پایمال کردن حقوق کارگران

اقتصاد24- پایمال کردن حقوق کارگران - تناقض در رفتار مسوولان اخلاق حرفه‌ای آنان را زیر سوال می‌برد. همواره دولت‌هایی که به دنبال رفاه و توزیع عادلانه ثروت در بین افراد جامعه هستند و کاهش فاصله طبقاتی یکی از اهداف و برنامه‌های آنان است اقدامات لازم در راستای مقابله با هر حادثه‌ای را پیش‌بینی کرده‌اند اما متاسفانه در کشورمان علاوه بر اینکه هیچ برنامه خاصی از سوی دولت‌ها در مواقع ضروری طراحی نشده است، خودشان به عمد یا غیرعمد به مشکلات دامن می‌زنند. افزایش نرخ ارز طی این مدت ویرانی‌هایی را برجا گذاشته است.

به سبب این اقدام از سوی دولت، افزایش تورم اخیر سبب شود بر قیمت و ارزش دارایی‌های دهک‌های بالا اضافه شود و از طرف دیگر دهک‌های پایین بیشترین ضرر را از تورم ببینند. به‌عنوان مثال ارزش مسکن طبقات بالا افزایش یافته ولی طبقات پایین مجبورند با قیمت بیشتری این مسکن‌ها را اجاره کنند. حقوق کارمندی و کارگری نیز در سالیان اخیر متناسب با تورم افزایش نیافته که این امر نیز به افزایش فاصله طبقاتی بیش از پیش دامن زده است. با این اقدام دولتمردان، کشور با بحران جدید حذف طبقه متوسط روبه‌رو شده است. این طبقه به دلیل افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم تمایل زیادی به طبقه پایین جامعه پیدا کرده است. امروز جامعه دارای دو طبقه پایین و بالاست که این شکاف عمیق طبقاتی در خلأ یک طبقه، بار سنگینی را بر مردم تحمیل کرده است.

پولشویی، فساد اقتصادی و ظهور مفاسد اقتصادی حاصل این اقدامات است چراکه در لایه‌های اقتصاد کشور تنها افرادی قادر به ادامه فعالیت هستند که با توجه به رانت می‌توانند سرمایه‌هایی از منابع مردم کسب کنند البته با حمایت‌هایی از بدنه دولت. رسیدگی به اوضاع حقوق‌های معوق یکسری کارگر که به دنبال مطالبات خود هستند در برابر سود‌های حاصل از تولید یک کارخانه رقم بسیار ناچیزی است. در حالی که کارخانه پس از واگذاری همچنان خط تولید خود را حفظ کرده است نشان از سودآوری دارد پس عدم پرداخت حقوق کارگرانی که طی چندین ماه همچنان پیگیر مسائل دریافتی خود هستند جای سوال دارد.

حالا با ترسیم واقعی از شرایط اقتصاد کنونی، یک کارگر با توجه به وخامت وضع معیشتی چگونه توان گذراندن زندگی خود را دارد؟ نه خبری از حمایت از قشر ضعیف است نه خبری از بستن راه نفوذ مفسدان به اقتصاد. هرچند دولت‌ها تاکید دارند که با نظام فاسد در اقتصاد مبارزه می‌کنند اما حاصل این وعده زمانی به وضوح می‌رسد که از بی‌عدالتی اقتصادی خبری نباشد نه اینکه تناقض در گفتار و عمل وضعیت مردم به ویژه اقشار ضعیف را نحیف‌تر کرده است. می‌توان با وضعیت اقتصاد کشور در سایه بی‌برنامگی‌ها و پیچیده شدن مشکلات پیش‌بینی کرد که این نوع موضوعات که نباید اتفاق می‌افتاد شاید در آینده‌ای نه چندان دور به سایر بخش‌های اقتصادی و تولیدی کشور سرایت کند. دولت امروز باید از وخامت بحران بکاهد، باید امتیاز و ریخت و پاش‌ها و اختصاص تجهیزات خاص به افراد و طبقه خاص جامعه را کم کند و به دنبال توزیع عادلانه از طریق کسب درآمد مالیاتی باشد نه اینکه تنها فشار را بر طبقه پایین جامعه تحمیل کند.

* کارشناس اقتصادی

منبع: جهان صنعت