اقتصاد۲۴- این تحلیل براساس شاخص بهای تولیدکننده به عنوان پیشنگر روند آتی تورم مصرفکننده بوده است. برهمین اساس میتوان دید که در سال ۱۴۰۱، رشد شاخص بهای تولیدکننده برای بخش کشاورزی نسبت به سال ۱۴۰۰ از دو بخش دیگر بیشتر و حدود ۶۴ درصد بوده است. شاخص بهای تولیدکننده بخش صنعت ساخت و معدن نیز در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۳۲ درصد و ۲۱ درصد افزایش یافته است. در مقایسه با تورم یا همان رشد شاخص بهای مصرفکننده، افزایش قیمت در بخش کشاورزی در مقایسه با تورم بالاتر و در دو بخش صنعت ساخت و معدن کمتر بوده است.
شاخص «مقدار تولید» چیست؟ شاخص مقدار تولید از شاخصهای اقتصادی است که تولید واقعی بخشهای معدن، صنعت ساخت و کشاورزی را ارزیابی میکند. این شاخص از مهمترین نماگرهای کوتاهمدت اقتصادی است که تغییر در مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط بخشهای اقتصادی مورد نظر را نشان میدهد. این شاخص از کاربردی گسترده در مطالعات اقتصادی برخوردار است و به دلیل عدم تاثیرگذاری تغییرات قیمت بر این شاخص میتواند به خوبی عملکرد واقعی بخشهای مورد نظر را توضیح دهد و به عنوان معیاری برای اندازهگیری تغییرات کوتاهمدت ارزش افزوده این بخشها، مورد استفاده قرار بگیرد. شاخص مقدار تولید، وضعیت فعالیت بخشهای گوناگون را به صورتی فشرده و ساده نشان میدهد و منبع اطلاعاتی مفیدی برای تصمیمسازی و سیاستگذاری اقتصادی است.
مرور حرکت شاخص تعدیل شده مقدار تولید در بخش صنعت ساخت در فصول بهار ۱۴۰۰ تا زمستان ۱۴۰۱ را نشان میدهد، این شاخص در زمستان سال ۱۴۰۱ برای چهارمین فصل پیاپی رشد مثبت همراه با افزایش سرعت ۵ واحد درصدی را تجربه کرده و به رشد ۱۲.۱ درصدی رسیده است. البته در ۴ فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱، این شاخص با سرعت رشد بیشتری در حال افزایش بوده، اما تنها در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شاخص تعدیل شده مقدار تولید صنعت ساخت، سطحی بالاتر از سال پایه ۱۳۹۰ را به خود اختصاص داده است.
بیشتر بخوانید: نظر یک فعال کارگری درباره تغییر سن بازنشستگی
در یازده سال منتهی به سال ۱۴۰۱، شاخص مقدار تولید صنعت ساخت در ۵ سال رشد منفی داشته و تنها در سال ۱۴۰۱ توانسته از سطح شاخص در سال ۱۳۹۰ فراتر رود که نشان از توان ضعیف صنعت در این دوره برای ارتقای سطح تولیدات است. میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت ساخت در ۱۳۹۱ الی ۱۴۰۱ حدود ۱.۲ درصد بوده که کمتر از ارقام پیشبینی شده در قوانین برنامه توسعه کشور است. شاخص مقدار تولید صنعت که از سال ۱۳۹۸ روند رو به رشدی داشته، در سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۰۱.۴ رسیده که نسبت به سال قبل از آن، رشد ۷.۷ درصدی را تجربه کرده است.
دادههای موجود در بخش معدن نشان میدهد، شاخص مقدار تولید در یازده سال اخیر همواره با نوسانات زیادی همراه بوده است. این دادهها که به قبل از سال ۱۴۰۱ اشاره دارد؛ نشان میدهد، بخش معدن با کسب میانگین رشد سالانه منفی ۰.۵ درصد و تجربه رشد منفی در ۶ سال، نتوانسته سطح تولیدات خود را به سطح تولیدات سال ۱۳۹۰ برساند. در سال ۱۴۰۱ شاخص مقدار تولید معدن در مقایسه با سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۰.۷ درصد افزایش یافته و با وجود این افزایش، سطح مقدار تولید به ۹۵.۲ رسیده که پس از سال ۱۳۹۵ پایینترین رقم شاخص در بازه مورد بررسی را به خود اختصاص داده است.
به دلیل ماهیت فعالیت بخش کشاورزی، معمولا روند فصلی تولیدات محصولات این بخش که بیشتر مبتنی بر تولیدات زراعی و باغی است، درفصول نیمه نخست سال از افزایش نسبی برخوردار است. با توجه به نوسانات فصلی تولیدات بخش کشاورزی، برای تحلیل روند شاخص تولید این بخش، روند تعدیل فصلی شده اطلاعات دقیقتری را در اختیار قرار میدهد. مرور روند تعدیل فصلی شده شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی نشان میدهد، در هشت فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱، شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی یعنی تعدیل شده فصلی، رشد منفی داشته و این بخش با رکود همراه بوده است.
