پیش بینی هولناک از قیمت دلار و سکه با ادامه تورم ۴۰ درصدی/ دولتی‌تر کردن بازار طلا، حاصل مجاهدت‌های دولتمردان در سال ۱۴۰۲!

اقتصاد ۲۴- نازنین خودی- بازار طلا یک سال پرفراز و نشیب دیگر را همراه با ثبت رکورد‌های جدید قیمتی به پایان رساند. این جهش‌های قیمتی که برخلاف همیشه با رشد تقاضا همراه بود، این بار تنها با اهرم ثابت خود یعنی دلار به حرکت در آمد. در طول چند ماه منتهی به زمستان ۱۴۰۲ دلار روی یک محدوده مشخص فریز شده بود و طلا نیز به تبعیت از آن به حالت سکون درآمده بود.

اما خیلی زود طبق آنچه کارشناسان اقتصادی نسبت به آن هشدار می‌دادند، فنر ارزی رها شد و به بالای ۶۰ هزار تومان رسید؛ در این مسیر بازار طلا نیز همراه شد. تا جایی که طلای ۱۸ عیار رکورد ۳ میلیون تومان را به ازای هر گرم زد و سکه نیز به بالای ۳۷ میلیون تومان رسید.

در یک سال گذشته حباب سکه همچنان نقطه ضعف اصلی بازار طلا بوده است، قطعه‌ای که چون بازارش به طور انحصاری در دست بانک مرکزی است و  از طرفی تقاضا برای آن افزایش داشته،تا ۳۰ درصد حباب پیدا کرده است. «میثم رادپور» تحلیلگر بازار‌های مالی در این باره افزایش تورم و بی ارزش شدن پول ملی را عاملی می‌داند که موجب تشویق مردم برای حفظ دارایی‌هایشان از این مسیر شده است.

به گفته او طی یک دهه گذشته رشد سرمایه‌گذاری‌ها در بازار طلا تا جایی بوده که عرضه‌های گسترده بانک مرکزی که دولت‌های قبلی در دو مرحله ۹۰-۹۱ و ۹۶-۹۷ داشته کارگر نیفتاده است. این سیاست از زمستان ۱۴۰۲ دوباره آغاز شده و بر این اساس نه تنها موثر واقع نخواهد شد بلکه پیش‌بینی‌های هولناکی را از آینده بازار طلا را موجب شده است.

در ادامه میثم رادپور، تحلیلگر بازار‌های مالی در گفت‌وگو با اقتصاد ۲۴ به ارزیابی سیاست‌های دولت در بازار طلا پرداخته و چشم‌انداز خود از این بازار را بازگو کرده است.

تلاش برای سیطره بر بازار طلا شکست خواهد خورد

اواخر دی ماه سال گذشته اولین عرضه شمش در مرکز مبادله طلا و ارز ایران انجام شد. به گفته میثم رادپور، این سیاست از آنجا نشات گرفت که بخشی از ارز حاصل از صادرات به صورت طلا وارد کشور شده و این مقدارش زیاد شده است. وزارت اقتصاد با تصور اینکه، چون این ارز‌ها به صورت طلا می‌آید تلاش کرد بازار ارز را از این مسیر هم کنترل کند.

او توضیح می‌دهد: اما واقعیت این است که فعالان بازار بر اساس آنچه در ذهنشان هست و خرد جمعی رهنمون می‌شود، تصمیم می‌گیرند. بازار ارز دولتی ۴۰ هزار تومان را قبول ندارد. دقیقا برخلاف آنچه آقای خاندوزی در مورد نرخ بازارآزاد می‌گوید. هیچ بانک مرکزی جرأت نکرده برای طلا قیمت بگذارد. اگرچه با خرید و فروش آن تلاش می‌کنند بر قیمت اثر بگذارند، اما این که قیمت را تعیین کنند، شدنی نیست.

بیشتر بخوانید: حراج سکه در مرکز مبادله؛ کنترل قیمت یا نوسان‌گیری؟/ ربع سکه با دلار ۹۵ هزار تومانی معامله شد!

چرا که به گفته این کارشناس، اگر قیمت را کمتر بگذارند تقاضایش بالا می‌رود، اگر بالاتر بگذارند هم مردم خرید نمی‌کنند و از آن طرف فروشنده بیشتر می‌شود. بانک مرکزی با این حرکات عملا یک طرف بازار را از کار می‌اندازد. تمام این کار‌ها هزینه مبادلات قیمت طلا و ارز را بالا می‌برد. از همین رو می‌توان گفت که در یک سال گذشته اگرچه تلاش‌هایی برای کنترل قیمت طلا انجام شده، اما در واقعیت این اتفاق نخواهد افتاد.

رادپور به نادیده گرفتن یک اصل مهم در این تصمیم گیری‌ها اشاره و تصریح می‌کند: یک قانونی که سیاستگذاران پولی ما هیچوقت در نظر نگرفتند، این است که نمی‌توان قانونی را تصویب کرد که انگیزه‌های جدی و گسترده برخلاف آن وجود دارد، قانونی که تماما مخالف انگیزه‌های بازار است. معلوم است که آن را خواهند شکست و کسی قادر به کنترل آن نیست. این تصمیمات تنها نوعی از ریسک را به بازار تزریق می‌کند که سرمایه گذاران برای مقابله با آن ناچار می‌شوند معاملات خود را به لطایف الحیلی انجام دهند؛ با پوشش و انواع جعل‌ها.

