اقتصاد ۲۴ - کارشناسان معتقدند ؛ نرخ سود بین بانکی باید با توجه به نرخ تورم تعیین شود. در غیر این صورت با توجه به شرایط اقتصادی کشور وضعیت حرکت نرخ تورم خسارت های جبران ناپذیری را به بدنه اقتصاد وارد میکند.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد. تعیین نرخ سود بین بانکی با هدف گذاری بانک مرکزی می تواند سرنوشت اقتصاد را تعیین کند. بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محسوب می شود که در آن بانکها برای تامین مالی و ایجاد تعادل در وضعیت نقدینگی خود با یکدیگر معامله و با نرخ سودی معلوم بازپرداخت میکنند.
در این بازار، مازاد منابع برخی بانکها به بانکهای دچار کسری قرض داده می شود تا بتواند نرخ سود را مدیریت کنند. این رویه از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری می کند. گزارش بانک مرکزی از عملکرد بازار بین بانکی، نشان میدهد که مانند ماههای قبل نرخ سود بین بانکی روند کاهشی را طی میکند.
در همین رابطه کامران ندری، کارشناس بانکی و تحلیلگر مسائل اقتصادی درگفتگو با اقتصاد۲۴ گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست طبیعاً نرخ بهره مانند ساید نرخها باید افزایش داشته باشد.
وی ادامه داد: براساس نرخ تورم ماهانه، زمان مناسب برای کاهش نرخ بهره بین بانکی تعیین می شود چراکه نرخ بهره پایین میتواند در ماههای بعد اثرات تورمی بر اقتصاد داشته باشد.
ندری گفت: حالا با توجه به شرایط اقتصادی، در برابر استفاده دولت از اعتبار تنخواه، بانک مرکزی باید سیاستهای انقباضی در پیش بگیرد. تنها در یک صورت نرخ بهره بر خلاف روند صعودی نرخ تورم، روند نزولی را طی می کند، که بانک مرکزی پول پرقدرت یا پایه پولی را افزایش دهد.
این کارشناس بانکی می گوید: در ماه های ابتدای سال به دلیل برداشت دولت از حساب تنخواه، نرخ بهره بین بانکی کاهشی بود. چون در این صورت پایه پول افزایش می یابد و همین موضوع مسبب اصلی کاهش نرخ بهره بین بانکی است.
به گفته ندری؛ کاهش یکی دو درصدی در بازار بین بانکی زیاد نیست ومیتوان چنین ارزیابی کرد که چندان اثرگذار هم نیست، اما اگر روند کاهش ادامه پیدا کند می تواند آثار تورمی داشته باشد چرا که کاهش نرخ بهره بین بانکی به معنی تسهیل فرایند خلق پول در بانکها و افزایش رشد نقدینگی است.
این تحلیلگر اقتصادی یادآور شد: کاهش نرخ سود بهره بین بانکی نشان دهنده رشد نقدینگی در اقتصاد است. این موضوع تلاش بانک مرکزی برای انقباضی عمل کردن را شدت می دهد.
وی تصریح داشت: تورم در اقتصاد ایران بالاست. تغییرات جزئی درنرخ سود بین بانکی خیلی تأثیر گذار و معناداری نیست.
ندری در پاسخ به این سوال که در ادامه روند کاهش نرخ سود بین بانکی چه تأثیراتی را شاهد خواهیم بود گفت: ادامه روند کاهش نرخ بهره بین بانکی میتواند در بلندمدت روی سود سپرده تاثیر بگذارد و آن را کاهش بدهند اما روی نرخ سود تسهیلات بعید است که اثرگذار باشد.
این تحلیلگر اقتصادی گفت: اگر تحت هر شرایطی کاهش نرخ سود سپردههای بانکی بدون در نظر گرفتن نرخ تورم انجام شود سبب خروج سپرده مردم از بانکها و تزریق آن به بازار های دیگر خواهد شد که این روش، روش کارشناسی نیست.
بیشتربخوانید: رئیسی به سرنوشت روحانی دچار میشود؟
به گفته ندری؛ معمولا دولتها در پایان کار خود دقیقاً زمانی که بایداقتصاد را تحویل دولت بعدی دهند، برخی از نرخها مانند تورم، نرخ سود بین بانکی و ... را کاهش میدهند تا با کارنامه و شرایط مطلوب تر اقتصاد را تحویل دهند.
این کارشناس اقتصادی گفت: هرچند کاهش نرخ بهره بین بانکی در شرایط رکود طبیعی و مناسب است، اما در شرایط فعلی، حکایت از این موضوع دارد که دولت برای جبران کسری بودجه خود به منابع بانک مرکزی دست درازی میکند.
وی گفت: ابتدا باید ثبات در اقتصاد ایجاد شود. آیا دولت قصد مهار تورم را دارد؟ کنترل نرخ تورم بدون هزینه نیست. کاهش نرخ بهره بین بانکی در این زمان به صلاح اقتصاد نیست. هر نوع مداخله غیر اصولی در نرخ بهره مانند مداخله غیر اصولی در تعیین سایر نرخ ها از جمله ارز است و قطعاً تبعات منفی را به همراه دارد.
ندری گفت: حالا باید در عمل نشان داده شود که تعریف دولت جدید از اقتصاد چیست و چگونه به اقتصاد نگاه می کند و می پذیرد در مرحله نخست تورم مهار شود؟ حالا پس از انتخاب تیم اقتصادی دولت، نوبت به رئیس بانک مرکزی و اهداف این بانک می رسد.
وی تصریح داشت: برای ثبات اقتصاد، موضع بانک مرکزی بر تورم هرچه سریعتر باید اعلام شود و شفاف سازی در روند سیاست های اجرایی بانک مرکزی می تواند پیش بینی وضعیت قیمت در تمام بازارها را مشخص کند.
به گفته ندری؛ تنها نگرانی این است که مهار تورم در کشور جدی گرفته نشود و اقتصاد کشور دچار تورم حاد شود.