مشکل، دخالت دولت است

وابستگی به صادرات و فروش نفت و همچنین وابستگی به واردات را می‌توان عناصر اصلی تشکیل‌دهنده اقتصاد ایران دانست که نشان‌دهنده نقش کلیدی و تعیین‌کننده نرخ ارز در بازار اقتصادی کشور است. نقش کلیدی نرخ ارز اما نه به واسطه عملکرد نیروهای عرضه و تقاضای بازار، که به واسطه حضور پررنگ دولت در اعمال سیاست‌های اقتصادی مشخص می‌شود.

نقش مهم دولت در تعیین قیمت ارز نشان می‌دهد که تا چه اندازه سیاست‌های دولت در راستای حفظ ثبات بازار ارزی خواهد بود. عملکرد دولت طی ماه‌های گذشته بر این واقعیت اساسی مبتنی است که هر گونه دخل و تصرف در قیمت ارز به منظور سامان دادن به فعالیت‌های اصلی دولت بوده و عرضه و تقاضا کمترین نقش را در چرخه سیاست‌های ارزی بر عهده داشته‌اند.حتی اگر مدیریت دولت بر بازار ارز ظرف چند هفته اخیر توانسته بازار ارز را به ثبات نسبی برساند، با این وجود باید دانست که هر گونه فعالیت ارزی دولت در نهایت به ایجاد رانت می‌انجامد و اعمال نظرات گاه و بیگاه دولت در بازار ارز همواره به بی‌ثباتی منجر شده است.پس با علم به این موضوع که دولت نقش مداخله‌گر در قیمت ارز دارد، راه‌اندازی بازار جدید ارزی را چگونه می‌توان مثبت قلمداد کرد؟

وابستگی بودجه به نفت بیان می‌کند که دولت باید بر اساس یک نرخ ثبات ارزی برنامه دخل و خرج خود را سامان دهد. این موضوع بیان می‌کند که دولت نقش اصلی و اساسی در صادرات و فروش نفت بر عهده دارد بنابراین نمی‌توان از تعیین دستوری قیمت ارز از سوی وی غافل شد.

در حالی که مهم‌ترین رسالت مسوولان آزاد کردن قیمت‌ها در بازار اقتصادی کشور است، اما دستیابی به یک نرخ واحد و مشخص در بازار ارزی ایران معنایی جز ثابت نگه داشتن قیمت‌ها به صورت دستوری و کنترل‌شده نخواهد داشت. بنابراین در بازار جدید ارزی که تحت عنوان بازار متشکل ارزی فعالیت خواهد کرد، اگر عرضه و تقاضا را گردانندگان اصلی آن بدانیم، باز هم دستیابی به نرخ مشخص و واحد قابل پذیرش نخواهد بود.باید گفت کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و وجود قیمت‌های معین و از پیش تعیین شده جدا از منطق علم اقتصاد خواهد بود، چه آنکه اگر قیمت از پیش تعیین شده باشد و تابع نیروهای عرضه و تقاضای بازار نباشد، بی‌ثباتی ناشی از آن در بلندمدت می‌تواند به شوک اقتصادی و پرش قیمت‌ها منتهی شود.

به نظر می‌رسد تجویز نسخه‌های معمولی در شرایط سخت و پیچیده امروز ایران نه تنها امکان مقابله با مشکلات و موانع موجود را فراهم نمی‌کند بلکه تنها به حفظ وضعیت موجود کمک خواهد کرد. شاید سیاستگذار پیش از آنکه بخواهد به تغییر سیاست‌های اقتصادی‌اش دست بزند، لازم باشد دست به اصلاح قانون اساسی بزند و آزادی عمل فعالان اقتصادی را افزایش دهد.

اصلاح قانون اساسی در جهت آزاد کردن مردم و محدود کردن نقش دولت در اقتصاد در کنار تعامل سازنده با جهان و تنش‌زدایی می‌تواند راهکارهای اساسی برای بهبود رویه سیاستگذاری و ترسیم نقشه راه اقتصادی کشور باشد، در غیر این صورت تغییر سناریوهای ارزی با حفظ قدرت دولت در تعیین قیمت‌گذاری می‌تواند بی‌ثباتی اقتصادی را به همراه داشته باشد.

* اقتصاددان

منبع: جهان صنعت