تاریخ انتشار: ۱۰:۳۱ - ۲۳ شهريور ۱۳۹۸

حاکمیت قانون و مبارزه با فساد

دکتر عباس آخوندی*
عباس آخوندی
اقتصاد24- حاکمیت قانون و مبارزه با فساد - پرسش این است که آیا در غیاب حاکمیت قانون و امکان پذیرش منافع متعارض توسط اشخاص، مبارزه با فساد ممکن است؟ و آیا از کارآمدی لازم برخوردار است؟ دوست عزیزم آقای میرزاخانی اخیرا طی یادداشتی با عنوان «فسادزدایی با بگیر و ببند؟» ضمن تایید مجازات دست‌اندازان به بیت‌المال راهکار اصلی مبارزه با فساد را سیاست‌گذاری صحیح دانسته‌اند.

ایشان تاکید کرده‌اند که این کار بر تغییر مدیران هم اولویت دارد و البته که تحقق آن نیاز به دانش روز و تجربه‌شده بشری و پایبندی سیستم حکمرانی کشور به کاربست آن دارد.

این قلم هیچ معارضتی با گفته ایشان ندارد. لیکن، بر یک امر پیشینی تاکید می‌کند و آن حاکمیت قانون و منع پذیرش منافع متعارض است. ایشان در یادداشت‌شان به مفاهیمی چون فساد، فسادزدایی، بگیروببند، شفافیت، ریل‌گذاری صحیح، نظریه، تله ذی‌نفعان و عنوان‌هایی از این دست اشاره کرده‌اند. همه اینها عنوان‌هایی قابل تفسیر هستند و کاربست همراه با تفسیر به رای آنها نه تنها دردی از جامعه را درمان نمی‌کند که گاهی مزید بر علت هم می‌شود. تاریخ آینه‌ای است که فراوان جابه‌جایی فساد و صلاح، مفسد و مصلح، شفافیت و پنهان‌کاری، اخلاص و ریاکاری، دانش و جهل، منکر و معروف و عنوان‌های متضاد دیگر را به ما نشان می‌دهد. از این‌رو‌ است که پرداختن به این عنوان‌ها در غیاب قانون، می‌تواند به توسعه فساد و ظلم بینجامد و نه تنها مشکلی را حل نکند که عدم‌قطعیت و مخاطره‌های سیاسی ناشی از حکمرانی بد را در جامعه افزایش ‌دهد.

مخاطره یا ریسک سیاسی بنا به تعریف به مجموعه مخاطرات ناشی از تغییرهای غیرقابل پیش‌بینی در سیاست‌ها و نظام سیاست‌گذاری یک کشور اطلاق می‌شود. این مخاطرات بسته به مورد ممکن است از تصمیم‌های سیاسی نظام حکمرانی، سیستم قانون‌گذاری و دستگاه‌های تنظیم مقررات یا اثر تصمیم‌های سیاست‌گذار خارجی بر یک کشور یا کنترل‌های نظامی و خاستگاه‌هایی از این دست نشأت بگیرد. موفق‌ترین تجربه بشری در امر مدیریت و کاهش ریسک و مخاطره سیاسی تا کنون حاکمیت قانون به مثابه نهاد اصلی حکمرانی و حکومت اراده عمومی بوده‌ است. قانون نیز بنا به‌تعریف به رفتارهای پذیرفته‌شده از سوی یک جامعه، سازگار با اصول و ارزش‌های اخلاقی مردمان آن و تکرار شونده توسط همگان دلالت دارد که با طی مراحل قانون‌گذاری در دستگاه قانون‌گذاری رسمیت پیدا می‌کند. قانون، نهادی است که خلق ثروت می‌کند و مهم‌ترین ثروت، عدالت و سرمایه اجتماعی است که در پی آن سرمایه مادی خلق می‌شود.

بی‌گمان اقدام‌های اقتضایی دولت و مجلس و برخی اقدام‌های دستگاه قضایی که منجر به حاکمیت سلیقه سیاست‌مدار یا تفسیر به رای قاضی و تضعیف حاکمیت قانون می‌شود، نه تنها فساد را کاهش نمی‌دهد که مخاطره‌های عدم قطعیت و هزینه‌زا را در فضای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و در تصمیم‌های زندگی روزانه شهروندان افزایش می‌دهد. از این‌رو است که حاکمیت قانون از جمله مهم‌ترین دستاوردها و دانش بشری است که مورد پذیرش جهانی قرار گرفته‌ و بر هر امر دیگری اولویت یافته ‌است.

