ارز ترجیحی نصیب چه کسانی می‌شود؟

اقتصاد ۲۴- دلار ۴۲۰۰ بماند یا برود؟ این مهم‌ترین تصمیمی است که دولت سیدابراهیم رئیسی در ۴‌ماه نخست فعالیت خود با آن مواجه است. تجربه نشان داده؛ بلاتکلیفی بر سر یک تصمیم و نحوه اجرای آن، باعث بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود.

یک نمونه از بلاتکلیفی بر سر این ماجرا در هفته گذشته رونمایی شد، وقتی محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از افزایش یارانه نقدی به میزان ۲ برابر در اول دی‌ماه خبر داد، اما فردای همان روز احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، زمان افزایش یارانه نقدی را تکذیب کرد.

به‌نظر می‌رسد وداع با ارز ۴۲۰۰ تومانی قطعی است، اما اختلاف کارشناسی بر سر نحوه و زمان اجرا و همچنین مدیریت بازار‌ها و قیمت‌ها پس از حذف ارز ترجیحی باقی است. نتیجه سیاست اشتباهی که ۳ سال پیش اعمال شد، الان نمایان شده است، کالا‌هایی که قرار بود با توزیع دلار ارزان، سر سفره ایرانیان قرار گیرد، طبق بررسی مراجع امنیتی، تا عمق ۴۰۰ کیلومتری برخی کشور‌های همسایه ازجمله افغانستان و عراق نفوذ کرده است.

طبـق افکارسنجی‌های انجام شده در نهاد‌های امنیتی، با وجود گذشت ۳ سال از حیات سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی، ۶۵ درصد مردم ایران به‌طور کلی با مفهوم ارز ترجیحی آشنا نیستند و ۸۰ درصد هم که اظهار کرده‌اند با این مفهوم آشنا هستند، احساس‌شان این است که این سیاست نتیجه بخش نبوده و به اهداف مورد نظر برای حمایت از معیشت مردم اصابت نکرده است.

جالب توجه آنکه آمار‌های رسمی هم احساس عمومی مردم را تأیید می‌کند، طبق آمار، توزیع دلار رانتی و ارزان، با نرخ ۴۲۰۰ تومان، نه‌تن‌ها به کاهش نابرابری اجتماعی و اقتصادی کمک نکرده، بلکه رانت و فساد را تشدید کرده، چنان‌که هم‌اکنون میزان مصرف گوشت، در دهک ثروتمند جامعه به ۲۸ برابر میزان مصرف این کالای پروتئینی در دهک فقیر رسیده است.

تصمیم نهادی فراقوه‌ای

دیروز خبرگزاری دولتی ایرنا تلویحا اعلام کرد تصمیم‌گیری درباره اصلاح سیاست ارز ترجیحی در هیأت وزیران اتفاق نیفتاده است. برخی منابع مطلع که با همشهری گفتگو کرده‌اند ضمن تأیید این موضوع می‌گویند؛ این تصمیمی است که در یک نهاد فراقوه‌ای و امنیتی گرفته شده است. حالا تصمیم بر این است که اجرای سیاست ارز ترجیحی متوقف شود، جمع‌بندی نهایی این است که طرح اختصاص یارانه ریالی، به دهک‌های متوسط و فقیر، جایگزین اختصاص یارانه ارزی، برای واردات کالا‌های اساسی، در ماه‌های باقی‌مانده سال اجرایی شود.

کشتی‌ها؛ معطل تصمیم

تعلل در تصمیم‌گیری برای خروج از سر ۲ راهی، باعث شده واردکنندگان کالا‌های اساسی هم دست نگه دارند، گفته می‌شود تعدادی از کشتی‌های حامل کالا‌های اساسی و نهاده‌های دامی برای وارد کردن فشار به نهاد‌های تصمیم‌گیر وارد بنادر ایران نشده‌اند، تعدادی از واردکنندگان هم که سهم و دست برتر را در این زمینه دارند به واردات و ترخیص کالا‌های خود اقدام نمی‌کنند و تلاش دارند با فشار به دولت همچنان از رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی بهره‌مند شوند.

در مقابل پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که، با پایان دوران بلاتکلیفی تصمیم‌سازان و برچیده شدن بساط تخصیص ارز رانتی، واردکنندگان هم از بلاتکلیفی خارج شوند و چاره‌ای جز واردات و ترخیص فوری کالا‌های خود نداشته باشند. در نتیجه، برخلاف تصورات اولیه، انتظار می‌رود، در ماه‌های پیش رو، روند واردات و عرضه کالا‌های اساسی سرعت بگیرد و حتی کشور در مواجهه با تقاضای شب عید با مشکل مواجه نشود. هرچند برآورد‌ها نشان می‌دهد تغییر الگوی حمایتی دولت، از اختصاص یارانه ارزی به واردکنندگان، به پرداخت یارانه ریالی مستقیم به دهک‌های متوسط و فقیر، یک شوک قیمتی را به‌صورت موقت ایجاد کند.

