درآمد ۳۰ میلیونی دلال ارز در هر روز!/ دولت ابزار‌های کنترل بازار ارز را نمی‌شناسد!

اقتصاد۲۴- بانک مرکزی بر اساس رصد و پایش خود از بازار و بررسی متغیر‌های اقتصادی به واسطه دریافت بازخورد‌ها و انجام نظرسنجی در سطح جامعه و شبکه بانکی، این نیاز را احساس کرد که ابزار جدیدی را برای مدیریت بازار و ابزاری که مردم بتوانند در آن سرمایه‌گذاری کنند، طراحی کند و بر همین اساس اوراق گواهی ارزی را منتشر کرد.

اوراق گواهی ارزی مفید فایده خواهد بود؟

اما آیا اوراق گواهی ارزی در مدیریت بازار موثر خواهد بود؟ حسین عسگری پور، کارشناس امور بانکی و اقتصادی در پاسخ به این پرسش که حذف دو هزار دلار ارز سهمیه‌ای که صرافی‌ها به هر کد ملی می‌دهند، راهکار ساده‌ ای برای حذف صف‌های جلوی صرافی‌ها است یا خیر؟ به اقتصاد ۲۴ گفت: در این شرایط که عرضه ارز با کارت ملی به صورت سهمیه‌ای انجام می‌شود، هر دلال به طور متوسط روزانه سهمیه ۵ تا ۱۰ نفر را خریداری می‌کند و از محل کارت ملی هر نفر حدود ۴ میلیون تومان سود خالص به دست می‌آورد، یعنی یک دلال به طور متوسط روزانه ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان سود دلالی و در واقع رانت به دست می‌آورد.

وی افزود: متوقف کردن ارز سهمیه‌ای موجب افزایش هیجان در بازار ارزی شده و مجدد به اقتصاد ضربه می‌زند. اعلام توقف پرداخت دو هزار دلار ارز سهمیه‌ای صرافی‌ها می‌تواند سیگنالی را به بازار مخابره کند و آن اینکه بانک مرکزی با کمبود ارز مواجه است و هیجانات در بازار ارزی افزایش خواهد یافت.

کارشناس امور بانکی و اقتصادی تأکید کرد: تلاش بانک مرکزی این است که افرادی که تمایل دارند از نوسان‌های ارزی بهره بگیرند به بازار فیزیکی ارزی مراجعه نکنند و مردم به جای ایستادن در صف‌های طولانی از خرید اوراق ارزی استفاده کنند. این شیوه راه را بر دلالان ارزی نیز می‌بندد و دیگر امکان استفاده از کارت‌های ملی اجاره‌ای برای دریافت سهمیه معین ارز را نخواهند داشت.

تاثیرات مثبت یا منفی اوراق گواهی ارزی برای مدیریت بازار ارز

عسگری پور درباره تاثیرات مثبت یا منفی اوراق گواهی ارزی برای مدیریت بازار ارز اظهار کرد: بانک مرکزی اوراق ارزی را در راستای سیاست‌های پولی منتشر نکرده بلکه قصد دارد از آن به عنوان ابزاری مالی برای تعمیق بخشی موضوع سرمایه‌گذاری و جلوگیری از کاهش هیجانات در بازار ارزی استفاده کند.

وی با اشاره به اینکه اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی توسط بانک مرکزی منتشر شده است، گفت:  این اوراق با نام خواهد بود و افرادی که به سن قانونی رسیده باشند، می‌توانند این اوراق را خریداری کنند. سررسید این اوراق ۲۵ بهمن است و می‌توانند در این سررسید اوراق را بازخرید کنند.

آنگونه که کارشناس اموربانکی و اقتصادی می‌گوید، اثر کنترلی طرح انتشار اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی در میزان نقدینگی مبهم است و به نظر نمی‌رسد بانک مرکزی هدف خود را در اجرای این طرح بر کنترل نقدینگی یا نرخ ارز متمرکز کرده باشد و به عبارتی سیاستی پولی نیست.

