گرانی برنج ادامه‌دار شد

اقتصاد ۲۴-  طی هفته‌های اخیر بازار برنج به سبب گرانی‌های پی در پی وضعیت مطلوبی نداشته که استمرار این روند منجر به کاهش مصرف این محصول از سوی دهک‌های ضعیف جامعه می‌شود.

بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت هر کیلو برنج طارم ایرانی ۴۸ هزار تا ۵۹ هزار تومان، فجر ۴۲ تا ۴۵ هزار تومان، ندا و شیرودی ۴۰ هزار تومان، نیم دانه ۳۵ تا ۴۰ هزار تومان، برنج پاکستانی ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان و هندی ۲۶ تا ۲۸ هزار تومان است که نسبت به ماه‌های اخیر رشد معناداری را داشته اند که هر یک از مسئولان و دست اندرکاران بخش کشاورزی دلایل متعددی برای این گرانی‌ها مطرح می‌کنند.

چند روز گذشته وزیر جهاد کشاورزی کاهش ۱۸ درصدی تولید ناشی از شرایط خشکسالی و کمبود عرضه نسبت به تقاضا را از علل اصلی گرانی برنج در بازار اعلام کرد. با توجه به آنکه عمده برنج نو از مهرماه در بازار عرضه می‌شود، کماکان این نگرانی وجود دارد که به سبب کمبود عرضه قیمت بی رویه بالا رود چرا که در شرایط کنونی مقادیری برنج مانده در انبار از سال گذشته در بازار توزیع می‌شود.

گرچه مسئولان اذعان می‌کنند که با توزیع برنج خارجی بدنبال کنترل قیمت‌ها هستند، اما دبیر انجمن واردکنندگان برنج می‌گوید که توزیع ۱۰۰ هزار تن برنج خارجی جوابگوی ۲ هفته نیاز کشور است که با این وجود در شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، منجر به تخریب بیشتر بازار خواهد شد.

قبل از واگذاری قانون انتزاع، واردکنندگان برنج با وزارت صمت به توافق رسیدند که دوره ممنوعیت برنج با تاخیر یکماهه انجام شود که عملا با واگذاری اختیارات به وزارت جهاد قرار شد دوره ممنوعیت از پایان تیر اجرا شود که تمامی این عوامل منجر به التهابات قیمت در بازار شد. در شرایط فعلی برای پایان دادن به گرانی‌ها و جلوگیری از سودجویی افراد، ممنوعیت واردات باید ۲ ماه کاهش یابد تا با خرید برنج خارجی در فصل برداشت، بازار به تعادل برسد.

حال به سراغ مسئولان ذی ربط می‌رویم تا از آخرین وضعیت گرانی برنج و تاثیر کاهش ۱۸ درصدی تولید و توزیع برنج خارجی بر بازار با خبر شویم:

استمرار دوره ممنوعیت واردات بر آشفتگی بازار دامن می‌زند

مسیح کشاورز دبیر انجمن واردکنندگان برنج  از کاهش ۵۰ درصدی واردات برنج خبر داد و گفت: در خرداد ماه، زمانیکه ستاد تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت بود، بار‌ها اعلام کردیم که با برقراری دوره ممنوعیت، با کمبود و گرانی در بازار روبرو می‌شویم.

وی افزود: اگر بدنبال حمایت از برنج ایرانی در فصل برداشت هستید، به دلیل آنکه برنج ایرانی به قیمت رسیده از این رو ممنوعیت واردات در فصل برداشت ضرورتی ندارد.

