فرزین اعتباری برای بانک مرکزی باقی نگذاشته است/ رئیس کل بانک مرکزی سیاست منسوخ شده ارزپاشی را اجرا می‌کند/ بعید است بتوانیم به FATF ملحق شویم

اقتصاد۲۴- قیمت دلار طی پنج ماهی که از آغاز به کار دولت مسعود پزشکیان گذشته از حدود ۵۹ هزار تومان به ۸۱ هزار تومان رسیده است. حتی در روز‌های گذشته دلار کانال ۸۳ هزار تومان را هم لمس و سپس عقب‌نشینی کرد. به بیانی دیگر در پنج ماه گذشته قیمت دلار با ۲۱ هزار تومان، بیش از ۳۵ درصد، افزایش رو‌به‌رو شده است. اما واکنش مجلس به افزایش افسارگسیخته قیمت دلار، گرفتن انگشت اتهام به سمت عبدالناصر همتی و کلید زدن طرح استیضاح او بوده است.

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس عنوان کرد: «ملت ایران در جریان باشید نامه نوشتیم به مسئولین به آقای رئیس‌جمهوری و به تیم اقتصادی دولت تذکر دادیم. بار‌ها سوال از وزیر اقتصاد داشتیم؛ اما اثر نکرد؛ لذا چاره‌ای نداشتیم تنها راه باقیمانده استیضاح وزیر اقتصاد است که به هر حال متن استیضاح در سامانه مجلس بارگذاری شده و تعداد قابل توجهی هم از همکاران آن را امضا کردند». این درحالی است که براساس قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیر ماه ۱۳۵۱ ، این بانک مرکزی است که به عنوان حافظ ارزش پولی ملی و تنظیم‌کننده نظام پولی و اعتباری کشور، وظیفه تثبیت نرخ ارز را برعهده دارد.

محمدرضا فرزین، ازجمله مدیرانی است که صندلی که در دولت رئیسی گرفته بود را در دولت پزشکیان هم حفظ کرد. نرخ دلار در دی ماه سال ۱۴۰۱ زمانی که بر صندلی بانک مرکزی تکیه زد، ۴۴ هزار تومان بوده و اکنون مرز ۸۱ هزار تومان را هم رد کرده است. به نظر می‌رسد بین عبدالناصر همتی و محمدرضا فرزین به عنوان دو راهبر اقتصادی دولت اختلاف نظر وجود دارد. اولین اختلاف همتی و فرزین بر سر نرخ دلار نیمایی نمایان شد؛ آنجایی که وزیر اقتصاد معتقد بود فاصله قیمت ارز نیمایی و آزاد بسیار زیاد است و فرزین در مقابل عنوان کرده بود نمی‌توان نرخ ارز نیمایی را بیش از ۴۷ هزار تومان افزایش داد.

اختلاف دیگر همتی با فرزین بر سر دلار بازار آزاد است. برخلاف فرزین که اثر ناآرامی‌های منطقه بر افزایش نرخ ارز را نادیده می‌گیرد و آن را بر گردن کانال‌های تلگرامی و سایت آمریکایی انداخته است و اساسا دلار بازار آزاد را به رسمیت نمی‌شناسد، همتی اثرات ناآرامی‌ها در منطقه بر قیمت دلار را پذیرفته است. در جلسه‌ای که در روز سوم دی ماه کمیسیون اقتصادی مجلس با وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی برگزار کرد، همتی درباره اینکه نرخ حقیقی ارز باید به حدود ۷۳ هزار تومان می‌رسید، گفت: «البته این پیش‌بینی‌ها برای شرایط عادی کشور بود، اما در یک ماه گذشته با توجه به انتخابات آمریکا، حملات اسرائیل و شرایط سوریه و منطقه، می‌توان گفت عملکرد بانک مرکزی قابل دفاع است، اما لازم است باز تلاش شود».

با این مقدمه، اقتصاد ۲۴ با دکتر علی سعدوندی، اقتصاددان و استاد دانشگاه به گفت‌و‌گو نشسته است که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.