میراث تعلل دولت قبل

این گزارش می‌افزاید: در ۳ سال اجرای سیاست ارز ترجیحی، نهاد‌های امنیتی و نظارتی دست‌کم در قالب ۸ گزارش مستقل، در مقاطع مختلف، به دولت گذشته، اعلام کرده بودند؛ این سیاست ثمربخش نبوده و به هدف مورد نظر اصابت نکرده و حتی باعث اختلال در بازار‌ها و فساد گسترده شده است، اما این گزارش‌ها به دلایل مختلف در دولت گذشته بایگانی شد. این تعلل در تصمیم‌گیری به وخامت اوضاع در سال‌جاری منجر شده است، چنان‌که، بانک مرکزی در نشستی که به‌منظور تصمیم‌گیری درباره سرنوشت ارز ترجیحی برگزار شده، به صراحت اعلام کرده؛ ارز کافی برای اختصاص با نرخ ترجیحی، برای واردات کالا‌های اساسی ندارد و با سیاست اتخاذ شده برای توقف اختصاص ارز ترجیحی، به واردات کالا‌های اساسی، موافق است.

اتاق تاریک رانت ارزی

بررسی میدانی نهاد‌های نظارتی، به‌ویژه درخصوص بازار نهاده‌های دامی موسوم به «بند» نشان می‌دهد، در سال گذشته با وجود اختصاص دلار‌های بسیار برای واردات این نهاده‌ها، بازهم قیمت این نهاده‌ها رشد کرده و بازار با اختلال شدید مواجه شده و در نهایت سود این رانت ارزی هم نصیب واردکنندگان شده و نفعی برای مردم و به‌ویژه دهک‌های پایین جامعه نداشته است.

گزارش نهاد‌های نظارتی نشان می‌دهد؛ آن دسته از واردکنندگانی که دست برتر را در بازار نهاده‌های دامی دارند، در یک اتحاد نانوشته و در اتاق‌های دربسته با ارائه فاکتور‌های صوری به دستگاه‌های اجرایی، ارز‌های رانتی هنگفتی را دریافت و به حساب‌های خود در خارج کشور منتقل کرده‌اند و در عین حال به تعهد خود برای واردات کالا‌ها عمل نکرده‌اند. چنان‌که گفته می‌شود همین دسته از واردکنندگان، هم‌اکنون، کالا‌های ضروری را روی کشتی دور از بنادر ایران نگه داشته‌اند و رانت ارزی بیشتری را طلب می‌کنند.

از جمله اینکه، این واردکنندگان، که طبق برآورد نهاد‌های نظارتی، تعداد آن‌ها کمتر از انگشتان یک دست است، حتی در قبال دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی، از حساب خودشان، ریالی به‌حساب بانک مرکزی واریز نکرده‌اند بلکه اغلب ریال را از تولیدکنندگان دام و طیور در قالب پیش‌خرید نهاده‌ها دریافت و با واسطه به‌حساب بانک مرکزی واریز کرده‌اند.

بیشتر بخوانید:  در لایحه بودجه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد

تعداد شرکت‌هایی که نام آن‌ها جزو واردکنندگان کالا‌های اساسی ثبت شده ۸۰ شرکت است، اما بررسی‌های نظارتی نشان می‌دهد اغلب این شرکت‌ها صوری هستند و با چند حلقه، به سرشاخه‌ها، یعنی همان ۴ نفر اصلی، وصل می‌شوند. نتیجه این سیاستگذاری ارزی باعث شده تقاضا برای ارز یارانه‌ای، در قالب ارز‌های جهان‌روا، نظیر یورو و دلار، بیشتر به سمت فعالان و واردکنندگان بخش خصوصی، در عرصه واردات کالا‌های اساسی سوق پیدا کند و ارز‌های دارای قدرت نقدشوندگی و اعتبار کمتر، نظیر روپیه، به واردات دولتی کالا‌های اساسی اختصاص پیدا کند، البته گفته شده بخشی از این فرایند در ماه‌های اخیر اصلاح شده است.