گزارش فسادهای بی‌سابقه‌ای که مردم ایران این روزها از طریق رسانه عمومی و شبکه‌های اجتماعی دریافت می‌کنند، همه ریشه در جانشینی حاکمیت مصلحت‌بینی سیاستمدار با حاکمیت قانون و نشستن در دو سوی میز دارد. آن روزها که بنا به مصلحت، موسسه‌های تعاونی اعتبار چون قارچ به‌ویژه در مشهد روییدند و آن روزها که نهادهای عمومی غیردولتی اعم از سازمان‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و نهادهای انقلابی یا موسسه‌های وابسته به نیروهای نظامی خارج از قانون تاسیس‌شان به تاسیس بانک و موسسه‌های مالی روی‌ آوردند و فراتر از آن،‌ حدهای قانونی از جمله حد قانونی نصاب مالکیت و سایر مقررات بانکی را رعایت نکردند و در عین حال مورد اعتراض نهادهای ناظر و نمایندگان مجلس قرار نگرفتند، نتیجه‌شان شکل‌گیری همین کارتل‌های مالی در ایران شد که شاید جزو نمونه‌های کم‌نظیر جهانی باشند.

بعدها هم که پس از اضافه‌برداشت‌های فراوان از بانک مرکزی با کسری روبه‌رو شدند و عدم امکان ایفای تعهدات‌شان به سبب فسادهای کلان یا سوءمدیریت آشکار شد، با انتقال مستقیم بدهی آنها به دولت و در پاره‌ای از موردها افزایش پایه پولی و تایید موضوع توسط دولت و حمایت بی‌دریغ گروهی از نمایندگان در صحن علنی مجلس و نهایتا تایید موضوع از سوی جلسه سران سه قوه هیچ کمکی به توقف چرخه فسادزا نکرد. کارشناسان مالی و حسابرسان به‌خوبی می‌دانند که بخش عمده ماجرا به‌دلیل عدم آزمون ارزیابی کیفیت دارایی موسسه‌های مالی توسط نهادهای حسابرسی مستقل و شناسایی نشدن دارایی‌های سمی و موهومی آنها و همچنین نامعین بودن میزان تسهیلات غیرجاری بانک‌ها و موسسه‌های مالی که به‌طور مرتب تجدید قرارداد شده‌اند و احتمال بازپرداخت‌شان بسیار پایین است، هنوز آشکار نشده ‌است. از این‌رو، هیچ دلیلی بر توقف سوداگری و سفته‌بازی‌های کلان در نظام پولی و بانکی کشور وجود ندارد. وقتی بدون ارزیابی کیفیت دارایی موجود و دارایی‌های بیرون برده‌شده موسسه‌های مساله‌دار و دچار کسری شده توسط حسابرسان مستقل و بدون تهیه برنامه حل‌وفصل جامع شامل نحوه جبران کسری‌ها، تعیین منبع تامین کسری‌ها و زیان و مجازاتی که مسببان باید متحمل شوند و نحوه تسهیم زیان بین ذی‌نفعان و پشتیبانی از سپرده‌گذاران خرد و نهایتا طی مراحل قانونی منظورشده در قانون پولی و بانکی کشور برای هریک از آنها، تمام بدهی‌های آنها به دولت منتقل می‌شود، آیا این به مفهوم پوشش دادن آگاهانه یا ناآگاهانه به جریان فساد نیست؟ آیا این تغییر نقش و پوستین‌وارونه پوشیدن جریان مفسدان نیست؟ آیا در جریان ناآرامی‌های مشهد جابه‌جایی نقش‌ها را ندیدیم؟ در غیاب قانون چگونه می‌توان به نتیجه مثبت مبارزه با فساد ایمان آورد؟

قدر و جایگاه پروفسور محمود آخوندی نزد استادان مسلم حقوق و امر قضا روشن است. خوب به‌خاطر دارم که از قضا روزی در محضرشان بودم، بحثی پیش آمد و ایشان جمله‌ای گفتند که در خاطرم حک شد. فرمایش ایشان نقل به مضمون این بود که در غیاب آیین دادرسی امکان قرین به صحت بودن حکم نهایی که قاضی صادر می‌کند بسیار نازل است. این جانمایه آموزه یک عمر کار یک استاد مسلم حقوق در دستگاه قضا است. طرفه آنکه جانمایه پیشنهاد رئیس پیشین دستگاه قضا برای مبارزه با فساد عدول از آیین دادرسی است. آیا قاضیان پاکدامن و پیشکسوت بر درستی چنین پیشنهادی گواهی می‌دهند؟ آیا جای تذکر قانون‌اساسی نبود؟ راستی، تجربه مجدد و مکرر راه‌های طی‌شده و تجربه‌های شکست‌خورده در این کشور حیرت‌آور است. چندی پیش در جمعی می‌گفتم اینکه جامعه‌های بشری پس از سال‌ها جنگ و خونریزی و پس از تجربه هزاران کامیابی و شکست به این نتیجه رسیده‌اند که تنها راه اصلاح جامعه‌های انسانی حاکمیت بی‌کم‌وکاست قانون ‌است، بیهوده نیست. به شرط آنکه قانون، قانون باشد و در آن، امکان‌ناپذیری پذیرش منافع متعارض توسط یک شخص اعم از حقیقی و حقوقی پیش‌بینی شده‌ باشد. من به‌شخصه پس از۴۰ سال حضور در عالم سیاست‌ورزی برایم مسجل شده‌است که هیچ خیر و صلاحی، حتی با نیت‌خیر با نقض قانون در جامعه متصور نیست. بنابراین اولین معیاری که با آن هر سیاستی را می‌توان سنجید میزان انطباق آن با قانون ‌است. بقیه معیارهای آزمون کارآمدی سیاست‌ها و اقدام‌ها، از پس از انطباق با قانون و نبود منافع متعارض می‌آیند.

