یارانه‌های دولت رئیسی چقدر می‌ارزد؟

اقتصاد۲۴- افزایش یارانه‌های نقدی، وعده‌ای بود که ابراهیم رئیسی قبل از نشستن بر کرسی ریاست جمهوری داده بود. حالا وزیر اقتصاد، احسان خاندوزی در آخرین اظهارات خود گفته تنها راهکار فوری برای بهبود وضعیت اقتصادی پرداخت یارانه است. معاونت اقتصادی ریاست جمهوری هم به پیشنهاد محسن رضایی بر افزایش یارانه‌های نقدی تاکید کرده و وعده پرداخت آن را داده است. اما دولت برای افزایش یارانه‌های نقدی از چند روش برنامه‌هایی را در سر دارد.

برنامه دولت سیزدهم برای افزایش یارانه نقدی

اولین روش برای افزایش یارانه‌ها، افزایش مبلغ یارانه نقدی از محل حذف ارز ترجیحی است. دولت تصمیم گرفته، تمامی منابع مربوط به تخصیص ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی برای واردات کالا‌های اساسی را حذف کند و مدعی است منابع حاصل از آن را به پرداخت یارانه نقدی اختصاص خواهد داد.

بر این اساس دولت برنامه دارد یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را به صورت پلکانی افزایش دهد. به این صورت که این مبلغ بین ۹۰ تا ۱۵۰ هزار تومان متغیر است. طبق اطلاعاتی که جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرده، برآورد دولت این است که برای سه دهک اول یارانه‌ای حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومانی و به ۴ دهک بعدی حدود ۹۰ هزار تومان به ازای هر نفر پرداخت کند که این اعداد مابه التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همچنین قرار است تمام یارانه‌های پرداختی در یک قالب به مردم پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: یک پژوهشگر اقتصادی: دستمزد‌ها ۱۱ درصد هزینه تولید است/ رشد صنایع ما مدیون خام فروشی منابع ملی است

به عبارت دیگر، در صورت اجرایی شدن این برنامه ۲۴ میلیون نفر جمعیت ایران که مشمول افرادی هستند که فاقد هرگونه منبع درآمدی هستند، یارانه‌شان از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۲۰ هزار تومان و جمعیت پایین‌ترین دهک درآمدی به ۱۵۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد.

از دهک سه درآمدی تا دهک ۷ درآمدی هم یارانه‌شان به ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا خواهد کرد. در مجموع دولت با حذف ۳ دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه به جمعیت حدود ۵۶ میلیون نفری یارانه نقدی پرداخت خواهد کرد؛ بنابراین دولت از محل حذف ۳ دهک بالای درآمدی از یارانه نقدی، ماهانه هزار میلیارد تومان منابع خواهد داشت. مابقی منابع لازم برای افزایش یارانه نقدی را هم قرار است از محل حذف ارز ترجیحی به دست بیاورد. در بودجه امسال برای تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی منابع ۸ میلیارد دلاری درنظر گفته شده بود، اما این مبلغ طی ماه‌های امسال به تدریج کاهش یافته و دولت از تحقق تمامی این منابع سرباز زد.

دولت کمبود منابع مالی برای تامین یارانه نقدی را چگونه جبران می‌کند؟

محاسبات رویداد‌۲۴ نشان می‌دهد، در حال حاضر منابع پرداخت همگانی یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی، ماهانه سه هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است. حالا دولت اگر بخواهد سه دهک را حذف کند، از این محل ماهانه هزار میلیارد تومان منابع به دست می‌آورد و اگر بخواهد یارانه افراد باقی مانده را افزایش داده و یعنی به ۵۶ میلیون نفر یارانه ۹۰ هزار تومانی پرداخت کند، نیاز به ۵ هزار میلیارد تومان منابع ماهانه دارد. هزار میلیارد تومان آن را که با حذف سه دهک ذخیره دارد، سه هزار میلیارد تومان هم که برای پرداخت یارانه ۴۵ هزار تومانی از قبل اختصاص داده بود، بنابراین نیاز به تعریف هزار میلیارد تومان منابع جدید ماهانه دارد. به نظر می‌رسد تا این مبلغ را بتواند از همان محل حذف ارز ترجیحی به دست بیاورد.

