محکومیت به ورشکستگی در صنعت خودرو

مشکلاتی که زنجیره خودروسازی با آن روبه‌رو است، بیش از اینکه متاثر از تحریم‌ها و منشأ خارجی باشد، دارای منشأ داخلی است. زمانی که دولت به دنبال راهکار و حرف‌های ناکارآمد و تصمیمات وزارت صمت غیرمنطقی و نادرست است و انتقادات فراوانی را برجا می‌گذارد چطور می‌توان انتظار معجزه در این زنجیره تولید تا عرضه این محصول داشت.

ناهماهنگی با خودروسازان، ارجحیت دادن مصلحت سیاسی بر منافع و مصالح اقتصادی، تصمیمات متفاوت و ناهماهنگ، سلیقه‌ای عمل کردن و همچنین تاخیر در اجرای برخی تصمیمات تنها بخش کوچکی از روند فرسایشی صنعت خودرو است.

دولت می‌تواند یک بار برای همیشه به عمر مدیریت بی‌برنامه در خودروسازی‌های بزرگ خاتمه دهد و خودروسازی را تعطیل کند.

چرا تنها خودروسازان هستند که با اندک تلاطمی دچار مشکل می‌شوند. این نکته نشان می‌دهد که در خودروسازان ضعف مدیریتی حاکم است. حالا اتفاقی که در ادامه سیاست‌های اشتباه دولت در راستای تولید بی‌برنامه و هدف اتفاق افتاد و در نهایت ایجاد یک میلیون در صف انتظار را بر جا گذاشته تیر خلاص را به پیکر ضعیف این صنعت زده است.

در شرایطی پیش‌فروش‌ها صورت گرفته است که به اعتقاد خودروسازان کشور به‌دلیل تحریم‌ها با افت تولید روبه‌رو هستند و از طرف دیگر بدهی آنان به قطعه‌سازان، سبب شده در تامین قطعات مورد نیاز با مشکل روبه‌رو شوند.

در کنار این دو مساله اما چالش رعایت کردن استانداردهای جدید، بر مشکلات خودروسازان افزوده است. خودروساز بزرگ کشور که اقدام به پیش‌فروش هزاران دستگاه از محصولات تولیدی خود کرده‌اند با توجه به چالش‌های بیان شده می‌دانستند که توانایی عرضه آنها در موعد مقرر به خریداران را ندارند و این نیز یکی دیگر از اشتباهاتی است که به دلیل انحصار خودروسازان، دولت متهم اصلی این بی‌تعهدی‌هاست. در این صورت است که اگر طبق تعهدات خودرو را تحویل مشتریان بدهد به ورشکستگی محکوم می‌شود و در حالت دیگر اگر از زیر بار تعهدات خود فرار کند با تخریب دیوار اعتماد بین خود و مردم باز هم منجر به شکست می‌شود‌. این حاصل سیاست‌هایی است که ابتدا نباید اجرا می‌شد.

برخورد غیرعقلانی و غیراقتصادی با دارایی مردم زیان غیرقابل جبرانی را به اقتصاد وارد می‌سازد. خروج تدریجی سرمایه از بازار خودرو و وارد شدن آن به سایر بازارهای غیرمولد (سکه و ارز و…) تبعات منفی را قطعا بر جا می‌گذارد که این به منزله نابودی صنعت خودرو است. از سوی دیگر مشکلات که مدت زیادی است در رابطه با خودرو و بازار آن پیش آمد بسیار متعدد است. علاوه بر افزایش قیمت‌ها، عدم تحویل خودروها به بازار، یکی از مشکلات دیگر عدم تحویل خودروهای وارداتی توسط بسیاری از شرکت‌های فروش خودرو بود که البته با توجه به اینکه ثبت سفارش واردات خودرو در سال‌های ۹۵ و ۹۶ دستخوش اتفاقات خاص و حتی متوقف شد بسیاری از شرکت‌های واردکننده، عدم اجرای تعهدات خود در مقابل مشتریان را به بسته شدن ناگهانی سایت ثبت سفارش واردات خودرو و همچنین عدم ترخیص خودروهای مانده در گمرکات عنوان می‌کنند.

مدیریت و برنامه‌ریزی همه‌جانبه در شرکت‌های خودروساز و نکته دیگر، تهیه بسته انضباط مالی تا عبور از چالش‌های پیش‌روی صنعت خودرو و جلوگیری از چالشی‌تر شدن تحویل خودروهای پیش‌فروش شده از اهداف و برنامه‌هایی است که تاکنون از آن غافل مانده‌اند. در شرایط فعلی نه‌تنها خودروسازان بلکه سیاستگذاران بالادستی صنعت خودرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت و کل مجموعه دولت، سیستم بانکی و گمرک کشور باید مدیریت و برنامه‌ریزی را در دستور کار قرار دهند. زنجیره خودرو با یک بحران هویتی و موجودیتی مواجه است که هر حرکتی تبعات اجتماعی و اقتصادی را به همراه دارد که نیاز جراحی بزرگ در این بخش بسیار ضروری است اما نه حرفی و نه برنامه‌ای در این رابطه وجود ندارد‌.

* کارشناس صنعت خودرو

منبع: جهان صنعت