لزوم واگذاری بازار سکه به بخش خصوصی

پس از عرضه شمش در مرکز مبادله، خیلی زود حراج سکه نیز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت، اقدامی که انتقاد‌های زیادی را به دنبال داشت. میثم رادپور درباره این موضوع به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: اگر هدف از بین بردن حباب طلاست این مسئله بانک مرکزی را با مشکل مواجه می‌کند، چرا که باید در طول زمان مدام عرضه کند تا تقاضای مازاد را پاسخ دهد. درست است که بانک مرکزی مقام ناظر ارز و پول طلاست، اما این سیاست‌ها بیشتر منابع طلایی که پشتوانه پول ما هست را تخلیه می‌کند. از همین رو شاید اگر بانک مرکزی این را به بخش خصوصی می‌سپرد برایش بهتر بود. بازار طلای ما از یک دهه گذشته وارد حبابی شده که به طور سیستماتیک مانده است. در حالی که پیش از سال ۹۱ ما شاهد بودیم که سکه حتی زیر قیمت هم می‌رفت، اما الان قیمت ۴ سکه ربع از قیمت یک سکه تمام بیشتر می‌شود!

سامانه‌های بی‌ثمر بلای جان بازار طلا و ارز

این تحلیلگر بازار‌های مالی همچنین تصریح می‎کند: تمام تشکیلاتی که علی الخصوص بعد از سال ۹۲ ایجاد شده تلاش بانک مرکزی و دولت در راستای به کنترل گرفتن اموری از این دست بوده است. فلسفه ایجاد سامانه و قبل از همه این‌ها پورتال ارزی و مرکز مبادلات ارز و طلا و بازار متشکل ارزی و تمام این‌ها در راستای همین هدف بوده است. در بازار متشکل ارزی، بازار نقدی طلا کنترل می‌شود. در سامانه نیما بازار حواله تجاری کنترل می‌شود. در سامانه سنا حواله‌های غیر تجاری دلار کنترل می‌شود و... یعنی در طول این سال‌ها بانک مرکزی تلاش داشته تمام کنترلی را که قبل از تحریم در بازار ارز داشت و طلا را هم تحت تاثیر قرار می‌داد، بازیابی کند. در نتیجه این سامانه‌ها شکل گرفتند.

سامانه‌هایی که به باور رادپور نه تنها لطفی ندارند و خیری به بازار نمی‌رسانند بلکه از محل افزایش هزینه مبادلات باعث افزایش قیمت‌ها شده‌اند، یعنی تصور من این است که در غیاب این‌ها ما وضعیت بهتری داشتیم و نتیجه رفتن به مصاف این بازار‌ها شکست کامل بوده است، چرا که هم تولید را مسئله دار کرد هم دارایی‌ها را به سمت فیزیکی شدن برده که ثمری برای اقتصاد ندارد.

پیش بینی قیمت طلا و سکه در سال ۱۴۰۳

رادپور در پیش بینی روند قیمت طلا در سال ۱۴۰۳ بر دو مولفه‌های اساسی انس جهانی طلا و دلار تاکید می‌کند. او می‌افزاید: آن چیزی که من از بازار دلار متوجه می‌شوم این است که همبستگی دلار و تورم به شدت زیاد شده است. تورم تنها به معنی افزایش قیمت کالا و خدمات نیست. رشد این شاخص باید به افزایش متناسب حقوق و دستمزد هم منجر شود. وقتی نم‌یشود، به کاهش تولید می‌انجامد؛ چون کاهش تولید است که موجب می‌شود دستمزد‌ها افزایش پیدا نکند. حتی اگر تورم ۲۰ تا ۴۰ درصدی در طول زمان داشته باشیم خیلی قابل تحمل است. اما اگر تولید در طول زمان کاهش یابد، چون انباشته می‌شود به شدت زیان آور خواهد بود.

این تحلیلگر بازار‌های مالی همچنین یادآور می‌شود که تورم ۴۰ یا ۵۰ درصدی از لحاظ جا به جایی قیمت‌ها در دراز مدت دیگر اثرش مثل ۳ برابر ۱۵ درصدی نیست. به شدت به خاطر اثر مرکب شدن، متفاوت است، یعنی وقتی که تورم ۱۵ درصدی ما در دوره خاتمی و احمدی نژاد باعث ۳ برابر شدن قیمت‌ها می‌شود، تورم ۵۰ درصدی در طول ۸ سال باعث ۲۶ برابر شدن قیمت‌ها خواهد شد. تصور ما از تورم به همین سادگی خطی نیست. این نرخ باعث جا به جایی جدی در بازارکالا و خدمات و قیمت ارز خواهد شد. با همین فرمان طی ۸ سال آینده و تورم ۵۰ درصدی باید دلار را حوالی ۶۰۰ هزار تومان از رئیس جمهور بعدی تحویل بگیریم. آن موقع است که سکه به ۳۵۰ میلیون می‌رسد! با ادامه تورم ۴۰، ۵۰ درصدی این اتفاق خواهد افتاد.