به جای افزایش قیمت بنزین جلوی اسراف 1۰ میلیارد دلاری یارانه سوخت گرفته شود

سلطانی گفت: در شرایطی بر روی افزایش قیمت بنزین تاکید می‌شود که بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به صادرات کالاهای خام و اولیه بی‌ارزش و کم‌ارزش تعلق می‌گیرد و قاچاق سوخت دیزل نادیده گرفته می‌شود.

اقتصاد24- در 30 سال گذشته دولت‌ها هرگاه در تامین منابع مالی خود در تنگنا قرار گرفته‌اند، موضوع یارانه سوخت و یارانه‌های انرژی و به‌ویژه افزایش قیمت بنزین به‌شدت و به‌قوت مطرح شده است؛ اما نکته قابل توجه در تخصیص یارانه‌ها، تخصیص نادرست یارانه انرژی به عموم مردم جامعه است.

در این رابطه، احسان سلطانی کارشناس اقتصادی به اقتصاد۲۴ گفت: افزایش بیش از ۱۰ برابری قیمت بنزین در کمتر از ۱۰ سال گذشته و اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی به جای یارانه انرژی، در عمل جز ایجاد چالش‌ها و بحران‌های جدید، نتیجه‌ای دربرنداشته است.

وی در ادامه افزود: در شرایطی بر روی افزایش قیمت بنزین تاکید می‌شود که بیش از ۱۰ میلیارد دلار یارانه سوخت به صادرات کالاهای خام و اولیه بی‌ارزش و کم‌ارزش تعلق می‌گیرد و قاچاق سوخت دیزل نادیده گرفته می‌شود.

این کارشناس اقتصادی با تفکیک یارانه عام از خاص گفت: «یارانه‌های عام» به عامه مردم پرداخت می‌شود که در این نوع یارانه، اقشار مرفه بیشتر از آن برخوردار می‌شوند. «یارانه‌های خاص» به بخش‌ها و گروه‌های خاص تعلق می‌گیرد و عامه مردم و دیگر بخش‌های اقتصاد به آن دسترسی ندارند. بنگاه‌های صنعتی و معدنی خصولتی از رانت‌های گسترده منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی با قیمت‌های ارزان (و معمولاً کمتر از مردم) استفاده می‌کنند.

وی در ادامه افزود: این رانت‌ها در بین صنایع پایین دستی و مردم توزیع نمی‌شود و نظر به معافیت‌های مالیاتی و ارزان‎‌فروشی صادراتی، در کنار بنگاه‌های رانتی داخلی، صنایع کشورهای خارجی هم از آن‌ها بهره‌مند می‌شوند. منابع خام (نفت، گاز و معدن) و انرژی حق همه مردم ایران است، در نتیجه به اعتقاد این پژوهشگر اقتصادی، گام اول در اصلاح نظام یارانه‌های منابع خام و انرژی، حذف «یارانه‌های خاص» است.

سلطانی در پایان خاطرنشان کرد: از سوی دیگر در اتلاف یارانه عام نیز مردم نقش چندانی ندارند چراکه بخش اصلی یارانه‌های عام جهت بنزین و گازوئیل (خودروهای مسافری و باری) و جهت گرمایش (گاز طبیعی) و سرمایش (برق) مصرف می‌شود که مصرف بالای بنزین و گازوئیل نتیجه سیاست‌ها و عملکرد دولت در جهت حمایت از خودروسازان و مصرف بالای انرژی جهت گرمایش و سرمایش نتیجه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات دولت در حوزه مسکن و آزادی فعالیت مسکن‌سازان است.