واردات خودرو تاثیری بر قیمت‌گذاری ندارد

اقتصاد ۲۴- روح‌الله ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس روز گذشته در خصوص مصوبه واردات خودرو گفت: شورای نگهبان واردات خودرو را خلاف سیاست کلی صنعت دانست و ایراد بحقی هم بود و ما اکنون آن را در قالب یک تنظیم‌گری اصلاح کرده‌ایم ضمن آنکه در برخی رسانه‌ها به غلط اعلام شد که قرار است موضوع آزادسازی واردات خودرو در مجلس مطرح شود که در اصل طرح تنظیم واردات در جهت حمایت از تولید است و اکنون طرح تنظیم واردات بر این اساس اعلام شده است که واردات خودرو به اندازه کمبود تقاضای موثر هر ۶ ماه یک‌بار با سقف معینی انجام شود که شاخصی مشخص برای واردات گذاشته‌ایم یعنی چه نوع خودرویی، با چه مصرف سوختی و با چه کیفیتی می‌تواند بدون فشار ارزی به کشور وارد شود.

این موضوع را هم قید کرده‌ایم که از محل صادرات یا از محل ارز بدون منشأ خارجی بدون فشار این واردات انجام شود. همزمان با این اظهارات، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به صراحت عنوان کرده که این وزارتخانه هیچ برنامه‌ای برای واردات خودرو ندارد و به جای آن یک برنامه شش‌ماهه و یک برنامه دوساله برای تقویت توان داخلی خودروسازان پیاده می‌شود.

واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی راحل نخواهد کرد

امیرحسن کاکایی، عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران در این خصوص  گفت: برای واردات خودرو چندین شرط عنوان شده که یکی از آن‌ها این است که با ارز ناشی از صادرات خودرو یا قطعات آن، واردات خودرو صورت گیرد و بر اساس این موضوع واردات خودرو انجام شود. اما باید گفت اگر واردات خودرو محدود باشد هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد. این کارشناس بازار خودرو با انتقاد از این مصوبه افزود: این قضیه تنها برای دهک بالای جامعه مفید است و رانت زیادی را در کشور به دنبال دارد و در مجموع باید بررسی کرد که چرا در این مقطع زمانی باید واردات خودرو صورت گیرد؟

او با اشاره به سخنان برخی افراد در خصوص به تعادل رسیدن بازار خودرو گفت: این موضوع غلط است زیرا تا زمانی که واردات خودرو به صورت کامل آزاد نشود و تنها به میزان محدود واردات خودرو صورت گیرد فضای رقابتی برای خودرو در کشور به وجود نمی‌آید.

کاکایی تصریح کرد: براساس این مصوبه خودروساز و قطعه‌ساز خودرو در ازای صادرات می‌توانند واردکننده خودرو باشند که در این صورت قبل از اینکه بخواهند خودرویی وارد کنند بهتر است به بالانس ارزی خودشان کمک کنند. او با بیان اینکه حدود ۲ میلیارد دلار ارز برای قطعات خودرو مصرف می‌شود، افزود: خودروسازی با این حجم از میزان مصرف قطعات اگر حدود ۵۰۰ هزار دلار صادرات خودرو داشته باشد آیا این میزان ارز را برای قطعات خودرو مصرف می‌کند یا برای واردات آن؟ مشخص است که اولویت با واردات قطعات و مواد اولیه خودرو است با توجه به اینکه یک بخش زیادی از ارز مواد اولیه خودروسازان را نیز دولت می‌دهد.

کاکایی خاطرنشان کرد: البته برخی از گمانه‌زنی‌ها در خصوص حجم بالای صادرات خودروسازان است که باید گفت این فرض نیز اشتباه است زیرا صادرات خودروی ما طی سال‌های گذشته مشخص است و چنین ظرفیتی را ندارد.

در پانزده سال اخیر خودروی معمولی با قیمت مناسب وارد نشد

او افزود: در سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ که واردات خودرو به کشور آزاد بود بیشتر خودرو‌های گران‌قیمت و لوکس وارد ایران شدند تا خودرو‌هایی با قیمت متوسط و در پانزده سال اخیر خودروی معمولی با قیمت مناسب برای اکثریت مردم وارد کشور نشد و این موضوع هیچ رابطه‌ای با اکثریت بازار ندارد و در نتیجه تاثیر معنی‌داری بر بازار واقعی ما نیز نخواهد داشت. این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: البته ناگفته نماند که با تصویب این مصوبه مجلس خودرو‌هایی مانند بی‌ام‌دبلیو و مازاراتی قیمت‌شان افت می‌کند، البته در مورد واردات خودرو‌های هیبریدی و برقی هم صحبت‌هایی شده است که این موضوع هم غلط است زیرا اولا تعداد واردات این خودرو‌ها به کشور محدود است و زیرساخت آن فراهم نشده ثانیا مشکل اصلی آلودگی کشور حمل‌ونقل نیست و تنها خودرو‌های سنگین فرسوده هستند که مشکل آلودگی دارند.

