اقتصاد ۲۴ - با افزایش واکسیناسیون و فروکشکردن نسبی تب شیوع کرونا، متولیان بخش بهداشت و درمان و تشکلهای صنفی از بازنگری در اجرای پروتکلهای بهداشتی و بازگشایی مشاغل خبر میدهند؛ موضوعی که محسن فرهادی، معاون فنی مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با اشاره به آن، اعلام کرد: با توجه به سرعت گرفتن روند واکسیناسیون و افزایش پوشش آن، تلاش میکنیم پس از واکسیناسیون مشاغل و گروههای حساس، پروتکلهای بهداشتی بازنگری شوند. با ابراهیم درستی، نماینده ویژه وزیر صنعت در اتاق اصناف کشور و نایبرئیس اتاق اصناف تهران گفتگو کردهایم.
از ابتدای شیوع همهگیری کرونا، مسئولان اتاق اصناف تأکید داشتند ضمن حفظ سلامتی مردم، چراغ واحدهای صنفی نیز خاموش نشود. اکنون با پشت سر گذاشتن پیک پنجم کرونا و سرعت گرفتن واکسیناسیون، شرایط برای اجرای این درخواست اصناف فراهم شده است. هدف آن است که در کنار اجرای سختگیرانه پروتکلها در واحدهای صنفی، مشاغل نیز به فعالیت خود ادامه دهند.
اگرچه در پیک پنجم همهگیری کرونا نسبت به قبل از آن تعداد بیشتری از مشاغل و کسبوکارها بازگشایی شده و میتوان گفت اکنون اکثریت صنوف باز هستند، اما باید بپذیریم رعایت پروتکلها در واحدهای صنفی نیز نسبت به قبل بیشتر شده است. راهکار بازگشت مشاغل به عرصه کسبوکارها نیز افزایش واکسیناسیون و اجرای دقیقتر پروتکلهای بهداشتی است.
بر این اساس واکسیناسیون اصناف بهطور جدی در دستور کار قرار گرفته و اکنون برای واکسیناسیون اتحادیههای ذیربط در شهر تهران روزهای خاصی مشخص شده و واکسیناسیون در حال انجام است.
با افزایش تامین و توزیع واکسن، کار واکسیناسیون مشاغل نیز با جدیت بیشتری دنبال شده و به مراحل پایانی خود رسیده است. تا چهارشنبه هفته جاری همه اتحادیهها واکسینه خواهند شد. چهارشنبه هفته جاری مهلت آخر واکسیناسیون اصناف است، اما درصورتی که اتحادیهای جا مانده باشد، امکان واکسیناسیون اعضای آن در ۲ روز نخست هفته آینده نیز در مرکز واکسیناسیون اختصاصی اصناف وجود دارد.
با پایان واکسیناسیون مشاغل در هفته جاری و روزهای نخست هفته آینده، امکان فعالیت همه صنوف فراهم خواهد شد؛ موضوعی که از اسفندماه سال گذشته نیز اصناف بهدنبال آن بوده و بارها اعلام کردهاند باید واکسیناسیون اصناف سرعت بگیرد تا امکان فعالیت مشاغل با رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی فراهم شود.
اجرای هوشمند پروتکلهای بهداشتی بهمعنای قرنطینه هوشمند است. ستاد ملی مقابله با کرونا در ایام همهگیری بارها اعلام کرده افرادی که تست کرونای مثبت داشته یا مشکوک به بیماری هستند باید قرنطینه شوند، اما برخی به جای قرنطینه به سفر رفتند. با اجرای هوشمند پروتکلها حتی افرادی که مشکوک به کرونا هستند از طریق اطلاعات ثبت شده در سامانه و با کد ملی رصد میشوند.
بیشتربخوانید:بیش از ۲ میلیون کارگر فصلی بر اثر کرونا بیکار شدند
با گسترش تجارت الکترونیک میتوان نحوه عملکرد اصناف در اجرای این پروتکلها را رصد کرد و شاغلان واحدهای صنفی که مشکلی در زمینه ابتلا به کرونا دارند از طریق کد ملی در سامانه رصد شده و از شیوع بیماری به این شیوه جلوگیری میشود.
با این روند درصورتی که واکسیناسیون انجام و پروتکلهای بهداشتی رعایت شود، امکان بازگشایی مشاغل گروه ۴ نیز وجود دارد؛ فقط باید بهگونهای عمل کنیم که کسبوکارها با کرونا کنار بیایند نه اینکه با تعطیلی طولانیمدت برای تامین هزینههای جاری خود دچار مشکل شوند.
در دولت گذشته و برای نخستین مرحله پرداخت تسهیلات به صنوف آسیبدیده از شیوع کرونا از ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مصوب مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان به بخش گردشگری تخصیص یافت. از ۲۰ هزار میلیارد باقیمانده نیز بهدلیل دیوانسالاری پیچیده اداری، شیوه پرداخت و وثایق و تضامین متفاوتی که در بانکهای عامل اعمال میشد، اصناف استقبال چندانی نکردند و تنها درصد ناچیزی از این مشاغل تسهیلات مذکور را دریافت کردند، اما امیدواریم مشکلات بانکی و اداری پرداخت تسهیلات جدید به مشاغل رفع شود.
رقم تسهیلات جدید کرونایی پرداختی به برخی صنوف مشمول گروه ۴ شغلی مانند تالارهای پذیرایی و باغ تالارها براساس متراژ این واحدهای صنفی از ۱۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده است. اتحادیههای صنفی ذیربط در تهران و شهرستانها تا پایان مهرماه فرصت دارند تا فهرست تالارهای متقاضی دریافت این تسهیلات را اعلام کنند.
در این طرح برای تالارهای به مساحت ۲۰۰ تا ۴۰۰ مترمربع تسهیلات ۱۵۰ میلیون تومانی بنابر متراژ و برای باغتالارهای تا مساحت ۴۰۰ مترمربع، مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان و برای تالارهای به مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ مترمربع فضای سالن و مساحت ۴۰۰ تا هزار مترمربع باغتالار و برای تالارهای دارای مساحت ۵۰۰ مترمربع فضای سالن یا مساحت هزار مترمربع و بیشتر باغ تالار حداکثر ۴۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت خواهد شد و برای پرداخت تسهیلات مذکور، صرفا یکی از ۲ ویژگی مساحت فضای سالن یا باغ تالار ملاک محاسبه خواهد بود.
این تسهیلات طی عقد مرابحه عام و بهصورت یک مرحلهای با نرخ سود ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ ماهه پرداخت میشود و مدت ۳ ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیلات تنفس محاسبه اعمال خواهد شد که با این روند مجموع دوره بازپرداخت این تسهیلات را به ۲۷ماه افزایش خواهد داد.