چرا لایحه جدید برای متناسب‌سازی حقوق؟

اقتصاد۲۴- لایحه متناسب‌سازی و افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت با سقف ۲۰ درصدی علاوه بر افزایش ۱۰ درصدی اعمال‌شده مقرر در قانون بودجه ۱۴۰۱ در حالی مراحل پایانی خود را طی می‌کند که نمایندگان جامعه کارگری هم اعتراضات خود به این اقدام دولت و همراهی مجلس را آغاز کرده و از بی‌توجهی به معیشت کارگران در مقابل بخشش‌های بدعت‌گذاری‌شده برای کارکنان دولت شاکی هستند.

علاوه بر اینکه طی روز‌های گذشته، حسین حبیبی؛ عضو هیات‌مدیره شورا‌های اسلامی کار در گفتگو با «اعتماد» درباره تبعات نادیده گرفتن چالش‌های معیشتی جامعه کارگری هشدار داده بود، دیروز هم فرامرز توفیقی؛ رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌های اسلامی کار کشور ضمن ابراز نگرانی از افزایش سبد معیشت حداقلی کارگران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان، در گفتگو با خبرگزاری ایلنا نسبت به دامن زدن شکاف طبقاتی بین جامعه کارگری و کارمندی با اقداماتی از قبیل افزایش دوباره حقوق کارکنان دولت در مقابل ثابت ماندن حداقل مزد کارگران هشدار داد.

توفیقی در تشریح تشدید مشکلات معیشتی کارگران طی هفته‌های اخیر گفت: «الان هفتمین ماه از سال است، اما نه جلسات منظم شورای عالی کار طبق قانون برگزار شده، جلساتی که قانونگزار تاکید کرده حداقل ماهی یک‌بار باید برگزار شود و نه حتی جلسه‌ای برای کمیته دستمزد داشته‌ایم. از ابتدای سال برای کمیته دستمزد هیچ جلسه‌ای برگزار نشده و فقط یکی، دو جلسه شورای عالی کار داشته‌ایم که دستور جلسه، موضوعات متفرقه و بسیار کم‌اهمیت بوده است.

بیشتر بخوانید: افزایش مجدد حقوق کارمندان چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟

بنابراین از ابتدای سال جاری، به‌رغم تمام شعار‌ها و وعده‌ها، هیچ اقدام قابل توجهی در حوزه روابط کار و بهبود معیشت خانواده‌های کارگری صورت نگرفته است. ما الان به نقطه سربه‌سری خارج از توان خرید جامعه کارگری رسیده‌ایم و بدنه جامعه کارگری از منظر معیشت، مثل بیماری می‌ماند که با ۱۰ درصد قلبش کار می‌کند و جامعه کارگری با توان معیشتی ده درصدی زندگی می‌کند.

تعیین نرخ‌های دستوری که فقط برای محاسبه نرخ تورم رسمی لحاظ می‌شود و در جامعه عینیت ندارد، به هیچ‌وجه پیش‌برنده و مشکل‌گشا نیست. این نرخ‌های دستوری اعمال می‌شود تا بگویند همه‌چیز تحت کنترل است و مبنایی برای محاسبه صوری نرخ تورمی رسمی داشته باشند. ظرف ۱۵ روز گذشته، قیمت گوشت قرمز گوساله در بازار - نه در مکان‌های خاصی که اعلام می‌شود و در دسترس نیست- ۲۲ هزار تومان و گوشت گوسفند کیلویی ۱۳ هزار تومان افزایش قیمت داشته. نرخ دستوری این بود که اگر مرغ بیشتر از کیلویی ۶۰ هزار تومان فروخته شود، گرانفروشی است. همین الان، مرغ بین کیلویی ۶۸ هزار تومان تا ۷۵ هزار تومان در بازار به فروش می‌رسد.

