از اقتصاد سیاسی تا سرپرستگی؛ چالش‌های همیشگی مالکیت در مدیریت رسانه‌ها

اقتصاد۲۴- میلاد نوریان، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات دانشگاه تهران در یادداشتی برای اقتصاد ۲۴ به تشریح چالش‌های مالکیت در مدیریت رسانه‌ها پرداخته است.

متن کامل یادداشت وی به این شرح است:

چیستی اقتصاد سیاسی رسانه

یکی از موضوعات مورد توجه در علم ارتباطات و رسانه مبحث مالکیت رسانه‌ها و روابط حاکم در کنترل رسانه‌هاست و در این میان مکتب اقتصاد سیاسی به موضوع وسایل ارتباط جمعی نگاه ویژه‌ای داشته است. اقتصاد سیاسی به معنای گسترده عبارت است از مطالعه روابط اجتماعی به ویژه روابط قدرت که به طور متقابل تولید، توزیع و مصرف منابع را شکل می‌دهد. از نظر اقتصاد سیاسی رسانه، مناسبات قدرت نیرو‌ها و فرایند‌های بنیادین و تعیین کننده در بازار باید در تحلیل‌های ارتباطاتی مورد توجه قرار گیرند.

در رابطه با این مسأله، موضوعات گوناگونی نظر پژوهشگران این حوزه را به خود جلب کرده است. مسائلی از قبیل: ارتباطات، به ویژه تکنولوژی‌های ارتباطی چه نقشی در فرایند‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایفا می‌کنند؟ چه کسی، یا چه کسانی؟ ارتباطات را کنترل و هدایت می‌کنند و نقش قدرت و مالکیت در این فرایند چیست؟ نقش صنایع فرهنگی و ارتباطی در جوامع معاصر چیست؟ حکومت‌ها چگونه از ارتباطات برای پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده می‌کنند؟ تولیدات و محصولات ارتباطی تا چه حد در جهت اهداف فرهنگی صورت می‌گیرد؟ نقش اقتصاد در بخش‌های مختلف ارتباطات به چه صورت است؟

نظریه اقتصاد سیاسی رسانه با تأکید بر وابستگی جهان‌بینی به زیرساخت اقتصادی، چارچوب تحلیل رسانه‌ها را از تجزیه و تحلیل مصرف به تجزیه و تحلیل تولید معطوف می‌سازد. در واقع «تأکید رویکرد اقتصاد سیاسی، بر فرایند‌های اقتصادی و سیاسی مالکیت و کنترل رسانه‌ها است.» (لافی، ۲۰۰۷: ۱۲۲) اقتصاد سیاسی تأکید می‌کند که مناسبات قدرت به عنوان نیرو‌ها و فرایند‌های بنیادین و تعیین کننده در بازار، باید در تحلیل‌ها مورد توجه قرار گیرد و برجسته شود. چشم‌پوشی از روابط قدرت در تحلیل‌های اجتماعی، سیاسی یا هر نوع تحلیل دیگری، به هیچ وجه توجیه‌پذیر نیست (مسکو و لوین، ۲۰۰۷: ۴).

تأثیر اقتصاد سیاسی بر صنایع رسانه‌ای

هواداران اقتصاد سیاسی روند رایجی را در صنایع رسانه‌ای جهان به سوی انحصارطلبی و تمرکز به ثبت رسانده‌اند. بررسی‌های آماری اخیر حکایت از آن دارند که تعداد شرکت‌هایی که صنایع رسانه‌ای را کنترل می‌کنند سال به سال کمتر می‌شود. روپرت مورداک یکی از کسانی است که بر این صنایع سلطه‌ای انکارناپذیر دارد.

گولدینگ و گراهام مورداک دو تن از برجسته‌ترین کارشناسان عرصه اقتصاد سیاسی در انگلیس بررسی‌های گسترده و دقیقی در مورد تمرکز مالکیت در زمینه نشر، چاپ، خبررسانی، سینما و موسیقی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که در هرکدام از این رشته‌ها پنج شرکت عمده قدرتی چشمگیر دارند. ۸۶ درصد تیراژ روزنامه‌های صبح انگلیس، ۸۸ درصد روزنامه‌های یکشنبه‌ها، ۷۳ درصد شبکه‌ی سراسری ITV، ۸۶ درصد کل روزنامه‌های فروش رفته، ۶۹ درصد بازار صفحه و موسیقی و ۷۸ درصد بازار فروش فیلم متعلق به این پنج شرکت است. این نشان می‌دهد که این شرکت‌ها چه حضور سنگینی در اوقات فراغت مردم دارند (ویلیامز، ۱۳۹۰: ۹۷).

