اقتصاد۲۴- پس از چند روز سردرگمی از پس حذف یکباره یارانه آرد صنعتی و اخبار ضد و نقیض در فضای رسانهای، بالاخره رییسجمهور در یک برنامه تلویزیونی حاضر شد و پیرامون برنامههای تازه توضیحاتی داد. بلافاصله وزیر اقتصاد نیز در برنامهای دیگر، صحبتهایی دیگر مطرح کرد که به ابهامات افزود. در واقع برآیند چیزی که از این دو برنامه بیرون آمد، افزایش ابهامات بود.
ابراهیم رییسی با اعلام این موضوع که قرار است قدرت خرید افراد جبران شود، گفت که «سه دهک اول ۴۰۰هزار تومان و دهکهای چهارم به بعد ۳۰۰هزار تومان ماهانه دریافت میکنند و پس از دو ماه، یارانه به صورت کالابرگ توزیع میشود.»، اما ساعاتی بعد احسان خاندوزی وزیر اقتصاد، در سخنانی مغایر با توضیحات رییسجمهور، عنوان کرد که «یارانه ۴۵ هزار تومانی حذف شده و از این پس ارقام جدید به حساب خانوار پرداخت میشود.» صبح دیروز هم این یارانه جدید بدون «قابلیت برداشت» به حساب خانوارها واریز شد و به نظر میرسد که بانک مرکزی هنوز نتوانسته اعتبار مورد نیاز برای این یارانه جدید را فراهم کند. در نهایت دیروز دو خبر مهم دیگر نیز منتشر شد. اولی توسط سازمان هدفمندی یارانهها که اعلام کرده «یارانه نقدی و معیشتی با یارانه جدید تجمیع شده و همه این یارانهها باهم در قالب یارانهای جدید، به حساب سرپرستان خانوار واریز شد.» ضمن اینکه به گفته این سازمان، «دیگر هیچ یارانهای تحت عنوان یارانه نقدی و معیشتی نخواهیم داشت و یارانه به صورت کالابرگ الکترونیک پرداخت خواهد شد.» در خبر دوم هم وزیر جهاد کشاورزی عنوان کرد که «یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی که به تازگی پرداخت شده وقتی قابل خرج کردن است که تمامی کالاها با افزایش قیمت مواجه شوند و در واقع پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در تمامی کالاها این پول هم برای سرپرستان خانوار، قابل برداشت است.»
بیشتر بخوانید: آیا قیمت خوراکیها در ایران ارزانتر از کشورهای همسایه است؟
مجموع این اخبار کاملا گیجکننده در حالی منتشر میشود که هنوز از کم و کیف پرداخت این یارانهها اطلاع مشخصی در دسترس نیست. اگر قرار به پرداخت یارانهای جدید تحت عنوان معیشتی یا جبران هزینهها باشد؛ از آنجایی که دولت در تنگنای مالی قرار دارد و فروش نفت نیز به دلیل آینده نامعلوم مذاکرات پیرامون احیای برجام، افزایش نیافته، انتظار بر این است که در یک ماه حداقل ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شود. در این صورت رسیدن رقم نقدینگی به ۷ هزار هزار میلیارد تومان تا پایان سال جاری دور از ذهن نیست. اگرچه از صحبتهای تیم اقتصادی کابینه رییسی اینگونه برمیآید که اقلام دیگر کالاهای اساسی نیز به زودی با افزایش قیمت مواجه میشوند. اما آقای رییسی به صراحت عنوان کرد که «نان، دارو و بنزین به هیچوجه گرانتر از این نخواهد شد.»