*به دلیل نوسانات ارزی، مجلس به دنبال استیضاح وزیر اقتصاد است. از نظر شما مسئولیت کنترل نرخ ارز برعهده بانک مرکزی است یا وزارت اقتصاد؟

- مسلما برعهده بانک مرکزی است چراکه سیاست ارزی کشور از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود. متاسفانه در سه سال گذشته آقای فرزین بدترین روش ارتباط با جامعه را در پیش گرفتند به طوری که اعتباری برای بانک مرکزی باقی نگذاشتند. ایشان وقتی صحبت از دلار تلگرامی کرده و مرتبا تکرار می‌کنند که فلان کانال تلگرامی یا یک وب سایت آمریکایی باعث تغییر قیمت ارز می‌شود، دیگر اعتباری برای بانک مرکزی نزد مردم باقی نمی‌گذارند. از این رو بانک مرکزی در سر بزنگاه، توانایی ارتباط با جامعه را ندارد و شکست می‌خورد. اینها همه سیاست‌هایی بوده که آقای فرزین در چند سال گذشته پیاده کرده است.

*به نظر می‌آید سیاست‌های اقتصادی آقایان همتی و فرزین هم دو مسیر مخالفی را دنبال می‌کنند. اختلاف این دو رویکرد چه اثری بر مسائل اقتصادی ایران می‌گذارد؟

- سیاست‌های آقای همتی در بانک مرکزی بسیار متفاوت از آقای فرزین بوده است. اکنون به نظر می‌رسد که اختلافات را کنار گذاشته‌اند ولی طرز تفکر این دو شخص باهم فرق می‌کند. آقای فرزین متعلق به یک مکتب اقتصادی است که سیاست‌هایی را اجرا می‌کند که در کل دنیا منسوخ شده و فقط در ایران هنوز انجام می‌شود و آن هم این است که ارزپاشی می‌کنند. آقای فرزین با این سیاست غلط منابع ارزی کشور را هدر و به فرار سرمایه سوبسید می‌دهند و تا زمانی که کل منابع ارزی تخلیه شود و اقتصاد کشور به ورطه افلاس بیفتد ادامه خواهند داد. 

این متاسفانه سناریویی بوده که بار‌ها در اقتصاد ایران تکرار شده است. هیچ رییس بانک مرکزی به اندازه آقای فرزین روی این امر مصر نبوده است که تمام منابع ارزی کشور را هدر دهد. اما زمانی که آقای همتی رئیس بانک مرکزی بودند عکس این روند عمل کردند؛ یعنی در دوره پیش از آقای همتی ذخایر اسکناس بانک مرکزی به پایین‌ترین سطوح رسیده بود ولی ایشان ذخایر اسکناس را حتی در زمان بازگشت تحریم‌ها افزایش دادند. با این تفاصیل این دو سیاست بسیار متفاوتی با یکدیگر دارند و باید ببینیم کدام سیاست پیروز می‌شود.

*روند صعودی قیمت دلار بالاخره قابل توقف و کنترل است؛ اما آقای فرزین اساسا در این زمینه برنامه‌ای دارد؟

- مسئله اینجاست که بانک مرکزی در جهت کنترل نرخ ارز حرکت نکرده است. بانک مرکزی دارد سیاست‌های نابه‌سامان ۵۰ سال گذشته را تکرار می‌کند. بیش از ۱۰۰ اقتصاددان در مصاحبه با خبرگزاری ایبنا از این سیاست‌ها حمایت کردند و دست آقای فرزین برای اجرای این سیاست‌ها کاملا باز بود. سیاست‌های آقای فرزین و بانک مرکزی بسیار مشخص است و چند اصل اساسی دارد. از جمله اینکه مطلقا کوچک‌ترین نظارتی بر نظام بانکی نداشته باشند. یعنی نظام بانکی را دوستان و همکاران خود می‌دانند و بانک مرکزی نظارتی بر نظام بانکی نمی‌کند. درحالی که این امر به رشد بی‌رویه و خلق پول منجر می‌شود. سیاست نادرست دیگری که به جز ایران در هیچ کشور دنیا اجرا نمی‌شود، کنترل ترازنامه‌ بانک‌هاست که باعث تشویق بانک‌های بد و تخریب بانک‌های خوب می‌شود. البته طی این مدت یک مقدار نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کرده، اما تجربه ثابت کرده که این کاهش موقتی است و نقدینگی مجددا رو به رشد خواهد رفت.

اگر در سیاست‌ها تغییر به وجود بیاید خیلی راحت می‌توانیم بازار ارز و نرخ تورم را کنترل کنیم منتهی یک اصول علمی دارد که آقای فرزین منکر این اصول است. ایشان کتاب‌های علم اقتصاد را به تمسخر می‌گیرند و معتقدند که با منتقدان و کسانی که با رویکرد علمی پیشنهاد می‌دهند، به جای پذیرش یا تعامل باید برخورد امنیتی و قضایی کرد. کمااینکه چندین بار در صدا و سیمای ملی از قوه قضاییه و نهاد‌های امنیتی درخواست کرده‌اند که هرکسی مخالف است را دستگیر کنند. ایشان یک اصول فکری و اجرایی خاصی را دارند اجرا می‌کنند که باید ببینیم به کجا می‌رسد.

