عقبگرد اقتصادی

شاخص‌های مختلفی که در سطح جهانی برای برآورد میزان رفاه جامعه مردمی مورد استفاده قرار می‌گیرند به گونه‌ای استانداردسازی می‌شوند که وجوه مشترکی همچون نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌های اقتصادی را مورد توجه ویژه قرار دهند. با این وجود موقعیت جغرافیایی و استراتژیک کشورها، میزان منابع در دست آنها و امکانات در دست برای این کشورها، شرایط متفاوتی را نیز از نظر اقتصادی و از جنبه نوع سیاستگذاری بین آنها رقم زده است.

آنچه در ایران برای بررسی جنبه شاخص‌های سنجش میزان رفاه باید مورد توجه قرار گیرد، تجربه سیاستگذاری در گذشته و دورنمایی است که می‌توان برای کشور در آینده رقم زد. بر این اساس و با توجه به منابع سرشاری که ایران از آن برخوردار است، باید شاهد تحول عمیقی در در سطوح مختلف اقتصادی می‌شدیم. با این وجود حیف و میل این منابع نفتی نه تنها به ثروت ملی تبدیل نشد‌ که بهبودی در شاخص‌های مربوط به رفاه مردمی نیز ایجاد نکرد.چنین روندی حتی موجب شده طی ۴۰ سال گذشته حرکت اقتصاد در مسیر نادرست، رشد بدی را عاید اقتصاد ایران کند؛ موضوعی که نیازمند هزینه‌های گزافی برای تبدیل این رشد بد اقتصادی به یک رشد خوب و منسجم است.

به نظر می‌رسد آنچه در طول چهار دهه گذشته همواره اقتصاد ایران را همراهی کرده‌، سیاست‌های مبتنی بر دلالیسم باشد؛ سیاستی که به نام لیبرالیسم در کشور نفوذ و کمر اقتصاد ایران را خم کرده است، این مهم نتیجه مشهود بی‌توجهی سیاستگذار به اصلاح ساختاری در اقتصاد است که با نگاهی مبتنی بر بازار آزاد اقتصادی به دنبال رشد رشته فعالیت‌های مبتنی بر دلالی در اقتصاد است.

این موضوع در حالی سال‌هاست در برنامه سیاستگذاری دولت به چشم می‌خورد که آزاد‌سازی منابع پیش از پرداختن به نهادهای حقوق مالکیت از نگاه غلط حاکم بر سیاستگذاری دولت پرده برمی‌دارد. بر این اساس در شرایطی که سیاست‌های بازار آزاد به وابستگی عمده اقتصاد به تجارت منجر می‌شود‌ اما در مقابل زیرساخت‌های اولیه‌ای همچون نهادهای حقوق مالکیت و آزادی مدنی و مواردی از این قبیل از نظر دور می‌ماند.

اما گرفتار شدن اقتصاد در سیاست‌های مبتنی بر دلالی به ایجاد لابی‌های قدرتمندی دامن‌‌ زده که توانسته نمایندگان مجلس را به ایجاد طرحی برای راه‌اندازی وزارت واردات ترغیب کند، آن هم در شرایطی که فقر در کل اقتصاد فراگیر شده و سیاست‌های غلط دولت نتوانسته به ایجاد سرمایه‌گذاری در اقتصاد منجر شود تا کاهش شدید قدرت خرید مردم خط فقر را به بالاترین میزان خود برساند.

به نظر می‌رسد اتخاذ سیاست‌هایی از این دست نه تنها به عقب راندن اقتصاد موجب شده‌ که به از دست رفتن فرصت‌های زیادی نیز انجامیده است. این در حالی است که اقتصاد ایران باید با قرار گرفتن در زنجیره تولید جهانی به یکپارچه شدن تولید و صادرات دست می‌زد تا جایگاه مناسب‌تری را از نظر اقتصادی برای خود در صحنه بین‌المللی بسازد.

سیاست‌های ناکارآمد داخلی در کنار فقدان تعامل سازنده با جهان حتی توانسته به بحران‌های فراگیر انسانی در کشور نیز دامن بزند به طوری که رشد فقر و بیکاری و رشد تورم با افزایش ناامیدی در کشور، یکپارچگی اجتماعی را بر هم زده که حتی می‌تواند به از بین رفتن انسجام ملی نیز بینجامد.با توجه به بی‌اعتمادی گسترده مردمی به دولت و ایجاد تضادهای فراگیر بین آنان، مسوولان دولتی باید با دید عاقلانه‌تری به چالش‌های موجود در اقتصاد نگاه کنند، چه آنکه چهار دهه فعالیت‌های مبتنی بر دلالی در اقتصاد، کشور را در آستانه سقوط ملی قرار داده است.
*اقتصاددان

منبع: جهان صنعت