ریاست بانک مرکزی به یک امام صادقی رسید

اقتصاد ۲۴ -  گفته می‌شود که وی یک سابقه فامیلی نزدیک نیز با یکی از اعضای شورای پول و اعتبار دارد. آنچه برخی وب‌سایت‌ها در‌خصوص او نوشته‌اند، سابقه بیش از ۲۰ ساله‌اش در مدیریت پول و سرمایه کشور است. با احتساب این میزان سابقه در مدیریت کشور، او از سن ۲۳ سالگی توانسته در بخش‌های مهم اقتصادی کشور حضور یابد.

البته که این ادعا تا حدی نیز صحیح است، چراکه او در سال ۸۴ و در سن ۲۷ سالگی و همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. اما سال ۹۳ و با حکم طیب‌نیا به بانک توسعه صادرات رفت و تا پیش از انتصابش در ساختمان میرداماد در این بانک مشغول بود.

با وجود اینکه شانس حضور او در بانک مرکزی در قیاس با سایر کاندیدا‌های این مقام، کمتر به نظر می‌رسید، اما آنچه مهم است عملکرد او در سازمان بورس و بانک توسعه صادرات است.اگرچه حضور حدود یک دهه‌ای او در سازمان بورس طولانی‌ترین حضور در یک نهاد اقتصادی است، اما او برخلاف سایر روسای بانک مرکزی اقتصاد خوانده نیست، قطعا محوری‌ترین انتقاد‌ها به عملکرد او خواهد بود.

حضور یک مدیر مالی در بانک مرکزی

او کارشناسی ارشدش را در معارف اسلامی از دانشگاه امام صادق (ع) و دکترای مدیریت مالی‌اش را نیز از دانشگاه تهران گرفت و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) شد. اقتصاد نخوانده، اما از ۲۷ سالگی و در سنی که شاید همکلاسی‌هایش در حال مشخص کردن تز دکترای‌شان بودند یا شاید هم در فکر دفاع از آن، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شد.

اقتصاد نخوانده و شاید تنها مدرک مرتبط که حضورش در بانک مرکزی را توجیه می‌کند، مدیریت مالی باشد. از سال ۸۴ که وارد حوزه مدیریتی کشور شدتا هفته گذشته که با یک گام بزرگ به ریاست بانک مرکزی منصوب شد، حدود ۱۶ سال می‌گذرد و در این مدت علاوه بر مدیریت سازمان بورس، مدیرعامل بانک توسعه صادرات نیز بود. البته که دو سال پس از حضورش در سازمان بورس، کمیته فقهی این سازمان را نیز راه‌اندازی کرد که کار آن نظارت شرعی بر بازار سرمایه بود.

از جمله وظایف این شورای فقهی «ارزیابی ابزار‌های مالی جدید پیشنهادی برای استفاده در بورس‌ها و بازار‌های خارج از بورس از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزار‌های مالی و ارایه راه‌حل‌های مناسب، همچنین ارزیابی ابزار‌های مالی در مقام عمل به منظور اطمینان از حسن اجرای آنهاست.»

با وجود اینکه همزمان در بازار مالی و نهاد‌های پولی کشور حضور داشته، اما آنچه کارشناسان را درخصوص میزان موفقیت او به تردید می‌اندازد، نحوه مواجهه‌اش با مشکلات مربوط به بودجه دولت و احتمال بالای استقراض دولت از بانک مرکزی مانند آنچه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ و در دوران ریاست همتی در ساختمان میرداماد رخ داد، است.

اینکه آیا او قدرت «نه گفتن» به سیاستمداران برای عدم چاپ پول را دارد یا خیر، در هفته‌های آتی و همزمان با تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مشخص می‌شود.

بیشتر بخوانید:  تکمیل تیم امام صادقی‌های دولت رئیسی با پیوستن علی صالح آبادی

برنامه‌های او چیست؟

خاندوزی، وزیر اقتصاد انتصاب رسمی رییس کل بانک مرکزی توسط هیات دولت را در توییتی این‌گونه تبریک گفت: «برای ایشان در مسوولیت حفظ ارزش پول و مهار تورم، هدایت اعتبار به فعالیت‌های مولد و نظارت موثر بر شبکه بانکی آرزوی توفیق روزافزون دارم.» ساعاتی پس از انتشار خبر انتصاب صالح‌آبادی در بانک مرکزی، او در مصاحبه‌ای با شبکه خبر از «تلاش‌های نهاد متبوعش با وزارتخانه‌ای دیگر از جمله وزارت صنعت، برای ایجاد آرامش در بازار‌های مختلف طی ماه‌های آینده همچنین ثبات‌بخشی به بازار ارز» خبر داد.

جملاتی که نگرانی‌هایی را درخصوص دخالت بانک مرکزی نه به عنوان تامین‌کننده ارز دولتی برای واردات کالا که به عنوان مقامی اجرایی در بازار ایجاد کرد. او در بخش دیگری از سخنان خود به سازوکار‌هایی برای رفع کسری بودجه نیز اشاره کرد و گفت: «باید با کمک وزارت اقتصاد جهت رفع کسری بودجه اقدام شود که در عین حال پایه پولی نیز افزایش بی‌رویه نداشته باشد و بتوانیم به این وسیله تورم را کنترل کنیم.»

