خطر خروج تخت جمشید از یونسکو/ سکوت میراث‌فرهنگی در برابر موج نگرانی‌ها نسبت به مهم ترین اثر جهانی ایران

اقتصاد۲۴- «بیش از ۹۰ درصد نمایندگان از ایجاد محدودیت حرایم [آثار تاریخی]ناراضی هستند. ما قول می‌دهیم که حتماً یک بازنگری در ضوابط حرایم در سراسر کشور داشته باشیم. نمی‌شود قانونی وضع کنیم که ۹۰ درصد نمایندگان از آن ناراضی باشند.» این جملات بخشی از نطق وزیر میراث‌فرهنگی در جلسه رأی اعتمادی است که منجر به سپردن سکان میراث‌فرهنگی کشور به او شد.

بسیاری از کارشناسان و علاقه‌مندان به میراث‌فرهنگی همان روز‌ها و پس‌ازآن نسبت به عواقب این رویکرد و وعده‌ای که وزیر به نمایندگان مجلس داد، هشدار دادند و ابراز نگرانی کردند. آنها امروز را می‌دیدند و خوب می‌دانستند ماجرایی که از بافت تاریخی گرگان و محوطه‌های باستانی آغاز شود، بالاخره روزی به آثار شاخصی مثل پاسارگاد و تخت‌جمشید می‌رسد. ماجرای بازنگری در ضوابط حریم به تخت‌جمشید رسید و حامی آن هم نماینده مرودشت در مجلس بود. 

هرچند با واکنش‌های عمومی و تشکیل کارزاری در این زمینه، موضوع تعرض به حریم تخت‌جمشید و نقشه‌های منتشرشده تکذیب شد، اما با رویکردی که مدیران میراث‌فرهنگی در پیش گرفته‌اند، نگرانی نسبت به تخت‌جمشید و تمام آثار تاریخی ایران همچنان به قوت خود باقی است. توسعه شهری با قلدری تمام به حریم آثار تاریخ خزیده و مدیران میراث‌فرهنگی بیش از هر اقدامی، با کلمات بازی می‌کنند و بازنگری در ضوابط حریم را «تدقیق» حرایم می‌خوانند. با گذشت نزدیک به ۱۰ روز از رسانه‌ای شدن این موضوع و تأکید نماینده مرودشت بر موافقت میراث‌فرهنگی با طرح تفصیلی و تعرض به حریم درجه دو تخت‌جمشید، هنوز واکنش و توضیح شفافی از سوی معاون میراث‌فرهنگی کشور که مسئول مستقیم این اتفاق است، ارائه نشده.

سرنوشت یکی از سه اثر نخستین ایران که در فهرست جهانی یونسکو به ثبت رسید، این روز‌ها منشأ نگرانی‌های بسیاری شده است. هرچند سال‌هاست این نگرانی درباره وضعیت فرونشست و تهدید گل‌سنگ‌ها در مورد تخت‌جمشید وجود داشته و دارد، اما در هفته‌های اخیر اظهارات «اسفندیار عبداللهی» نماینده مردم مرودشت در مجلس، درباره تصویب طرح جامع شهر مرودشت باعث بروز نگرانی جدید درباره تخت‌جمشید شده است. او هم‌زمان با اعلام خبر تصویب این طرح گفته بود: «براساس این طرح ۹۶۰ هکتار به اراضی شهری مرودشت الحاق خواهد شد.» نقشه‌هایی که همراه این خبر منتشر شده بود، نشان می‌داد بخشی از زمین‌های الحاق‌شده با حریم درجه دو تخت‌جمشید هم‌پوشانی دارد.

بیشتر بخوانید:زلزلۀ بی‌صدا در تمام ایران/ ۷۵۰ شهر کشور در معرض فرونشست زمین با برداشت بی‌ضابطه از منابع زیرزمینی کشور

با افزایش واکنش‌های عمومی به این خبر، نقشه‌های منتشرشده از سوی میراث‌فرهنگی تکذیب شد، اما با اظهارات عبداللهی که نشان می‌دهد حاضران در جلسه تصویب طرح تفصیلی با علم به اینکه بخشی از نقشه توسعه با حریم تخت‌جمشید همپوشانی دارد آن را تصویب کرده‌اند، نمی‌شود نسبت به سرنوشت این طرح نگران نبود. عبداللهی در مورد تصویب طرح به صدای میراث گفته بود: «۹۰ هکتار زمین در حریم درجه دو تخت‌جمشید در شهرک مهدیه به محدوده شهری مرودشت افزوده شده است. تمام استعلام‌های لازم از پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید گرفته شده و مدیر پایگاه به طرح ما پاسخ مثبت داده و آن را تایید کرده است.» این درحالی‌است که در روز‌های ابتدایی انتشار خبر «محمدجواد جعفری»، مدیر پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید، در پاسخ به «پیام ما» گفته بود از این موضوع اطلاع ندارد و «این موضوع در شهرستان مرودشت است و هر اتفاقی قرار باشد بیفتد، باید روند استعلام را طی کند و هنوز چیزی از ما استعلام نشده است. ضوابط حریم مشخص است و این‌طور نیست که هر کجا به حریم شهر مرودشت اضافه شود، تخت‌جمشید اتفاقی برایش بیفتد.

 شهرداری مرودشت قبل از هر اقدامی از ما استعلام می‌گیرد. هنوز استعلامی به دست ما نرسیده تا ما در این زمینه اظهارنظر کنیم.» او چند روز بعد به ایرنا گفت: «پایگاه میراث جهانی تخت‌جمشید هیچ‌گونه مجوز و صورت‌جلسه‌ای برای الحاق به محدوده شهر مرودشت صادر نکرده است؛ چراکه این موضوع از اختیارات شورای‌عالی شهرسازی کشور است و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در این شورا نماینده دارد.»

