آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال دوباره روانه میز فروش می‌شود

این سازمان متولی واگذاری شرکت‌های مشمول اصل چهار و چهار قانون اساسی در اطلاعیه خود تاکید کرده که خریدار کلیه وجوه ریالی و ارزی پرداختی خریدار قبلی بابت اقساط واگذاری و سایر تعهدات مالی مندرج در قرارداد را پس از حسابرسی ویژه توسط سازمان خصوصی سازی ، می‌بایست ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ نتیجه حسابرسی به این سازمان پرداخت نماید.

بد حسابی خریدار دامغانی مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، در حالی سازمان خصوصی سازی را به انتشار بی سروصدای آگهی واگذاری این شرکت اصل چهل و چهاری ناگزیر کرده که حدود سه سال قبل احمد توکلی ،نماینده پیشین مجلس و رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه ای به رییس قوه قضاییه نسبت به برخی ابهام‌ها و انحراف‌های غیر قانونی در فرآیند واگذاری این دارایی و اهلیت خریدار هشدار داده بود.(خبرگزاری فارس-1394/8/20)

وی با اشاره به نامه شماره 163539 مورخ 23 /8/ 1394 سازمان بازرسی کل کشور به رئیس جمهور آورده بود:« به دلیل وجود تخلف‌ها و شبهه‌های بسیار در فرایند مزایده، بازرسی کل کشور بر اساس ماده 11 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل در تاریخ 1393/12/5، دو هفته پیش از برگزاری مزایده، از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهد که روند مزایده متوقف شود٬ ولی سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به این هشدار در تاریخ 1393/12/18مزایده را با شرکت یک نفر برگزار می‌کند و در تاریخ 1394/12/23، شرکت فرو آلیاژ گنو (متعلق به محسن علیمحمدی) با پیشنهاد 929 میلیارد تومان برای هر دو مجتمع، برنده مزایده اعلام می‌شود.»

در ادامه این نامه آمده بود « شش روز بعد از اعلام برنده مزایده و قبل از هر اقدام دیگری، دیوان محاسبات کشور نیز در تاریخ 1393/12/29نسبت به پائین بودن قیمت فروش هشدار داده و خواستار توقف مزایده می‌شود.ولی سازمان خصوصی سازی بدون اعتنا به نظرهای دو سازمان رسمی نظارتی، زمینه دریافت بخش نقدی معامله را فراهم می‌کند و برنده مزایده نیز در تاریخ 94/1/29، وجه مزبور را که 15 درصد ارزش پیشنهادی بود به حساب ذیربط واریز می‌کند و بدین ترتیب تلاش برای آنکه معترضان را در مقابل عمل انجام شده قرار دهند، تکمیل می‌شود.»

درادامه این نامه می‌خوانیم: « پس از آن محکم کاری، سازمان خصوصی عملیات واگذاری را متوقف کرد. ارزش گذاری بعدی که با فشار دیوان محاسبات و سازمان بازرسی انجام گرفت٬ به روشنی غبن دولت در این معامله را نشان داد. در این ارزش گذاری و تعیین قیمت، ارزش ماشین آلات و تأسیسات المهدی، 82 درصد، زمین و ساختمان المهدی و هرمزال 63 درصد و حق الامتیاز های المهدی و هرمزال 488 درصد افزون تر از قیمت پایه مزایده به دست آمده و جمع افزایش ارزش 822 میلیارد تومان بوده است.»

توکلی به برخی از کارشناسی‌های تعیین قیمت پایه مزایده بدون حضور در محل مجتمع و بازدید از مال و ملک و ماشین آلات، از راه دور اشاره می‌کند و می‌نویسد: « در جلسه 1394/5/31 هیأت واگذاری ضمن تائید مزایده، دو تصمیم دیگر هم می‌گیرد؛ اختیار عملیات واگذاری را به سازمان خصوصی سازی می‌سپارد» و از سویی دیگر « این سازمان را به مذاکره با برنده اعلام شده جهت دریافت اضافه ای به مبلغ 346 میلیارد تومان مأمور می‌کند. بدین ترتیب روش مزایده به مذاکره تبدیل می‌شود.»

