وزیر صنعت، معدن و تجارت رحمانی از سفر قریبالوقوع رییس بانک مرکزی به عراق خبر داد و گفت: ما در بخش استاندارد که یکی از موانع صادرات بوده به تفاهمهای خوبی دست پیدا کردیم.
اقتصاد24- رضا رحمانی در نشست مشترک اقتصادی و تجاری ایران و عراق در اتاق بازرگانی ایران گفت: خرسندیم که این سفر یکماه بعد از سفر ریاست جمهوری اسلامی ایران صورت پذیرفت که یک سفر تاریخی خواهد بود.
وی ادامه داد: در سفری که با رییسجمهور داشتیم چند تفاهمنامه از جمله مساله راه آهن و روادید امضا کردیم. همچنین صورتجلسه همکاری میان وزارت صمت و وزارت بازرگانی عراق امضا شد که بخشی اجرایی شده و بخشی مقدمات اجرای آن فراهم شده است و صحبتهایی هم با وزیر بازرگانی انجام شده که در این جلسه هم حضور دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: این سفر باعث شد یک قدم بزرگ به جلو حرکت کنیم و در برنامه داریم که مبادلات تجاری دو کشور را تا سال ١٤٠٠ به ٢٠ میلیارد دلار افزایش دهیم.
رحمانی گفت: در خصوص تشکیل کمیته مشترک بازرگانی روز گذشته جلسهای نسبتا مفصل تشکیل دادیم و نفرات هم مشخص شدند. همچنین در حوزه نوسازی صنایع عراق تفاهم کردیم. در همین راستا اجرای یادداشتهای تفاهم قبلی هم به روز شده است.
وی ادامه داد: در خصوص ایجاد شهرک صنعتی مشترک هم تفاهم کردیم که در جنوب و اقلیم کردستان عراق اجرای آن آغاز خواهد شد که در ٢ مورد از ٨ مورد تفاهم شده است. ما همچنین در بحث ترانزیت مشترک میان ایران، عراق، سوریه و بخش ریلی راهآهن شلمچه و بصره به تفاهم خوبی رسیدیم.
رحمانی همچنین در این جلسه از سفر قریبالوقوع رییس بانک مرکزی به عراق خبر داد و گفت: ما همچنین در بخش استاندارد که یکی از موانع صادرات بوده به تفاهمهای خوبی دست پیدا کردیم. بحث گمرک نیز مباحثی بوده که به تفاهم خوبی رسیدهایم.
وی افزود: امسال ٢٨ نمایشگاه در عراق برگزار خواهیم کرد و همچنین تبادل هیاتهای تجاری، بحث حوزه صادرات و موانع مورد بررسی قرار گرفت و قول دادند کارگروه تخصصی برای این مسائل تشکیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تبادل اطلاعات و مقررات هم در جلسه روز گذشته مورد بحث قرار گرفت که یکی از موانع اطلاعرسانی بود که مرتفع شد.
رحمانی افزود: برگزاری دورههای آموزشی مورد بحث قرار گرفت. البته در حوزه گمرک هم قوانین متفاوت اصلاح شد. وزیر اقتصاد و دارایی فرمودند هرگونه موانع در حوزه گمرک را به ایشان اعلام کنیم. بخش روادید هم بخش اول حذف هزینه روادید بود و بخش دوم مساله روادید تجار بود تا نهایتا در قدم بعدی روادید بطور کلی برداشته شود.