شام آخر دلا‌ر ۴۲۰۰ تومانی

اقتصاد24- در ۲۰ فروردین سال ۹۷، سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی با هدف کنترل سطح قیمت کالاهای اساسی و تک‌نرخی شدن دلار کار خود را شروع کرد. اما مطابق بررسی‌ها، پس از یک سال با وجود هزینه‌کرد ۱۴ میلیارد دلار ارز ارزان در کالاهای اساسی، این سیاست نتوانست در اهداف اولیه خود موفق عمل کند. در انتهای سال گذشته، مسوولان اقتصادی بر تغییر تاکتیک در سیاست مذکور تاکید کردند و نمایندگان مجلس نیز با تداوم سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۹۸ موافقت نکردند. علاوه‌بر این، بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و گزارش عملکرد این سیاست در شورای پول و اعتبار نیز نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان نتوانسته باعث کنترل تورم کالاهای اساسی شود. بنابراین قرار است این سیاست با توجه به ملاحظات تورمی یا به شکل تدریجی یا آنی، از میز سیاست‌گذار برداشته شود. البته به گفته مسوولان منابع حاصل از مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی با قیمت نیمایی قرار است طی فرآیندی یا به شکل یارانه نقدی یا کالا برگ در اختیار اقشار کم‌درآمد قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه در سالگرد آغاز سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد که این سیاست منافع اقشار ضعیف را تامین نکرد و از تغییر روش در این سیاست خبر داد. محمد باقر نوبخت با تاکید بر این موضوع که منافع ناشی از اختصاص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی برای ۲۵ قلم کالا با شیوه کنونی به مردم نمی‌رسد، به این موضوع اشاره کرد که دولت در حال بررسی رویکرد جدیدی است که بتواند اهداف مدنظر را تامین کند. البته رویکرد جدید هنوز در بین مسوولان به جمع‌بندی نهایی نرسیده و معلوم نیست که سیاست‌های حمایتی از اقشار آسیب‌پذیر به چه شیوه ادامه یابد. اما موضوعی که مشخص است، تغییر شیوه کنونی تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی است.

در نخستین گام نیز، گوشت قرمز که یکی از کالاهای پرحاشیه و پرهزینه بود، از دایره ارز ترجیحی خارج شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در صحبت‌های خود درباره چرایی تغییر این سیاست گفت: مردم از پرداخت یارانه به گوشت بهره‌ای نبرده‌اند و به همین دلیل این مکانیزم تغییر خواهد کرد. نوبخت با تاکید بر این موضوع که در دولت بحث‌های مفصلی درخصوص ادامه این سیاست در حال پیگیری است، این سوال را مطرح کرد که «باید مشاهده کرد که این سیاست به اهداف خود رسیده و آیا شیوه کنونی مناسب بوده است؟» او در این خصوص پاسخ داد: «باید قبول کنیم که شیوه کنونی مناسب نیست.» رئیس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که اگر ارز ترجیحی تداوم نداشته باشد افزایش قیمت مضاعف در کالاها مشاهده می‌شود. اما در ستاد اقتصادی صحبت شده که این شیوه اصلاح شود و این هفته به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید. نوبخت تایید کرد که اختلاف ناشی از تخصیص ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز نیمایی به مردم خواهد رسید و قرار نیست این منابع در بودجه قرار گیرد؛ اما شیوه این کار که به شکل کالابرگ الکترونیکی یا به شیوه دیگر به دست مردم برسد، هنوز مشخص نشده است.

سرگذشت یک‌ساله ارز ۴۲۰۰ تومانی

یک سال پیش و در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۳۹۷، سیاست تک نرخی شدن ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان کلید خورد. در آن زمان اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری از مبنا قرار گرفتن این نرخ در تمام معاملات خبر داد و اعلام کرد که از این به بعد ارز تک نرخی می‌شود. مصاحبه‌ای که باعث شد پس از آن ارز ۴۲۰۰ تومانی با نام معاون اول رئیس‌جمهور، شناخته شود. اگرچه پس از آن هیچ‌کس مسوولیت این تصمیم را قبول نکرد و هنوز نیز نام معاون اول با این تصمیم گره خورده است، اما به نظر می‌رسد که او تنها اعلام‌کننده این سیاست در آن زمان بوده و سهم حداقلی در اتخاذ آن داشته است.