ادعاها، نقشه‌ها و ماهی که زیر ابر است

بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه اسفندیار عبداللهی به‌عنوان ثمره «ماه‌ها پیگیری مستمر و رایزنی‌های فشرده» خود به مردم ارائه کرده است، همان طرحی است که چند سالی است روی میز مدیریت شهری مرودشت مانده بود. شهرک مهدیه به‌دلیل قرارگیری در خارج از محدوده شهری مرودشت، خدماتی از قبیل جمع‌آوری پسماند و بهسازی معابر را از شهرداری دریافت نمی‌کند و همین موضوع سال‌ها محل چالش میان این شهرک و مدیریت شهری مرودشت بود.

این شهرک که در دهه ۷۰ در محدوده حریم تخت‌جمشید ساخته شده است، در حوزه توسعه و ساخت‌وساز باید طبق ضوابط میراث جهانی عمل کند. درواقع، نقشه ارائه‌شده مربوط به وعده چند دهه‌ای مسئولان مرودشت مبنی‌بر الحاق این شهرک به محدوده شهری با هدف دریافت خدمات جاری شهرداری است. اما طبق توضیح مدیر پایگاه تخت‌جمشید به عصر ایران: «کل محدوده شهرک مهدیه و محور‌های اطراف آن حدود ۱۰۰ هکتار است که شامل ۴۰ هکتار شهرک اصلی و ۶۰ هکتار محور‌های اطراف آن می‌شود. این محدوده به‌طور کامل فریز شده و هیچ‌گونه توسعه و ساخت‌وساز جدیدی در آن مجاز نیست. زمین‌های خالی این شهرک، حدود ۳۰ هکتار است و تنها برای کاربری‌های گردشگری قابل استفاده‌اند. هرگونه تغییر کاربری یا ساخت‌وساز باید با هماهنگی استانداری و تأیید شورای حرایم، متشکل از کارشناسان میراث‌فرهنگی، پایگاه تخت‌جمشید و اداره‌کل میراث‌فرهنگی انجام شود.»

بیشتر بخوانید: فیلم/ نصف‌جهان در نیم‌قدمی فروپاشی

«فرهاد عزیزی»، مدیرکل پایگاه‌های ملی و جهانی، در واکنش به اخبار مربوط به تخت‌جمشید توضیح مکتوبی را در اختیار رسانه‌ها قرار داد و تأکید کرد: «براساس بررسی‌های فنی، تمامی اراضی در حریم تحت کنترل کامل ضوابط حفاظتی قرار دارند. محدوده شهرک مهدیه در شمال شهر مرودشت واقع شده است و در حریم درجه دوم مجموعه ثبت شده جهانی قرار دارد و هیچ توسعه کمی فراتر از ضوابط حریم در آن پیش‌بینی نشده است. در این طرح علاوه‌بر تصویب حذف کاربری‌های نامتناسب، عمده کاربری‌های این بخش به‌عنوان پشتیبان خدمات گردشگری در نظر گرفته شده است.»

«علیرضا ایزدی»، مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی، در واکنش به اظهارات نماینده مرودشت به صدای میراث گفته است: «شهرداری مرودشت در جایگاهی نیست که چنین مصوبه‌ای را به اجرا بگذارد؛ چون معمولاً چنین مواردی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی است که آنها هم نمی‌توانند چنین مصوبه‌ای را برای نفوذ به حریم درجه دو تخت‌جمشید داشته باشند. تخت‌جمشید حریم مصوب ملی و جهانی دارد و به همین دلیل، امکان الحاق حرایم تخت‌جمشید به محدوده‌های شهری وجود ندارد و حتی اعلام الحاق حرایم تخت‌جمشید به محدوده‌های شهری شبیه به یک شوخی است.»

از کوتاه آمدن در ضوابط حریم تا گفتمان توسعه پایدار

روز شنبه، ۲۶ مهرماه، وزیر میراث‌فرهنگی در اظهاراتی از توسعه پایدار و توجه به میراث‌فرهنگی در روند توسعه گفت و تأکید کرد: «میراث‌فرهنگی نه‌تنها مانع توسعه نیست، بلکه زمینه‌ساز رشد فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی کشور است. اگر به‌درستی از این سرمایه ملی بهره‌گیری کنیم، می‌تواند به موتور محرک توسعه پایدار تبدیل شود.» شاید بتوان از این اظهارات وزیر و تغییر رویکرد او نسبت به توسعه خوشحال بود. رویکردی که با کوچک‌سازی حرایم یا به تعبیری «تدقیق» در حرایم، نه‌تنها راه را برای توسعه پایدار باز نمی‌کند که مانعی است در مسیر حفاظت از میراث‌فرهنگی کشوری کهن با سرمایه‌های فرهنگی فراوان. فارغ از تمام این اظهارات، اما آنچه قابل‌سنجش است، نه سخنرانی در تریبون‌ها که عملکرد کلی در حوزه میراث‌فرهنگی و مواجهه مدیران این حوزه با امر توسعه است. کوتاه‌آمدن وزارت میراث‌فرهنگی در مقابل سودای توسعه و سرپوش گذاشتن بر تخریب‌ها و آسیب ناشی از آن، موضوعی نیست که بتوان برای مدت طولانی آن را تکذیب یا کتمان کرد.