کشاورز با اشاره به اینکه با برقراری دوره ممنوعیت، قیمت برنج ایرانی از کنترل خارج می‌شود، بیان کرد: با برقراری دوره ممنوعیت و گرانی و رکود برنج ایرانی، این محصول از سفره اقشار پایین جامعه خارج می‌شود، از این رو پیشنهاد کرده ایم که از مهرماه همزمان با فصل برداشت برنج خارجی و خرید با قیمت مناسب، ممنوعیت واردات برداشته شود، وزارت صمت موافقت کرد، اما متاسفانه در اجرا به وزارت جهاد ابلاغ شد که تاکنون هیچ اقدام اجرایی انجام نداده اند.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج ادامه داد: با محول شدن تصمیم گیری واردات و ممنوعیت واردات به وزارت جهاد، در عمل قرار شد ممنوعیت واردات از پایان تیر برقرار شود که این عوامل منجر به التهابات قیمت برنج ایرانی اعم از کیفی و پرمحصول شد و از طرف دیگر جو روانی عدم واردات برنج موجب شد برخی افراد به بهانه کمبود در بازار از این فرصت سوء استفاده کنند.

به رغم پیگیری‌های مکرر قرار بود که دوره ممنوعیت با یک‌ماه تاخیر از ۳۱ مرداد آغاز شود تا ۷۰ هزار تن برنج مانده در گمرک ترخیص شود، هرچند این میزان ظرف مدت یک هفته در بازار مصرف می‌شود که این موضوع هم نمی‌تواند جلوی افزایش قیمت در بازار را بگیرد.

وی با تاکید بر کاهش ۲ ماهه ممنوعیت واردات برنج گفت: در شرایط کنونی که برنج خارجی باید وارد شود، از این رو تقاضا داریم که دوره ممنوعیت حداقل با کاهش ۲ ماهه از مهرماه آزاد شود چرا که جو روانی این موضوع اجازه افزایش بی رویه قیمت به برنج ایرانی را نمی‌دهد.

کشاورز ادامه داد: علی رغم‌پیگیری‌های مکرر وزیر جهاد کشاورزی توجهی به موضوع کاهش دوره ۲ ماهه واردات نداشتند و تصمیماتی مبنی بر برقراری دوره ممنوعیت اتخاذ شد و در مقابل دولت به عنوان بنگاه دولتی تصمیم گرفت ۱۰۰ هزار تن برنج به بازار تزریق کند، این در حالی است که اگر شرکت بازرگانی دولتی با تمام ظرفیت به بازار بیاید، هیچ تاثیری در جلوگیری از افزایش قیمت برنج ایرانی ندارد و تنها بازار برنج پرمحصول را به رکود می‌کشاند چرا که اختلاف معناداری حدود ۱۵ هزار تومان با برنج پرمحصول ایرانی دارد.

دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه قیمت عرضه برنج از سوی بازرگانی دولتی ۱۸ هزار تومان است، گفت: اختلاف معنادار قیمت برنج پرمحصول ایرانی با نرخ عرضه محصول از سوی بازرگانی دولتی منجر به ایجاد رکود در بازار می‌شود، درحالیکه اختلاف قیمت برنج خارجی بخش خصوصی با برنج پر محصول ایرانی ۴ تا ۵ هزار تومان است که رقم آن معنادار نیست و مصرف کننده خود قدرت انتخاب دارد که برنج ایرانی بخرد یا خارجی؟

بیشتربخوانید:برنج روی دست بنکداران ماند

به گفته وی، سال گذشته با حذف ارز ترجیحی و تخصیص ارز نیما به واردات، به منظور جلوگیری از ۲ نرخی شدن قیمت در بازار، تمامی برنج‌های وارداتی به بازرگانی دولتی داده شد، با توجه به اختلاف ۷ هزار تومانی برنج خارجی بخش خصوصی با بازرگانی دولتی ۲ حالت وجود دارد که این میزان برنج بدست مصرف کننده با این نرخ می‌رسد و بخش خصوصی زیان می‌کند یا بالعکس عده‌ای با سوء استفاده این میزان برنج با نرخ بازار آزاد عرضه می‌کنند که تمامی این‌مسائل را از قبل پیش بینی و به مدیران جهاد و وزارت جهاد کشاورزی اعلام‌کردیم، اما متاسفانه تاکنون اقدام عملی صورت نگرفته است.