پس از نهایی شدن این تصمیم در فروردین سال گذشته، نقدهای بسیاری درخصوص عدم موفقیت این سیاست در رسانه‌ها و از سوی کارشناسان شکل گرفت؛ اما برخی از رانت‌جویان که منافع خود را در اجرایی شدن آن می‌دانستند، بر این سیاست تاکید و از آن حمایت می‌کردند. در ۴ روز نخست اجرایی شدن این سیاست، ۱۱ اطلاعیه اجرایی از سوی بانک مرکزی منتشر شد تا ابهامات نزد ذی‌نفعان این تصمیم را کاهش دهد؛ اطلاعیه‌هایی که در برخی موارد متناقض یا غیرشفاف بود و در برخی موارد ابهامات را نیز بیشتر کرد.

حدود دو هفته پس از این تصمیم نیز از سامانه نیما رونمایی شد و قرار شد که معاملات ارزی تنها در این سامانه صورت گیرد؛ روندی که فعالیت صرافی‌ها را با اختلال روبه‌رو کرد. اما در کنار دلار ۴۲۰۰ تومانی، بهای دلار در بازار غیررسمی افزایش می‌یافت و بازار موازی ارز نیز به حیات خود ادامه داد. در ۱۹ تیرماه سال ۹۷ بازار دوم ارزی شروع به کار کرد و قرار شد که ۲۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی معاملات ارز خود را با صرافان و نرخ غیر‌رسمی انجام دهند. این اولین چراغ خروج از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی محسوب می‌شد. در مرحله بعد، سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی و حجم بالای سوءاستفاده از این سیاست باعث شد که بانک مرکزی در مرداد ماه لیست دریافت‌کنندگان ارز رسمی را منتشر کند. لیستی که اما و اگرها و بحث‌های فراوانی را ایجاد کرد؛ از جمله اینکه بسیاری از شرکت‌ها در زمینه غیرتخصصی خود مشغول واردات و دریافت ارز ارزان بودند.

در میانه مرداد رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و عبدالناصر همتی از بسته جدید ارزی، مبتنی بر محدود شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی، تعمیق بازار دوم و فعال شدن صرافی‌ها رونمایی کرد. در شهریور ماه سال گذشته، ارز تخصیصی دانشجویان نیز از قطار ۴۲۰۰ تومانی پیاده شد تا بلکه این قطار بتواند سبک‌تر به راه خود ادامه دهد. در مهر ماه این سال نیز لیست دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی منتشر و در مرحله بعد به‌روز شد. در میانه پاییز بود که صحبت‌هایی از جلسه مشهور دلار ۴۲۰۰ تومانی ارائه شد. روحانی این سیاست ارزی را یک اجماع میان تمام اقتصاددانان و مشاوران اعلام کرد که مورد تایید همه بوده است.

حسام‌الدین آشنا با تاکید بر مخالفت روحانی با سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی اعلام کرد که این سیاست به دلیل تصمیم دیگر افراد مورد پذیرش روحانی قرار گرفته است. در این خصوص مسعود نیلی، یکی از افراد حاضر در جلسه درخواست کرد که فایل صوتی این جلسه منتشر شود. البته هنوز این درخواست بدون پاسخ مانده و ابهامات این جلسه نیز روشن نشده است. در دو ماه پایانی سال بود که گزارش‌ها و اظهارنظرهای مقامات مسوول نیز ناکارآمدی سیاست ارزی ۴۲۰۰ تومانی را تایید کردند. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و بررسی عملکرد سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نشان داد که تورم کالاهای اساسی کنترل نشده است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دولت برای تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، در آن زمان ۴۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده بود. اما این یارانه نه به نفع مصرف‌کننده نهایی و اقشار کم‌برخوردار جامعه، بلکه به نفع گروهی از رانت‌خواران تمام شده است. به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها تداوم سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌تواند کشور را دچار بحران‌های جبران‌ناپذیری کند؛ دلیل این پیش‌بینی، تحریک کسری بودجه از ناحیه این سیاست است. از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در اظهارنظرهای جداگانه بر عدم توفیق این سیاست در کنترل قیمت کالاهای اساسی صحه گذاشتند.