بیش از ۷۲ میلیون ایرانی و ۲۳ میلیون خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی جدید هستند؛ به سه دهک اول درآمدی نفری ۴۰۰ هزار تومان و به دهکهای چهارم تا نهم نیز نفری ۳۰۰ هزار تومان پرداخت میشود. این رقم قرار است قدرت خرید خانوادهها را به دلیل افزایش قیمتها جبران کند. البته که این رقم برای جبران آنچه در نهایت بر سر سفره خانوارها آمده، رقم ناچیزی است. پیش از افزایش قیمت آرد صنعتی، قیمت برنج نیز حاشیههای زیادی ایجاد کرده بود. گزارش مرکز آمار از تورم فروردین ماه نشان میدهد برنج درجه یک ایرانی از کیلویی ۳۵ هزار تومان در فروردین ۱۴۰۰ به کیلویی ۷۶ هزار تومان در فروردینماه سال جاری رسیده که نشان از افزایشی ۱۱۴ درصدی است. مشاهده روند قیمتی این کالای خوراکی نشان میدهد از بهمن سال گذشته (که حتی گفته میشد فروش نفت کشور افزایش یافته) افزایش قیمت برنج شدیدتر شده بود.
بر اساس دادههای بانک مرکزی نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به بیش از ۴۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسید که نشاندهنده رشد ۳۹ درصدی در یک سال است. ۳۹ درصد رشد نقدینگی طی یک سال معنا دارد و آن نیز انتشار پول به دلیل کسری بودجه و نامنظمی ساختار آن است. بر اساس گفتههای رییسی دولت در سال گذشته با کسری بودجه ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی دست به گریبان بود و از آنجایی که «تنوع بخشی» درآمدها و افزایش پایه مالیاتی تاکنون به نتیجه قابل ملاحظهای نرسیده و فروش بیشتر نفت نیز در هالهای از ابهام قرار دارد، به نظر نمیرسد کسری بودجه با ارقام بالاتر از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان دست از سر اقتصاد ایران بردارد. به خصوص آنکه در آخرین گزارش بانک مرکزی از متغیرهای پولی و بانکی، ضریب فزاینده ۷.۸ گزارش شده است؛ در صورتی که دولت برای پرداخت یارانههای نقدی ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی ماهانه بین ۲۲ تا ۲۸ هزار میلیارد تومان منابع نیاز داشته باشد، حداقل ۱۷۱ هزار میلیارد تومان طی یک ماه به نقدینگی کشور افزوده میشود. این امر میتواند باعث تشدید سرعت رشد نقدینگی شود و چه بسا نرخ رشد آن را در پایان سال جاری به بیش از ۵۰ درصد برساند. با کنار هم قرار دادن نرخ تورم، نقدینگی و پایه پولی نقدینگی ۷ هزار هزار میلیارد تومانی در پایان سال جاری دور از ذهن نیست.
پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۲ میلیون نفر آن هم در شرایطی که نرخ تورم سالانه ۳۹.۲ درصد گزارش شده، در تضاد با سیاستهای معیشتی است که دولت پیش از انتخابات سال ۱۴۰۰ وعده آن را میداد. چرا که این کار بار تکالیف مالی دولت را نه تنها برای سال جاری که برای سالهای آتی نیز افزایش میدهد. از سوی دیگر تجربه ثابت کرده که دولتها در تشخیص جامعه هدف یارانهبگیران، دچار خطای شناختی زیادی هستند که بخش مهمی از آن به دلیل نبود بانکهای اطلاعاتی است.
بیشتر بخوانید: همه چیز در مورد یارانههای جدید
حال که قرار شده رقم یارانه طی یک شب حدود ۸۰۰ درصد افزایش یابد، آیا دولت راهی برای تامین ماهانه آن اندیشیده است؟ آیا موضوع «کوپن» یا همان واژه جدید آن «کالابرگ الکترونیکی» برای این مطرح شده که جلوی ماشین چاپ پول گرفته شود و نقدینگی جدیدی به بازار تزریق نگردد؟ میتوان گفت که اگر سناریوی اعطای یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی تا پایان سال ۱۴۰۱ تداوم داشته باشد انتظار میرود حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی کشور افزوده شود. در این شرایط نرخ تورم به رقمهای بالاتری صعود کرده و انتظار نرخ رشد هشت درصدی که توسط تیم اقتصادی رییسی وعده داده شده نیز محقق نخواهد شد. در صورت وقوع چنین شرایطی، افراد بیشتری به زیر خط فقر مطلق میروند. شاید درون خود دولت نیز این ابهامات وجود دارد و برنامهریزی برای تداوم مسیر حذف یارانهها را سختتر کرده است.