موسوی چلک: شرایط بد اقتصادی، معترضان را به خیابان‌ها باز می‌گرداند

اقتصاد۲۴- شهریور ماه ۱۴۰۱ شروع اعتراضاتی بود که گرچه با مرگ مهسا امینی آغاز شد، ولی به باور بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران، ریشه آن را باید از قبل‌تر از آن بررسی کرد. حال چند ماهی می‌شود که خیابان‌ها صحنه اعتراضات نیست و به ظاهر آرام شده، اما در این مدت بسیاری از جامعه‌شناسان هشدار داده‌اند که این آرامی دلیل بر پایان اعتراضات نیست چه بسا فاصله آن کوتاه‌تر شده و با وضعیت اقتصادی کشور، دور از انتظار نیست که اعتراضات بعدی درباره موضوعات اقتصادی باشد.

 آنچه در این میان اهمیت دارد، «حکمرانی پسا اعتراض» است. حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به اینکه شیوه حکمرانی پس از اعتراضات چگونه باید باشد گفت: «اولین چیزی که در این شرایط اهمیت دارد، بررسی آنچه اتفاق افتاده با نگاه کارشناسی و غیرجانبدارانه در این مقطع است، اما همه آنچه بررسی می‌شود، نباید محدود به این مقطع زمانی شود.

بدین معنا که وقتی از بررسی کارشناسی صحبت می‌کنیم، پیش از آن را هم باید بررسی کنیم و طی این بررسی از گروه‌های مختلف نظرخواهی شود نه فقط یک سری افراد با یک سری روش‌های فکری مشخص.»

بیشتر بخوانید:  قاسم محبعلی: دولت شرایط را با خوش خیالی مدیریت می‌کند

وی افزود: «موضوع بعدی تصمیم واقعی برای بازنگری در مواردی است که نیازمند اطمینان دادن به افرادی است که در این مقطع آسیب دیده‌اند و کسانی که آسیب ندیده‌اند، ولی همچنان امیدشان را به حکومت از دست داده‌اند یا ضعیف‌تر شده است.»

نیازمند شنیدن صدای همه مردم و پرهیز از تحقیر شهروندان هستیم

موسوی همچنین با تاکید بر مشخص کردن چشم انداز آینده، برای همه ایرانیان و پذیرش تنوع در ادیان، اقوام و زبان‌ها، ادامه داد: «موضوع دیگر برداشتن گام عملی است برای اینکه مردم به تغییراتی که مطالبات به حق‌شان است، امیدوار باشند. از جمله در راستای اجرای قانون اساسی و حقوق شهروندی که حق همه مردم است. طبیعتا در چنین شرایطی باید اعتماد مردم را بیشتر جلب کنند تا مجدد به سمت اعتراضات نروند. مردم این دفعه اقدام عملی نیاز دارند و به شعار و حرف اعتماد نمی‌کنند. از سوی دیگر اتخاذ تدابیر درست برای مدیریت اقتصادی در کشور، کاهش فقر، شنیدن صدای همه مردم و پرهیز از تحقیر شهروندان به شکل‌های مختلف باید صورت گیرد.»

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در پاسخ به پرسش دیده بان ایران مبنی بر اینکه آیا اساسا قصدی برای اصلاح وجود دارد، گفت: «هر اقدامی که اکثریت مردم نسبت به آن پذیرش نداشته باشند، حتی اگر قانونگذاری هم بشود، اصرار بر اجرای آن اقدامات فاصله دولت و مردم را بیشتر، فاصله بین اعتراضات را کمتر و شدت اعتراضات را بیشتر و گستره آن را پهن‌تر می‌کند اعتماد کمتر خواهد شد و طبیعتا افزایش نارضایتی را به دنبال خواهد داشت.

نتیجه آن هم می‌تواند اعتراضات مکرر و گاهی مواقع به شکل خشن‌تر باشد. هیچ کشوری بدون اینکه سرمایه اجتماعی آن بالا باشد، نمی‌تواند مدیریت راحتی داشته باشد. طبیعتا اگر به این موارد توجه نشود، اعتراضات ۸۸، ۹۶، ۹۸ و ۱۴۰۱ داشتیم، تکرار می‌شود.»

این جامعه شناس ضمن تاکید براینکه تکرار اعتراضات هم برای مردم و هم برای کل کشور هزینه خواهد داشت، عنوان کرد: «نگرانی من این است که در این شرایط فقرا و موضوعات اجتماعی در اولویت قرار ندارند و زین پس هم کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند چراکه مسائل اجتماعی بیشتری در جامعه بروز و ظهور پیدا خواهد کرد، خانواده‌ها دچار مشکل می‌شوند، سرقت افزایش پیدا می‌کند و طبیعتا وقتی فقر افزایش پیدا کند، تبعات خاص خود را هم به همراه دارد. نگرانی ما این است که معمولا در دعوا‌های سیاسی و اعتراضاتی که ماهیت آن سیاسی و ممکن است رنگ و بوی اقتصادی اجتماعی فرهنگی و... داشته باشد گروهی که بیش از همه آسیب می‌بینند، فقرا و گروه‌های نیازمند هستند.»

موسوی درپایان درخصوص اینکه اعتراضات بعدی بر سر چیست، بیان کرد: «بستگی به عملکرد دارد؛ اینکه می‌توانند اعتمادسازی و نارضایتی‌ها را کمتر کنند یا خیر. طبیعتا وقتی شرایط اقتصادی بدتر می‌شود، نارضایتی‌ها بیشتر و زمان بازگشت مردم به خیابان کوتاه‌تر می‌شود.»