اما و اگرهای فرار مالیاتی / اکبریان: یکسری آدم باید فدا شوند تا مقاومت های مالیاتی شکسته شود

خرداد و تیر ماه هر سال همیشه موعد ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی است. سوالی که مطرح می شود این است که چرا مردم نسبت به مالیات بدبین هستند و آنطور که باید وضعیت مالیاتی خود را اعلام نمی‌کنند.

اقتصاد24 – هر وقت که صحبت از مالیات می‌شود، راه های دور زدن قانون هم تکثیر می شوند. برخی شرکت ها یا اظهارنامه خود را ارائه نمی کنند و یا آنطور که باید شفاف ارائه نمی کنند. امروز بسیاری از کشورها به سبب سرمایه اجتماعی که نزد مردمشان دارند توانسته اند مسئله مالیات را به خوبی حل کنند و مردمان آن کشور نیز به اشتیاق و علاقه مندی مالیات خود را می پردازند تا آن پول صرف رفاه و آبادانی کشورشان شود اما چرا این مسئله در ایران اتفاق نمی افتد و مردم و شرکت ها از پرداخت فرار می کنند؟

آنطور که پیش از این رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی گفته بود، رقم فرار مالیاتی حدود ١٣ تا ٣٠‌ هزار‌ میلیارد تومان است. بر این اساس، ٤٠‌ درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند، ٤٠ ‌درصد از پرداخت مالیات معافند و ٢٠‌ درصد هم از زیر بار مالیات شانه خالی می‌کنند و مالیات نمی‌دهند؛ به عبارتی تنها ٤٠‌درصد اقتصاد ایران مالیات می‌دهند و ٦٠‌ درصد دیگر یا هنوز در تور مالیاتی نیستند یا به دلایل متعدد معاف شده‌اند.

اما چرا اعتمادی به سیستم مالیاتی وجود ندارد و بخش مهمی از درآمدهایی که می تواند حاصل شود، با فرار مالیاتی از دست می رود؟ مرتضی اکبریان کارشناس مالیات در این رابطه به اقتصاد24 می گوید: « ما با همین فرهنگ بزرگ شده‌ایم و از قدیم در خصوصیت ما بوده و نمی توان ذات را به این راحتی عوض کرد و کار فرهنگی زیادی را می طلبد. این ریشه مساله است و به راحتی نمی توان اصلاح کرد. از طرفی مردم به دولت اعتماد ندارند. هر وقت صحبت مالیات می شود همه می گویند مالیات بدهیم که دولت برای یک کار دیگر خرج کند؟ همه همین را می گویند.»

وی تاکید می کند:« در نتیجه اعتمادی در این زمینه وجود ندارد. اگر سیستمی وجود داشته باشد که نشان دهد مالیاتی که اخذ شده در کجا هزینه می شود، می تواند قدری اعتماد مردم را جلب کند. من یقین دارم اگر اعتماد مردم جلب شود، همه مالیات می پردازند و مشکلات اینچنینی به وجود نمی آید. درست مثل همه ما که به عنوان کارمند، مالیات مان را دقیق پرداخت می کنیم.»

اعتماد را دوباره برگردانید

به گفته اکبریان، این سیستم باید توسط سیاستگذاران ایجاد شود. اعتماد از همان سمتی که از دست رفته باید دوباره به دست آید. وقتی مردم تصورشان این است که مالیات شان درست خرج نمی شود، نشان می دهد که سیستم مشکل دارد.

اما مساله شفافیت در سیستم پیش از این هم بر سر حقوق و دستمزد مقامات دولتی دیده شد. به گزارش اقتصاد24، بعد از آنکه خرداد ماه قرار بود سامانه شفافیت حقوق و دستمزد نهایی شود، باز هم این طرح به تعویق افتاد و مشخص نیست مساله شفافیت حقوق و دستمزد مدیران به کجا برسد.

این مساله یک طرح معمولی نیست و در سال ۹۵ با قید جزئیات آن، به عنوان بخشی از قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسیده است، یعنی دولت مکلف به اجرای آن است. گفته می شود در دی ماه ۹۵، ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب مجلس رسید و براساس آن دولت مکلف شد ظرف مدت یک‌سال پس از ابلاغ این قانون یعنی تا پایان سال ۹۶، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران اقدام کند.

هیات مدیره ها را دریابیم

اکبریان در این میان معتقد است که اگر قرار باشد شفافیت ایجاد شود باید برای همه باشد. وی می گوید:« در بخش دولتی مالیات به صورت دقیق پرداخت می شود، اما اگر قرار است سیستم شفاف باشد، باید در همه بخش ها این شفافیت اتفاق بیافتد. اگر بخواهیم چنین زیرساختی ایجاد کنیم باید یکسری آدم فدا شوند و مقاومتی که در این میان وجود دارد را حل کنند. همانطور که سیستم جامع مالیاتی در سال 69 به راحتی ایجاد شد و شرکت ها گزارش هایشان را در کنار خرید و فروش ها اعلام کردند. در آن زمان مقاومتی صورت نگرفت. به همین خاطر باید یکسری آدم در این میان فدا شوند تا دوباره شفافیت احساس شود.»

اکبریان در خصوص عملی بودن چنین کاری با توجه به زیرساخت های موجود در کشور می گوید: « به نظرم این کار اگر عملی هم شود، دردی را دوا نمی کند. مثلا برای اعضای هیات مدیره خیلی بحث حقوق مطرح نیست و مساله پاداش در میان است. قوانین تفسیرهای مختلف دارد و مثلا آن را به عنوان کارانه رد کرده اند. این مساله باید از ریشه حل شود.»

به گفته وی، اینکه فردی نمی تواند مدیرعامل دو شرکت باشد را می توان برای هیات مدیره هم ایجاد کرد. مثلا گاهی می بینیم که فردی عضو هیات مدیره 15 شرکت است، قطعا اگر منافعی برایش نداشته باشد در پست مربوطه نمی ماند.

به گزارش اقتصاد24، آخرین وعده ای که دولت برای سامانه شفافیت حقوق و دستمزد داد، خرداد ماه ۹۸ بود که با تمام شدن سومین ماه از سال، باز هم این تکلیف قانونی روی تحقق به خود نگرفت. این تکلیف بعد از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی و ماجرای جنجال حقوق های نجومی بود.