پیشنهاد افزایش تدریجی قیمت حامل‌های انرژی

اقتصاد ۲۴-اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یکی از بزرگ‌ترین و پرچالش‌ترین اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران است. از همین رو گفت‌وگوی عمومی در این مورد بسیار ضروری است. دو گزینه متفاوت برای اصلاح قیمت‌های انرژی در ایران وجود دارد. گزینه نخست افزایش تدریجی قیمت‌های انرژی است که در دولت دوم اصلاحات اجرا شد. در این گزینه قیمت انرژی سالانه افزایش می‌یابد تا به سطح عمومی قیمت‌های جهانی نزدیک شود و منابع حاصل از آن صرف اصلاح شبکه حمل و نقل عمومی و اصلاح ناکارآمدی‌های بخش‌های اقتصادی شود. گزینه دوم افزایش یک‌باره قیمت انرژی و توزیع منابع آن میان مردم است.

این گزینه در دولت احمدی‌نژاد و روحانی به اجرا درآمد. در اینجا گزینه اول را تخصیصی و گزینه دوم را توزیعی می‌نامیم. علاوه بر دولتمردان در میان پژوهشگران نیز هر دو گزینه طرفداران خاص خود را دارد. مقاله عباس عبدی در این روزنامه در تاریخ ۲۰ دی ماه تحت عنوان «چه موضعی باید گرفت؟» در حمایت از گزینه اصلاح قیمت حامل‌های انرژی گزینه توزیعی را انتخاب کرده‌اند و برآورد کرده‌اند با اصلاح قیمت انرژی به طور کامل می‌توان ۶۰۰ دلار به هر ایرانی سالانه پرداخت کرد. مبانی نظری و نتایج عملی این دو گزینه بسیار متفاوت است. در اینجا فهرستی از اختلاف میان این دو دیدگاه آورده می‌شود: دیدگاه توزیعی بر این باور است که با اصلاح قیمت انرژی می‌توان به سمت اصلاح ناکارآمدی‌های انباشتی در ایران حرکت کرد. دیدگاه تخصیصی هر چند اصلاح قیمت را امری ضروری می‌داند، اما در کنار اصلاح قیمت‌ها آن‌هم به صورت تدریجی آن را امری اداری و اجتماعی می‌داند.

بیشتر بخوانید:  گرانی کالاهای اساسی در راه است؟

دولت باید منابع لازم برای اصلاح شبکه حمل و نقل و بخش صنعت و کشاورزی در اقتصاد داشته باشد در غیر این صورت با ورشکستگی بیشتری روبه‌رو می‌شویم. قیمت‌های نادرست انرژی جبران ناکارآمدی‌های مختلف است، ناکارآمدی‌هایی که قیمت نادرست در پیدایش آن موثر بوده است، اما با ایجاد قیمت‌های درست ناکارآمدی‌ها اصلاح نمی‌شوند. صنعت فولاد و پتروشیمی که براساس قیمت‌های نادرست جایابی شده‌اند با اصلاح یک‌باره قیمت‌ها عموما باید تعطیل شوند. به‌طور مثال قیمت گاز در ایران یک‌سوم ترکیه است و اگر این قیمت چنان‌که در بودجه سال جاری زمزمه آن وجود دارد به قیمت ترکیه افزایش یابد بسیاری از صنایع فلزی باید تعطیل شوند. دیدگاه توزیعی استدلال می‌کند که توزیع منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم موجب حمایت مردم از این سیاست می‌شود، اما اصلاح تدریجی دیدگاه تخصیصی حمایت مردم را به دنبال نخواهد داشت.