یکی دیگر از فرایند‌های رو به رشد در عرصه صنایع رسانه‌ای، مسأله ادغام است. ادغام دو شکل عمودی و افقی دارد. در ادغام عمودی مالکی تمام حوزه‌های مختلف تولید و پخش یک فرآورده رسانه‌ای را در اختیار می‌گیرد. در واقع ادغام عمودی تلاش برای کنترل همه مراحل ساخت کالای رسانه‌ای از تولید تا توزیع و فروش را توصیف می‌کند. برای نمونه شرکت چند ملیتی سونی در سال ۱۹۸۱ شرکت کلمبیا پیکچرز و گوبر پیترز را که از شرکت‌های بزرگ تولید و پخش فیلم و سریال‌های تلویزیونی هستند خریداری کرد تا با استفاده از امکانات این دو شرکت، هم وسایل و هم تجهیزات صوتی و تصویری بسازد و هم فرآورده‌های فرهنگی عرضه کند.

ادغام افقی نیز به این صورت است که شرکتی چند رسانه را می‌خرد و به تمرکز مالکیت در چند عرصه رسانه‌ای مختلف دست می‌زند. این نوع از ادغام، شرکت‌های مختلف در یک سطح از زنجیره ارزش یا شرکت‌هایی که یک کار را انجام می‌دهند را توصیف می‌کند. یک صنعت که جایگاه انحصاری دارد نشان‌دهنده افراطی‌ترین نمونه از ادغام افقی است. برای نمونه، یک شرکت که به صورت افقی در حال ادغام است ممکن است به دنبال خرید استودیو‌هایی با تولید چندگانه باشد. ادغام افقی باعث حذف یا تضعیف رقابت می‌شود و به شرکت ادغام کننده امکان می‌دهد تا قیمت را بالاتر ببرد یا شرایط کنترل را سخت‌تر کند.

دگرگونی روش‌های بازاریابی در صنایع رسانه‌ای

اکنون با دگرگونی روش‌های بازاریابی جهانی در دهه‌های اخیر، دامنه حضور رسانه‌ها نیز دچار تغییرات محسوسی شده است. به عنوان مثال در خصوص شیوه‌های تاثیرگذاری شرکت‌ها بر رسانه‌ها می‌توان گفت قدرت و حضور رسانه‌ها به واسطه خصوصی‌سازی و جهانی شدن اقتصاد شدیدا افزایش یافته است. این تاثیرگذاری عموما به دو روش عمده صورت گرفته است. نخست آن که شرکت‌های عظیم رسانه‌ای که در زمینه‌های مختلف مانند مطبوعات، سینما، رادیو و تلویزیون، انتشارات، موسیقی و... فعالیت می‌کنند خود به تولید مستقیم فراورده‌های فرهنگی روی آورده‌اند و دیگری از طریق تاثیرگذاری با دادن آگهی و حمایت از فراورده‌های رسانه‌ای خاص بوده است.

مورداک معتقد است که مالکان شرکت‌های رسانه‌ای به چهار شیوه مختلف جلوی تنوع را می‌گیرند و در نتیجه خطری برای دموکراسی هستند. این چهار شیوه عبارتند از: یک، آن‌ها از منابع خود برای طرفداری از دیدگاه‌های سیاسی و ایدئولوژیک خاصی بهره می‌گیرند. دو، از رسانه‌های خود برای کسب سود بیشتر و تبلیغ موفقیت‌هایشان و عدم اعتنا به شکست‌ها و ناکامی‌ها استفاده می‌کنند. سه، آن‌ها با استفاده از قدرت، ماهیت و شروط رقابت را در بازاری تعیین می‌کنند که خود یکی از عناصر قدرتمند آن هستند. برای مثال روپرت مورداک قیمت تک‌فروشی روزنامه تایمز لندن را پایین می‌آورد تا رقبا را از میدان بیرون براند.