احتکار برنج در انبار‌ها واقعیت ندارد 

قاسمعلی حسنی دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی در واکنش به گران فروشی برنج در بازار اظهار کرد: گرچه نهاده‌های تولید از جمله بذر، کود، کارگر و حمل و نقل نسبت به سال قبل افزایش داشته، اما این نوسان در حد التهابات کنونی بازار نبوده است.

وی از رکود بازار فروش برنج خبر داد و گفت: در حال حاضر بازار برنج در رکود و سکوت به سر می‌برد و همواره احتمال کاهش قیمت در بازار وجود دارد.

حسنی با اشاره به اینکه احتکار برنج در انبار‌ها واقعیت ندارد، بیان کرد: تا ۲ ماه گذشته برنج خارجی همراه با روغن به اجبار عرضه می‌شد و هم اکنون، بار بیش از حد نیاز در انبار‌ها موجود است چرا که واردکنندگان قبل از دوره ممنوعیت اقدام به واردات کردند.

دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه برنج ایرانی نداریم، بیان کرد: در حال حاضر در توزیع برنج ایرانی و خارجی کمبودی وجود ندارد و بازار همچنان در رکود و سکوت به سر می‌برد.

این مقام مسئول قیمت برنج عنبربو را ۲۸ هزار تا ۳۰ هزار تومان، طارم درجه یک ۴۸ هزار تومان، برنج هندی ۲۱ هزار و ۵۰۰ تا ۲۴ هزار تومان و پاکستانی ۲۶ هزار تومان در عمده فروشی‌ها اعلام کرد و گفت: قیمت برنج خارجی از ابتدای سال افزایش چندانی نداشته، اما قیمت برنج ایرانی از ابتدای سال چند بار گران شده که با توجه به رکود بازار سودجویان چاره‌ای جز کاهش قیمت ندارند.

کسری در تولید برنج نداریم

علی اکبریان عضو هیئت مدیره انجمن برنج کشور با اشاره به اینکه کسری در تولید برنج نسبت به سال قبل نداریم، اظهار کرد: با توجه به مساعد بودن هوا در استان‌های شمالی، تولید برنج نسبت به سال قبل کاهشی ندارد.

وی افزود: برآورد‌ها حاکی از آن است که امسال مجموع تولید برنج در استان‌های شمالی و جنوبی به ۲ میلیون تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تن برسد.

اکبریان با اشاره به دلایل گرانی برنج در بازار بیان کرد: افزایش قیمت برنج بیشتر مربوط به برنج طارم است که امسال به دلیل کاهش کشت طارم، قیمت دچار نوساناتی شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه امسال کشت برنج پرمحصول ندا و شیرودی افزایش یافته است، گفت: اگر بدنبال تحقق سیاست خودکفایی برنج هستیم، این امر با سرمایه گذاری در برنج‌های پرمحصول محقق می‌شود.

وی احتکار برنج در انبار‌ها را یکی از دلایل گرانی در بازار برشمرد و گفت: با توجه به آنکه برنج ایرانی قوت غالب مردم محسوب می‌شود، از این رو تقاضا داریم تا افراد از انبار کردن برنج اجتناب کنند تا این محصول از سفره خانوار حذف نشود.

از ابتدای سال قیمت برنج چند بار دچار نوسان شده که هر بار مسئولان و فروشندگان دلایلی همچون هزینه‌های بالای حمل و نقل، کاهش واردات، خشکسالی و ... را مطرح کرده اند، اما آنچه حایز اهمیت است کاهش قدرت خرید خانوار و حذف این محصول از سفره از دهک‌های پایین جامعه است که بسیاری از دست اندرکاران بخش کشاورزی تداوم سیاست‌های غلط تنظیم بازاری را علت اصلی این موضوع اعلام می‌کنند.