چگونه قیمت‌ها در بازار مواد غذایی کاهش یافت؟

ماراتن افزایش قیمت مواد غذایی که از ابتدای ماه مبارک رمضان آغاز شده‌بود و به سرعت پیش می‌رفت، در چند روز گذشته متوقف شد؛ به طوری که قیمت تن ماهی، ماکارونی، خرما و شکر با کاهش قابل‌توجهی مواجه شد.

اقتصاد24 - مرغ با قیمت ۹ هزار تومان در شهر خریدار ندارد با آنکه برای مرغ ۱۷ هزار تومانی در مقطعی چند ساعته ۲۵ هزار تومانی صف بسته شد! شکر که تا ۱۴ هزار تومان بالا رفت حالا در میادین ۳۴۰۰ تومان است. خرما به نصف قیمت چند روز پیش رسید و ماکارونی و تن ماهی هم فراوان و به قیمت است.

فعالان بازار معتقدند که اگر دولت تصمیم قاطعی برای مقابله با تخلفات و گرانی‌ها داشته باشد، قطعاً می‌تواند بازار را در اختیار خود بگیرد. البته به شرطی که اراده‌ای وجود داشته باشد.

به گفته کارشناسان اقتصادی، دلالان و واسطه‌ها که به دنبال کسب سود بیشتر از بازار هستند، همیشه چند قدم جلوتر از دولت قرار دارند. آن‌ها ماه‌ها پیش از فرا رسیدن ایام نوروز، رمضان، محرم و دیگر مناسبت‌ها با رصد قیمت‌ها و بازار کالای مورد نیاز این ایام را خریداری و انبار می‌کنند و در زمان مناسب با کاهش عرضه بازار را به دست گرفته و قیمت‌های خود را بر مصرف‌کننده تحمیل می‌کنند.

در حالی که دولت (وزارت صمت و کشاورزی) با آن تشکیلات عریض و طویلش که صدها کارمند و بازرس در اختیار دارند و مدیرانشان از صبح تا شب در جلسات مختلف حضور می‌یابند، نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای این ایام پر تقاضا داشته باشند و همیشه غافلگیر می‌شوند. این وضعیت مربوط به دولت فعلی یا سابق نیست، بلکه دولت‌های گذشته نیز از چنین بیماری مزمنی رنج می‌بردند. حتی زمانی که وزارت بازرگانی با صنعت ادغام نشده بود نیز این روند با شدت بیشتری وجود داشت.

متولیان واردات، تولید و توزیع کالا به همراه سازمان‌های ناظر مانند تعزیرات و سازمان حمایت سال‌هاست که بازار را به حال خود رها کرده‌اند و با افزایش قیمت هر کالایی و جار و جنجال رسانه‌ها و گاهی واکنش رئیس‌جمهور وزرا دست به کار شده و قیمت را کاهش می‌دهند، شاید این اتفاق در کوتاه‌مدت بازار را متعادل کند، اما دلالان و واسطه‌ها که با چشمانی باز، قیمت‌ها را رصد می‌کنند، همیشه بیدارند و بعد از مدت کوتاهی، مجدداً فعال شده و سراغ کالای دیگری می‌روند.

این ماجراها در هفته‌های اخیر در آستانه ماه مبارک رمضان اتفاق افتاد. شکری که توسط شرکت بازرگانی دولتی وارد شده‌بود به یکباره به ۱۴ هزار تومان افزایش یافت.

خرمای کیلو ۱۰ هزار تومانی به ۳۵ هزار تومان و برنج درجه یک ایرانی که پیش از این ۱۳ هزار تومان بود به ۲۵ هزار تومان رسید. تن ماهی به ۱۷ هزار تومان و انواع غذاهای کنسروی نیز با افزایش ۱۰ هزار تومانی مواجه شدند.

همزمان با آشفتگی قیمت‌ها و اطلاع‌رسانی رسانه‌ها، رئیس‌جمهور دستور بررسی داد و دو وزیر صمت و کشاورزی نیز با بازخواست از مجموعه تحت مدیریت‌شان توانستند در کمتر از یک هفته قیمت کالاها را کاهش دادند.

چگونه قیمت‌ها کاهش یافت؟

خبرهای رسیده از بازار مواد غذایی حاکی از آن است که روز گذشته بازرگانی دولتی با توزیع شکر دولتی در میان اصناف و افزایش توزیع شکر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای توانست قیمت را به ۳۴۰۰ هزار تومان کاهش دهد. همچنین با توقف صادرات خرما در هفته گذشته، در انبارها باز و بازار مملو از خرما شده است و قیمت درجه یک این کالای پر مصرف به ۲۴ تا ۲۶ هزار تومان تقلیل یافته‌است. تعزیرات با جریمه شرکت‌های لبنی معروف قیمت شیر و لبنیات را به قیمت قبل بازگردانده و تن ماهی که به صورت غیر قانونی گران شده‌بود با کاهش قیمت در بازار مواجه شده‌است. البته قیمت برنج ایرانی هنوز کاهش نیافته و انبار دلالان برنج هنوز کشف و ضبط نشده‌است.