بیشتر بخوانید: محمد خدادی: رسانه را با مدل گذشته اداره نکنیم

چهارم، مالکان شرکت‌های رسانه‌ای با به حداکثر رساندن همکاری میان بخش‌های مختلف، عملا سلیقه مردم را محدود می‌کنند. برای مثال شرکت تایم وارنر که یک غول عظیم چند رسانه‌ای است، حق و حقوق «بتمن» را خریداری می‌کند و از روی آن فیلم می‌سازد. سپس تمامی شبکه‌های خبری و نشریات وابسته به تایم وارنر به تعریف و تمجید از فیلم می‌پردازند تا فروش آن بالا رود و در عین حال موسیقی متن فیلم و اسباب بازی‌های آن هم به بازار می‌آید و به شدت تبلیغ می‌شود تا درآمد حاصل از فروش آن‌ها به هر نحو ممکن بالا رود. گراهام مورداک معتقد است که رابطه‌ای مستقیم میان مالکیت و کنترل وجود دارد. او با این دیدگاه بنیانی که مارکس مطرح می‌کند موافق است که بین ساختار اقتصادی صنایع رسانه‌ای و محتوای ایدئولوژیک آن‌ها ارتباط وجود دارد (ویلیامز، ۱۳۹۰: ۱۰۱)

سرپرستگی صنعت رسانه

سرپرستگی عمدتا اهداف یا دلایل وجودی صنعت رسانه است و این نقش مهمی در چگونگی رفتار صنعت رسانه و چیستی محتوایی که احتمالا تولید خواهد کرد دارد. تقریبا همه عملیات‌های بزرگ مقیاس امروز تحت سرپرستگی تجاری عمل می‌کنند. چنین رسانه‌هایی عمدتا به کسب سود اهمیت می‌دهند و بنابراین بر اساس پیامد‌های مفروض از پولسازی محتوا تصمیم می‌گیرند، چه این محتوا مستقیما به مخاطب فروخته شود، و چه به وسیله آگهی‌دهندگان پشتیبانی شود.

به استثنای نظام پخش گسترده همگانی و رادیو ملی همگانی، تقریبا همه رسانه‌های کشوری در آمریکا با یک سرپرستگی تجاری عمل می‌کنند. نظام‌های تجاری رسانه‌ای میلی به دموکراتیک بودن ندارند. به دیگر سخن، برخی مخاطبان را ارزشمندتر از دیگر مخاطبان می‌دانند. در نتیجه، برخی افراد –معمولا آن‌هایی که جوانتر یا پردرآمدتر هستند- گزینه‌های بیشتری در محتوای رسانه‌ای که برای آن‌ها طراحی شده‌اند دارند (هیونز و دی لاتز، ۱۳۹۶: ۴۴).

ماهیت ایدئولوژیک و اقتصادی رسانه‌های جمعی

گارنهام، تولید مادی را عامل تعیین کننده در نظام سرمایه‌داری می‌داند. به زعم وی، اقتصاد سیاسی رسانه‌های جمعی تلاش می‌کند تا توجه ما را از رسانه‌های جمعی به عنوان ابزاری ایدئولوژیک، به سمت رسانه‌های جمعی با ماهیتی اقتصادی جلب کند که نقش مستقیم آن در اقتصاد، ایجاد ارزش افزوده در تولید و مبادله کالا و نقش غیرمستقیم آن در تبلیغات نهفته است. گارنهام با اذعان به نقش سرمایه‌داری در صنعتی ساختن فرهنگ، معتقد است که تجزیه و تحلیل فرهنگ باید حول محور صنایع فرهنگی صورت گیرد.

در همین راستا و نفوذ گروه‌های قدرتمند در شکل‌دهی افکار عمومی، گارنهام معتقد است یک گروه اجتماعی مشخص که به دنبال اهداف اقتصادی یا سیاسی است، تعیین می‌کند که کدام معانی منتشر شوند و کدام نشوند؛ چه روایت‌هایی و با چه مضامینی گفته شوند، چه مباحثی اولویت پیدا کنند و کدام منابع فرهنگی در دسترس چه کسانی قرار گیرند. تحلیل این روند در درک مناسبات قدرت درگیر در فرهنگ و رابطه این مناسبات با ساختار‌های گسترده‌تر سلطه، از اهمیت بسیاری برخوردار است (گارنهام، ۱۳۸۳: ۱۸۲).

