وعده وزیر کار برای ایجاد شغل چقدر شدنی است؟

اقتصاد ۲۴- پیش از این حجت‌الله عبدالملکی، در جمع نمایندگان مجلس به دسته‌بندی خاصی از جویندگان کار در ایران پرداخته و گفته بود: در حوزه اشتغال مخاطبان غالبا بیکاران صرف نیستند و ۵ گروه در این حوزه وجود دارند که ۲.۴ میلیون نفر بیکاران مطلق، ۲.۲ میلیون نفر اشتغال ناقص، ۲ میلیون نفر ناامیدشدگان جویای کار، ۲.۷ میلیون نفر شاغلان کم درآمد و ۴.۵ میلیون نفر شاغلان غیررسمی هستند که مجموع این افراد بالغ بر ۱۴ میلیون نفر می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه گفت: جمعیت بیکار و شبه بیکار در حدود ۶.۷ میلیون نفر، جمعیت فاقد شغل شایسته مجموعا ۱۴ میلیون نفر هستند؛ نرخ مشارکت کنونی ۴۱درصد است و نرخ بیکاری رسمی که شامل بیکاری مطلق است، ۹.۶درصد است. وزیر کار در مورد وعده خود برای اشتغال از اصطلاح «اشتغال شایسته» استفاده کرده و می‌گوید: اگر بخواهیم اشتغال شایسته ایجاد کنیم، ۱۴ میلیون نفر جامعه هدف را تشکیل می‌دهند، البته برخی از این موارد در بخش‌های دیگر نیز حضور دارند، مانند افرادی که در حوزه شاغلان غیررسمی و کم‌درآمد فعالیت می‌کنند. عبدالملکی اضافه کرده است: برنامه‌های اشتغال زیادی در کشور اجرایی شده، اما این سوال وجود دارد که چرا تاکنون این مسائل حل نشده است که باید پاسخ داد؛ برنامه‌های اشتغال‌مان متاسفانه به صورت جزیره‌ای مطرح و اجرایی شده است. به عنوان مثال سیستم بانکی به دنبال گزارشات ارایه وام دادن بوده، اما منهای مابقی زنجیره‌های اشتغال. همچنین سیستمی درصدد ارایه مجوز بوده منهای بخش‌های دیگر اشتغال که این رویه در بخش‌های مختلف به صورت جزیره‌ای و بخشی انجام شده است.

افزایش سرمایه‌گذاری‌ها رشد اشتغال را در پی دارد

مرتضی عزتی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در مورد برنامه دولت برای ایجاد اشتغال شایسته بر این باور است که اساسا برای ایجاد شغل در کشور نیازمند سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هستیم. اگر سرمایه‌گذاری‌های مناسبی در کشور صورت گیرد شغل هم ایجاد می‌شود در غیر این صورت رسیدن به این هدف بسیار دشوار خواهد بود. این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متاسفانه طی پانزده سال گذشته جمع سرمایه‌گذاری‌ها مثبت نبوده به «اعتماد» گفت: این عامل از مهم‌ترین عواملی است که در ایجاد شغل موثر است، در صورتی‌که سرمایه‌گذاری عمده‌ای در این بخش صورت نگیرد امکان ایجاد اشتغال مناسب و پایدار در کشور هم فراهم نخواهد شد.

عزتی خاطرنشان کرد: ما برای ایجاد ۱۴ میلیون شغل مناسب دست‌کم نیازمند ۱۴۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم و این میزان منابع تنها برای مشاغلی است که سرمایه‌بر نبوده و تنها کاربر هستند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در صورتی که فعالیت‌های اقتصادی توسعه پیدا کند و سرمایه‌گذاری‌ها شتاب گیرند حدود ۴ سال طول می‌کشد تا ثمره آن قابل مشاهده باشد. این اقتصاددان با بیان اینکه در شرایط فعلی و با چشم‌اندازی که از اقتصاد وجود دارد رسیدن به رقم ۱۴ میلیون شغل شایسته کمی دور از واقعیت است خاطرنشان کرد: این در حالی است که اگر وضعیت تغییر کند و سرمایه‌های هنگفتی از خارج کشور به داخل سرازیر شود این تعداد شغل مسلما ایجاد خواهد شد.