در پاسخ باید گفت که در تجربه احمدی‌نژاد حمایت از این سیاست به این علت بود که دولت دو برابر منابع حاصل از افزایش قیمت انرژی را میان مردم توزیع کرد (قیمت انرژی به صورت سرانه ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان گران شد، اما ۴۵ هزار تومان میان مردم توزیع شد). دولت وقت با جمع‌آوری درآمد شرکت‌های نفتی و حتی آب و فاضلاب و اختصاص آن‌ها به یارانه‌های نقدی حمایت مردم را به دست آورد و در دولت روحانی که تنها منابع حاصل از اصلاح قیمت انرژی میان مردم توزیع شد نه تنها حمایت مردم را به دنبال نداشت بلکه یکی از تلخ‌ترین تجارب سیاست‌گذاری تاریخ ایران را موجب شد. دیدگاه توزیعی ادعا می‌کند اجرای این سیاست گامی به سوی کاهش فقر است. چنان‌که، فقر زیر خط یک دلار در دوره احمدی‌نژاد با یارانه‌ای معادل ۴۰ دلار در ایران از بین رفت. در پاسخ می‌توان گفت ابعاد فقر در ایران بسیار عمیق‌تر و گسترده‌تر است. در کشور حداقل سه دهک زیر خط فقر ملی هستند و با اجرای یارانه‌های فراگیر دولت منبع مالی لازم برای مقابله با فقر نخواهد داشت.

بیشتر بخوانید: شوک حذف ارز دولتی که به ۸میلیون شهروند وارد می‌شود

بسیاری از طرفداران گزینه توزیعی دولت رانتیر را مساله مهم اقتصاد سیاسی ایران می‌دانند. در این نظریه در کشور‌های نفتی دموکراسی و توسعه با موانع بیشتری روبه‌رو است، زیرا عدم نیاز دولت به مالیات‌ها او را بر سر جامعه نشانده است و از پاسخگویی به مردم بی‌نیاز ساخته است، بنابراین هر قدم به سوی حذف این رانت و فاصله گرفتن از دولت نفتی، قدمی به سوی دولت پایدار است. جدا از نقد‌های وارد بر نظریه دولت رانتیر مساله کنونی اقتصاد ایران ناکارآمدی‌های انباشتی و دولت ضعیف است. اقتصاد ایران مانند بسیاری از کشور‌های با درآمد متوسط با ناکارآمدی‌های مختلف و ضعف فزاینده دولت روبه‌رو است. با اصلاح یک‌باره قیمت‌های انرژی و توزیع درآمد حاصل از آن، دولت در ایران ضعیف‌تر خواهد شد. دولت ایران از زمان اجرای هدفمندی یارانه‌ها و طرح معیشتی روحانی وارد یک دوران تورمی سخت شده است و نه تنها برای سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، بهداشت و زیرساخت‌ها منبعی دراختیار ندارد بلکه برای تامین نیاز‌های بودجه‌ای به روش‌های مختلف تامین مالی تورم‌زا پناه برده است.

اما نقد مهم‌تر دیدگاه تخصیصی به دیدگاه توزیعی در این عناوین می‌گنجد: مساله اصلی اقتصاد ایران کنترل مخارج عمومی است و تا زمانی که مخارج عمومی کنترل نشود هر ساله تورم موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و همواره باید پول بیشتری میان مردم توزیع شود. این سیاست (یارانه فراگیر) که جز مغولستان و در ایالت مغولستان هیچ‌جا تجربه نشده است هر ساله باید ادامه یابد. بسیاری از اقتصاددانان در ایران سال‌هاست که به دولتمردان توصیه می‌کنند که با اصلاح قیمت انرژی می‌توانند ایران را بر ریل توسعه قرار دهند. دیدگاه توزیعی بر پوپولیسم ایرانی دامن می‌زند که خود یکی از مشکلات اساسی سیاست و اقتصاد در ایران شده است و آخر آنکه اقتصاد و جامعه ایران تحمل شوک‌های بزرگ را ندارد و بهتر است به همان روش دولت اصلاحات برگردیم که قیمت انرژی را به تدریج به قیمت‌های فوب خلیج‌فارس برسانیم.