رشد و گسترش رسانه‌ها و افزایش تولیدات رسانه‌ای، بنا به خواست شرکت‌های بزرگ و مطابق منافع و راهبرد‌های آن‌ها بوده است. به عبارتی، رشد و توسعه رسانه‌ها نه پروسه‌ای طبیعی، بلکه پروژه‌ای تجاری و اقتصادی تحت تأثیر الزامات و نیاز‌های سرمایه‌داری و شرکت‌های بزرگ تجاری بوده است (مهدی‌زاده، ۱۳۸۹: ۱۸۸). بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالکان و مدیران رسانه‌ها در امر مدیریت و تداوم حضور در جامعه به میزان آگهی‌های تبلیغاتی مندرج در آن‌ها بستگی دارد.

به باور ابزارگرایان، صاحبان تبلیغات به طور مستقیم در کار رسانه‌ها مداخله می‌کنند تا اطمینان یابند که اهداف و منافع مورد نظرشان تأمین می‌شود (ویلیامز، ۱۳۹۰: ۱۰۶). غول‌های رسانه‌ای می‌توانند از طریق دست زدن به اقدامات تبلیغاتی گسترده‌تر، قائل شدن تخفیف‌هایی برای آگهی‌دهندگان یا خرید افراد خلاق کلیدی، از قدرت مالی برتر خود برای بیرون راندن تازه وارد‌ها از بازار استفاده کنند. امروزه نگرانی‌ها به واسطه پیدایش شرکت‌های چند رسانه‌ای که در بخش‌های اصلی ارتباطات فعالیت گسترده دارند، تشدید شده است (مهدی‌زاده، ۱۳۸۹: ۱۹۰).

هرمان و چامسکی نیز با اذعان به این موضوع که عموما رسانه‌ها در خدمت سیاست‌های دولتی و شرکت‌های تجاری هستند بیان می‌کنند که فیلتر‌های خبری مانند میزان تمرکز مالکیت وسایل ارتباط جمعی، آگهی‌های تجاری به عنوان اصلی‌ترین منابع درآمد وسایل ارتباط جمعی و اعتماد و وابستگی وسایل ارتباط جمعی به اخبار و اطلاعاتی که دولت و سازمان‌های مهم تجاری به عنوان منابع اصلی ارتباطی و خبری در اختیارشان می‌گذارند، باعث حرکت در جهت منافع قدرتمندان و محدودیت در عملکرد خبرنگاران می‌شوند.

آن‌ها در همین رابطه می‌نویسند: «سیستمی که متکی به آگهی‌های تبلیغاتی باشد، به آسانی رسانه‌هایی را که در موضع مخالفت با نظام حاکم جهانی قرار دارند، به ورشکستگی می‌کشاند یا آن‌ها را به رسانه‌های کوچک با مخاطبانی محدود تبدیل می‌کند؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد که سیستم متکی بر آگهی‌های تبلیغاتی، سیستمی است که خواسته عموم مردم را از طریق بازار آزاد بر آن حکمفرماست، چرا که آگهی‌های تبلیغاتی اجازه واقعی را به خریداران رسانه‌ها نمی‌دهد و در حقیقت، انتخاب آگهی‌دهنده، رشد و ادامه فعالیت رسانه‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و نه انتخاب خریداران» (هرمان و چامسکی، ۱۳۷۷).

به این ترتیب، مشاهده می‌شود که نشریات رضایت اصلی‌ترین منبع درآمد خود، یعنی صاحبان آگهی را به جلب رضایت خوانندگان ارجح می‌دارند. برخی از محققان معتقدند که نفوذ مالی صاحبان آگهی تا حد زیادی ماهیت و محتوای نشریات را دگرگون کرده و تحت تأثیر قرار داده است. نشریات نه تنها برای جلب مخاطبان مورد نظر صاحبان آگهی محتوای خود را تغییر می‌دهند، بلکه با چاپ شماره‌های ویژه یا اختصاص صفحاتی در هفته یا ماه به موضوعاتی پرطرفدار، عملا دست صاحبان آگهی را برای جلب توجه مشتری بازتر می‌گذارند. کار تا آنجا پیش رفته است که وابستگی به آگهی باعث غیرسیاسی یا خنثی شدن بسیاری از نشریات شده است.

