اقتصاد ۲۴- صنعت خودروسازی در ایران، یکی از صنایعی بود که به منظور رسیدن به بلوغ و خودکفایی در آن، دولت در دهه نود واردات خودرو را ممنوع کرد. در آن زمان نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سکانداران دولت و مدیران مربوطه و فعالان صنعت، از این اقدام استقبال کرده و آن را اقدامی جهت رشد صنعت ایران دانستند. این انحصار، پس از گذشت یک دهه نتایج خود را به تدریج نشان داد تا به نقطه کنونی امروز رسیدیم؛ شهری پر از خودروهای مثلا ملی بیکیفیت، اما گران! تولیدکننده، عمده قطعات خود را وارد میکند و با هر نوسان ارزی، قیمتها زمین تا آسمان جابهجا میشوند.
مردم مصرفکننده و مستأصل نیز راهی جز خرید و استفاده از این تولیدات عجیب و بیکیفیت ندارند. حاصل اصرار بر خودکفایی در صنعت خودروسازی، صرف میلیاردها دلار برای واردات قطعات و ساخت خودروهاییست که حتی کشورهای همسایه هم این کیفیت را با نرخهای نجومی فعلی خریدار نیستند؛ اما چالشها به این نقطه محدود نشده و مسئله وجود خودروهای چینی که به نظر ممنوعیت واردات بر آنها اثرگذار نبوده، همواره قابل تامل است.
آنطور که از شواهد پیداست، خودروهای چینی موجود در بازار، به صورت یکجا وارد کشور نشده و قطعات وارداتی در کارخانههای داخلی سرهمبندی میشوند. این شیوه ورود تدریجی خودرو در حالیست که شرکت تولیدکننده در ایران نماینده رسمی ندارد؛ تنها قطعات از کشور مبدا خریداری شده و برای اتفاقات بعدی مانند سرهمبندی، مونتاژ و خدمات پس از فروش، تعهدی از جانب شرکت اصلی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید: نیسان و هوندا در جستجوی افقی مشترک برای کسب رتبه سومین خودروساز بزرگ جهان/ خودروسازان ایرانی اندر خم یک کوچه!
در اصل ایران که نتوانست طی دو دهه اخیر سامانی به صنعت خودروی خود بدهد و همواره نیازمند تامین اصلیترین و حتی سادهترین قطعات از خارج است، قطعات خودرو را از چین با هزینه بالا وارد کرده، هزینهای مجدد برای سرهمبندی قطعات پرداخت میکند و در نهایت از خدمات پس از فروش هم استفادهای ندارد. فارغ از ناکارآمدی صنعت خودروسازی در ایران، بحث فشارهای تحمیلی به اقتصاد و تحلیل ریختوپاشهای بیثمر ارزی به دلیل تصمیمات نهچندان هوشمندانه برای خودروسازی، از جمله نکات مهم است که نمیتوان به سادگی از کنار آن رد شد.
پیمان مولوی، کارشناس ارشد اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴، درباره تاثیر وضعیت صنعت خودروسازی بر اقتصاد ایران گفت: روند اقتصاد در حال حاضر، به نفع ذینفعان است و ایجاد محدودیتهای مختلف برای واردات، منجر به شدت گرفتن حذف قدرت انتخاب مصرفکننده و ایجاد انحصار در بازار شده است. شرکتهای مونتاژکار روزبهروز فعالیت خود را در سایه حمایتهای دولتی گسترش میدهند، اما عامل، این شرکتها نیستند؛ در اصل مقصر وضعیت اقتصاد ایران و وجود شعارهای نامناسب تولید در کشور است. سالهاست تلاش داریم تا با هر روشی که شده، اعلام کنیم در حال تولید هستیم و این رویکرد آسیبهای زیادی به کشور وارد کرد.
وی ادامه داد: تاکید زیاد بر تولید از یکسو، وجود ممنوعیتهای وارداتی و همچنین تحریمهای جدی بینالمللی از سویی دیگر، باعث شده تا ضمن از بین رفتن بازار رقابتی در کشور، دست مونتاژکاران و واردکنندگان از تولیدات کشورهای اروپایی کوتاه باشد. آمارها و شواهد نشان میدهد به دلیل تمامی محدودیتهای عنوان شده و تصمیمات اشتباه در روند تخصیص ارز و اصرار بر تولید، معادل خرید کمپانی فولکس واگن، مونتاژکاران ایرانی ارز برای انجام فعالیتهای خود دریافتکردهاند! نباید فراموش کرد در شرایطی که اقتصاد ایران با کمبود ارز و سایر نوسانات جدی روبهروست، این رقم بسیار هنگفت به معنای فشار عظیم بیثمر بر مردم است.
مولوی در ادامه صحبتهای خود، ناکارآمدی صنعت خودروسازی در کشور را نتیجه شعار غلط تولید دانست و گفت: وضعیت امروز خودروسازی ربطی به دولت واحدی ندارد؛ بیش از یک دهه است که هر دولتی که سرکار آمده، شیوه غلط قبلی را ادامه داده یا شرایط را بدتر کرده است. طی چند وقت اخیر هم که صحبت از واردات خودروی کارکرده و امثالهم شده، آیا کسی این ماشینها را در خیابان دیده؟ و یا عموم مردم قادر به خرید آن هستند؟ پاسخ خیر است. قیمت خودرو در ایران (چه مونتاژی، چه وارداتی و چه تولید داخل) به قدری بالاست که مردم با سرمایههای سنگین، مجبور به خرید حداقلترینها هستند.
وی افزود: این روزها دولت ادعا کرده در حال آزاد کردن نرخ ارز و اصلاحات است در حالیکه چنین اتفاقی صحیح نیست. آزادسازی به معنای آزادکردن قیمتها و گرانی نیست؛ در اصل منظور از آزاد کردن بازار، برداشتن محدودیتهای واردات و تولید است. در چنین شرایطی بازار در هر کالایی رقابتی شده و این مصرفکننده است که تصمیم میگیرد چه کالایی را با چه نرخی انتخاب کند. در اقتصاد غیر آزاد امروز ما، منفعت در جیب تعداد محدودی از افراد است و ضررش به مردم به عنوان مصرفکننده میرسد.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ کلاف سردرگم صنعت خودروسازی در ایران، روزبهروز درگیر گرههای کورتری میشود. بهویژه در شرایطی که دلار خیز بلندی برای رد شدن از ۹۰ هزار تومان برداشته، سرمایههایی که به پای فعالیت در این صنعت ریخته میشود، بیش از پیش زیر ذرهبین قرار میگیرند. هر چند برای تحلیل و دیدن ناکارآمدی و عملکرد شکستخورده دولت و فعالان این عرصه، داشتن چشم غیرمسلح کافیست.