نگراني از مهاجرت گسترده نخبگان

اقتصاد۲۴- سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان تهران با حضور مهدی غضنفری رییس صندوق توسعه ملی و مسعود خوانساری رییس اتاق تهران برگزار شد. در این نشست، رییس اتاق تهران به بیان عملکرد برنامه ششم توسعه پرداخت و همچنین آمار‌های نامطلوبی از روند مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه از ایران ارایه کرد. مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز فرصت را مغتنم شمرد تا در جمع فعالان بخش خصوصی از کسانی که وام ارزی گرفته و پس نداده‌اند، انتقاد کند.

نقشه راه برنامه هفتم چیست؟

مسعود خوانساری با ابراز خشنودی نسبت به ابلاغ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، به عملکرد دولت‌ها در طول برنامه ششم توسعه پرداخت و گفت: در برنامه هفتم توسعه پیشرفت اقتصادی توام با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه ۸ درصد در طول برنامه با تاکید بر افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید و تک‌رقمی کردن تورم در پنج سال آینده ابلاغ شد که اهداف بزرگ و خوبی است و ان‌شاءالله بتوان به آن‌ها دست پیدا کرد، اما قطعا برای رسیدن به موفقیت در برنامه هفتم لازم است تحلیلی از برنامه ششم ارایه شود و ناکامی‌ها، شکست‌ها و توفیقاتی که وجود داشته بررسی شود تا نقشه راه برنامه هفتم باشد.

فاصله شدید اهداف برنامه ششم با عملکرد

او در ادامه به بررسی چند شاخص مهم اقتصادی در هدف‌گذاری برنامه ششم توسعه و عملکرد سال‌های برنامه پرداخت و گفت: در موضوع تولید ناخالص داخلی برابر پیش‌بینی برنامه پنج ساله ششم توسعه باید سالانه رشد متوسط ۸ درصدی به دست می‌آمد، این هدف برای برنامه هفتم هم در نظر گرفته شده است. در واقع در طول پنج سال برنامه ششم توسعه باید معادل ۴۶.۹ درصد رشد حاصل می‌شد، اما آنچه در نهایت به دست آمد رشدی معادل ۳.۴۴ درصد بود.

شاخص بعدی میانگین رشد سالانه تورم است؛ برابر آمار و داده‌های موجود قیمت‌ها در طول پنج سال معادل ۴.۷۶ برابر شده است یعنی در طول برنامه ششم حدودا هر سال قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش یافته که نشان‌دهنده وضعیت ناهنجار عدم ثبات اقتصادی در کشور است؛ این امر باعث عدم صرفه سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد بوده و سرمایه‌ها را به سمت بخش‌های غیرمولد سوق داده است.

سالی ۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران  

رییس اتاق بازرگانی تهران سومین شاخص مهم برنامه توسعه را وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دانست که به عنوان یکی از عوامل اصلی رشد اقتصادی در طول سال‌های برنامه ششم کاهش یافته است. او افزود: طبق اعلام بانک مرکزی در دوران پنج ساله برنامه ششم میزان خروج سرمایه ۴۵ میلیارد دلار (سالانه ۹ میلیارد دلار) بوده است که البته این رقم خوشبینانه به نظر می‌رسد، زیرا بخش مهمی از اقتصاد ما زیرزمینی و غیرشفاف است و از نظر بخش خصوصی میزان خروج سالانه سرمایه بیش از این ارقام است.

همچنین میزان موجودی سرمایه، در سال‌های گذشته کاهش یافته به نحوی که در سال‌های اخیر میزان جذب سرمایه جدید تکافوی میزان استهلاک سرمایه‌های موجود در کشور را نمی‌دهد در حالی که برابر اهداف در نظر گرفته شده در برنامه ششم موجودی سرمایه باید سالانه ۲۱.۴ درصد پیدا می‌کرد، اما در عمل در طول برنامه ششم ۲۸.۸ درصد یعنی سالانه ۵.۷۶ درصد کاهش پیدا کرده است.

رشد بهره‌وری صفر بود

مسعود خوانساری با اشاره به شاخص بهره‌وری و روند آن در طول برنامه ششم گفت: همان‌گونه که می‌دانید رشد اقتصاد از دو طریق حاصل می‌شود؛ یکی از طریق تزریق سرمایه و نیروی کار بیشتر به سیستم اقتصادی و دوم از طریق استفاده بهتر از سرمایه‌های در اختیار که همان بهره‌وری است.