وی در ادامه نامه خود تاکید می‌کند که « طی این مذاکرات، سازمان خصوصی سازی چند امتیاز مالی به خریدار می‌دهد که آثار مثبت مبلغ اضافی مزبور را خنثی می‌کند و حتی زمینه کاهش قیمت اصلی پیشنهادی را نیز فراهم می‌سازد. بدین ترتیب خریدار باید استقبال می‌کرد که کرد. به رغم اعتراض‌های مکرر نمایندگان و سازمان‌های نظارتی، سرانجام در یک روز 1394/6/11 سازمان خصوصی سازی دو قرارداد با خریدار امضا می‌کند؛ یکی اصلی که نتیجه مزایده بود و دیگری الحاقی که نتیجه مذاکره بود.»

وی در نامه خود ادعا می‌کند: « در ثبت گزارش‌ها اسناد مخدوش و دستکاری سیستم دبیرخانه دیده شده که به نظر سازمان بازرسی مصداق جعل اسناد دولتی محسوب می‌شود و برخی گزارش‌ها مصداق گزارش خلاف واقع است. در گزارش با ذکر مصادیقی از رفتارهای سازمان خصوصی سازی، به طور مکرر این سازمان را طرفدار خریدار می‌شناسد.»

این نماینده پیشین مجلس به عدم توجه به قرارداد رسمی بین ایمیدرو و کنسرسیوم خارجی در این واگذاری و حق شکایت از دولت ایران و برداشت احتمالی مبالغ زیادی از حساب‌های خارجی دولت را یادآور می‌شود و می‌نویسد: « موضوع‌های متعددی مانند به حساب نیاوردن بخشی از اموال و دارایی‌های المهدی و عدم تعیین تکلیف 280 میلیارد تومان از دارایی‌های جاری هرمزال حاکی از آماده نبودن دو مجتمع مذکور برای واگذاری بود که تعجیل تعجب برانگیز سازمان خصوصی سازی به نقص مکرر قانون منجر شد.»

در آن ایام ناصر سراج ، رئیس سازمان بازرسی کل کشور در گفت وگو با فارس گفته بود :« درباره واگذاری سهام شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال نامه ای به روسای سه قوه نوشته‌ام. »

همچنین این مقام مسئول در نامه ای به رئیس جمهور روحانی گفته بود:« با توجه به موارد مذکور در نتیجه گیری و فصول گزارش، در فرایند قیمت گذاری و واگذاری آلومینیوم المهدی و مجتمع هرمزال و متعاقب آن انعقاد قراردادهای واگذاری و الحاقیه، ابهام‌ها و اشکال‌های متعددی وجود داشته و همچنین برخی از قوانین موضوعه از جمله بند الف و ج ماده 17 و تبصره 2 ذیل آن، بند 5 ماده 18، بند الف ماده 19، تبصره 2 و 5 ماده 20 و بند ب ماده 21 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، توسط هیأت واگذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان خصوصی سازی و مسئولان سازمان توسعه ای ایمیدرو رعایت نشده است.»

با آگهی مجدد واگذاری بلوک کنترلی سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال از سوی سازمان خصوصی سازی باید از مدیران و متولیان این سازمان پرسید دلیل اصرار و پافشاری سه ساله از وزیر وقت اقتصاد تا اتاق بازرگانی و تریبون‌های رسانه ای بر سر تأیید این واگذاری و حمایت بی چون و چرا از اهلیت معدن دار بدحسابی که حتی قادر به پرداخت اقساط خود در شرکت‌های خریداری شده خود از جمله سرمایه گذاری ملی ایران نیست چه بوده و خسارت‌های ایجاد شده به صنایع و زنجیره تکمیلی صنایع استراتژیک آلومینیوم چگونه جبران می‌شود؟

آیا تجربه و عملکرد این معدن دار در واگذاری شرکت معادن فاریاب و حال و روز امروز آن و همچنین خام فروشی ثروت بادآورده ای به نام کرومیت به مقصد آن سوی آب ها درس عبرتی برای عدم واگذاری های بعدی به چنین اشخاصی نبود؟