او یکی دیگر از برنامه‌های خود را «هدایت پول و اعتبار را به سمت تولید در شرکت‌های دانش‌بنیان و بنگاه‌های کوچک و متوسط» عنوان کرد و با گفتن اینکه «بخش مسکن در اولویت کار ما قرار دارد که به فضای رشد اقتصاد کمک کند» موافقت خود را با برنامه‌های رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی درخصوص ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کشور که نیازمند به پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان توسط سیستم بانکی است، اعلام کرد. کمیجانی، رییس اسبق بانک مرکزی اظهارنظر دقیقی درخصوص این طرح نداشت. به نظر می‌رسد صالح‌آبادی پیش از اعلام نامش به عنوان رییس کل بانک مرکزی تدابیر خاصی را در این خصوص اندیشیده بود به گونه‌ای که حتی به جای سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها نیز برنامه ارایه داده است.

عملکرد در بانک توسعه صادرات

یکی از مواردی که صالح‌آبادی در زمان حضورش در بانک توسعه صادرات به آن اشاره داشت افزایش تسهیلات به بخش دانش‌بنیان همچنین ارایه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی بود. براساس صورت‌های مالی منتشر شده از بانک توسعه صادرات در سال منتهی به اسفند ۹۹ کل دارایی‌های این بانک حدود ۹۱ هزار میلیارد تومان و در سوی دیگر جمع بدهی‌ها نیز ۷۴ هزار و ۷۸۱ میلیارد تومان گزارش شده است.

بنابراین خالص درآمد - هزینه این بانک تا ۷ ماه پیش از انتصاب مدیرعاملش به ریاست بانک مرکزی حدود ۱۶.۲ هزار میلیارد تومان بوده است. براساس آنچه صورت‌های مالی منتشر شده نشان می‌دهد زیان انباشته بانک‌های دولتی کشاورزی، ملی، توسعه صادرات، مسکن و صنعت و معدن در مجموع در سال ۹۹ به ۸۱ هزار میلیارد و ۸۶۹ میلیون و ۱۷۳ تومان رسید که سهم بانک توسعه صادرات حدود دو هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال ۹۸ کاهشی جزیی ۴۰۰ میلیارد تومانی داشت.

آشنایی با تفکرات رییس کل جدید

شهریور سال ۹۹ خبرگزاری تسنیم در مصاحبه‌ای با صالح‌آبادی به سراغ موضوع «چرایی حل نشدن تورم در کشور» رفته بود. او یکی از دلایل افزایش تورم را واردات با نرخ غیرواقعی ارز عنوان کرده و گفته بود: «اگر واردات با ارز واقعی انجام شود، تورم نداریم. یعنی متناسب با تورم نرخ ارز هم رشد کند، نه متناسبا رشد کرده یعنی یک رشد تورمی در داخل اتفاق افتاده نرخ ارز هم به همان تناسب رشد کرده است.»

با این گفته‌ها به نظر می‌رسد بانک مرکزی به دنبال تک‌نرخی کردن ارز یا دخالت در بازار و ارزپاشی نیست و با وجود اینکه تورم سالانه منتهی به شهریور سال جاری ۴۵.۸ درصد اعلام شده بنابراین نرخ ارز نیز ممکن است افزایش یابد. اگرچه صالح‌آبادی در صحبت‌های اولیه پس از انتصابش اعلام کرد که «بازار ارز برای فعالان اقتصادی باید پیش‌بینی‌پذیر شود و سیاست‌های مختلفی در این خصوص اخذ شده است.

سیاست‌های جانب عرضه ارز را تقویت خواهیم کرد و در جانب تقاضای ارز هم اولویت‌های کشور مدنظر قرار می‌گیرد و نگاه به تولید داخل برای توسعه هم باید داشته باشیم.» بنابراین به نظر می‌رسد او تا مدتی از صحبت‌های شهریور خود عقب‌نشینی کند تا وضعیت تورم و نقدینگی به ثبات برسد.

برخی کارشناسان بر این باورند که با حضور او در ساختمان میرداماد هماهنگی میان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل خواهد گرفت، البته که این هماهنگی اگر در راستای کمک‌های مالی به دولت باشد، می‌تواند قدرت استقلال بانک مرکزی را زیر سوال ببرد.

اما از آنجایی که عمده بودجه کشور وابسته به دلار‌های نفتی بوده و از سوی دیگر بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه سال جاری است، به نظر می‌رسد بزرگ‌ترین ماموریت صالح‌آبادی در بانک مرکزی «نه» گفتن در مقابل دولتی است که با کسری بودجه نزدیک به ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی روبه‌روست و به شدت نیاز به چاپ پول پرقدرت دارد.