این بررسی و اظهارنظرها باعث شد که مجلس نیز در جریان بررسی تبصره مربوط به کالاهای اساسی تداوم این سیاست را مصلحت نداند و بر ضرورت تغییر روش در اجرای بودجه سال ۹۸ در این خصوص تاکید کند.

در روزهای اخیر نیز اعلام شد که دیگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به گوشت قرمز تخصیص پیدا نمی‌کند و این کالا نیز از دایره ارزبگیران خارج شده است؛ تصمیمی که مقدمه خروج دیگر کالاها را نیز فراهم می‌کند. به‌طور کلی، طی یک سال اخیر، بررسی‌های پژوهشی، آمارها و اظهارنظرهای مسوولان دولتی نشان داد که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی نتوانسته به اهداف خود دست یابد و در نتیجه قیمت کالاهای اساسی که از موهبت ارز ارزان برخوردار بودند، همسو با دیگر کالاها افزایش یافته است. روندی که در آن ابتدا از سوی اقتصاددانان برجسته نیز پیش‌بینی شد و لازم نبود که ۱۴ میلیارد دلار از منابع ارزی دولت برای محک این سیاست هزینه شود. سیاستی که یک سال پیش قرار بود مبنای تمام معاملات ارزی در کشور شود، به مرور محدود شد و حالا باید کارشناسان راهکاری جایگزین اتخاذ کنند که بتوان این سیاست را کنار گذاشت. البته برخی مسوولان هنوز تاکید می‌کنند که کنار گذاشتن این سیاست می‌تواند اثرات افزایشی بر سطح قیمت‌ها داشته باشد و انتظارات تغییر یابد؛ اما به نظر می‌رسد که انتظارات قیمتی در یک سال گذشته خود را با ارز تعادلی تعدیل کرده است و کنارگذاشتن این تصمیم در شرایط کنونی تنها منافع رانت‌جویان را قطع خواهد کرد.

رویکرد دوگانه برای عبور از ۴۲۰۰

به نظر می‌رسد که با توجه به مشخص شدن ناکارآ بودن این تصمیم پس از یک سال، دو راه پیش روی سیاست‌گذاران قرار داده شده است. رویکرد نخست این است که بلافاصله این تصمیم را برای کالاهای دیگر نیز اجرایی کنند و برای حمایت از اقشار ضعیف نیز تمهیداتی مانند توزیع یارانه یا کوپن‌های الکترونیکی در نظر گرفته شود. این موضوع باعث می‌شود که ماشین توزیع رانت دلار ۴۲۰۰ تومانی متوقف شود. اما رویکرد دوم نیز این است که این تصمیم به تدریج در برخی کالاها حذف شود تا فشار قیمتی آنی بر سطح عمومی کالاها منعکس نشود؛ اما ایراد این تصمیم این است که با اطلاع افراد از این تصمیم، رویه تغییر قیمت‌ها قبل از قطع تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اتفاق می‌افتد و از سوی دیگر، فشار برای تهیه این کالاها قبل از اتمام تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی افزایش خواهد یافت که در نتیجه صف‌ها را طولانی‌تر از گذشته خواهد کرد. البته به نظر می‌رسد که دولت استراتژی دوم را در دستور کار قرار دهد؛ زیرا با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی کشور، از نگاه دولت قطع یکباره یارانه کالاهای اساسی بر خانوارهای کم درآمد اثرگذار خواهد بود.