بر اساس برنامه ششم قرار بوده است که رشد سالانه بهره‌وری معادل ۲.۸ درصد باشد، اما متاسفانه در طول برنامه این بخش رشد برابر صفر داشته که نشان‌دهنده این امر است که در اقتصاد ایران بسیاری از ساختار‌های سیاست‌های موجود، مشوق بهره‌وری نبوده یا حداقل سازگار با بهره‌وری نبوده است.

او در ادامه به عواملی که می‌تواند باعث رشد بهره‌وری در طول برنامه‌های توسعه شود، پرداخت و گفت: بهره‌وری بنگاه‌ها از طریق نوآوری، بهبود فرآیندها، آموزش نیروی انسانی، مدیریت هزینه‌ها، انتقال فناوری و نظایر آن تحقق پیدا می‌کند و در نهایت منجر به افزایش بهره‌وری در کل اقتصاد می‌شود در حالی که با افزایش موانع تجاری، ممانعت از رقابت آزاد و استفاده از تکنولوژی عقب افتاده، اقتصاد کشور دچار مشکل شده است. همچنین سهم بالای بخش عمومی در اقتصاد ایران با توجه به کمبود بهره‌وری و کارایی در بخش عمومی نسبت به بخش خصوصی موجب کاهش رشد بهره‌وری شده است.

ما شاهدیم ساختار سیاست‌های حمایتی به گونه‌ای است که انگیزه افزایش بهره‌وری را در بخش‌های مختلف اقتصاد از بین می‌برد. خوانساری با بیان اینکه افزایش بهره‌وری انرژی در بخش‌های خانگی، حمل‌ونقل و صنعت کاملا وابسته به اصلاح قیمت‌ها در بازار انرژی است، گفت: طبق برآورد‌های سازمان برنامه سالانه ۷۶ میلیارد دلار یارانه انرژی در کشور داده می‌شود و طبق برآورد‌های سازمان بین‌المللی انرژی این عدد ۱۰۰ میلیارد دلار است که نه‌تن‌ها در اقتصاد کشور نقش مثبتی بازی نمی‌کند، بلکه نقش مخرب در تولید و مصرف بیش از اندازه انرژی دارد.

همچنین در کشور شاهدیم که در بخش عمومی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان خرج دولت است و حدود ۲۳۰۰ هزار میلیارد تومان نیز مخارج شرکت‌های دولتی است که این اعداد نشان‌دهنده دولتی بودن بخش عمده‌ای از اقتصاد است؛ باید دولت در یک ضرب‌الاجل خود را از شر اداره اقتصاد رها کند و اقتصاد را هم از شر مدیریت دولتی نجات دهد.  

نگرانی از خروج نیرو‌های نخبه

رییس اتاق تهران در ادامه به جمع‌بندی عوامل اصلی ناکامی‌های برنامه پنج ساله ششم توسعه که می‌توانند راهکاری برای رسیدن به اهداف برنامه هفتم باشند، پرداخت و گفت: مهم‌ترین عامل عدم موفقیت برنامه ششم توسعه افت شدید سرمایه اجتماعی بود که باعث شده سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند و به سمت بخش‌های غیرمولد و زودبازده سوق یابد. عامل دوم خروج سرمایه بوده است؛ خروج سرمایه آفت بزرگی در سال‌های گذشته بوده که همچنان ادامه دارد و باعث شده است که رشد سرمایه‌گذاری نسبت به استهلاک منفی شود. عامل دیگر ناکامی در برنامه ششم خروج نیرو‌های نخبه و مهاجرت آن‌ها از ایران بوده است؛ برای مثال در هفته گذشته گزارشی اعلام شد که نشان می‌دهد فقط در سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب از کشور خارج شده‌اند و در همه بخش‌ها چنین روندی وجود داشته که بسیار نگران‌کننده است و می‌تواند باعث شود که در سال‌های آینده با کمبود نیروی متخصص در داخل مواجه شویم. عامل دیگر هم مدیریت و حکمرانی غلط در مباحث اقتصادی بوده و نکته بعدی هم تصدی‌گری دولت و اقتصاد دولتی است.

بیشتر بخوانید: نخبه‌ها کجا می‌روند؟

سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار عدم‌النفع تحریم‌ها

مسعود خوانساری علاوه بر این تحریم را هم یکی از عوامل مهم ناکامی در دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه دانست و گفت: تحریم‌ها در سال‌های گذشته مثل موریانه اقتصاد کشور را خورده و عدم انتقال تکنولوژی‌های جدید باعث کاهش بهره‌وری شده است. تحریم‌ها علاوه بر هزینه‌های بالایی که برای واردات و صادرات کشور به وجود آورده و برآورد می‌شود حدود ۲۰ درصد است؛ عدم‌النفع بسیار شدیدی برای اقتصاد ایران داشته که شاید سالانه بیش از صد‌ها میلیارد دلار باشد. مثلا در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی، میزان صادرات ما از ۵ میلیارد دلار در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها به زیر ۴۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار رسیده است.

