اهدای عضو محکومان به اعدام ؛ مذموم یا مقبول؟

ماده ۴۷ آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو که به موضوع اهدای عضو محکومان به اعدام می‌پردازد، این ماده انتقادات بسیاری را به دنبال داشت.

اقتصاد۲۴ - بیست و هشتم خرداد امسال آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو توسط ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شد. یکی از مواد این آئین‌نامه که انتقادهای زیادی را به دنبال داشت ماده ۴۷ آن است که می‌گوید: «چنانچه فرد محکوم، داوطلب اهدای عضو پیش یا پس از اجرای مجازات باشد و مانع پزشکی برای اهدای عضو موجود نباشد، قاضی اجرای احکام کیفری طبق دستورالعملی اقدام می‌کند که ظرف مدت ۳ ماه از تصویب و ابلاغ این آئین‌نامه، توسط معاونت حقوقی قوه‌قضائیه، وزارت دادگستری و سازمان پزشکی قانونی تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضائیه می‌رسد.»

چند روز بعد از رسانه‌ای شدن این آئین نامه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا اعلام کرد تاکنون دستورالعملی در مورد اهدای عضو توسط محکومان به قصاص، اعدام و سایر محکومیت‌های کیفری تصویب و ابلاغ نشده است. اما گویا ماجرا جدی‌تر از این بود که اسماعیلی اعلام کرد. چه آنکه محمود صادقی نماینده مجلس در توئیتی این موضوع را تایید کرد و نوشت اهدای عضو محکومان به اعدام داوطلب اهدای عضو طبق دستورالعملی است که به تایید رئیس قوه خواهد رسید. در پی این موضوع، پزشکان نیز به ماجرا وارد شدند و ایرج فاضل و علی جعفریان دو پزشکی که تخصص پیوند عضو دارند، این اقدام را عملی مذموم و غیراخلاقی خواندند که آبروی پدیده پیوند اعضاء را زیر سوال خواهد برد. فاضل طی نامه‌ای از رئیسی خواست که این ماده را از آئین‌نامه مذکور حذف کند.

مدتی بعد نوبخت رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با این آئین‌نامه مخالفت و عنوان کرد که چنین قوانینی می‌تواند این شبهه را ایجاد کند که فلان مسئول زندان یا قاضی که خودش یا بستگانش نیاز به عضو داشته باشند، کسی را که جرمش محکومیت به اعدام نباشد به طرف محکومیت به اعدام سوق دهند.

اهدای عضو محکومین به اعدام،‌ مقابله با تبعیض؟

حالا این موضوع مطرح است که ماده ۴۷ آئین‌نامه نحوه اجرای احکام حدود، سلب حیات، قصاص و قطع عضو آیا با قوانین در تعارض است یا خیر و نقاط ضعف و قوت این آئین‌نامه کدام است؟

علی نجفی توانا در تحلیل این موضوع به رویداد۲۴ می‌گوید: اگر دستورالعمل مربوط به ماده ۴۷ اجرای احکام کیفری با لحاظ تمام شرایطی که در مسیر اجرای این آئین‌نامه ضروری است تنظیم شود، این اقدام نه تنها مغایر با قانون، عرف نظم و اخلاق پزشکی نیست بلکه اقدامی درست است که اعمال تبعیض نسبت به انسان‌ها را از بین می‌برد.

وی ادامه می‌دهد: چگونه می‌پذیریم فردی عادی این حق را داشته باشد عضوی از اعضای خود را بدون از دست دادن سلامت اهدا کند یا چگونه می‌پذیریم افرادی به علت فقر مادی زیر نظر جامعه پزشکی دست به فروش اعضای بدن خود بزنند، اما این حق را از فردی که محکوم به مرگ بوده و تحت نظر کمیسیونی سلامت جسمی و روحی او احراز شده است و در راستای یک اقدام انسانی می‌خواهد عضوی از اعضای خود را به فردی نیازمند اهدا کند، می‌گیریم. در حالیکه این اهدای عضو هم مانع اجرای حکم نمی‌شود با کدام منطق می‌توانیم اعمال تبعیض کرده و بگوییم چنین شخصی حق اهدای عضو ندارد.

