اقتصاد۲۴- دریافت سود تقسیمی سالانه شرکتهای بورسی یکی از دغدغههای سهامداران است. ارجاع به شعب بانکی یا ارسال فرم سهامداری به شرکت از روشهایی است که شرکتها برای توزیع سود استفاده میکنند؛ اما این روشها برای سهامداران خرد پرهزینه و مشکل است و بسیاری از این سهامداران از دریافت سود باز میمانند.
به همین منظور پس از راه اندازی سامانه سجام و ثبت اطلاعات بانکی مشتریان در این سامانه، توزیع سود تقسیمی از سامانه سجام در دستور کار قرار گرفت تا این مشکل سهامداران مرتفع شود. با این حال همچنان نیمی از شرکتهای بورسی از توزیع سود از سامانه سجام سرباز میزنند. مطابق بررسی اطلاعیههای سود تقسیمی در سامانه کدال از ۵۳۰ شرکت توزیع کننده سود، ۲۸۵ شرکت همچنان از روشهای غیرسجامی استفاده میکنند. این تعداد قابل توجه با وجود گذشت بیش از ۳ سال از ایجاد سامانه سجام، جای سوال باقی میگذارد که چرا سازمان بورس پیگیری لازم از شرکتهای بورسی را نداشته است.
بیشتر بخوانید: افت ۵ هزار واحدی بورس امروز ۳ بهمن ۱۴۰۰
در این میان مجید عشقی، رئیس سازمان بورس اخیرا در مصاحبهای الزامی شدن پرداخت سود از مسیر سجام را به تصویب قانون جدید بازار سرمایه حواله داده است. وی در این باره تأکید کرده است: باید برای برخی شرکتها، الزام قانونی برای پرداخت سود سهام از طریق سامانه سجام تصویب شود، زیرا برخی از بانکهایی که در بورس هستند اعلام کردند که بدلیل اینکه ما بانک هستیم سود سهام را خودمان پرداخت میکنیم.
بررسی دقیقتر نشان میدهد الزامی شدن پرداخت سود تقسیمی از مسیر سجام در مصوبات قبلی سازمان بورس وجود داشته است. تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران تأکید میکند: «ناشر (شرکت) موظف است جهت تسهیل امور سهامداران، انجام کلیه اقدامات شرکتی خود از جمله توزیع سود را در صورت قبول شرکت سپرده گذاری مرکزی به آن شرکت واگذار نماید».
حال سوال این است که آیا این مصوبه، الزام قانونی کافی برای توزیع سود از سجام نیست؟ در این رابطه سید مرتضی شهیدی، حقوقدان در خصوص ابعاد حقوق الزام شرکتهای بورسی به پرداخت سود از طریق سجام به خبرنگار تسنیم گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران، شرکتهای بورسی موظف هستند سود تقسیمی را از مسیر شرکت سپرده گذاری مرکزی یا همان سجام به سهامداران پرداخت کنند.
این حقوقدان خاطر نشان کرد: سازمان بورس میتوانند شرکتهایی را که در بورس و فرابورس هستند، مکلف کند که سود تقسیمی را از مسیر سجام پرداخت کند و از این جهت نیازی به قانون گذاری جدید نیست.
شهیدی تاکید کرد: آن کسانی که عنوان میکنند پرداخت سود از مسیر سجام نیاز به قانون مجزا دارد در عمل در مقابل متن دست به اجتهاد زده اند، زیرا در تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران به صراحت لزوم پرداخت سود از طریق سجام مورد اشاره قرار گرفته است.
وی در رابطه با ضمانت اجرای مناسب برای عمل به این دستور العمل خاطر نشان کرد: سازمان بورس میتواند با متخلفین برخورد کند. مثلا برای متخلفین جریمه نقدی قرار دهد یا صلاحت آنها را لغو کند.
با توجه به تصریح تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران به لزوم پرداخت سود از مسیر سجام و نظر حقوقدانانی همچون مرتضی شهیدی مبنی بر کافی بودن این الزام برای برخورد با شرکتهای بورسی متخلف، لازم است تا سازمان بورس وارد عمل شده و از ابزارهای تنبیهی برای برخورد با متخلفان استفاده کند.
بر این اساس عقب افتادن واریز سود از سامانه سجام با وجود مطالبات سهامداران نه به علت نیاز به قانون جدید بلکه به علت تعلل سازمان بورس رقم خورده است؛ بنابراین سازمان بورس باید وظایف خود در رابطه با توزیع سود را به انجام برساند و از آوردن بهانههایی همچون نیاز به تصویب قانون جدید بازار سرمایه خودداری کند.