تجارت صوری و باند‌های فساد

نتیجه اعمال یک سیاست غلط، پس از ۳ سال، اکنون به‌طور خاص، بازار نهاده‌های دامی و روغن را به رانت و فساد آلوده کرده است، این سیاست زنجیره‌ای از تجارت صوری، با هدف بالا بردن تقاضا را تشدید کرده و بازار‌ها را با اختلال مواجه ساخته است. به‌گونه‌ای که در یکی از سامانه‌های مربوط به توزیع جوجه‌های یک روزه بیش از ۹ هزار کد یکتا به‌صورت صوری و جعلی کشف شده که هدف آن دریافت نهاده‌ها برای تولید جوجه یک روزه بوده است.

یارانه ارزی سر سفره همسایگان

یافته‌های نهاد‌های نظارتی و امنیتی از اجرای سیاست ارز ترجیحی، از یارانه‌خواری کشور‌های همسایه ایران حکایت دارد. طبق این گزارش‌ها، کالا‌های اساسی وارد شده به ایران، با دلار ۴۲۰۰ تومانی، تا عمق ۴۰۰ کیلومتری در کشور‌های همسایه مصرف می‌شود، در نتیجه عملا یارانه‌ای که قرار بود سر سفره ایرانیان بنشیند، به مصرف شهروندان کشور‌های همسایه می‌رسد. گفته می‌شود، به‌دلیل تفاوت فاحش قیمت‌ها و سود نهفته در این تجارت سیاه، عملا کنترل مرز‌ها و جلوگیری از قاچاق این کالا‌ها ناممکن شده است.

ارز ۴۲۰۰ تورم‌آفرین می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اگر دولت بخواهد سیاست توزیع ارز ۴۲۰۰ تومان را در فصل زمستان امسال ادامه دهد، دست‌کم باید ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کند که با احتساب ضریب فزاینده ۸ برابری و اثر این رقم بر رشد پایه پولی، حجم نقدینگی، به‌صورتی فزاینده و انفجاری افزایش می‌یابد و در نتیجه دست‌کم ۱۰ درصد به نرخ تورم فعلی افزوده خواهد شد. به‌نظر می‌رسد اقتصاد ایران دیگر تاب و تحمل نرخ تورم بالاتر را ندارد و ادامه روند فعلی ارز ترجیحی هم ممکن نخواهد بود.

پیش‌درآمد وداع با رانت ارزی

از نظر تصمیم‌سازان برای حذف قدرت خرید خانوارها، درصورت اصلاح فوری سیاست ارز ترجیحی، باید یک کارت اعتباری برای خرید مواد پروتئینی در اختیار برخی دهک‌های آسیب‌پذیر قرار گیرد، اما از آنجا که فرایند صدور و آماده‌سازی این کارت هنوز در بانک ملی انجام نشده، قرار است در گام نخست معادل ریالی آن به‌حساب سرپرستان خانوار واریز شود. گام دوم حمایتی دولت، به حمایت از بنگاه‌ها مربوط می‌شود.

به‌عنوان مثال در زنجیره تولید مرغ و تخم مرغ ۸۰ درصد واحد‌ها در مقیاس کوچک فعال هستند و تخمین زده می‌شود با افزایش قیمت نهاده‌ها، ریال یا نقدینگی لازم برای خرید این نهاده‌ها را در اختیار نداشته باشند، به همین دلیل وزارت جهادکشاورزی و بانک مرکزی ماموریت یافته‌اند مشکل اینگونه واحد‌های تولیدی را با قید فوریت برطرف کنند. راهبرد دیگر دولت، در اختیار گرفتن کلید تمام انبار‌های متعلق به واردکنندگان نهاده‌ها و کالا‌های مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی، است، اما اختلال جدی اینجاست که سامانه جامعه انبار‌ها کارایی لازم را ندارد و آمار‌های آن به روز و مستند نیست.

صیانت از منابع ارزی

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی ارزی خارجی ایران در خارج از کشور فقط ۱۰ درصد آن در دسترس است و به همین دلیل اولویت فوری این است که از منابع ارزی محدود به دقت صیانت شود و جلوی انحراف آن گرفته شود. به همین دلیل گزینه حذف ارز ۴۲۰۰ در اولویت قرار گرفته و برآورد‌ها نشان از آن دارد که با این اقدام قیمت هر کیلوگرم ذرت دانه‌ای از ۵.۴ هزار تومان به ۱۰.۷ هزار تومان، سویا از ۷.۴ هزار تومان به ۱۵.۵ هزار تومان، کنجاله سویا از ۷.۲ هزار تومان به ۱۴.۲ هزار تومان، روغن جامد خوراکی از ۹.۳ هزار تومان به ۵۱ هزار تومان و روغن مایع خوراکی هم از ۱۹ هزار تومان به بالای ۵۷ هزار تومان افزایش می‌یابد.