اقتصاد ۲۴- متعاقب پایانیافتن قرارداد پنجساله ترانزیت گاز روسیه از طریق اوکراین در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۴ و با درنظرگرفتن اینکه اوکراین اعلام کرده است که بهدنبال تمدید آن نیز نخواهد بود، اتحادیه اروپا ۵درصد از کل حجم واردات گاز خود را از دست خواهد داد.
مبحث امنیت انرژی دوباره در دستور کار وزرای انرژی اتحادیه اروپا قرارگرفتهاست. بهرغم کاهش اندک مصرف، اروپا تاکنون عمدتا بر تنوع مبادی واردات گاز خود متمرکز بودهاست. گام بعدی گسترش راهبرد کاهش مصرف گاز طبیعی در سطح قاره است. نتایج یک مطالعه اخیر نشان میدهد که چگونه میتوان کاهش ۷۸درصدی در مصرف گاز طبیعی را در آلمان رقم زد و اجرای موفق آن را تامین مالی کرد. بهعنوان بخشی از راهبرد کاهش ریسک تامین انرژی از طریق تنوع بخشی به سبد سوخت، گسترش پایانههای گاز طبیعی مایع (LNG) برای اروپا، پس از تهاجم روسیه به اوکراین در اولویت قرارگرفت. این اقدام در کوتاه مدت برای کاهش اثرات اقتصادی و اجتماعی کمبود گاز روسیه ضروری تشخیص داده شد. در واقعگرایش به سمت LNG، وابستگی اروپا به گاز روسیه را به میزان قابلتوجهی کاهش دادهاست، با این حال شواهد موجود بازار انرژی، یادآور این موضوع است که واردات سوخت از مبدا روسیه بهطور کامل متوقف نشدهاست.
اتحادیه اروپا باید بپذیرد که راهبرد تنوع بخشی به سبد سوخت، چالشهای جدیدی را برای منطقه رقمزده است. حجم واردات LNG به اروپا در دو سالگذشته دوبرابر شدهاست؛ بهویژه از مبادی ایالات متحده و قطر. امری که به نوبه خود، سبد انرژی اروپا را معادل تقریبا ۴۰درصد به واردات LNG وابسته کردهاست. با کاهش بیشتر سطح واردات از روسیه و بدون کاهش مصرف گاز، احتمال میرود این وابستگی عمیقتر نیز بشود. وابستگیهای جدید، چالشهای جدیدی با خود بههمراه خواهد داشت. مارک لئونارد از شورای روابط خارجی اروپا مینویسد: با نگاهی به تحولات مناطق بحرانی کنونی جهان از قبیل اوکراین، غزه، ارمنستان و جمهوریآذربایجان درمی یابیم که دستیابی به صلح پایدار از هر زمان دیگری، دشوارتر شدهاست. به تعبیر لئونارد: «امروزه نوع ارتباطات موجود و تعاملات بین مردم و کشورها، در حال تبدیلشدن به سلاحی مخرب است.»
خاتمه قرارداد ترانزیت انرژی از روسیه، میتواند به منزله یادآوری جدی برای لزوم بازنگری عمیقتر در سیاست انرژی اتحادیه اروپا باشد. نه آلمان و نه بقیه اروپا نمیتوانند در آینده به تامین و تزریق گاز طبیعی پایدار و ارزان اتکا کنند. صرف داشتن روابط دیپلماتیک با ایالات متحده، عرضه قابلاعتماد انرژی از سوی این کشور را تضمین نمیکند. ترامپ نه تنها ناتو را به چالش میکشد، بلکه میتواند از صادرات گاز طبیعی ایالات متحده، بهعنوان اهرمی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کند. تجارتجهانی گاز ممکن است با کمبود عرضه دیگری روبهرو شود، خواه به دلیل حملات به نفتکشها در دریای سرخ و خواه به واسطه این حقیقت که بازارها باید به دلیل تنشهای ژئوپلیتیک با چشم انداز ضعیفتر اقتصادی سازگار شوند. چه اعتصاب در پایانههای تحویل سوخت در استرالیا باشد، چه تشدید وضعیت امنیتی در تایوان، در شرایط کنونی، اصل وابستگی سبد انرژی اروپا به گاز، از موضوع روسیه گذر کرده و به یک چالش بینالمللی تغییر ماهیت دادهاست.
بیشتر بخوانید: ۳ پاشنه آشیل که قیمتهای انرژی را در خاورمیانه تعیین میکند
بازارهای نقدی گاز اما، این چالشها را منعکس نمیکنند. آنها منعکس کننده کمبودهای کوتاه مدت حاملهای انرژی هستند. از زمان بحران انرژی، تاثیر عوامل خارجی بازار، هزینه سنگینی را بهدنبال داشتهاست، هزینهای پیشبینی نشده که بهعنوان مثال برای آلمان، ۲۶۴میلیارد یورو (۲۸۶.۳۹میلیارد دلار) تمام شدهاست. این ناشی از وامهایی بود که دولت فدرال مجبور بود بهعنوان بستههای کمکی بگیرد که البته تمام موضوع محدود به این نوع وامها نمیشود. خوب است بدانید تنها در سال۲۰۲۲، تولید اقتصادی آلمان ۱۶۰میلیارد یورو کمتر از پیشبینیها بودهاست.
