تازه‌ترین بازی خودروسازان با مردم

اقتصاد۲۴- واریز وجه خودرو در زمان قرعه کشی موضوعی است که مخالفت‌ها با آن حداقل سبقه‌ای سه ساله دارد. خرداد سال ۹۹ که حسین مدرس خیابانی، سرپرست وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مدیریت بازار خودرو، بسته‌ای طراحی کرده بود که بر مبنای آن، یکی از بخش‌ها فروش خودرو با قرعه کشی بود که البته به دلیل عدم رای اعتماد مجلس به وی، اجرای آن نیمه کاره ماند و تنها یک بخش مربوط به این طرح یعنی همان فروش خودرو با قرعه کشی از سوی وزرای بعدی این وزارتخانه تا به حال ادامه یافته است.

آن روز‌ها باز هم خودروسازان موضوع دریافت وجه کامل خودرو پیش از انجام قرعه کشی را به عنوان یک خواسته در جلسات جمعه‌های کمیته خودرو در وزارت صمت مطرح می‌کردند و درخواست داشتند تا به منظور فیلتر بیشتر خریدارانی که خودرو را به قیمت کارخانه از خودروسازان دریافت می‌کنند، تمام یا بخشی از وجه تعیین شده برای خودرو‌ها را زمان ثبت نام دریافت کرده و در حسابی بلوکه کنند.

در واقع ایده اصلی که خرداد سال ۹۹ در وزارت صمت مطرح بود این بود که این پول در یک حساب واسط خارج از حساب‌های خودروسازان بلوکه شود و اگر فرد در قرعه کشی برنده نشد وجه به او بازگشت داده شود؛ موضوعی که با مخالفت سرپرست وقت وزارت صمت مواجه شد و اعلام کرد که این کار مشکلات و مسائل زیادی را ممکن است به وجود آورد و سوءاستفاده‌ای در این میان صورت گیرد که نتوان پاسخگوی مردم بود.

از سوی دیگر برخی همچون امروز، مسائل فقهی و ابهامات فقهی را بر روی دریافت وجه پیش از قرعه کشی مطرح می‌کردند و علاوه بر آن، با توجه به نقدینگی که هم اکنون در دست مردم عادی و البته چندین برابر آن در دست دلالان وجود دارد، آن را راهی برای سوءاستفاده مجدد دلالان می‌دانند.

یکی از فعالان بازار خودرو در گفتگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین می‌گوید بیشتر افرادی که برای فروش خودرو‌هایی که از کارخانجات خودروساز به صورت شرکت در قرعه کشی خریداری کرده اند، به بازار مراجعه می‌کنند دلالانی هستند که پول خوبی در اختیار دارند و مدام از طرق مختلف تلاش دارند تا در این قرعه کشی‌ها شرکت کرده و خودرو‌ها را با قیمت پایین خریداری کرده و در بازار با نرخ‌های ساختگی به فروش برسانند.

او می‌گوید: البته اکنون بیشتر دلالان برای خرید خودرو‌های وارداتی دندان تیز کرده اند، اما همچنان هم اجازه نمی‌دهند که بازار خودرو‌های داخلی اندکی آرام گیرد و باز هم تلاش دارند در این سوی بازار هم، نبض بازار را به دست گیرند.

این فعال بازار خودرو می‌گوید: اگر قرار باشد دولت برای ثبت نام در قرعه کشی وجه خودرو را از مردم پیش از انجام قرعه کشی بستاند، راه را برای حضور پررنگ‌تر دلالان در بازار باز کرده است چراکه دلالان هستند که پول در اختیار دارند و می‌توانند چند روز آن را در حساب دولت یا خودروسازان واریز کرده و بگذارند بماند.

او می‌افزاید: مردم عادی عموما بعد از مشخص شدن نتیجه قرعه کشی یا سایر دارایی‌های خود را می‌فروشند که وجه خودروسازان را بدهند یا اینکه از افراد دیگر قرض می‌کنند و پس از فروش خودروی کارخانه‌ای به قیمت بازار آزاد، وجه دریافتی را پس دهند، بنابراین اینکه مردم دارایی خود را بفروشند و منتظر باشند که آیا خودرو به اسمشان دربیاید یا نیاید برای آن‌ها ریسک بزرگی به خصوص در این بازار آشفته است.

این فعال بازار خودرو می‌گوید: در مقابل دلالان پول در اختیار دارند و این پول را در هر کجای بازار روانه می‌کنند؛ بنابراین برای آن‌ها راحت است که این ریسک را بپذیرند و چند روز پول خود را در حساب خودروسازان باقی بگذارند و اجازه دهند که بخت خود را در این بخت آزمایی خودرویی بیازمایند.

این گفته‌ها در شرایطی مطرح می‌شود که یک عضو کمیسیون صنایع و معادن در تذکری این ابهام را در صحن مجلس مطرح کرد که وجه شرعی و قانونی اینکه گفته شده مردم باید ابتدا به صورت کامل پول اتومبیل را به حساب واریز کنند، سپس در قرعه کشی شرکت داده می‌شوند هنوز روشن نیست و موضوع دارای ابهام است.

بیشتر بخوانید: بزرگترین پیش فروش ایران خودرو از ۱۳ تا ۲۲ بهمن

این انتقاد در حالی مطرح می‌شود که سیاست گذار خودرویی به دنبال این بود تا از مسیر این محدودیت جدید بتواند جاده منتهی به قرعه کشی برای در اختیار گرفتن محصولات شرکت‌های خودروساز را باریک کند؛ چراکه فاصله قیمتی میان قیمت‌های بازار و کارخانه سبب شده تا بسیاری از دارندگان سرمایه برای حفظ سرمایه خود در لاتاری خودرو شرکت کرده و تلاش کنند تا از این مسیر سرمایه در اختیار خود را چند برابر کنند.

در این میان برخی رسانه‌ها هم این موضوع را مطرح کرده اند که محدودیت جدید در نظر گرفته شده برای حضور در طرح‌های فروش خودروسازان برای اولین بار در طرح فروش فوری خودروسازی سایپا مورد توجه قرار گرفت. این ایده از فروش بورسی خودرو به نوعی وام گرفته شده است. در واقع، فریز شدن قیمت پایه خودرو‌های عرضه شده روی تابلوی بورس کالا سبب شد تا بخش زیادی از مشتریان از این مسیر خارج شوند. البته دارندگان سرمایه چندان از این ایده استقبال نکرده و بیشتر دوست دارند این بند حذف شود؛ هر چند به نظر می‌رسد سخنان سلیمی دست اندازی در ارتباط با دریافت مبلغ خودرو آن هم به صورت کامل ایجاد کند و سبب حذف این بند از لیست محدودیت‌های خرید خودرو از کارخانه شود.