روزنامه‌های بنیادگرا یا چپگرا معمولا تیراژی کمتر از نشریات دیگر دارند و عدم تمایل صاحبان آگهی به چاپ آگهی در این نشریات، به وخیم‌تر شدن اوضاع مالی آن‌ها می‌انجامد (ویلیامز، ۱۳۹۰: ۱۰۷).

انواع دیگر سرپرستگی در صنعت رسانه

با وجود همه مباحثی که تاکنون طرح شد، باید توجه کرد که اکنون سرپرستگی‌ها تنها در نوع تجاری خلاصه نمی‌شود و انواع دیگری از رسانه‌های غیرتجاری نیز هنوز وجود دارد. یکی از انواع رایج این سرپرستگی در صنایع رسانه‌ای، رسانه‌های با سرپرستگی همگانی هستند. عموم مردم معمولا از راه مالیات پول نظام رسانه‌ای همگانی را می‌پردازند. یعنی نظام همگانی از کسانی که به دولت-ملت یا حوزه شهرداری تعلق دارند پول جمع می‌کند و بعد این پول‌ها را وسط می‌گذارد تا یک خدمت رسانه‌ای را برای شهروندان فراهم کند. پس در یک نظام همگانی شهروندان یک کشور هزینه خدمت رسانه‌ای را می‌پردازند.

یکی از چالش‌ها در این نوع از نظام رسانه‌ای این است که ساختن و حفظ یک نظام رسانه‌ای که در خدمت نیاز‌های کل کشور باشد بسیار دشوار است. یکی از روش‌هایی که سرپرستگی‌های همگانی تلاش می‌کنند تا این مسئولیت را به انجام برسانند ارائه برنامه‌های گوناگون است. یک نظام همگانی با توجه به نیاز‌های گوناگون جمعیت خود معمولا موفقیت خود را با تلاش برای پاسخگویی به این پرسش که آیا نیاز‌های همگان آن برآورده می‌شود یا نه، ارزیابی می‌کند. این ممکن است به معنای ادامه یافتن یک برنامه باشد که مخاطبان زیادی ندارد، اما به یک جماعت خاص می‌رسد که کمتر خدمت دریافت کرده‌اند. برای نمونه در اسلوونی پخش‌کنندگان رادیو همگانی برنامه‌هایی به زبان‌های اقلیت‌های مختلف از جمله ایتالیایی و مجارستانی پخش می‌کنند تا به گروه‌های کوچک قومی‌ای خدمت کنند که بدون این خدمات دسترسی‌ای به چنین برنامه‌هایی نداشتند.

نوع دیگری از سرپرستگی‌های غیرتجاری، سرپرستگی رسانه‌ای جماعتی، جایگزین / خودت-انجام-بده نام دارد. این نوع رسانه‌ها تا حد زیادی شبیه به رسانه‌های همگانی هستند، اما میدان عمل آن‌ها متفاوت است. آن‌ها به جای تلاش برای خدمت به شهروندان یک کشور ممکن است هدف خود را یک محله یا یک گروه خاص در یک شهر قرار دهند. رسانه‌های جماعتی، جایگزین / خودت-انجام-بده معمولا از راه پول‌های اهدایی اداره می‌شوند و ممکن است از دولت هم پشتیبانی‌هایی دریافت کنند.

از نمونه‌های این نوع رسانه‌ها می‌توان به سریال‌هایی اشاره کرد که برای کانال‌های کابلی با دسترسی محلی ساخته می‌شوند. در بسط این کانال‌ها همه جور محتوا هست. از تصاویر دوربین ثابت شورای شهر تا جلسه شورای مدرسه. رسانه‌های جماعتی ممکن است برای خدمت به نیاز‌های یک جمعیت خاص وجود داشته باشند یا ممکن است فقط به این دلیل وجود داشته باشند که چند نفر وقت و تمایل برای فراهم آوردن آن را دارند. فراهم بودگی گسترده ابزار‌های تولید رسانه‌ای کامپیوتری شده و دسترسی پهنای باند برای توزیع باعث شده محبوبیت رسانه‌های با سرپرستگی‌های جماعتی یا جایگزین / خودت-انجام-بده رو به افزایش باشد.