این وکیل دادگستری با تاکید براینکه دغدغه جامعه پزشکی و جراحان کشور را قابل درک بوده و ضروری است برای اهدای عضو این گروه از اهداءکنندگان برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی تشریفاتی لحاظ شود، اظهار می‌کند: اگر مانعی بر سر راه اهدا عضو این افراد نباشد، هیچ منع قانونی وجود ندارد و از آنجایی که اهدای عضو به لحاظ شرعی خلاف شرع اعلام نشده و از نظر پزشکی نیز این اقدام انجام می‌شود لذا با چه استدلالی می‌توانیم این حق را از یک محکوم به اعدام سلب کنیم!

به گفته وی بعد از اجرای حکم فرد محکوم به اعدام و مرگ او نیز اگر اولیای دم با چنین اهدایی موافقت کردند هیچ منع قانونی وجود ندارد بلکه اعمال یکسان و بدون تبعیض قانون است.

رئیس پیشین کانون وکلای مرکز خاطرنشان می‌کند: برای اجتناب از سوءاستفاده‌های احتمالی و اجبار فرد محکوم به اعدام می‌توان کمیسیونی مرکب از قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام، روانشناس، خانواده و وکیل فرد محکوم تشکیل داد تا با احراز تمامی شرایط دست به اقدام بزنند قطعا اذن در این خصوص مانع ازاجرای حکم نیست.

وی تصریح می‌کند: ما این اقدام فرد محکوم به اعدام را اقدامی انسانی در نظر می‌گیریم که فرد بدون اجبار و برای اجر معنوی و جلب رضایت خدا و کمک به همنوعانش موافقت می‌کند که اعضای بدن خود را که باعث مرگ یا خسارت جسمی به وی نشود اهدا کند و بعد از فوت او نیز این منع وجود نخواهد داشت.

نجفی توانا درخصوص احتمال اجبار فرد محکوم به اعدام به اهدای عضو می‌گوید: اجبار به اهدای عضو افراد در هر شرایطی ممنوع است چنانکه یکی از کنوانسیون‌های بین‌المللی مربوط به جلوگیری از قاچاق اعضای بدن است لذا در اجرای قوانین داخلی در بیشتر کشور‌ها اجبار به اهدای عضو ممنوع و قابل مجازات است بنابراین اجرای این آئین‌نامه در راستای قانون می‌تواند به عده‌ای حیات ببخشد.

نباید این موضوع را از نظر دور داشت که افراد محکوم به اعدام نیز مانند هر فرد دیگری از این حق برخوردارند که اعضای خود را پیش یا پس از مرگ به افراد نیازمند پیوند عضو اهدا کنند و هیچ کس نباید به صرف محکومیت این افراد از استیفای این حق آنها جلوگیری کند، لذا این اقدام تنها در صورتی می‌تواند مذموم و غیر اخلاقی باشد که فرد وادار به گرفتن چنین تصمیمی شده یا صرفا به این منظور محکوم به اعدام شود بنابراین قانونگذار باید به این نکته توجه کند که اگر چه اهدای عضو داوطلبانه محکومان به اعدام به خودی خود نمی‌تواند با قوانین کشور و قواعد حقوق بشری در تعارض باشد، اما ضروری است ساز و کار کافی و جامعی برای نظارت بر نحوه احراز رضایت فرد محکوم به اعدام برای اهدای عضو خود قبل یا بعد از اجرای حکم در نظر گرفته شود، همچنین باید به این نکته توجه شود که اگر فرد حاضر به اهدای عضو خود پس از مرگ شود آیا سازمان زندان‌ها و نهاد‌های مربوطه شرایط کافی برای عمل جراحی و نگهداشت عضو پیوندی تا رسیدن به دریافت کننده را خواهد داشت و نکته مهم دیگر آنکه دریافت عضو پیوندی فردی که مرگ او با قصاص و اعدام رقم خورده از سوی فرد دریافت کننده با چه واکنشی رو به رو می‌شود و آیا گفتن این حقیقت به فرد دریافت کننده نوعی ضرورت است یا خیر؟

منبع: رویداد24