در زمستان ۱۴۰۱ از سرعت افت شاخص مقدار تولید کاسته شده و به منفی ۴.۱ درصد رسیده و نسبت به زمستان ۱۴۰۰ وضعیت تولید در این بخش تضعیف شده است. برخلاف روند حاکم بر دو بخش صنعت ساخت و معدن، شاخص مقدار تولید کشاورزی، همواره از مقدار آن در سال ۱۳۹۰ بالاتر بوده است. شاخص مقدار تولید کشاورزی همواره در ۱۱ سال منتهی به سال ۱۴۰۱ به جز سال ۱۳۹۳، بالاتر از سطح آن در سال ۱۳۹۰ قرار گرفته است. با این وجود در سال ۱۴۰۱ برای دومین سال پیاپی روند نزولی را طی کرده و رشد منفی ۴.۵ درصد را تجربه کرده است. میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید کشاورزی در دوره مورد بررسی برابر با منفی ۰.۱۸ درصد است. رقم این شاخص در سال ۱۴۰۱، برابر با ۱۰۰.۵ اعلام شده که پس از سال ۱۳۹۳، پایینترین رقم این شاخص در سالهای اخیر است. بخشی از روند کاهنده شاخص مقدار تولید بخش کشاورزی به تغییرات اقلیمی نسبت داده میشود.
شاخصهای قیمت، به عنوان مهمترین نماگرهای سنجش وضعیت اقتصادی هر کشوری به حساب میآیند. بررسی تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده به علت تاثیرات آن در شاخص قیمت مصرفکننده و همچنین روند تولیدات اقتصادی از منظر سیاستهای پولی و سایر سیاستهای اقتصادی بسیار اهمیت دارد. با توجه به اینکه شاخص قیمت تولیدکننده منعکسکننده قیمتهای نهایی در درب کارخانه تولیدکنندگان داخلی است، از این رو هر عاملی که قیمت تمام شده تولیدات را تحت تاثیر قرار دهد؛ موجب تغییر شاخص قیمت تولیدکننده نیز میشود. این شاخص به عنوان یکی از اصلیترین شاخصهای پیشنگر برای روند آتی تورم مصرفکننده محسوب میشود. بهطوری که، در سمت عرضه اقتصاد، هر گونه تغییر در شاخص قیمت تولیدکننده از جمله تغییر در هزینه تولید منجر به تغییر قیمت کالاهای واسطهای و نهایی میشود و از این طریق به شاخص قیمت مصرفکننده نیز منتقل میشود.
باتوجه به اینکه شاخص «بهای تولیدکننده»، برآوردی احتمالی از وقوع پدیدهای در آینده میدهد. بخشی از افزایش شاخص بهای مصرفکننده در اقلام صنعتی در هر فصل به افزایش شاخص بهای تولیدکننده در تولیدات متناظر در فصل قبلی نسبت داده میشود. بر همین اساس روند رشد شاخص بهای تولیدکننده صنعت ساخت که از فصل دوم سال ۱۴۰۱ کاهشی شده بود، در زمستان ۱۴۰۱ مجددا معکوس شد و با افزایش ۲۹.۲ درصدی به ۸۸۳.۵ درصد رسید. با وجود این رشد در مقایسه با زمستان ۱۴۰۰ از سرعت افزایش بهای تولیدکننده در تولیدکننده در بخش صنعت ساخت کاسته شده است.
عوامل گوناگونی در افزایش بهای تولیدکننده در بخش معدن اثرگذار هستند که کاهش توام عرضه و افزایش هزینههای تولید از مهمترین آنها بوده و با توجه به پیوند پیشبینی این بخش با سایر بخشها و تامین نیاز کالاهای واسطهای آنها، افزایش بهای تولیدکننده در بخش معدن تاثیر قابل توجهی بر افزایش بهای تولیدکننده در سایر زنجیرههای مرتبط در صنعت ساخت نیز خواهد گذاشت. شاخص بهای تولیدکننده معدن در زمستان ۱۴۰۱ با رشد حدود ۳۴ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به حدود ۱۴۶۸ رسیده است.
در زمستان ۱۴۰۱ سرعت رشد این شاخص در مقایسه با فصل مشابه سال قبل نسبت به پاییز همین سال با افزایش قابل توجهی مواجه شده است و از ۹.۷ درصد به ۳۳.۷ درصد رسیده است. شاخص مقدار تولید کشاورزی در زمستان ۱۴۰۱ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با افزایش ۸۵ درصدی همراه بوده که این رقم بالاترین میزان رشد این شاخص در ۸ فصل منتهی به زمستان ۱۴۰۱ است. افزایش بهای تولیدکننده در بخش کشاورزی تاثیر قابل توجهی بر افزایش بهای مصرفکننده در اقلام کشاورزی نیز خواهد گذاشت.