأکید کرد: نگران قضیه فروش نفت نباشید. رئیسجمهور در عین حال اعلام کرد رویکرد اداره کشور براساس درآمدهای نفتی و روشهای تورمزا در تأمین منابع مالی دولت را تغییر خواهد داد و به سمت افزایش بهرهوری، خلق ثروت ملی و درآمدهای پایدار تغییر مسیر خواهد داد.
بیشتر بخوانید: واکنش همتی به اظهارات امروز رئیسی
چرا ابراهیم رئیسی دستور داده تا گزارش شناخت از وضعیت فعلی بودجه ایران آماده و درآمدهای دولت واقعیتر شود؟ آیا تأکید او بر اینکه بانک مرکزی جلوی بالارفتن پایه پولی را بگیرد، قابل اجرا خواهد بود؟ بدیهی است که این انتظار از بانک مرکزی نه قابل اجراست و نه اینکه با بیانضباطی مالی فعلی دولت و کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی، صرفا با صدور یک دستور شدنی است.
بهنظر میرسد حلقه اقتصادی نزدیک به رئیسجمهور متوجه شده دولت در پرداختهای ماههای آینده به مشکل برخورد خواهد کرد و به همین دلیل متمم بودجه ۱۴۰۰، اجتنابناپذیر بهنظر میرسد، زیرا کاستن از هزینهها با توجه به وزن بالای مصارف جاری دولت سخت و در کوتاهمدت پرهزینه خواهد بود. البته رئیسجمهور تأکید کرده کاهش هزینهها بهصورت جدی در دستور کار قرار میگیرد و تلاش میشود تا درآمدهای بودجهای افزایش یابد. افزون بر این قرار است انضباط مالی در همه بخشها جدی گرفته شود و در نهایت اسکلتبندی بودجه ایران دچار دگرگونی جدی شود.
رئیسی میگوید به یک تیم ماموریت داده تا نسبت به اصلاحات در بودجه، چارهاندیشی کند. تیمی که ریاست آن با محمد مخبر، معاون اول رئیسجمهور خواهد بود و در آن مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر آینده اقتصاد به همراه رئیسکل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رئیسجمهور باید تلاش کنند تا مطالبات از دولت سروقت پرداخت شود و البته کسری بودجه باعث فشار بر پایه پولی و استقراض دولت از بانک مرکزی نشود.
البته در این ماموریت ویژه، ۲ وزیر نفت و خارجه هم نقشی تعیینکننده در تصمیمسازیها دارند؛ از یک طرف وزیر نفت باید موانع فروش نفت ایران را بردارد و وزیر خارجه هم البته کار دشواری برای گشودن، خنثیسازی و یا دورزدن تحریمها خواهد داشت. باقی وزرای اقتصادی و حتی غیراقتصادی دولت هم بیشتر نقش مصرفکننده در بودجه را ایفا خواهند کرد و راضی کردن آنها به اینکه در ماههای آینده کمتر به خزانه فشار وارد کنند هم، بر عهده معاون اول خواهد بود.
۱- همه دستگاهها باید یک «گزارش شناخت» از وضعیت موجود بودجه داشته باشند.
۲- عدد واقعی از برآورد بخش درآمدهای بودجه بر یک مبنای استوار ارائه شود.
۳- بانک مرکزی دقت و نظارت کافی را انجام دهد که به هیچ عنوان پایه پولی کشور بالا نرود.
۴- اصلاح بودجه سال۱۴۰۰ انجام و اصلاحیهای بهعنوان متمم بودجه با پیشبینیهای لازم به مجلس ارائه شود.
۵- آغاز فعالیتها برای آمادهسازی لایحه بودجه سال۱۴۰۱ با هماهنگی مجلس و درنظر گرفتن تغییرات احتمالی لایحه در مجلس.
۶- بدهی دولت به تأمین اجتماعی یا بانکها با اسناد و مدارک مشخص باید شفاف شود و معلوم شود که دولت به بانکها، بانک مرکزی و تأمین اجتماعی چه میزان بدهکار است؟
۷- بدهکارها و میزان بدهکاری مربوط به دولت و شرکتهای دولتی دقیقاً شفاف و مشخص شود.
۸- بانک مرکزی و مرکز آمار بهعنوان ۲ مرکز مورد اعتنا و اعتبار درکشور اختلاف خود را درخصوص نرخ تورم برطرف کنند که حق الناس است.
۹- کاهش هزینهها بهصورت جدی در دستور کار قرار گیرد و در هزینهها بازبینی صورت گیرد.
۱۰- عدالت در توزیع اعتبارات حتما مورد توجه باشد و متناسبسازی حقوقها با تورم مبتنی بر عدالت باشد.
۱۱- تلاش برای افزایش درآمدهای بودجه کشور.
۱۲ - انضباط مالی در دولت یک امر بسیار ضروری است. همه بخشها در کشور باید خودشان را به انضباط مالی موظف بدانند.
۱۳- اصلاح ساختار بودجه یک امر ضروری و واجب است که باید با یک کار کارشناسی دقیق انجام شود.