اما برای تامین منابع بیشتر که به پرداخت یارانه ۱۲۰ تا ۱۵۰ هزار تومانی سه دهک پایین درآمدی اختصاص دارد با کمبود منابع مالی مواجه است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت با کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی مواجه است و سایر دخل و خرج را هم روی این حساب بسته که بتواند به دور از تحریم روزی یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه نفت بفروشد. اما فعلا نه خبری از توافق هسته‌ای است و نه خبری از افزایش درآمد‌های ارزی و فروش نفت. ضمن اینکه به نظر می‌رسد دولت حتی برای پرداخت حقوق کارمندان هم با مشکل مواجه است. به طوری که در لایحه بودجه آمده که سازمان برنامه هر ماه -در صورت مشکل- حقوق کارمندان خود را از محل یارانه‌ها پرداخت کند و ظرف ۱۰ روز آن را برگرداند. از طرفی گفته شده که بخشی از اعتبار یارانه‌ها هم می‌تواند از محل تنخواه بانک مرکزی تامین شود.

حالا اگر در خوش بینانه‌ترین سناریو دولت حتی بتواند منابع لازم را هم تامین کند، به فقیرترین افراد کشور که شامل ۸ میلیون نفر در پایین‌ترین دهک درآمدی می‌شوند، یارانه ۱۵۰ هزار تومانی تعلق خواهد گرفت و به سایر افراد به جز سه دهک بالای درآمدی، بین ۹۰ تا ۱۲۰ هزارتومان.

منبع دیگر افزایش یارانه‌های نقدی در دولت سیزدهم، یارانه بنزین است. همان چیزی که محسن رضایی معاون اقتصادی رییس جمهور یک ماه پیش بدون توضیحی درباره آن گفته بود، مردم در آذرماه منتظر خبر خوش باشند.

حالا مشخص شده، خبر خوش محسن رضایی این بوده که دولت به جای خودرو به کارت ملی بنزین سهمیه‌ای یعنی لیتری ۱۵۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد. روش کار هم به این صورت است که این طرح اکنون به صورت پایلوت در قشم و کیش اجرا شده و قرار است تا آخر سال به صورت ملی اجرا شود. در این روش دولت به تمامی افراد جامعه، فارغ از داشتن خودرو، ماهی ۲۰ لیتر سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی اختصاص خواهد داد و رضایی اعلام کرده هر کسی هم نخواست از سهمیه خود استفاده کند، می‌تواند آن را به صورت آزاد بفروشد.

بیشتر بدانید: فیلم/ پرداخت یارانه پنهان دروغی که دولتها مدام آنرا تکرار می کنند!

با این روش یعنی ماهانه هر کد ملی به مبلغ ۳۰ هزار تومان بنزین به نرخ سهمیه‌ای دارد و اگر آن را آزاد بفروشد، ۶۰ هزار تومان به دست خواهد آورد.

هنوز مشخص نیست دولت منابع تامین مالی این روش یارانه‌ای را چطور تعریف کرده، آن طور که رئیس سازمان منطقه آزاد قشم گفته، قرار نیست قیمت بنزین آزاد از ۳ هزار تومان بیشتر شود، اما باتوجه به اینکه دولت هیچ منبع تامین مالی برای اجرای این برنامه تعریف نکرده، احتمال افزایش قمیت بنزین قوی است.

در کنار اینها، پرداختی سوم دولت هم یارانه معیشتی است که مربوط به منابع گرانی بنزین در سال ۹۸ و در جریان قانون هدفمندسازی یارانه است. مبالغ آن هم به گفته امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به این صورت است: بیست و ششمین مرحله یارانه معیشتی ساعت ۲۴ امروز پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. به‌گفته او، همانند دوره‌های قبل، خانواده‌های یک نفره ۵۵ هزار تومان، خانواده‌های ۲ نفره ۱۰۳ هزار تومان، خانواده‌های ۳‌نفره ۱۳۸ هزار تومان، خانواده‌های ۴ نفره ۱۷۲ هزار تومان و خانواده‌های ۵ نفره و بیشتر ۲۰۵ هزار تومان یارانه معیشتی دریافت خواهند کرد.