با وجود کمبود برق چطور خودروی برقی وارد شود؟

کاکایی با بیان اینکه این طرح ما را وابسته‌تر به خارج از کشور می‌کند، تصریح کرد: اگر قرار است تکنولوژی جدید وارد کشور شود چرا تکنولوژی جدید در رابطه با تولید داخلی وارد نمی‌شود؟ او با اشاره به کمبود برق و گاز در کل کشور گفت: به گفته مسوولان در حال حاضر ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد، چطور در این شرایط خودروی برقی وارد کنیم.

بیشتربخوانید:هرکس ارز دارد و بدهی ندارد، خودرو وارد کند

این در حالی است که در آذر و دی‌ماه سال گذشته برای تولید برق آلودگی ناشی از سوخت مازوت در نیروگاه‌ها را نیز تجربه کردیم. کاکایی در واکنش به سخنان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در مورد افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها با تصویب این مصوبه افزود: در صورتی که حجم بالایی از واردات خودرو صورت گیرد ممکن است افت قیمت در بازار رخ دهد در غیر این صورت قیمت‌ها تغییر نخواهند کرد. به عنوان مثال ممکن است قیمت خودرو‌های گران افت کند مانند خودروی مازاراتی که ممکن است با افت ۵۰ درصدی روبرو شود و خودرو‌هایی با قیمت پایین‌تر مانند سانتافه که در محدوده ۱ میلیارد تومان است و امروز با ۳۰ درصد حباب همراه شده همین میزان کاهش پیدا می‌کند، اما اصلا این قضیه روی قیمت خودرو‌های داخلی تاثیری نخواهد داشت.

این کارشناس خودرو تصریح کرد: با توجه به همین موضوع است که خودروسازان داخلی با این مصوبه موافقت کردند زیرا اصلا اثری روی قیمت خودرو‌های داخلی ندارد و رانت واردات خودرو را هم به خودروسازان داده‌اند.

تنها دهک بالای کشور منتفع می‌شوند

کاکایی در پاسخ به این پرسش که این مصوبه برای چند درصد از مردم ایران کاربردی است، گفت: تنها یک دهک بالای کشور از این قضیه بهره‌مند خواهند شد و تبعات منفی برای مردم به همراه دارد زیرا زمانی که واردات به صورت انحصاری دست یک عده داده می‌شود جز رانت‌خواری و انحصارطلبی ارمغان دیگری ندارد.

او ادامه داد: در صورتی که در این شرایط ۱۰ هزار خودروی هیبریدی وارد شود وارد‌کننده ممکن است تنها هزار خودروی هیبریدی را بفروشد و بقیه را در انبار نگه دارد و پس از یک مدت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و عملا واردکننده سود‌های کلانی را درازمدت خواهد برد که نمونه آن را در سال‌های گذشته شاهد بودیم.

کاکایی با اشاره به کاهش صادرات کالا‌ها در کشور و رشد تورم، افزود: این روز‌ها درآمد ارزی کشور افت کرده؛ حال اگر فرض بر این باشد که کل صادرات کشور ۱۰ میلیارد دلار است اگر اجازه واردات خودرو داده شود ۱ میلیارد دلار از این ارز به جای واردات مواد اولیه خطوط تولید و امکان رشد و توسعه در بخش دام و طیور به واردات کالای مصرفی (خودرو) داده شود این امر باعث افزایش نرخ دلار خواهد شد و در نتیجه ارزش ریال افت می‌کند و پس از چند وقت قیمت‌ها در مجموع بالا می‌رود و باعث رشد تورم می‌شود.

او با اشاره به ضرورت تعادل ارزی افزود: این طرح در بلندمدت و میان‌مدت به زیان مردم است، اما شاید در کوتاه‌مدت به دلیل هیجاناتی که ایجاد می‌کند، گفته شود که قیمت‌ها پایین می‌آید؛ این در حالی است که از زمان انتشار این اخبار قیمت‌ها اصلا افتی هم نکرده است و باید برای دست یافتن به کاهش قیمت‌ها تنها به کمک تولید و صادرات رفت.