منبع: دنیای اقتصاد
ارسال نظر
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار

آیا شیر جو دوسر انتخاب سالم‌تری نسبت به شیر گاو است؟

یک فایده تخم‌مرغ که احتمالا کم‌تر شنیده‌اید

چرا برنج در ایران گران شد؟/ تداخل منافع تولیدکنندگان و واردکنندگان، عامل نوسان قیمت برنج

پیش بینی قیمت طلا و سکه ۲۶ تیر ۱۴۰۴/ خرید طلا صفی شد

پیش بینی قیمت دلار ۲۶ تیر ۱۴۰۴/ دلار در مخمصه بازارساز

سوریه: تجاوزات اسرائیل بی‌پاسخ نمی‌ماند

عراقچی: تجاوز اخیر به سوریه قابل پیش‌بینی بود

عکس/ هاشمی رفسنجانی در کنار مادر و همسرش دهه ۶۰

بازداشت ۵ ایرانی در مرز آمریکا و کانادا

نامه رسمی ایران به شورای امنیت در واکنش به ادعاهای آمریکا

استقلال دروازه‌بان ندارد

عکس/ نقش انگشتری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار امروز ۲۵ تیر ۱۴۰۴

فیلم/ جزییات نحوه شهادت سرلشکر باقری در حمله اسرائیل

افشاگری سلیمی: یک نامزد مجلس خبرگان نفوذی بود

ایران متهم به راه‌اندازی ارتش مخفی در فضای مجازی

حزب‌الله: صهیونیست‌ها تنها زبان زور را می‌فهمند

شکایت وزارت ارتباطات ایران از استارلینک

برخی تندرو‌ها به عامل دشمن تبدیل می‌شوند

اعلام آمار دقیق شهدا و مجروحان جنگ ۱۲ روزه

فیلم/ حمله پهپادی به میدان نفتی در موصل عراق

واکنش جولانی به حملات اسرائیل به سویدا

توافق عمری با درویش برای تمدید قرارداد

فیلم/ ادعای ترامپ: ایران می‌خواهد مذاکره کند، ولی من عجله‌ای ندارم

عکس/ تغییر چهره عجیب شقایق فراهانی در اکران مرجان

رقیب اصلی اردوغان به زندان محکوم شد

فیلم/ کاظم جلالی: بر اساس کدام منطق باید از این پس مذاکرات داشته باشیم؟

عکس/ تصویر تازه‌ای از فریبا کوثری در ۵۸ سالگی

فیلم/ ایتمار بن‌گویر: تکفیری همیشه تکفیریست، باید جولانی را از بین ببریم

اندونگ در استقلال ماندنی شد

سقوط رسمی نتانیاهو از اکثریت پارلمان

واکنش رئیس‌جمهور به ادعای اینترنت طبقاتی

درخواست پرسپولیس برای میزبانی بازی‌های خانگی در آزادی

بیانیه جنبش جهاد اسلامی در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به سوریه

فیلم/ ویدیوی ارتش اسرائیل از حمله به ستاد کل ارتش سوریه

فیلم/ کاترین شکدم: کاترین شکدم: رئیسی برای جانشینی رهبری انتخاب شده است

کنترل تلویزیون و تلفن ممنوع؛ روایت فرزند از حساسیت‌های شهید حاجی‌زاده

اعلام آتش‌بس در السویداء

فیلم/ داخل وزارت دفاع و ستاد ارتش سوریه بعد از حملات اسراییل

طرح اینترنت طبقاتی تکذیب شد

جزئیات توافق تروئیکای اروپا درباره ایران

فیلم/ اعلام جهاد در مساجد دمشق علیه اسرائیل

فیلم/ لحظه حمله به دمشق و واکنش دو مجری

نماز جمعه این هفته تهران به امامت کاظم صدیقی

طرح آمریکا برای اجاره ۱۰۰ ساله زنگزور؛ واشنگتن به دنبال چیست؟

فیلم/ تظاهرات در حومه دمشق علیه حکومت جولانی

فیلم/ توضیحات رئیس صداوسیما در مورد آماده‌سازی ساختمان شیشه‌ای

اصلاح سود بازرگانی واردات خودرو در سامانه جامع تجارت + جدول

فیلم/ درگیری فیزیکی شدید بازیکنان دو تیم زنان ایران و لبنان

فیلم/ فرار خبرنگار پس از حمله اسرائیل به دمشق

آتش‌سوزی در محدوده بازار بزرگ تهران + عکس