صندوق ذخیره ارزی در ایران شکست خورد

مهدی غضنفری، رییس صندوق توسعه ملی نیز در سی و هشتمین جلسه هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: ایران صندوق ذخیره ارزی را در دهه ۷۰ پیش از کویت راه‌اندازی کرد، اما این پروژه در ایران منتج به شکست شد این در حالی است که صندوق ارزی در کویت به کار خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به دلایل شکست صندوق ذخیره ارزی در کشور گفت: اشکالات کنشی و منشی در گروه حکمرانان شکل گرفته بود به این معنا که حکمرانان بر این باورند که منابع این صندوق بالاست و مانند اقیانوس پایانی ندارد.

صندوق توسعه قربانی تقدس فریبکارانه شد

رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه نمی‌توان از هر تولیدی حمایت کرد، افزود: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای نیست که بتوان به هر قیمتی از تولید حمایت کنیم و باید حمایت از تولیدات زودبازده را در دستور کار قرار بدهیم. وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی قربانی تقدس فریبکارانه شده است، افزود: این تفکر برای برخی افراد ایجاد شده که پول دولت اموال دیگران است و می‌توان پس نداد. یکی از عوامل کوچک شدن صندوق این است که ما ارزی به برخی متقاضیان وام دادیم، اما ریالی پس گرفتیم این در حالی است که اساسا کارویژه صندوق اعطای وام نیست، چراکه ما مانند بانک مرکزی یا هر بانک دیگری نیستیم.

صندوق توسعه ملی، بانک نیست

وی تاکید کرد: این نگرش در بخشی از افراد شکل گرفته است که صندوق یک بانک بزرگ است که می‌تواند در بزنگاه‌های حساس از آنجا وام گرفت از این‌رو حتی برای احداث مترو از ما تقاضای وام می‌کنند این در حالی است که اساسا این مسایل جزو وظایف ما نیست. غضنفری صندوق توسعه ملی را به هلدینگ تشبیه کرد و افزود: باید منابع این صندوق افزایش پیدا کند؛ و اتاق نیز باید خط خود را مشخص کند که آیا می‌خواهد در خط فعلی صندوق حرکت کند یا به همان روال سابق ادامه بدهد. وی با اشاره به لزوم آوردن همه درآمد حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی گفت: پول حاصل از فروش نفت سرمایه ما تلقی می‌شود نه ثروت ما، این در حالی است که سرمایه خود را سالانه مصرف می‌کنیم و در پایان هر سال میزان پول ذخیره شده در صندوق صفر می‌شود. تحقق این مهم با همراهی بخش خصوصی میسر می‌شود. به گفته رییس صندوق توسعه ملی، نباید به بهانه مردمداری کاری کنیم که صندوق بنگاهداری کند یا وام بدهد.

صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد با دولت نیست

وی با بیان اینکه نمونه‌های موفق صندوق توسعه ملی در کشور‌های امریکا، سنگاپور، امارات و نروژ وجود دارد، تصریح کرد: صندوق اتاق تسویه حساب‌های برخی افراد با دولت نیست به این معنا که برخی از صندوق وام گرفته‌اند، اما از آنجایی که وزارت صمت اجازه صادرات به آن‌ها نمی‌دهد وام خود را تسویه نمی‌کنند، اما صندوق محلی برای سرریز شدن سیاست‌های نادرست دولت نیست. وام گرفته‌اند باید آن را پس بدهند و راضی نمی‌شویم که ارزش پول را کم کنیم وام داده شده را با ارز ۴۲۰۰ تومانی پس بگیریم. رییس صندوق توسعه ملی با بیان اینکه پس گرفتن وام با هدف توسعه اقتصادی انجام می‌شود، گفت: ما می‌خواهیم پول را پس بگیریم و به شخص دیگری بدهیم چرا این‌گونه مسیر توسعه را هموار می‌کنیم در غیر این صورت به انحطاط و انحراف مالی دچار می‌شویم. وی در پایان بیان کرد: سرمایه‌گذاری در تولیدات زودبازده اولویت است. تولیدی که هزینه‌ها را برنگرداند، تولید نیست.