اقتصاد۲۴- اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، پس از آن که روسیه استقلال مناطق تحت کنترل شورشیان جداییطلب در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت، روند صدور مجوز بهرهبرداری از خط لوله انتقال گاز «نورد استریم ۲» را به حالت تعلیق درآورد. اما ابهام در بهرهبرداری از خط لوله گاز روسیه در بحبوحه بحران اوکراین؛ «نورد استریم ۲» چیست؟
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده نیز روز سهشنبه گفت که مطابق قولی که پیشتر داده بود هماهنگی لازم را با آلمان برای توقف مقدمهچینی مورد نیاز جهت آغاز صدور گاز از طریق خط لوله نورد استریم ۲ انجام داده است.
دولت آمریکا همواره تاکید کرده که احداث این خط لوله جدید برای صدور گاز روسیه به آلمان که با دور زدن مسیر پیشین انتقال گاز از طریق خاک اوکراین اجرایی شده، وابستگی اروپا به گاز روسیه را بیش از پیش افزایش خواهد داد. با وجود مخالفتهای آمریکا عملیات احداث خط لوله نورد استریم ۲ به پایان رسیده، ولی هنوز گازی در آن به جریان نیفتاده است. به همین دلیل، توقف عملیات اجرایی آن به یکی از مجموعه اقدامات تنبیهی غرب علیه روسیه بدل شده تا شاید مانع از تجاوز بیشتر این کشور به خاک اوکراین شود.
نورد استریم ۲ یک خط لوله انتقال گاز طبیعی به طول هزار و ۲۳۰ کیلومتر است که با طی عمق دریای بالتیک از روسیه تا سواحل آلمان امتداد دارد.
این خط لوله به موازات خط لوله نورد استریم ۱ احداث شده، ولی ظرفیت انتقال گاز از طریق آن دو برابر نسخه اولیه خود است؛ چنان که قادر است سالانه ۱۱۰ میلیارد مترمکعب گاز را از شهر ویبورگ روسیه به گرایفسوالد آلمان برساند.
آغاز جریان گاز در این خط لوله به شرکت روسی گازپروم به عنوان مالک نیمی از سهام آن، این امکان را میدهد که بدون استفاده از خطوط لوله فعلی انتقال گاز که از خاک اوکراین و لهستان عبور میکند، گاز صادراتی خود را به سیستم خط لوله اروپا برساند.
عملیات احداث این خط لوله به پایان رسیده و تزریق گاز نیز به آن انجام شده، ولی آغاز جریان انتقال آن هنوز در انتظار صدور مجوزهای قانونی بهرهبرداری از سوی آلمان و کمیسیون اروپاست.
سازمان تنظیم مقررات آلمان در حال بررسی انطباقپذیری ساز و کار اجرایی خط لوله نورد استریم ۲ با مقررات اروپایی در زمینه رقابت منصفانه است. این همان فرآیندی است که با تایید اولاف شولتس، صدراعظم آلمان از روز سهشنبه معلق شد.
همچنین آلمان موظف بود گزارشی در مورد تأثیر این خط لوله بر امنیت انرژی ارائه دهد که به گفته آقای شولتس انتشار این گزارش نیز فعلا منتفی شده است.
آقای شولتس که در دسامبر گذشته سکان امور اجرایی را در آلمان به دست گرفت، پیشتر به عنوان وزیر دارایی سلف خود، آنگلا مرکل، از اجرای پروژه احداث خط لوله نورد استریم ۲ حمایت کرده بود. همچنین حزب حامی او یعنی حزب سوسیال دموکرات نیز همواره از حامیان این پروژه بودهاند.
او حتی زمانی که روسیه در حال سازماندهی نیروهایش در نوار مرز شرق اوکراین بود، از اشاره به نورد استریم ۲ به طور خاص خودداری کرد، هر چند که مقامهای ارشد آمریکایی تاکید کرده بودند که در صورت تهاجم روسیه، پروژه این خط لوله اجرایی نخواهد شد.
شولتس در طول بحران اوکراین تلاش کرده بود تا به تهدید روسیه با ابزار اعمال تحریمهای پولی و مالی غرب اکتفا کند، اما با ایالات متحده نیز توافق کرده بود که تنها در صورت استفاده روسیه از گاز به عنوان سلاحی سیاسی یا حمله روسیه به اوکراین، از حربه خط نورد استریم ۲ علیه مسکو استفاده شود.
اما ولادیمیر پوتین روز سهشنبه با نقض توافقنامههای مینسک، استقلال مناطق تحت کنترل شورشیان در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت و با حمایت مجلس روسیه مجوز اعزام نیروهای این کشور به منطقه دونباس را صادر کرد.
صدراعظم آلمان روز سهشنبه این اقدام روسیه را «نقض جدی قوانین بینالمللی» خواند و تاکید کرد که باید «یک پیام روشن به مسکو ارسال شود که گویای این مهم باشد که چنین اقداماتی بدون عواقب نخواهد بود.»
شرکت گازِ دولتیِ گازپروم به عنوان کارفرمای روسی نورد استریم ۲ در توجیه لزوم اجرایی شدن پروژه این خط لوله میگوید که از طریق آن نیاز فزاینده اروپا به گاز طبیعی مقرون به صرفه برآورده میشود و در واقع، نورد استریم ۲ مکمل خطوط لوله فعلی خواهد بود که با عبور از خاک بلاروس و اوکراین گاز صادراتی روسیه را به اتحادیه اروپا میرساند.