عسگری پور افزود: نرخ توافقی بازار متشکل، نرخ دلاری است که به خریداران اوراق ارزی تحویل داده خواهد شد. خریداران تنها افراد حقیقی خواهند بود و نهاد‌ها و شرکت‌ها مجاز به خرید نبوده و حداقل و حداکثر خرید برای آن تعیین شده است. حداقل خرید ۱۰۰۰ دلار و حداکثر آن ۴۰۰۰ دلار تعیین شده است.

وی عنوان کرد: مردم در هنگام خرید با ریال خرید می‌کنند. بانک مرکزی به وکالت از خریداران در سررسید دلار خریداری کرده و دلار را تحویل می‌دهد و از این جنبه بانک مرکزی یک حق‌الوکاله دریافت می‌کند.

این کارشناس امور بانکی و اقتصادی در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد، تسویه فیزیکی انجام شود خریدار باید حق‌الوکاله را پرداخت کند و اگر قرار باشد تسویه نقدی انجام و مابه‌التفاوت ریالی دریافت شود، خریدار دیگر حق‌الوکاله‌ای به بانک مرکزی نخواهد داد.

عسگری پور ادامه داد: نرخ حق‌الوکاله ۷ درصد تعیین شده و افرادی که در سررسید مایل به دریافت دلار فیزیکی باشند باید ۷ درصد نرخ دلار توافقی روز گذشته را به عنوان حق‌الوکاله به بانک مرکزی پرداخت کنند.

کارشناس امور بانکی و اقتصادی درباره تاثیرات خرید اوراق ارزی، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی حجم انتشار اوراق را اعلام نکرده، اما به نظر می‌رسد، سقف داشته باشد. این عدم اعلام سقف به این معناست که مشخص نیست قرار است چه میزان نقدینگی را از بازار جمع‌آوری کرده یا در سررسید به اقتصاد برگرداند و به همین دلیل در جهت کنترل نقدینگی اکنون نمی‌توان اظهارنظر دقیقی درباره آن داشت.

وی ادامه داد: در حالت کلی، انتشار اوراق به معنای جمع‌آوری پول بوده و بخشی از نقدینگی را از بازار جمع‌آوری می‌کند، اما موضوع مهم این است که سررسید اوراق سه ماهه است و این بحث که بانک مرکزی با هدف اجرای سیاست انقباظی این پول را جمع‌آوری کرده است، مطرح نیست.

بیشتر بخوانید: ناکارآمدی سیاست دولت در مهار قیمت ارز/ ترمز قیمت دلار دست دولت است؟

عسگری پور گفت: سررسید اوراق ارزی کوتاه مدت است به همین دلیل نمی‌توان با سیاست‌های پولی سنجیده شود و سیاست انقباظی بانک مرکزی برای جمع‌آوری نقدینگی و کنترل مقطعی تورم تلقی نمی‌شود.

وی افزود: اگرچه جمع‌آوری پول توسط بانک مرکزی، آثار کنترل تورمی دارد، اما به دلیل زمان کوتاه سه ماه با اغماض بسیار باید در مورد آثار مثبت کنترل نقدینگی آن سخن گفت.

کارشناس امور بانکی و اقتصادی عنوان کرد: از تاریخ پس از انتشار نیز خریداران می‌توانند به بانک مراجعه و مابه‌التفاوت دریافت کنند یا قبل از سررسید، امکان بازخرید وجود دارد، بنابراین ممکن است کنترل نقدینگی چندانی نداشته باشد. فرض کنید فردی با دلار ۳۳ هزار تومان اوراق منتشرشده را خریداری کند و دو هفته بعد، دلار به ۳۷ هزار تومان برسد و تصمیم گرفته شود که اوراق بازخرید شود مابه‌التفاوت ۳۴ تا ۳۸  هزار تومان از بانک تحویل گرفته می‌شود و بازخرید انجام خواهد شد بنابراین اینکه گفته شود این اوراق قادرند برای سه ماه نقدینگی را بلوکه کنند نیز مطرح نیست، چون امکان بازخرید در قبل از سررسید آن وجود دارد و تاثیرات مثبت آن در هاله‌ای از ابهام است.