این را قیاس کنیم با زمان آغاز به کارِ دولت که مرغ کیلویی ۳۱ هزار تومان بود. در بهمن ماه که سبد معیشت ۱۴۰۱ را محاسبه می‌کردیم، مرغ کیلویی ۳۹ هزار تومان بود؛ نزدیک به صد درصد افزایش نرخ در چند ماه. داده‌ها نشان می‌دهد که تورم مسکن حتی در یک ماه، نجومی ا‌ست. براساس داده‌های رسمی، امیدِ به خانه‌دار شدنِ یک کارگر در تهران به ۱۲۳ سال رسیده است. می‌گویند تورم ۲ درصد یا ۲.۲ درصد در فلان ماه زیاد شده؛ این اعداد واقعی نیست و با واقعیت تناسب ندارد، چون برای محاسبه تورم رسمی، سبدی را در نظر می‌گیرند که حاوی ۳۲۰ قلم کالاست و از این ۳۲۰ قلم، فقط ۱۰۸ قلم در زندگی عادی ما مصرف مرتب و دائم دارد؛ باقی اقلام مصرف دائم ندارد و بنابراین از ثبات قیمتی برخوردار هستند؛ در نتیجه در میانگین‌گیری و محاسبه، ثبات آن کالاها، جهش قیمتی این کالا‌های مصرفی را به اصطلاح خفه می‌کند یا تاثیرش را از بین می‌برد.

اگر فقط همان ۱۰۸ قلم کالا را در نظر بگیرند، تورم بالای ۸۰ یا حتی ۹۰ درصد است و این نرخ، تورم واقعی و عینی زندگی مردم است. ماه‌هاست که هیچ صحبتی در ارتباط با بهبود معیشت به میان نمی‌آید درصورتی‌که خیلی از نارضایتی‌ها ریشه در تورم و بحران معیشت دارد. امروز بحث، بحث رفاه نیست، بلکه مساله بر سر حق زندگی است، حق برخورداری از نیاز‌های اولیه زندگی.»
توفیقی با انتقاد از اقدام دولت برای ترمیم حقوق کارکنان خود گفت: «هیچ‌کس منکر فشار‌های وارده بر جامعه دستمزدبگیر از جمله کارمندان دولت نیست، اما فرق‌هایی هست؛ کارگر هیچ زمان از مزایای رفاهی و خدمات رفاهی مانند کارمندان دولت برخوردار نبوده و نیست؛ کارمندان دولت بنا به مقام و رتبه‌ای که دارند ماهانه یک میزان اضافه کار برای‌شان رد می‌شود بدون اینکه اضافه کار بایستند و کارگر چنین امتیازی ندارد. کارمندان از سبد‌های غیرنقدی و معیشتی در طول سال برخوردار هستند که کارگر هیچ بهره‌ای از این‌ها ندارد. سهم بیمه کارگر به مراتب بیشتر از سهم بیمه پرداختی کارمند است.

خدمات درمانی ارایه‌شده به کارمندان، برای کارگران به مثابه خواب و خیال است. وقتی می‌گویند حداقل حقوق کارمندان ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است، دریافتی همین کارمند حداقل‌بگیر، با حقوق کارگری که با احتساب حق اولاد و حق مسکن و سنوات و ... به ۶ میلیون و ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد، میلیون‌ها تومان فاصله دارد. به ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانِ کارمند، میلیون‌ها تومان اضافه می‌شود، اما برای کارگر، فقط همین رقم است. اینهاست رنج‌های یک جامعه حداکثری که از حداقل امکانات بی‌نصیب است و اتفاقا بیشترین سهم را در تولید ناخالص ملی دارد».
توفیقی در ادامه صحبت‌های خود، وضعیت موجود جامعه کارگری و معیشت ۱۵ میلیون کارگر رسمی و هزاران کارگری که به دلیل نوع قرارداد‌های شغلی، از مزایای بسیاری تحریف شده نسبت به همتایان خود بهره‌مند هستند را چنین تشریح کرد: «امروز کارگر امنیت شغلی ندارد، کارگر معیشت ندارد، کارگر مسکن ندارد و بنابراین کارگر حالش خوب نیست. نه نمایندگان مجلس و نه دولت نیز برنامه مشخصی برای بهبود این اوضاع ندارند؛ بیش از ۴۳ میلیون نفر از جمعیت کشور، متعلق به جامعه کارگری هستند؛ چرا برای بیش از نیمی از جمعیت کشور هیچ برنامه‌ای ندارند؟ سبد معیشت همین الان که با هم صحبت می‌کنیم، به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده یعنی از دو برابر سبد معیشت مذاکرات مزدی ۱۴۰۱ که در اسفند سال قبل محاسبه شد، گذشته است؛ بگویند چه کار می‌خواهند بکنند!»

