وضعیت بغرنج معلولان و امید به دولت چهاردهم

اقتصاد۲۴-افراد دارای معلولیت در تجمعاتی که برگزار کرده‌اند، یک مطالبه‌ی اصلی داشتند، اجرای قانون حمایت از معلولان با تأکید بر اجرای ماده ۲۷ این قانون. در این ماده آمده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»

به وعده خود عمل نکردند: بوجه اجرای ماده ۲۷ کافی نیست

بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان، در رابطه با بودجه‌ی کمی که برای اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان در نظر گرفته‌اند گفت: قانون حمایت از حقوق معلولان اردیبهشت ۹۷ ابلاغ شد و باید از ۱۵ روز بعد از آن اجرا می‌شد. اما با گذشت بیش از ۶ سال هنوز این قانون به صورت درست و مؤثر اجرا نشده است.

وی ادامه داد: ما اعتراضات سال گذشته را به اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان اختصاص دادیم. در تهران در تاریخ ۷ آبان ماه موفق شدیم معاون اجتماعی فرهنگی سازمان برنامه و بودجه را به همراه رئیس سازمان بهزیستی ببینیم. در آن جلسه، ایشان قول دادند که بودجه ماده ۲۷ را چندین برابر کنند. سال گذشته بودجه این ماده هزار میلیارد تومان و بودجه کل قانون ۳هزار و ۴۴۴میلیارد تومان بود.

مروتی گفت: پنجم آذرماه تجمع دیگری داشتیم، که در آن تجمع نیز به همراه برخی از نمایندگان معلولان جلسه‌ای با معاون سازمان برنامه و بودجه، رئیس اداره سلامت و بودجه و کارشناسان اداره سلامت داشتیم. در آن جلسه آقای نجفی‌خواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، قول دادند که برای سال بعد، بودجه ماده ۲۷ از هزار میلیارد تومان به ۱۰هزار میلیارد تومان افزایش یابد.

این فعال حقوق معلولان بیان کرد: ما به این امید که بودجه قانون قرار است ۱۰برابر شود، تجمعات را ادامه ندادیم. هر چند بودجه‌ای که وعده داده بودند، هم نمی‌توانست ماده ۲۷ را به صورت کامل اجرا کند و شامل همه مشمولان نمی‌شد. با افزایش ۱۰ برابریِ بودجه، اگر می‌خواستند برای حدود ۴۰ – ۵۰ درصد از معلولان قانون ماده ۲۷ را اجرا کنند حدودا ۳۰درصد از حداقل دستمزد را می‌‎توانستند پرداخت کنند، اما طبق ماده ۲۷ دولت باید به معلولان کمک هزینه معیشتی به اندازه حداقل دستمزد معیشتی پرداخت کند.

مروتی بیان کرد: بودجه را که تصویب کردند منتظر بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌های داخلی سازمان بودیم که متوجه شدیم سازمان برنامه و بودجه، بودجه‌‎ای را که قرار بود به ماده ۲۷ اختصاص بدهد، تنها ۲هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش داده است. پرس‎وجو کردیم و متوجه شدیم که بودجه‌ی وعده داده شده را به ماده ۷ اختصاص داده‌اند که مربوط به یارانه مراکز نگهداری و توانبخشی شبانه‌روزی است.

قانون اجرا نمی‌شود، مجلس نظارت نمی‌کند، قوه قضائیه برخورد نمی‌کند

وی گفت: کمبود بودجه مشکلات بسیاری به وجود می‌آورد. ببینید بیش از ۶ سال از تصویب قانون حمایت از معلولان می‌گذرد، اما این قانون به درستی اجرا نمی‌شود. یکی از مشکلات کشور امروز مشکل معیشتی است و خانواده‌هایی که چند شاغل دارند هم با این مشکل مواجه هستند. خب حالا افراد دارای معلولیت که هزینه‌هایشان نسبت به خانواده‌های دیگر چندین برابر است، قطعا مشکلاتِ معیشتیِ بیشتری دارند و از حمایت دولت هم برخوردار نیستند. یعنی نه فاقد شغل هستند و نه قوانین حمایتی برای آن‌ها اجرا می‌شود.

بیشتر بخوانید:سکوت دولت سیزدهم درباره تبعات قانون جوانی جمعیت؛ چند نوزاد معلول در این سه سال متولد شده‌اند؟

مروتی در ادامه به مشکلات دیگر اشاره کرد و گفت: سال گذشته و امسال در قانون بودجه کشور مجلس‌بندی قرار داد که از نظر ما بی‌وفایی به معلولان است. با وجود ماده ۲۷ دیگر به بند و تبصره‌ای نیاز نبود، اما مجلس در بند ب تبصره ۱۵ قانون بودجه کل کشور، بهزیستی را مکلف کرد که به معلولان شدید و خیلی شدید کمک هزینه معیتشی بر اساس سقف اعتبارات و با آیین‌نامه هیئت وزیران پرداخت کند.

