
اقتصاد ۲۴- این روزها شنیدهها حاکی از این است که سید علی مدنی زاده، اقتصاددان میانهرو و دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو و مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان یکی از گزینههای اصلی مسعود پزشکیان برای تصدی وزارت اقتصاد مطرح شده است.
اولین تغییر و تحول در دولت چهاردهم، اسفند ماه سال گذشته گریبان وزیر اقتصاد را گرفت و مجلس رای به استیضاح و برکناری عبدالناصر همتی داد. روز ۱۲ اسفند ماه سال ۱۴۰۳ عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم استیضاح شد و دولت چهاردهم از آن روز ۹۰ روز فرصت دارد تا گزینه پیشنهادی خود برای تصدی این وزارتخانه را به مجلس معرفی کند.
بر همین اساس روز ۲۳ فروردین ماه سال جاری بود که جدیترین گزینه برای وزارت اقتصاد معرفی شد؛ علی طیبنیا. اگرچه چندین روز از او به عنوان گزینه اصلی تصدی وزارت اقتصاد نام برده شد اما این خبر در نهایت تکذیب شد. این روزها اما نام سید علی مدنی زاده به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی این وزارتخانه مطرح شده است.
مدنی زاده در ایران و آمریکا درس خوانده است. او بیش از آن که یک چهره سیاسی باشد، چهرهای متعلق به حوزه علم اقتصاد است که حدود دو سال قبل به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافت و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد این دانشکده است. او کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی برق را در دانشگاه شریف تمام کرد. مدرک کارشناسی ارشد خود را نیز از دانشگاه استنفورد در کالیفرنیا، در رشته ریاضیات کاربردی گرفت و برای تحصیل در مقطع دکترای اقتصاد به دانشگاه شیکاگو رفت. مدنی زاده سال ۱۳۹۲ از دانشگاه شیکاگو فارغالتحصیل شد و به ایران برگشت و تدریس در دانشگاه صنعتی شریف را آغاز کرد.
سوابق تحصیلی:
دکتری اقتصاد از دانشگاه شیکاگو
کارشناسی ارشد مهندسی محاسبات و ریاضیات از دانشگاه استنفورد
کارشناسی ارشد مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
کارشناسی مهندسی برق از دانشگاه صنعتی شریف
بیشتر بخوانید: مشکل اقتصاد ایران، داخلی است و با مذاکره حل نخواهد شد/ اثرات سوءمدیریت در اقتصاد ما بیش از تحریمهاست
سوابق کاری:
مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی
استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف
عضو هیئت مدیره موسسه حامی علوم انسانی
مشاور معاونت اقتصادی سازمان برنامه و بودجه
در شرایط کنونی اقتصادی کشور که با چالشها و فرصتهای متعددی همراه است، مشخصات وزیری که مسئولیت وزارت اقتصاد و دارایی را بر عهده میگیرد از اهمیت ویژهای برخوردار است. نخستین ویژگی ضروری، درک عمیق و جامع از مفاهیم اقتصادی است. کارشناسان بر این باورند که وزیر اقتصاد باید به ایجاد انضباط مالی در دولت اهتمام ویژهای داشته باشد.
بهخصوص، نیاز است که نظام پرداخت ذینفع نهایی بهطور کامل پیادهسازی شود؛ بدین معنا که تمام درآمدهای دولت به خزانه واریز شود و تمامی هزینهها بهطور مستقیم از خزانه به ذینفع نهایی پرداخت گردد. این اقدام نه تنها از لحاظ مالی، بلکه به عنوان یک اولویت راهبردی برای وزارت اقتصاد اهمیت دارد.
استقرار چنین نظامی، میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد برای ساماندهی رفتار دولت و پیشگیری از مشکلاتی نظیر تلاطمهای ارزی، قاچاق سوخت، سوءاستفادههای احتمالی شرکتهای دولتی در بورس، کسری بودجه، و پرداختهای غیرمنطقی و نجومی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، این مسئله باید در کانون توجه فعالیتهای وزارت اقتصاد قرار گیرد تا بتوان به بهبود وضعیت اقتصادی کشور کمک کرد.
به گزارش اقتصاد ۲۴، بررسی سوابق مدنی زاده نشان میدهد که او اقتصاددانی میانه رو است و به اقتصاد ایران و سایر کشورها نگاه واقع بینانه دارد. کارشناسان عقیده دارند که با توجه به سوابق مدنی زاده و تجربه وی، احتمالا بورس نیز نسبت به حضور مدنی زاده در سمت وزارت اقتصاد واکنش مثبت نشان دهد. بورس تهران با توجه به نوسانات نرخ ارز و تنشهای سیاسی و بین المللی حال و روز متغییر و گاها نگران کنندهای دارد از این رو رسیدن به نقطه بهبود یکی از خواستههای فعالان این بازار است.
همچنین با توجه به این موضوع که مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است و احتمالا گشایشهای اقتصادی را در پیش داشته باشیم، بنابر احتمالات حضور مدنی زاده میتواند به ترمیم شرایط اقتصادی کشور تا حدود زیادی کمک کرده و دست رانت و فساد را تا حدود زیادی از اقتصاد کشور کوتاه کند.
سهراب هاشمی، کارشناس اقتصادی در گفتوگو با اقتصاد ۲۴ در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی مدنی زاده میتواند سکاندار مناسبی برای وزارت اقتصاد باشد، گفت: بنده خیلی اطلاعات دقیقی از وضعیت حوزه فعالیتهای آقای مدنی زاده ندارم، اما با توجه به رزومهای که از ایشان دیدم به نظرم میتواند برای تصدی وزارت اقتصاد از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد.
وی با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیازمند یک مدیر اصلح و آگاه به وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: آقای مدنیزاده با توجه به تجربه و آموختههایش قادر است برنامههای راهبردی لازم برای اصلاح نظام بانکی، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با نوسانات نرخ ارز و همچنین ارتقاء عدالت در مالیاتستانی را بهطور ویژه و مؤثر تبیین کند.
به گفته هاشمی، بورس بهعنوان یکی از بازارهای مهم برای سرمایهگذاران، در سالهای اخیر با نوسانات و تنشهای غیرمنطقی و گاه دور از استانداردهای جهانی مواجه بوده است. هر وزیر در این حوزه با چالشهای زیادی روبهرو بوده است، اما انتظار میرود که در صورت معرفی آقای مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی، وی قبل از هر اقدام دیگری، برنامهای جدید برای بهبود وضعیت بازار سرمایه تبیین و ارائه دهد.