فعالان بازار در خصوص دلایل افزایش قیمت کالاهای پرمصرف در روزهای اخیر می‌گویند: اینکه فلان مدیر دولتی آمار تولید و توزیع کالا را ارائه دهد و افزایش قیمت کالاها را توجیه کرده و با دفاع از کارخانجات تولیدی گرانی‌ها را به افزایش دستمزد و حذف ارز دولتی مربوط بداند، معلوم است که قیمت‌ها گران می‌شود و دلالان به نفع خود سود می‌برند. متأسفانه آماری از میزان تولید و توزیع و حتی واردات و موجودی انبارها وجود ندارد و تولیدکنندگان خودسرانه قیمت‌ها را تغییر می‌دهند.

اخیراً معاون بازرگانی داخلی در گفت‌وگو با رسانه ملی دلیل افزایش قیمت تن ماهی را افزایش قیمت جهانی ماهی تن و حذف ارز دولتی اعلام کرد، در حالی که روز گذشته مدیر کل نظارت بر محصولات کشاورزی و مواد غذایی سازمان حمایت با تأکید براینکه مجوزی برای افزایش قیمت تن ماهی صادر نکرده‌ایم، می‌گوید: هرچند کنسرو تن ماهی از جمله اقلام اولویت اول و مشمول قیمت‌گذاری تکلیفی و تثبیتی این سازمان و کارگروه تنظیم بازار نیست، اما واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصدهای سود و ضرایب عمده و خرده‌فروشی خواهند بود و در صورت افزایش غیرمتعارف قیمت یا وصول شکواییه سازمان حمایت آن را بررسی می‌کند.

رستمی با اشاره به مصوبه جلسه دی ماه سال گذشته کارگروه تنظیم بازار می‌افزاید: کنسرو تن ماهی و محصولات مشابه مشمول قیمت‌گذاری تثبیتی نیستند و قیمت آن با توجه به کیفیت، برند و نوع بسته‌بندی براساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و با رعایت رسود و ضرایب عمده و خرده‌فروشی مصوب کمیسیون هیئت عالی نظارت رأساً توسط واحدهای تولیدی تعیین می‌شود. وی با تأکید بر اینکه واحدهای تولیدی باید پاسخگوی عملکرد خود در این زمینه باشند، می‌گوید: این موضوع پیش از این نیز به انجمن مربوطه اعلام شده‌است، با توجه به اعتراضات واصله، مکاتبات لازم با واحدهای تولیدی ذیربط و انجمن مربوطه برای ارائه اسناد و مدارک مثبته صورت گرفته است تا نسبت به بررسی عملکرد ایشان اقدام شود.

در سال‌های گذشته دولت تدبیر که از سیاست‌های بازار آزاد دفاع می‌کرد، اصناف را دعوت به کار کرد تا بازرسی بازار و قیمت‌ها را به دست بگیرند، اما این همکاری در نیمه راه به فراموشی سپرده شد و با سیاست رهاسازی بازار و عدم‌سختگیری به تولیدکنندگان، اصناف به حاشیه رانده شدند.

البته پس از افزایش قیمت کالاها در هفته‌های اخیر دولت تصمیم گرفته‌است، بار دیگر اصناف را به میدان دعوت کرده و بابت گرانی‌های اخیر مورد بازخواست قرار دهد.

قابل قبول نیست که قیمت‌ها در چند مغازه تفاوت داشته باشد

روز گذشته معاون بازرگانی داخلی در نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق اصناف مراکز استان‌ها و مدیران بازرسی می‌گوید: شما مسئول تنظیم بازار هستید و باید این جلسات را با قوت پیگیری کنید. برچسب قیمت کالاها را جدی بگیرید. اگر شما ورود نکنید، بی‌تردید تعزیرات ورود پیدا می‌کند و اعتبار ما زیر سؤال می‌رود. عباس قبادی می‌افزاید: قابل‌قبول نیست که قیمت‌ها در چند مغازه تفاوت داشته باشد. کنترل‌ها کم شده‌است. اگر یک نفر از ما عملکرد بدی داشته باشد، همه زیر سؤال می‌روند. قبادی با تأکید بر اینکه باید حضور در جلسات تنظیم بازار قوی‌تر باشد، می‌گوید: اگر اصناف خودشان به موقع ورود پیدا کنند، نیازی نیست سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ورود پیدا کند. تخلف یک صنف در یک شهرستان می‌تواند اعتبار تمام اصناف استان را زیر سؤال ببرد.

معاون وزیر صمت می‌افزاید: به اندازه کافی در همه حوزه‌های صنوف عرضه و تقاضا وجود دارد. اگر برخی هم تخلفی داشته باشند، باید جدی برخورد شود و اصناف باید پناهگاه مردم باشند.

قبادی تصریح می‌کند: در کشور به اندازه کافی توان تولید مرغ و تا ۹۰ درصد توان تولید گوشت قرمز را داریم و در این شرایط در صورتی که کنترل‌ها به موقع و درست انجام شود، نباید مشکل داشته باشیم.

منبع: روزنامه جوان