تقاضای ارز، الزاما برای سوداگری نیست

وی با تاکید بر اینکه انتشار اوراق ارزی نباید از جنبه سیاست‌های پولی ارزیابی شود بلکه این اوراق برای برچیده‌شدن صف‌های خرید ارز در جلوی صرافی‌ها بوده تا بتواند هیجانات بازار نیز کنترل شود، ادامه داد: بخشی از تقاضای ارز برای سوداگری نیست به طور مثال برخی دانشجو دارند و می‌خواهند حواله ارزی انجام دهند یا اموری دارند که نیازمند ارز است.

عسگری پور تصریح کرد: انتشار اوراق، ابزاری برای جمع‌آوری سه ماه نقدینگی و بازگشت دوباره آن به اقتصاد است. نکته قابل توجه اینکه اگر نرخ دلار براساس سیاست‌های اقتصادی، ریسک‌ها، افزایش تحریم‌ها و بیشترشدن فشار اقتصادی بر مردم، افزایش بیشتری داشته باشد در سررسید بانک مرکزی باید یا مابه‌التفاوت ریالی پرداخت کند یا دلار فیزیکی که آن هم موضوعات خود را دارد و در شرایط محدودیت‌های ارزی ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد.

وی تصریح کرد: یک فرض آن است که دلار ۳۳ هزار تومانی در سررسید به ۴۰ هزار تومان افزایش یابد و پرداخت مابه‌التفاوت ریالی به معنای افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را به دنبال دارد و چون پول بانک مرکزی است سرعت گردش بالا در محدوده ۸ درصد را دارد و هر یک ریالی که بانک مرکزی منتشر می‌کند ۸ ریال در اقتصاد آثار نقدینگی به دنبال دارد.

کارشناس امور بانکی و اقتصادی عنوان کرد: اگر مابه‌التفاوتی برای ارز به وجود آید به معنای آن است که بانک مرکزی باید پول منتشر کند که با ضریب ۸ درصدی به نقدینگی افزوده می‌شود و جوانب بعدی را به دنبال دارد.

عسگری پور در ادامه گفتگو با اقتصاد ۲۴ خاطرنشان کرد: سناریوی دیگر این است که نرخ دلار در سررسید کاهش داشته باشد یا آنکه در روز‌ها و هفته‌های آینده کاهشی باشد که در آن صورت بانک مرکزی باید پول کمتری به خریداران بابت بازخرید پرداخت کند و در این صورت آثار مثبتی دارد؛ پول بیشتری جمع‌آوری و پول کمتری بازپرداخت شده و بخشی از نقدینگی سوزانده شده است.

وی افزود: افرادی که با هدف نوسان‌گیری یا سوداگری وارد بازار ارز شده‌اند در این صورت متضرر خواهند شد و آثار مثبت این اقدام در اقتصاد موثر خواهد بود.

کارشناس امور بانکی و اقتصادی انتشار اوراق سکه را نیز یکی از راهکار‌ها برای کنترل قیمت‌ها در بازار فیزیکی عنوان کرد و گفت:  به دلیل افزایش قیمتی که نرخ سکه در بازار فیزیکی داشته در روز‌های اخیر نرخ خرید اوراق سکه نیز افزایش داشته است.

عسگری پور خاطرنشان کرد: اوراق سکه و اوراق ارزی از پشتوانه بانک مرکزی برخوردار است و به همین مسئله دارندگان نقدینگی را علاقه‌مند می‌کند که این اوراق را خریداری کنند.