وی گفت: سال گذشته این آیین‌نامه تدوین و ابلاغ نشده و بهزیستی هم همان ۲۷۰ هزار تومان را به عنوان کمک هزینه معیشتی که خود اسم آن را ماده ۲۷ گذاشته بود، پرداخت می‌کرد. اما ما این را به عنوان اجرای ماده ۲۷ قبول نداریم. دولت در آخرین روز‌های کاری خود این آیین‌نامه را تصویب و ابلاغ کرد و بر اساس آن به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، کمک هزینه معیشتی از یک تا ۳ میلیون تومان براساس بعد خانوار و فقط برای دهک یک تا ۳ لحاظ کرد.

این فعال حقوق معلولان افزود: برای دهک ۴ به بالا هم این کمک هزینه معیشتی برای هر فرد معلول ۵۰۰ هزار تومان است. دو سه ماه قبل همین کمک هزینه را برای جانبازان در نظر گرفته بودند که مبلغ آن به ۶ تا ۷ میلیون هم می‌رسید.

مروتی گفت: مجلس به جای اینکه دولت را به اجرای قانون مجاب کند، به آن ابزار قانونی می‌دهد که قانون اصلی را دور بزند؛ در واقع قانون متضادی تصویب می‌کند که قانون اصلی را به حاشیه بکشاند. متأسفانه قوه قضائیه هم عملکرد خوبی در این زمینه ندارد. علی‌رغم اینکه ما آرای خوبی در این زمینه گرفته‌ایم، اما با گذشت بیش از یک سال و نیم این آرا اجرا نشده است.

معلولان در وضعیتِ بغرنجی هستند

وی ادامه داد: در حال حاضر در وضعیتِ بغرنجی به سر می‌بریم؛ قانون مصوب می‌شود، اما دولت اجرا نمی‌کند، مجلس نظارت نمی‌کند و قوه قضائیه هم برخورد نمی‌کند.

مروتی گفت: ما کلا به حاشیه رانده شده‌ایم. معیشت ما مشکل دارد، با ۳۰.۴۰۰ هزار تومان یارانه و ۹۹۳هزار تومان مستمری و نهایتا ۴۸۰هزار تومان کمک هزینه معیشتی – که بعد از ۶ ماه به یک تا ۳ میلیون تومان هم افزایش نیافته – کلا دو میلیون تومان هم دریافت نمی‌کنیم. این مبلغ هیچ مشکلی از افراد دارای معلولیت حل نمی‌کند. سبد غذایی این افراد از مواد مورد نیازِ بدن خالی شده و این افراد عملا میوه و گوشت و مرغ نمی‌توانند بخرند.

بیشتر بخوانید:مقصران اصلی واریز نشدن عیدی معلولان چه کسانی هستند؟

این فعال حقوق معلولان ادامه داد: اجاره خانه‌ها بالاست و هزینه‌هایی که معلولیت به خانواده‌ها تحمیل می‌کند هم خود مزید بر علت شده است. از طرفی دولت کمک نمی‌کند و از طرفی دیگر پیدا کردنِ شغل برای افراد دارای معلولیت سخت است و فشار بسیاری به خانواده‌هایی که افراد معلول دارند وارد می‌شود.

عدالت اجتماعی و اجرای قانون: دولت چهاردهم به وعده‌هایش عمل کند

مروتی گفت: از دولت انتظار داریم که طبق وعده‌هایشان عمل کنند. همانطور که از تحقق عدالت و اجرای قوانین گفتند به آن عمل کنند. باید به قوانین به طور کامل عمل کرد. مثلا در مورد ماده ۲۷ نمی‌توان با پرداخت مبلغ ناچیزی ادعا کرد که به آن عمل می‌شود. زمانی می‌توانیم مدعی شویم که ماده ۲۷ اجرا شده که به معلولان ۷میلیون و ۱۰۶ هزار تومان معادل حداقل حقوق پرداخت شود، که این رقم در حال حاضر ۴۸۳ هزار تومان است.

وی گفت: امیدواریم دولت چهاردهم با علم به این مشکلات پا به میدان گذاشته باشد و قانون را اجرا کند. از طرفی امیدواریم اگر وزیر کار آینده فردی را برای سازمان بهزیستی انتخاب کنند که نگاهی تحول‌گرایانه داشته باشند. چون بهزیستی سازمان فرسوده و فرتوتی است که به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری دچارمشکلات بسیاری است و باید نگاه تحول گرایانه به آن داشت.

مروتی گفت: جامعه هدف این سازمان بیش از ۷ میلیون نفر است و باید اهمیت زیادی برای این سازمان قائل شد تا بتواند به وظایف خود عمل کند. نگاه به این سازمان نباید از جنبه ترحمی باشد و نباید این سازمان را رها کرد. دولت قبل متأسفانه آمار‌های ضد و نقیضی می‌داد و براساس همان آمار‌ها از این سازمان به عنوان دستگاه برتر تقدیر می‌کردند و به عنوان دستگاه برتر حوزه اشتغال در جشنواره رجایی شناخته شد. معلوم است کسی با این سازمان کاری ندارد که اگر کار داشت آمار‌های متناقض را زیر سوال می‌بردند. این آمار‌های متناقض نشان می‌دهد که سازمان نتوانسته به اهدافش برسد.