در انواع دیگر رسانه‌ها با سرپرستگی غیرتجاری می‌توان به رسانه‌هایی با سرپرستگی حکومتی اشاره کرد. تأمین مالی حکومتی یک امر مشترک میان رسانه‌های حکومتی و همگانی است، اما رسانه‌هایی با سرپرستگی حکومتی عمدتا برای تأمین نیاز‌های حکومت در قدرت است. در این نوع سرپرستگی ممکن است حکومتی گستره متنوعی از برنامه‌سازی و نقطه نظرات را تأمین مالی کند، اما عموما این امر برای پیش بردن نگاه انحصاری قدرتمندان بوده است.

در واقع هدف برون‌داد‌های چنین نظام رسانه‌ای، نه مثل هدف رسانه‌های با سرپرستگی همگانی آگاهی‌بخشی به شهروندان است و نه مانند مدل تجاری در خدمت امیال مصرف‌کنندگان. به لحاظ تاریخی، آلمان در زمان نازی‌ها به دلیل کوشش‌های موفق آن در اشاعه احساسات نازی در میان تمام شهروندان آلمان، نمونه‌ای از فاحش‌ترین نظام رسانه‌ای حکومتی در جهان مدرن بود (هیونز و دی لاتز، ۸۶-۹۶).

اقتصاد سیاسی و سرپرستگی در رسانه‌های جدید

در ابتدای گسترش اینترنت و رسانه‌های جدید دیدگاه‌های مثبتی مبنی بر اینکه توسعه رسانه‌های نوینی مانند اینترنت قید و بند‌های مسئله مالکیت را از میان برمی‌دارد شکل گرفته بود. این دیدگاه‌ها بر این باور بودند که تکنولوژی‌های جدید، شیوه ارتباطی قدیمی و رو در رو با عامه مردم را با ارتباط جمعی تلفیق می‌کند و به افراد امکان می‌دهد تا بر آنچه می‌گویند و به آن‌ها گفته می‌شود، کنترل بیشتری داشته باشند.

گفته می‌شد که اینترنت وسیله‌ای است که در آن کنترل شرکت‌های بزرگ و دولت‌ها دفع می‌شود و به مدد آن می‌توان به انبوه اطلاعات دست یافت و آزادانه سیاست‌های دولت‌ها را به نقد کشید و حتی این باور وجود داشت که رسانه‌های نوین از خلال گسترش حق انتخاب و افزایش قدرت فردی، طلایه‌دار پایان عصر شرکت‌های عظیم و انحصاری رسانه‌ای است. اما هواداران اقتصاد سیاسی نسبت به چنین وعده‌ها و آینده درخشانی که در مورد رسانه‌های جدید مطرح می‌شد، بدبین بودند.

آن‌ها این دیدگاه خوشبینانه که تکنولوژی‌های رسانه‌ای می‌توانند دامنه انتخاب مصرف‌کننده را افزایش دهند و در نتیجه به آن‌ها قدرت بیشتری ببخشند را مردود می‌شماردند و با ادعا‌هایی از این دست که امپراتوری‌های عظیم رسانه‌ای فرو خواهند پاشید مخالفت می‌کردند. همچنین هواداران اقتصاد سیاسی هشدار می‌دادند که تکنولوژی‌های جدید به نحو روزافزونی توسط شرکت‌های عظیم رسانه‌ای جذب می‌شوند و در زیرمجموعه جهان تجاری آن‌ها قرار می‌گیرند.

امروزه آمریکا کشوری است که بزرگترین پلتفرم‌های جهان در آن بنیان نهاده شده و توانسته اکوسیستمی جهانی شکل دهد و به نظر می‌رسد ساختار اقتصادی و سیاسی آمریکا نقش تعیین کننده‌ای در خط مشی کلی، رقابت پلتفرم‌ها و به طور خاص، شیوه نظارت بر محتوای کاربر ساخته دارد. به عنوان نمونه در این موضوع می‌توان به شرکت فیسبوک اشاره کرد. فیسبوک در حال حاضر بزرگترین رسانه اجتماعی در جهان است.

فیسبوک (متا) خود را یک شرکت فن‌آوری (Bucher, ۲۰۲۱) معرفی می‌کند و نه یک شرکت رسانه‌ای؛ تا از این طریق، از مسئولیت‌های حقوق مرتبط با آن شانه خالی کند. گشوده‌تر و متصل کردن بیش از پیش جهان، مأموریت و آرمان فیسبوک است که گرچه ظاهرا با هدف گسترش فهم و درک مشترک میان انسان‌ها پیگیری می‌شود (فن دایک، ۱۳۹۶).

