رانت ارز ترجیحی تولید را زمین گیر کرد / گرانی‌ها گواه فساد در توزیع ارز ۴۲۰۰ است

اقتصاد۲۴-مریم بهنام راد - هنوز دولت وعده‌های کاهش قیمت کالا‌های اساسی و مواد اولیه مورد نیاز این کالا‌ها را محقق نکرده که با حمایت مجلسی‌ها ارز ترجیحی را از چرخه اقتصاد حذف کرد.

با توافق دولت و مجلس، مبنای محاسبه ارزش گمرکی کالا و دریافت عوارض بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان به طور کامل از تمامی واردات حذف و با رشد چند برابری، نرخ ارز نزدیک به بازار جایگزین شد.

کارشناسان و فعالان اقتصادی بار‌ها بر خطرحذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی از چرخه واردات کالای اساسی هشدار داده و تبعات منفی این طرح را در بخش‌های مختلف اقتصاد بسیار مخرب اعلام کرده اند.

علاوه بر آسیب‌های احتمالی به بخش تولید و صنعت کشور، تضعیف حقوق اقشار ضعیف و کم درآمد باید دغدغه جدید دولت و مردم برای سال ۱۴۰۱ باشد. موضوعی که این روز‌ها نگرانی زیادی را برای کم درآمده‌ها به وجود آورده و امکان جبران باز هزینه‌ها را برای این قشر بسیار کم کرده است.

اما دولت سیزدهم همچنان بر حذف ارز ترجیحی مصمم است. تبعات حذف یکباره ارز ۴۲۰۰ تومانی بر صنعت و تولید کشور بر هیچ کسی پوشیده نیست. نبود نقدینگی و گرانی ارز و افزایش سایر هزینه‌های جانبی کار در عرصه تولید را به صفر خواهد رساند.

در همین رابطه محمدرضا زهره وندی، رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران در گفتگوبا اقتصاد ۲۴ گفت: بیش از این ارز ۴۲۰۰ هزار تومانی هیچ گاه به صنعت و تولید کشور نرسیده بود که امروز فعالا این بخش بخواهند برای حذف آن از چرخه واردات زانو غم بگیرند و یا در برابر این مصوبه ایستادگی کنند. رانتی‌های سیستم تخصیص ارز دولتی باید انتقاد به وضعیت داشته باشند.

وی ادامه داد: چند سالی است که صنعت بدون حمایت کالا و محصولات مورد نیاز بازار داخل را تولید می‌کنداما هیچ یک از دولت‌ها در این مدت جسارت اجرای وعده‌های حمایتی از بخش تولید و صنایع را نداشته اند و صرفاً به امید واهی ادامه واردات چشم دوخته بودند.

رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: به دلیل فساد در سیستم دولتی و نظام توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، بخش تولید کشور در حاشیه قرار داشت و تنها چند شرکت بزرگ خودرو ساز و لوازم خانگی از این ارز دولتی بهره بردند.

زهره وندی ادامه داد: سیستم تخصیص ارز دولتی را رانت اداره می‌کرد و در این نظام هرز رفتن ارز‌های ۴۲۰۰ تومانی به حدی افزایش یافت که صدای خود مسئولین هم در آمد.

عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران تصریح داشت: در این سال‌ها که ارز دولتی برای واردات کالا‌های اساسی و مورد نیاز تولید تخصیص داده شده بود؛ کدام شرکت و کارخانه‌ای بدون رانت موفق به دریافت آن شد؟ کدام صنعتگر توانست با ارز دولتی مواد اولیه مورد نیاز تولید خود را تهیه و کالای تولیدی خود را با قیمت مناسب به دست مردم برساند؟ قطعاً همین گرانی‌ها خود گواه عدم دسترسی تولید کنندگان به مواد اولیه ارزان قیمت است!

زهره وندی یادآور شد: امروز صحبت حذف ارز ترجیحی است بروید سراغ فعالان اقتصادی و تولید کنندگان و صنعتگران واقعی بپرسید ببینید کدام یک از آن‌ها از چنین اقدامی ناراحت هستند. قطعاً، چون هیچ نفعی از ارز دولتی نبرده اند از حذف آن نیز گلایه‌ای ندارند!

بیشتربخوانید:موج تورمی جدید؛ اولین عیدی دولت سیزدهم به مردم / بازگشت کوپن در نبود زیرساخت‌های اطلاعاتی

زهره وندی گفت: این روز‌ها صنعت خودروسازی و صنایع لوازم خانگی خود را مدافع تولید با کیفیت می‌دانند و از مردم می‌خواهند به دنبال خرید کالای ایرانی باشند. البته این موضوع کاملاً صحیح و اقتصادی است، اما تأخیر در این عزم چیست؟ سال هاست رهبر انقلاب بر تولید با کیفیت داخلی تأکید دارند چرا همین شرکت‌های به اصطلاح تولیدی – صنعتی طی این سال‌ها اقدام جهادی نکردند! چون امروز به بهانه تولید داخل بدنبال کسب درآمد از ارز‌های دولتی هستند.

وی تصریح داشت: اگر ارز ترجیحی بدون رانت و فساد به دست تمام بخش‌های تولید و سایر صنایع تخصیص داده می‌شد امروز این همه صنعتگر بیکار نشده بودند و دولت هم هیچ نگرانی برای تأمین کالا و محصولات مورد نیاز مردم را نداشت.

زهره وندی با تأکید بر اینکه باید از بخش تولید و صنایع کوچک و متوسط حمایت شود؛ گفت: دولت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قصد تثبیت و تنظیم قیمت‌ها را دارد از این رو با خروج این ارز از چرخه اقتصادی، محاسبات تولید با ارز ۲۳ هزار تومانی آغاز می‌شود از این رو برای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت‌ها باید تمهیداتی جهت کنترل بازار داشته باشد.

به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران؛ هرچند ارز ۴۲۰۰ تومانی به تولید و صنایع کوچک و متوسط نرسیده است، اما انتظارات تورمی با تک نرخی شدن ارز آن هم با رقمی معادل ۲۳ هزار تومان و عدم کنترل، احتمال تورم ۴۰ درصدی در سال آینده تشدید می‌شود.

وی گفت: سود جو‌هایی که طی این سال‌ها در بخش‌های مختلف فعال بوده اند در سال آینده به بهانه حذف ارز دولتی اقدام به اجرای برنامه‌های جدید جهت گرانی کالا و مواد اولیه تولید خواهند کرد.