عزتی گفت: در حال حاضر سرمایه‌ها در داخل کشور محدود است، به همین دلیل سرمایه‌گذاری کافی نمی‌توان داشت و نگاه‌ها به جذب سرمایه از خارج از کشور است. دو راهکار برای این موضوع می‌توان داشت؛ یا باید از منابع خارجی استقراض کرد یا اینکه منابع عمده‌ای را از کشور‌های دیگر به شکلی تامین درآمد کنیم.

در ابتدا باید ساختار‌ها آماده جذب سرمایه‌گذاری باشند

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها در ایران تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته است، گفت: در صورتی که به موضوع برداشتن تحریم‌ها هم خوشبین باشیم این قضیه به این معنی نخواهد بود که به سرعت سرمایه‌گذاری‌ها آغاز می‌شود، چراکه این قضیه تنها یکی از موانع سرمایه‌گذاری‌هاست. شرط اساسی و مهم‌تر این است که در داخل کشور ساختار‌ها و نهاد‌ها را آماده کنیم تا از سرمایه‌گذاری‌های خارجی استقبال شود و سرمایه‌گذار خارجی احساس کند بهترین کشور برای سرمایه‌گذاری ایران است. عزتی تصریح کرد: اگر چنین احساسی از امنیت برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم شود سرمایه‌های خارجی وارد ایران خواهد شد.

بیشتر بخوانید: ۱۴ میلیون ایرانی؛ فاقد شغل شایسته

البته این موضوع هم زمان‌بر است و ممکن است تا پانزده سال زمان نیاز باشد تا همه شرایط برای ایجاد اشتغال پایدار بهبود یابد. این کارشناس اقتصادی با اشاره به آمار‌های اشتغالزایی در کشور خاطرنشان کرد: اینکه برای ساخت و تولید مسکن به صورت ظاهری شغل ایجاد شود هر چند درست است؛ اما این قبیل از مشاغل شغل پایدار محسوب نمی‌شوند و به نوعی جزو مشاغل فصلی هستند. به عنوان مثال ممکن است یک پیمانکار در قالب قرارداد‌های شش‌ماهه و یک‌ساله قراردادی ببندد که در آمار‌ها نیز لحاظ شود. او افزود: ضمن آنکه به دلیل فشار اقتصادی شاهد چند شغله‌هایی هستیم که ممکن است در جایی دیگر هم کار کنند، اما به صورت پاره وقت در بخش ساختمانی نیز مشغول هستند. این به نوعی جابه‌جایی شغل محسوب می‌شود و به معنای ایجاد شغل جدید نیست. عزتی در ادامه گفت:، اما در شرایط فعلی در صورتی که عوامل اساسی تغییر اساسی نداشته باشند نمی‌توان به میزان بالایی از اشتغال دست یافت.

تجربه سال ۱۳۷۹

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در کدام دوره میزان اشتغالزایی در کشور بیشتر از دوره‌های قبل بود، گفت: بیشترین میزان اشتغالزایی در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ بود که تا دو، سه سال وضعیت را رو به بهبود برد، اما پس از آن با سیاست‌های نادرست دولت مجددا این روند متوقف شد. این اقتصاددان تصریح کرد: دولت در سال ۱۳۷۶ سرمایه‌گذاری در بخش اشتغال را آغاز کرد و پس از تلاش سه ساله در سال ۱۳۷۹ این سرمایه‌گذاری‌ها به ثمر نشست و از سال ۱۳۷۹ این رشد در کشور شتاب گرفت و تا ۱۳۸۴ هم ادامه داشت، اما از سال ۱۳۸۵ کم‌کم این رشد محدود شد و بهترین دوران شکوفایی اقتصادی پس از انقلاب در همین بازه زمانی بود.

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در کدام‌یک از بخش‌های صنعت، خدمات و کشاورزی نیازمند اشتغالزایی بیشتری هستیم، خاطرنشان کرد: در صورتی که بخواهیم کشور را از نظر اقتصادی ارتقا دهیم و اشتغال پایدار نیز فراهم شود ابتدا باید سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور رشد پیدا کند، چراکه با این نوع از سرمایه‌گذاری خود به خود نیاز به اشتغال خدمات هم افزایش پیدا می‌کند و توسعه می‌یابد و پس از آن سرمایه‌های صنعتی به بخش کشاورزی نیز سرریز می‌شود.