در بخش «درباره» فیسبوک، مأموریت فیسبوک «قدرتمندتر کردن مردم برای ساختن اجتماع و نزدیک‌تر کردن جهان با هم» ذکر شده است. در فیسبوک، هر روز بیش از صد میلیارد پیام به اشتراک گذاشته می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا حتی وقتی از هم دور هستند نزدیک به هم بمانند. هر روز بیش از یک میلیارد استوری با دیگران به اشتراک گذاشته می‌شود که به افراد کمک می‌کند تا خود را بیان و با دیگران پیوند برقرار کنند. همچنین در فیسبوک بر حل مسئله به شکل جمعی و همکاری برای متصل کردن افراد در سرتاسر جهان تأکید شده است (About Facebook, ۲۰۲۱).

گرچه دلالت‌های ضمنی این رویکرد به این معنا است که معماری فن‌آورانه و اقتصادی فیسبوک سبب برساخت پیکربندی خاصی از روابط اجتماعی و هنجار‌های اجتماعی می‌شود (Bucher, ۲۰۲۱) برای نمونه، گرایش کاربران به افشای بیش از پیش داده‌های شخصی و بازنمایی زندگی خصوصی که توسط فیسبوک شکل داده می‌شود، پیش از هرچیز در خدمت تولید انبوه کلان داده برای این شرکت است. بخش عمده‌ای از سود این شرکت حاصل تحلیل این کلان داده‌ها است.

به عبارت دیگر، فیسبوک در پس آرمان شفافیت و بسط ارتباط، کسب بیشترین سود مادی از امکان نقض حریم خصوصی کاربران و گردآوری آن‌ها به شکل داده و آنالتیکس آن‌ها با هدف پیشبرد مدل تجاری این شرکت است. جذب آگهی و آگهی‌دهندگان فلسفه محوری فیسبوک است و بنابراین تا حد امکان تلاش می‌کند تا این پلتفرم به منزله فضای بازی برای جریان سریع و بی‌پایان محتوا‌ها عمل کند و هر نوع مانع تحمیلی بیرون با هر هدفی همچون حفاظت از اجتماع و داده‌های کاربران را به شیوه‌های مختلف و به ظاهر قانونی دور می‌زند.

داده‌های کاربران و انواع گوناگون آنها، دارایی‌های ارزشمندی برای فیسبوک به شمار می‌رود که اکنون متا نامیده می‌شود. همانطور که لیور و همکاران (۱۴۰۰) در بحث از اینستاگرام مطرح کرده‌اند، فیسبوک پس از خرید اینستاگرام بلافاصله تمام داده‌های کاربران را در اختیار خود گرفت که هم شامل داده‌ها اطلاعات مرتبط با آن عکس و نیز فراداده‌ها است، یعنی اطلاعات درباره آن عکس که توسط دستگاه‌های گوشی تلفن همراه ثبت می‌شوند. درنتیجه، این اطلاعات می‌تواند مورد استفاده مفید و همین‌طور غیرمفید قرار گیرد که نمونه آن، جنجال کمبریج آنالتیکا بود (حسنی، ۱۴۰۱).

منابع
مهدی‌زاده، سیدمحمد (۱۳۸۹)، نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی، تهران: انتشارات همشهری
ویلیامز، کوین (۱۳۹۰)، درک تئوری رسانه، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: نشر ساقی
هیونز، تیموتی؛ دی. لاتز، آماندا (۱۳۹۶)، فهم صنایع رسانه‌ای، ترجمه احسان شاه قاسمی، قم: نشر لوگوس
هرمان، ادوارد (۱۳۷۱)، اقتصاد سیاسی رسانه‌های گروهی، ترجمه مجتبی صفوی، فصلنامه علمی رسانه، (۱۱)، ۲۶-۳۵.
مسکو، وینسنت و لوین، دیوید (۱۳۸۶). نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش‌های ارتباطاتی، مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، (۲) ۱.
حسنی، حسین. (۱۴۰۱). تحلیل سازوکار‌های پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی برای مقابله با اطلاعات کذب و اخبار جعلی؛ فیسبوک و توئیتر. دوفصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات هنر و رسانه، ۴ (۷)، ۱۵۵-۱۸۴.