محل تامین منابع کالابرگ مابه‌التفاوت قیمت سوخت است

اقتصاد۲۴- مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه تا به امروز استقراض از بانک مرکزی نداشتیم، اظهار داشت: اداره امور دولت را در شرایطی در دست گرفتیم که نه تنها که شرایط صفر نبود بلکه با شرایط بسیار منفی مواجه بودیم و کاش شرایط را در وضعیت صفر بر عهده می‌گرفتیم.

وی ادامه داد: در مرداد ماه سال گذشته با شرایطی مواجه شدیم که از ٨ میلیارد دلار مربوط به کالا‌های اساسی تنها ١.۵ میلیارد دلار باقی مانده بود و به ١٨ میلیارد دلار دیگر هم نیاز داشتم چراکه ٣٠ تا ٧٠ درصد ذخایر کالا‌های اساسی زیر خط قرمز قرار داشتند و با کمبود مواجه بودیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه افزود: در تاریخ ٢٠ مرداد سال گذشته که وارد کابینه دولت شدم دقیقا در همان زمان با حضور اعضای کابینه دولت گذشته نگران پرداخت حقوق و دستمزد در همان ماه بودیم. این در حالی بود که ۵۴ هزار میلیارد تومان تنخواه را دولت گذشته قبل از تحویل استفاده کرده بود یعنی استقراض ۵۴ هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی که وقتی ضرب در ٨ شود می‌توان دید چقدر نقدینگی ایجاد کرده است.

معاون رییس‌جمهوری با اشاره به اوراق مصرف شده اظهار داشت: میزان مصرف اوراق ۵٣۴ هزار میلیارد تومان بود که باید پرداخت می‌شد و با اقدامات انجام شده ماهانه ١۵ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های اوراق را پرداخت می‌کنیم و می‌توانید از آمار‌های بانک مرکزی ببینید که میزان بدهی اوراق در سال ٩٢ چقدر بود و در سال ١۴٠٠ چقدر شده است.

بیشتر بخوانید: خبر مهم درباره یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی/ معوقات جاماندگان چه زمانی واریز می‌شود؟

میرکاظمی با بیان اینکه هیچ درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم، گفت: در حال حاضر پس از حذف ارز ترجیحی ٢٢ تا ٢٣ میلیارد دلار یارانه می‌پردازیم در حالی که در بودجه سال گذشته میزان ارز ترجیحی ٨ میلیارد دلار بود که به ١٧ میلیارد دلار هم رسید و می‌بینیم که نه تنها درآمدی از حذف ارز ترجیحی نداشتیم بلکه یارانه پرداختی بیشتر هم شد.

میرکاظمی در پاسخ به سوالی درباره زمان اجرای کالابرگ و محل تامین منابع آن اظهار داشت: باید توجه داشت که کالابرگ، کوپن نیست. قرار بر این است که با راه‌اندازی کالابرگ، یارانه برای خرید چند قلم کالا برای خانوار محدود شود و باید ساز و کار دقیقی برای اجرای آن تعریف شود و بانک‌ها در اجرای این ساز وکار مشارکت داشته باشند.

وی ادامه داد: آنچه تعریف شده این است که دیگر مبلغ یارانه به حساب افراد واریز نشود بلکه هزینه خرید کالا‌ها با استفاده کارت از سوی افراد به حساب فروشنده واریز شود و فراهم کردن این زیرساخت و روند زمان‌بر بوده است.

معاون رییس‌جمهوری با بیان اینکه یارانه و کالابرگ اثر تورمی ندارد چراکه منابع آن از خود جامعه تامین می‌شود، تاکید کرد: محل تامین منابع تبصره ١۴ از دو محل فروش گاز در داخل و خارج و فروش فرآورده‌ها است که مابه التفاوت آن وارد سازمان برنامه شده و در توزیع یارانه مصرف می‌شود.

میرکاظمی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر میزان فروش نفت و درآمد حاصل از آن و همچنین محل مصرف درآمد‌های نفتی اظهار داشت: در قانون بودجه میزان فروش نفت یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه با قیمت ۷۰ دلار بسته شده بود که امروز میزان فروش نفت کمتر از این عدد است هرچند که وقتی اداره دولت را تحویل گرفتیم میزان فروش نفت کمتر از ۴۰۰ هزار بشکه بود که آن را به یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه افزایش دادیم. البته با شروع جنگ اوکراین و روسیه در بازار نفت قیمت‌شکنی انجام شد و بازار را تحت تاثیر قرار داد.

هرچند که میزان فروش نفت هنوز به مصوبه بودجه نرسیده، اما قیمت نفت از ۷۰ دلار بودجه به ۱۰۰ دلار رسیده که این یک کمک به درآمد‌های دولت است. سهم دولت از میزان درآمد هر بشکه نفت ۴۵.۵ دلار است که ردیف‌های مصرف آن مشخص است و باید توجه داشته باشیم که نه امسال و نه سال گذشته در میزان فروش حجمی نفت به مصوبه بودجه نرسیدیم.

رییس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به افزایش قیمت‌ها در طول شروع کار دولت سیزدهم گفت: دولت در موعد مقرر ۱۵ آذرماه بودجه را تقدیم مجلس کرد و بودجه در اسفندماه ابلاغ شد. زمانی که بودجه در حال بررسی بود افزایش سوم رخ نداده بود، ما در طول یک سال گذشته سه مرحله افزایش قیمت را تجربه کردیم که اولین مرحله افزایش قیمت نیمه اول سال ۱۴۰۰ و مرحله بعدی آن نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و مرحله سوم پس از جنگ اوکراین و روسیه بود که در آن زمان دیگر بحث بررسی بودجه به پایان رسیده بود، اما همین اتفاق قیمت برخی از کالا را تا ۳۰۰ درصد افزایش داد از این رو افزایش جهانی قیمت باعث شد حتی کشور‌هایی که در طول چند دهه گذشته دچار افزایش تورم نبودند با رشد تورم مواجه شوند.

میرکاظمی درباره برگشت قیمت‌ها به شهریورماه تاکید کرد: قیمت‌ها به صورت دستوری تغییر نمی‌کنند و زمانی قیمت‌ها تغییر می‌کنند که مابه‌التفاوت آن را یا به تولید‌کننده یا به مصرف‌کننده پرداخت کنیم.

منبع: اعتماد