اقتصاد ۲۴ - افزایش جمعیت بیکار در ایران، عاملی بود تا عبارت «به کارگر متخصص یا ساده نیازمند هستیم» برای نیروی کار متقاضی اشتغال در کارخانهها و واحدهای تولیدی به عبارتی ناآشنا تبدیل شود، اما این روزها برخی از کارفرمایان جدا با مشکل کمبود نیروی انسانی روبرو شدهاند، مشکلی که برای بازار کار ایران نامانوس است.
به رغم تحریمها و شرایط کرونا و به اذعان مدیران حوزه اقتصادی، بخش صنعت در کشور روند رو به رشدی را طی کرده و شمار واحدهای تعطیل رو به کاهش نهاده است، بسیاری از واحدها رشد تولید داشته و حتی خطوط تولید جدید به راه انداختهاند. اما با وجود شرایط مطلوب برای رشد و توسعه صنعتی، صاحبان برخی واحدها از نبود کارگر حتی در پایینترین سطح مهارتی گلایه دارند، آنان مدعی هستند که برای بهراه افتادن خطوط تولید خود کارگر میخواهند، اما کمتر کسی حاضر به کار کردن در این واحدهاست. به عبارتی دیگر «کار هست، ولی کارگر نیست».
واحدهای تولیدی در این روزها به نیروی کار ماهر یا ساده مورد نیاز خود دسترسی ندارند. اغلب کارگرانی که برای اشتغال در واحدهای تولیدی انتخاب میشوند، دورههای آموزشی خاصی را سپری کردهاند. وقتی که کارگاهها با بحران کمبود نیرو روبرو میشوند به روشهای مختلف مثل خواسته همیشگی کارگران یعنی افزایش دستمزد متوسل میشوند تا کارگران مورد نظر خود را استخدام کنند، اما گرهی از کار آنها باز نمیشود!
از طرفی دیگر، جوانانی که تحصیلات آکادمیک دارند، اما هیچ مهارتی ندارند، اشتغال در واحدهای صنعتی را در شان خود نمیدانند. در واقع، تعداد زیادی از افراد با تحصیلات لیسانس و فوقلیسانس، بیکاری را به اشتغال در کارخانهها ترجیح میدهند.
اغلب بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی شهرک «کاوه» شهر ساوه از نبود نیروی انسانی و کارگر ساده گلایه دارند. کمبود کارگر یکی از دغدغههای صاحبان مشاغل به حساب میآید، زیرا آنها معتقدند که این موضوع موجب کاهش نرخ بهرهوری و افزایش بیکاری پنهان میشود.
به گفته علی میرزایی (فرماندار شهر ساوه)، یکی از دلایل کمبود نیروی کار در بزرگترین شهر صنعتی کشور نبود مسکن است و اگر بتوان سازوکاری فراهم کرد تا کارگران شاغل در این شهرصنعتی خانهدار شوند؛ تمایل آنان برای کار در واحدهای تولیدی و صنعتی این شهرک افزایش خواهد یافت. کمبود نیروی کار، بسیاری از واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده و امکان توسعهی تولید را از آنها گرفته است. همچنین به دلیل عدم تبیین صحیح ضوابط در منطقه ویژه اقتصادی، فعالیت واحدهای تولیدی صادرات محور آنگونه که باید باشد، نیست.
مرکز آمار ایران در گزارشی درباره میزان نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ نوشت: در تابستان امسال نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله و بیشتر نشان میدهد که ۹.۶ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بودهاند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (تابستان ۱۳۹۹)، ۰.۱ درصد افزایش یافته است. اما از سوی دیگر به گفته فرهاد هاشمی (مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی و شهر صنعتی کاوه)، کمبود نیروی کار یکی از دغدغههای صاحبان صنایع است. نرخ بیکاری در این شهرستان نزدیک به صفر است و به نظر میرسد برای جذب نیروی کار از سایر نقاط کشور در این شهر صنعتی نیازمند تامین زیرساختهایی نظیر مسکن هستیم.
علی علیرضایی (عضو هیات مدیره شرکت پارس فنر) در ارتباط با کمبود نیروی انسانی در ساوه گفت: در حال حاضر، شهرک صنعتی کاوه با کمبود نیروی کار متخص و کارگر ساده دست و پنجه نرم میکند.
این کارفرما معتقد است؛ نزدیکی شهر ساوه به پایتخت، کارگران را به مرکز میکشاند. همچنین تغییر شغل و گرایش کارگران به دلالی سبب شده تا از مشاغل فنیتخصصی دست بکشند و روی به مشاغل دیگر بیاورند و شرایط پیشرو باعث شده تا کارفرمایان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود به روشهای مختلفی مثل افزایش دستمزد روی بیاورند تا کارگران مورد نیاز خود را استخدام کنند. البته افزایش مزد به توانایی مالی کارفرما کارفرما بستگی دارد.