با توجه به شرایط موجود، تعجب آور نیست که اروپا تا این اندازه به یافتن جایگزینی مناسب برای تامین نیازهای انرژی خود توجه دارد. اروپا همچنین بهدنبال کاهش مصرف گازطبیعی و طبیعتا ایجاد تعادل در سمت تقاضا است. کاهش مصرف یکی از واکنشهای طبیعی اروپا به کمبود گاز در کوتاه مدت بود تا جاییکه اتحادیه اروپا هدف کاهش ۱۵درصدی مصرف را برای زمستان ۲۰۲۲ تجویز کرد، با این حال راهبرد اروپا در پایاندادن به نیاز مفرط به گاز طبیعی شکستخورده است. بهرغم تمامی محدودیتها، روسیه هنوز ۱۳درصد از واردات LNG اروپا را به خود اختصاص میدهد.
بهعنوان یک اصل پذیرفته شده، شکی نیست که برای حصول استقلال استراتژیک و دستیابی به امنیت انرژی، مصرف باید کاهش یابد. تحقیقات نشان میدهد که اگر شرکتها و شهروندان در آینده گرمای مطلوب خود را بهجای سوزاندن گاز طبیعی، با برق تولید کنند، آلمان میتواند پیشتاز گذار از گاز طبیعی باشد و وابستگی خود به گاز را تا تقریبا ۸۰درصد کاهش دهد. امری که هرچه سریعتر اتفاق بیفتد، مزایای بیشتری بههمراه خواهد داشت. صنعت آلمان با سرمایهگذاری تنها ۱۰میلیارد یورو، میتواند مصرف گاز خود را تا ۵۰درصد کاهش دهد.
آلمان از گاز طبیعی دردرجه اول برای تولید گرمایش استفاده میکند، بهعنوان مثال برای اهدافی نظیر تولید بخار و در بیشتر موارد، تولید گرما را میتوان با برق نیز انجام داد. البته قیمت بالای برق همچنان در برخی موارد مانع از این امر میشود که نیاز به اقدامات اصلاحی از سوی قانونگذار وجود دارد، با این حال امروزه مصرف گازطبیعی را میتوان کاهش داد. تولید گرمایش با بهره گیری از نیروی برق در حالحاضر در صنایع شیمیایی برای دماهای تا ۵۰۰درجه سانتیگراد و حتی در صنایع غذایی، عملیاتی شدهاست.
بر اساس شواهد، در فرآیند انتقال به استفاده از برق بهجای گاز طبیعی در خطتولید، شرکتهای کوچک و متوسط کمی محافظه کار بودهاند که البته باید به فناوریهای جدید اعتماد کنند. این مهم است که به شرکتهای پیشگام پاداش داده شود و دستاوردهای آنها به اطلاع عموم برسد. بهعنوان مثال، از طریق ایجاد یک «سکوی شتابدهنده انتقال صنعتی» که در آن شرکتها با هم و در کنار یکدیگر، یاد میگیرند که چگونه به فناوریهای بدون نیاز به گاز طبیعی روی آورند. امروزه نیمی از خانههای آلمان با گازگرم میشوند. شرکتهای انبوه ساز مسکن، ارائه دهندگان خدمات انرژی و تاسیسات شهری میتوانند روی آوردن به جایگزینهای تجدیدپذیر را سرعت بخشند. در حالحاضر این یک چالش بزرگ برای خدمات شهری است. مدلهای اجاره برای سیستمهای گرمایشی نوین میتواند به تغییر الگوی مصرف انرژی کمککرده و در نتیجه تامین گرمایش بدون سوزاندن گاز طبیعی را برای عموم آسانتر کند. بهره گیری از سیستمهای تولید گرمایش بدون سوزاندن گازطبیعی در ساختمانهای مسکونی میتواند مصرف گازطبیعی آلمان را تا بیش از یکسوم کاهش دهد.
در نگاه کلان، تزریق سرمایه ۵۲۶میلیارد یورویی را باید کمتر بهعنوان یک هزینه و بیشتر بهعنوان یک برنامه محرک اقتصادی برای اقتصاد آلمانی که دچار بحران شدهاست، درنظر گرفت. این برنامهای است که دردرجه اول به نفع صنایع داخلی این کشور است. در حالحاضر، تولید کنندگان پمپ حرارتی اروپایی یا آلمانی و مهندسان مکانیک که کورههای مبتنی بر گاز طبیعی را با دیگهای بخار الکتریکی یا پمپهای حرارتی بزرگ در صنعت جایگزین میکنند، پیشتاز این صنعت در جهان هستند. تحولات ژئوپلیتیک کنونی نباید زنگ خطری برای اتخاذ راهبرد کلان انرژی صرفا از منظر بهره وری کوتاه مدت و هزینه باشد، بلکه باید در این مسیر، عوامل خارجی و امنیتی را درنظر گرفت. در پایان مسیر، اروپا چارهای ندارد جز آنکه سطح واردات و در نهایت استفاده از گازطبیعی را به حداقل برساند.