*منظور شما از تغییر در سیاست‌ها که به آن اشاره کردید، چیست؟

- سیاست اول اینکه باید نظارت جدی در نظام بانکی ایجاد شود و مقررات این حوزه مثل همه دنیا در اقتصاد ایران صورت گیرد. سیاست دوم این است که کنترل تورم باید به عنوان سیاست اصلی بانک مرکزی شناخته شود و در این زمینه قاطع و فوری عمل کنند نه با تاخیر. الان سیاست‌های بانک مرکزی کاملا برخلاف کتاب‌های علم اقتصاد است. اگر کنترل نرخ تورم به تاخیر بیافتد هزینه‌ای که بر اقتصاد تحمیل می‌کند بسیار بالاست و به ضرر اقتصاد ایران خواهد بود. آقای فرزین دقیقا دارد عکس توصیه‌های کتاب‌های علم اقتصاد عمل می‌کند.

بیشتر بخوانید: دولت پزشکیان بازار ارز را رها کرده است؟/ دولت هنوز دلار بازار آزاد را به رسمیت نشناخته است

سیاست سوم این است که ارز باید تک نرخی و شناور شود. آن هم نه شناورِ مدیریت شده بلکه باید از مسیر کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی کل بازار‌ها از جمله بازار ارز باید به یک ثبات برسد. این هم روشی است که در دنیا اعمال می‌شود؛ چطور است که هر کشوری که ارز را شناور کرد موفق شد، اما ما ناموفق هستیم؟ آیا ما متفاوت از آنها هستیم؟ در پاسخ باید بگویم که خیر، ما به اصول علم اقتصاد درست عمل نمی‌کنیم. برای کنترل بازار ارز توصیه می‌شود که نقدینگی و پایه پولی کنترل شود. اتفاقا اگر آقای فرزین می‌خواستند، می‌توانستند و تاکنون هم در زمینه کنترل پایه پولی تا حدی توفیق داشتند ولی به دلیل اینکه تدریجی بوده و نرخ تورم کنونی را پذیرفته‌اند، باعث شکست این سیاست شده است.

*دیروز هم آقای همتی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح FATF خبر داده‌اند. درصورت به نتیجه رسیدن مسئله FATF آیا می‌توان امیدی به بهبود وضعیت داشت؟

- تاثیر دارد ولی به نظر من حتی مسئله رفع تحریم‌ها هم تاثیر ماهوی جدی نخواهد گذاشت. بزرگ‌ترین اشکال اقتصاد ما سیاست‌های نادرست ارزی و بودجه‌ای است. اگر اینها اصلاح شود اثر مثبتشان بیشتر از اثر رفع تحریم و FATF خواهد بود، چراکه ما الان به فرار سرمایه سوبسید می‌دهیم. مسئله FATF حتما باید حل شود و مشکل بزرگی هم هست ولی مطمئن نیستم الان هم بتوانیم حلش کنیم.

* به چه علت؟

- چراکه اسرائیل الان جزو شوراست و در این زمینه تصمیم می‌گیرد در حالی که در گذشته چنین نبوده و این نتیجه فرصت‌سوزی در این زمینه است. اما FATF هم حل شود مسئله تغییر خاصی نمی‌کند چراکه سیاست‌های ارزی، پولی و بودجه‌ای در داخل کشور باید تغییر کند؛ در این صورت است که به ساحل آرامش خواهیم رسید. اصل اساسی مبارزه با فساد مخصوصا فساد بانکی است که در این زمینه هیچ شخصی، هیچ کاری انجام نمی‌دهد. ما شاهد بودیم که در دولت گذشته و فعلی آقایان خاندوزی، صالح آبادی و فرزین اسامی ابربدهکاران بانکی را منتشر می‌کردند، اما یک خبر هم منتشر نشده است که حتی یک نفر از این ابر بدهکاران بدهی خود را برگردانده باشد چراکه بنا به بازگشت آن ندارند و از این سو هم اجباری ندارند که این پول‌های مردم را بازپس گیرند. وقتی با چنین مسائلی مواجهیم و نمی‌توانید امیدی به بهبود داشته باشید.