طی روز‌های اخیر، این سوال مهم هم در قبال بررسی لایحه متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت مطرح شده که «سهم کارگران از متناسب‌سازی چقدر است؟»

خبرگزاری ایلنا، دو روز قبل در گزارشی در پاسخ به این ابهام نوشت: «روال معمول سال‌های اخیر به این شکل بوده که یک‌بار ابتدای سال، یک افزایش مزد عمومی نصیب تمام گروه‌های مزدبگیر می‌شود، برای کارمندان دولت براساس نظر دولت در لایحه بودجه سالانه و به دنبال آن تصویب در مجلس و برای کارگران مشمول قانون کار، براساس مصوبات شورای عالی کار.

بازنشستگان هر گروه نیز به تأسی از شاغلان همان گروه، مشمول افزایش حقوق می‌شوند. در این میانه، یک تفاوت اصلی وجود دارد؛ به‌رغم عدم ممنوعیت ترمیم مزد در میانه سال، هیچ زمان دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته در طول سال افزایش نمی‌یابد، اما دولت با بخشنامه و طرح و لایحه، حقوق زیرمجموعه‌های خود را در میانه سال بالا می‌برد.

یک نمونه، افزایش ۵۰ درصدی حاصل از اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در زمستان ۹۹ بود که موجب شد دریافتی شاغلان و بازنشستگان دولت افزایش یابد؛ در آن سال دولت کار افزایش حقوق را با یک بخشنامه و تصویب‌نامه اجرایی به سرانجام رساند؛ اما زمستان امسال قرار است لایحه متناسب‌سازی محملی برای افزایش حقوق زیرمجموعه‌های دولت باشد. متناسب‌سازی که پیش از این در قالب لایحه «متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌ها» به مجلس رفته بود، ظاهرا بعد از بیش از یکسال معطلی از دور خارج شده یا به عبارتی تغییر ماهیت داده و به لایحه «متناسب‌سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری» تبدیل شده است.

به این ترتیب، بازنشستگان کارگری از لایحه متناسب‌سازی کنار گذاشته شده‌اند و این افزایش حقوق صرفا قرار است نصیب زیرمجموعه‌های دولت در صندوق‌های کشوری و لشکری شود.»
در ادامه این گزارش، حبیبی در گفتگو با ایلنا گفته بود: در شرایط فعلی ترمیم مزد کارگران از واجبات است. در سال جدید قیمت کالا‌ها و خدمات به صورت تصاعدی بالا رفت و افزایش دستمزد ۱۴۰۱ که در شورای عالی کار مصوب شده بود، از میان رفت بنابراین باید به استناد ماده ۱۶۸ قانون کار، خیلی پیش از این نشست‌های شورا را برگزار می‌کردند و درصدد ترمیم مزد برمی‌آمدند.

حالا اینکه وزیر کار انتخاب نشده، مشکل ما نیست، این مشکل دولت است، دولت اگر می‌خواهد، می‌تواند وزیر کار نداشته باشد، اما باید همان سرپرست وزارتخانه، جلسات شورای عالی کار را برگزار می‌کرد و نسبت به ترمیم مزد اقدام می‌شد؛ مطالبه اصلی ما پایین بودن دستمزد به نسبت سبد معیشت است و این مطالبه، هیچ ربطی به چیدمان دولت یا بحث‌های سیاسی آن‌ها ندارد.

باید ماهی یک‌بار نشست‌های سه‌جانبه برگزار می‌شد، این الزامِ ماده ۱۶۸ در شرایط عادی ا‌ست، اما وقتی گرانی‌های بی‌سابقه به وجود آمده، باید حتما جلسات اضطراری و فوری برگزار می‌کردند. از ابتدای سال، همه کالا‌ها گران شدند؛ برخی کالا‌ها بیش از سه برابر افزایش قیمت داشته‌اند؛ به استناد ماده ۴۱ قانون کار، افزایش مزد باید براساس نرخ تورم باشد، حالا که دستمزد هیچ سنخیتی با تورم واقعی ندارد، یعنی قانون اجرا نشده. اگر سبد معیشت را در نظر بگیریم، نرخ واقعی آن امروز بیش از ۱۸ میلیون تومان است؛ چه پاسخی برای اهمال دارند؛ چرا جلسات را برگزار نمی‌کنند؟»