وی ادامه داد: هیچ مرجع رسمی برای رسیدگی به وضعیت فعلی کمبود نیروی انسانی در شهرک صنعتی کاوه وجود ندارد. یک کارگر که سابقه اشتغال چندینساله در محل کار خود دارد، محل اشتغال خود را ترک میکند و در کارگاه جدید شاغل میشود. این در حالی است که کارفرما برای نیروهای تحت پوشش خود هزینه کرده و آموزشهای لازم را در اختیارشان قرار داده است. همچنین کارگر به واسطه اشتغال در کارگاه فعلی خود تجربه کسب کردهاند، اما به راحتی و به دلیل اختلاف چندصد هزارتومانی مزد برای اشتغال به کارگاه جدید میرود.
این عضو هیات مدیره پارس فنری تصریح کرد: فقدان سیستم اطلاعدهی از وضعیت کارگران نامساعد است. نبود این سیستم سبب میشود تا هیچ مرجعی برای استعلام از وضعیت نیروی انسانی در دسترس نباشد تا اطلاعاتی مثل رضایتمندی از آنها در اختیار کارفرمای جدید قرار گیرد.
بیشتربخوانید: پارسال چند نفر دنبال کار بودند؟
به گفته این کارفرما؛ بکارگیری روشهای مختلف برای جذب نیرو نیز بینتیجه است و هیچ کارگری تمایلی برای اشتغال ندارد. آگهی جذب کارگر را در گروههای تلگرامی منتشر میکنیم، ولی به نظر میرسد تعداد کارگران در سطح کشور کاهش یافته است. برخی از کارفرمایان برای حل این موضوع با خانه کارگر و اداره کار وارد گفتگو شدهاند تا این مشکل را حل کنند.
اگرچه مسئولان این شهر از کمبود مسکن سخن به زبان آوردهاند، اما به نظر نمیرسد که مشکل اسکان تنها دلیل فقدان نیروی انسانی در شهرک صنعتی کاوه باشد. علیرضایی گفت: تصمیم داشتیم تا برای کارگران مهاجری که به ساوه سفر میکنند، خوابگاه دایر کنیم تا در آنجا زندگی کنند، اما بازهم کارگری حاضر به اشتغال نیست.
وی معتقد است: افزایش دستمزد کلید حل این بحران نیست. به گفته علیرضایی؛ جذب نیرو به مزایدهای میان شرکتهای شهرک صنعتی تبدیل شده و کارفرمایان برای تامین کارگر مورد نیاز خود به پرداخت حقوق بیشتر روی آوردهاند. اما این موضوع نمیتواند کلیدی برای حل مشکلات باشد. اجرای طرح طبقهبندی مشاغل و پرداخت دستمزد با توجه به ارزیابی، شایستگی، تجربه، تحصیلات و تلاش هر فرد میتواند ثمرهای بهتر داشته باشد. کارفرمایان باید با توجه به مسئولیتپذیری و توانمندی نیروی انسانی خود، حقوق آنها را افزایش دهند.
به گفته داود میرزایی (دبیر اجرایی خانه کارگر)؛ رواج قراردادهای موقت در طول ۲۰ سال گذشته سبب این شرایط شده است. قراردادهای موقت در کارهای با ماهیت مستمر مثل شمشیری دو دم است که هم بر پیکره کارگران و هم کارفرمایان ضربه وارد میکند. قراردادهای موقت وابستگی و عِرقِ کارگران به محیط کارشان را از بین برده است. وقتی کارفرما آخر هر ماه و یا در پایان سال با کارگر تصفیه حساب کامل میکند و سال به سال سنوات او را پرداخت میکند و سال بعد دوباره با او قرارداد جدید میبندد کارگر هیچ وابستگی و تعهدی به محیط کارش احساس نمیکند. کارگران امروز مثل کارگران روزمزد شدهاند و نتیجه این میشود که به راحتی کار را ترک میکنند و اگر کارخانهی دیگری کار راحتتر و پول بیشتری بدهد، به آنجا میروند.
از آنجا که گرانبهاترین عنصر هر کارگاه را نیروی انسانی آن تشکیل میدهند، تردیدی نیست مدیریت منابع انسانی اهمیت فراوانی دارد و غفلت از آن میتواند مشکلات فراوانی برای یک مجموعه ایجاد کند. کمبود کارگران در یکی از مناطق صنعتی ایران، زنگ خطری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
اگرچه مورد ساوه را نمیتوان به کل کشور تعمیم داد و اگرچه بسیاری از افراد هنوز هم به گرفتنِ همان حداقل حقوق وزات کار رضایت میدهند، اما به نظر میرسد مورد ساوه نمونهی بسیار خوبی برای نقض حرف کسانی باشد که معتقدند با کاستن از دستمزدِ کارگران میتوان چرخ تولید این مملکت را گرداند و امکانِ بیشتری برای اشتغال جوانان فراهم کرد.
در حوزه ساوره نیز فعالان حوزه کار، کارفرمایان و مسئولان این شهر که از کمبود کارگر در این شهرک صنعتی اطلاع دارند، اما هر کدام دلیل خود را بیان میکنند، اما نظر کارفرمایان این است که بخش زیادی از کارگران به مشاغلی، چون دلالی روی آوردهاند و تمایلی به اشتغال در حوزه صنعت ندارند. البته فعالان کارگری اعتقاد دارند شاید همین موضوع گواه بر ناچیز بودن حقوق کارگران باشد چراکه آنها در جستجوی درآمد بیشتر هستند.