تعداد مشمولان یارانه معیشتی حدود ۷۰ میلیون نفر گزارش شده، البته این یارانه معیشتی مربوط به همه کم درآمد‌ها نمی‌شود و دهک‌های پایین درآمدی به شرط اینکه مشمول پوشش مستمری کمیته امداد و بهزیستی نباشند، امکان دریافت یارانه معیشتی را دارند. در حال حاضر تعداد مستمری بگیران بهزیستی و کمیته امداد کمتر از ۸ میلیون نفر است و یعنی از جمعیت ۸۵ میلیون نفری ایران، به ۱۵ میلیون نفر یارانه معیشتی تعلق نمی‌گیرد؛ ۸ میلیون نفر از بی‌درآمدترین افراد جامعه و ۷ میلیون نفر پردرآمدترین افراد این جامعه.

۲۰۵ هزار تومان یارانه در قبال انفجار قیمت‌ها

یک ضرب و جمع مجموع این پرداختی‌ها که شرحش رفت، نشان می‌دهد، سقف یارانه پرداختی دولت سیزدهم به ازای هر نفر ۲۶۵ هزارتومان و کف آن ۲۰۵ هزار تومان خواهد بود که در واقع این مقدار ۲۰۵ هزار تومانی جمعیت مشمول عمده را خواهد داشت. یعنی یک فرد از آخرین دهک درآمدی، بدون هیچ منبع درآمدی، ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی، ۵۵ هزار تومان یارانه معیشتی و ۳۰ لیتر بنزین سهمیه‌ای است که باید برایش به دنبال مشتری برود و آن را در بهترین حالت به قمیت آزاد و ۶۰ هزار تومان بفروشد. اما همین مقدار هم به جمعیتی کمتر از ۸ میلیون نفر خواهد رسید و عمده جمعیت مشمولان یارانه‌های دولت سیزدهم، ماهانه از این محل در صورت اجرا ۲۰۵ هزار تومان درآمد خواهند داشت.

حالا اینکه سقف این یارانه پرداختی وعده داده شده، بر فرض تحقق چقدر می‌ارزد شاید نیاز به معادل سازی چندانی نداشته باشد. با ۲۰۵ هزار تومان می‌توان یک کیلو برنج خارجی و یک کیلو گوشت قرمز خرید. همین مبلغ می‌توانست شاید به عنوان کمک خرجی به حساب بیاید، اما در شرایطی که قیمت‌ها در سطح فعلی حداقل ثابت می‌ماند. اما تمامی پیش بینی‌ها در حال حاضر مبنی بر انفجار قیمت‌هاست. فعالان حوزه صنایع غذایی پیش‌بینی می‌کنند گرانی و قحطی از تبعات این تصمیم خواهد بود. رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار پیش بینی‌ها تلخی در این خصوص دارد؛ از رسیدن قیمت هر دبه ماست و هر شانه تخم مرغ به بالای ۱۰۰ هزار تومان تا خارج شدن حدود ۵۰۰ مرغداری فعال از خط تولید. قیمت شیر از ۱۱ هزار تومان به ۲۵ هزار تومان خواهد رسید و قیمت هر دبه ماست به صد هزار تومان هم ممکن است برسد. در کنار این‌ها افزایش قیمت در بخش مسکن، بهداشت و درمان و آموزش را هم باید اضافه کرد.

درچنین شرایطی هم است که حتی ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه «فقط یک راهکار فوری داریم و آن پرداخت یارانه است» هم بی اعتبار می‌شود، چراکه همین راهکار فوری هم منجر به تغییر فوری نخواهد شد. آن هم زمانی که همین دولت عزم خود را جزم کرده که دستمزد‌ها را در سطح پایین نگه دارد و رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده با افزایش دستمزد در سال آینده موافق نیست. در بودجه سال آینده هم دولت نرخ افزایش دستمزد را به صورت پلکانی و به طور متوسط ده درصد پیشنهاد داده است و به نظر می‌رسد نرخ افزایش دستمزد کارگری هم بین همین حول و حوش پیشنهاد شود. درحالی که نرخ تورم به گزارش بانک مرکزی بر مدار ۵۰ درصد است.