البته نورد استریم ۲ در عمل جایگزینی برای خط لوله قدیمی احداث شده در خاک اوکراین ارائه میکند؛ خط لولهای که بنا بر ادعای گازپروم فرسوده شده و نیاز به بازسازی دارد. بر پایه طرح توجیهی گازپروم، هزینه بهسازی خط لوله قدیمی عبوری از اوکراین بسیار بالاست و با توجه به نرخ بالایی که برای ترانزیت گاز به اوکراین پرداخت میشود و ریسک تکرار حوادث قطع کوتاه مدت انتقال گاز به اروپا در سالهای ۲۰۰۶ و ۲۰۰۹ که به دلیل اختلاف نظر در مورد قیمت گاز و رقم پرداختی روسیه به اوکراین رخ داد، به صرفه نیست.
همچنین اروپا یک بازار کلیدی برای شرکت گازپروم است که درآمد حاصل از صادرات گاز به آن به طور مستقیم وارد بودجه دولت روسیه میشود.
عملیات اجرایی این خط لوله که در زمان صدراعظمی آنگلا مرکل پیش رفت، یک عامل تنشزا در روابط ایالات متحده و آلمان بود.
ایالات متحده از ابتدا با احداث خط لوله نورد استریم ۲ مخالف بود و همچنان آن را عاملی برای افزایش وابستگی اروپا به گاز روسیه میداند که این امکان را به مسکو خواهد داد که با راحتی بیشتری از گاز به عنوان یک سلاح سیاسی علیه اتحادیه اروپا و دیگر متحدان این کشور در شرق اروپا استفاده کند.
بر همین اساس، آمریکا در اواخر سال ۲۰۱۹ و در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ شرکتهای سازنده این خط لوله را تحریم کرد، اقدامی که با واکنش منفی خانم مرکل مواجه شد. صدراعظم آلمان با محکوم کردن تصمیم دولت آمریکا از واشنگتن خواست تا در سیاستهای انرژی اروپا دخالت نکند.
بیشتر بخوانید: بحران اوکراین و تجمع هرج و مرج در اقتصاد اروپا/ بازی پوتین با اقتصاد و گاز اروپا روی مرز اوکراین
البته جو بایدن از تحریمها علیه سازندگان خط لوله در ازای توافق با آلمان برای همراهی در اقدام علیه روسیه در صورت استفاده از گاز به عنوان سلاح سیاسی یا حمله به اوکراین، چشم پوشی کرد که موجب شد تا مراحل پایانی عملیات احداث آن به پایان برسد.
عقبنشینی دولت جو بایدن از تحریمهای وضع شده علیه خط لوله نورد استریم ۲ در حالی بود که جمهوریخواهان و دموکراتها طی سالهای اخیر در مخالفت با احداث آن توافق داشتهاند. به طوری که افزون بر آقای بایدن، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده نیز پیشتر از مخالفان اجرای پروژه خط لوله نورد استریم ۲ بودهاند.
البته برخی تحلیلگران نیز تلاش آمریکا برای حضور پررنگتر در بازار صادرات گاز را نیز یکی از دیگر انگیزههای ایالات متحده با آغاز به کار خط لوله جدید صادرات گاز روسیه به اروپا میدانند.
خیر. چون حتی پیش از موافقت صدراعظم آلمان با تعلیق صدور مجوز آغاز به کار خط لوله نورد استریم ۲، نهادهای تنظیم مقررات به صراحت اعلام کرده بودند که فرآیند تایید انطباقپذیری فعالیت آن با قوانین ضدرقابت اتحادیه اروپا تا پیش از پایان نیمه نخست سال ۲۰۲۲ تکمیل نخواهد شد؛ بنابراین امیدی به تامین نیاز اروپا به گاز در زمستان امسال وجود نداشت.
کمبود زمستانی همچنان نگرانیها در مورد اتکا به گاز روسیه را افزایش داده است. روسیه از فروش کوتاه مدت گاز خودداری کرد - حتی اگر قراردادهای بلندمدت با مشتریان اروپایی را انجام داد - و نتوانست ذخایر زیرزمینی خود را در اروپا پر کند.
ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه گفته است این کمبود بر لزوم تصویب سریع نورد استریم ۲ تاکید میکند و نگرانیها در مورد استفاده روسیه از گاز برای به دست آوردن اهرم فشار بر اروپا را افزایش میدهد.
نیاز اروپا به گاز همچنان تا پیش از رشد قابل توجه تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند باد و خورشید و با اصرار کشورهای عضو اتحادیه اروپا بر کاهش مصرف زغال سنگ و تعطیلی نیروگاههای هستهای روندی فزاینده خواهد داشت که در این میان روسیه تامین کننده ۴۰ درصد نیاز فعلی اروپا به گاز است.
در حالی که اروپا به گاز روسیه نیاز دارد، گازپروم نیز برای فروش گاز به بازار اروپا نیاز دارد. به دلیل همین وابستگی متقابل است که بسیاری از تحلیلگران امیدوارند که روسیه حتی در صورت تشدید درگیری نظامی در اوکراین، صادرات خود را به اروپا قطع نخواهد کرد. چنان که مقامهای روسی نیز بارها تاکید کردهاند که چنین قصدی ندارند.
با این وجود، بحران اوکراین، دولتهای اروپایی را وادار کرده تا بیش از پیش به فکر یافتن منابع جایگزین گاز روسیه بیفتند و مذاکره برای خرید گاز مایع از ایالات متحده، الجزایر و آذربایجان را پیش ببرند.
منبع: یورونیوز