وقتی بیشتر از 5 نهاد، آمار می‌دهند/ آمار نادرست باید جرم تلقی شود

در ایران بیشتر از 5 مرکز یا نهاد آمارهای اقتصادی ارائه می‌کنند؛ اما همین نهادها هم آمارهای متناقضی درباره مسائل مختلف اعلام می‌کنند.

اقتصاد24- بیشتر از 5 یا 6 نهاد هستند که آمار یا گزارش‌های آماری در حوزه اقتصاد منتشر می‌کنند. شاید برخی‌شان فصلی و برخی دیگر، هفتگی. مرکز آمار ایران، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، دفتر اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس، معاونت نظارت مالی و خزانه‌داری کل کشور ... .

اینها تنها بخشی از نهادهایی است که آمار و یا گزارش‌های آماری از وضعیت اقتصادی ارائه می‌کنند. ایران هم اقتصاد بحران‌زده دارد و هم نهادهای بسیار برای ارائه آمارهای اقتصادی. نگاهی به کشورهایی مانند اسپانیا، بلژیک و بسیاری از کشورهای اروپایی نشان از وجود یک مرکز آماری واحد برای ارائه آمار دارد. حتی در آمریکا هم که چند مرکز، آمارهای اقتصادی را اعلام می‌کنند، آمارهای هر حوزه توسط یکی از مراکز اعلام می‌شود. به عنوان مثال، آمارهای حوزه انرژی را تنها یک مرکز اعلام می‌کند.

اما در ایران وضع به چه صورت است؟ نرخ تورم یکبار توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود و بار دیگر توسط بانک مرکزی. مشکل در این میان اما، تعدد مراکز نیست بلکه وجود تفاوت در نرخ‎‌های اعلام شده است. یعنی در یک ماه مشابه، نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی یک عدد و نرخ مرکز آمار عدد دیگر می‌شود، یعنی علاوه بر هزینه‌بر بودن تولید این آمارها، مساله تناقض آنها هم، مشکل دیگری در این میان است. کما اینکه در دو ماه گذشته نیز تنها مرکز آمار نرخ تورم را اعلام کرده و بانک مرکزی یک سکوت دوماهه در پیش گرفته است. با این حال، امروز خبرهایی منتشر شد که نشان از دلایل اصلی این سکوت دو ماهه داشت.

آمارهایی که هزینه‌بر است

اما چرا باید این همه نهاد مختلف و موازی با هم، نرخ تورم و دیگر آمارهای اقتصادی را اعلام کنند؟ آنطور که بهنام ملکی اقتصاددان به اقتصاد24 می‌گوید، نیاز به ایجاد یک کمیته و یا نهاد حقیقت‌یاب برای بررسی صحت آمارها، ضروری است. او می‌گوید: «من موافق این نیستم که تنها یک نهاد آمارهای اقتصادی را اعلام کنم چرا که به نظرم با محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی داریم، این تنوع آماری بد هم نیست اما باید به سمتی برویم که آمارهای یک‌دست از طرف یک مرکز ارائه شود.»

ملکی عنوان می‌کند: «ما در کشور نیاز به نهادهای حقیقت‌یاب داریم، یعنی اشخاصی که ذی‌نفع نباشند و کار را برای خدا و درست انجام دهند. کما اینکه برخی رسانه‌های غیردولتی هم همین حالا این کار را می‌کنند، اما مساله این است که تولید آمار در کشور هزینه‌بر است. باید دید چرا این همه مرکز، آمارهای مختلف ارائه می‌کنند، چرا که اگر آمار، درست باشد، هزار نهاد هم آن را اعلام کنند، یکسان می‌شود. در شرایط فعلی نیاز به کمیته‌های حقیقت‌یاب با هیات منصفه‌ای مستقل داریم تا اگر آماری نادرست اعلام شود، آن را مصداق دروغگویی و جرم بدانند. آمار دروغ، از ریشه‌های فساد و رانت است.»

در شرایط فعلی نیاز به کمیته‌های حقیقت‌یاب با هیات منصفه‌ای مستقل داریم تا اگر آماری نادرست اعلام شود، آن را مصداق دروغگویی و جرم بدانند. آمار دروغ، از ریشه‌های فساد و رانت است

به گفته او، سوالی که مطرح می‌شود این است که این نهادها چگونه این آمارها را تولید می‌کنند. باید با جرم انگاشتن این آمارسازی‌ها، جلوی آمار اشتباه را گرفت چون در غیر این صورت هر کسی از دید خودش آماری را اعلام می‌کند.

وی در عین حال به این نکته هم اشاره می‌کند که باید در مورد پایه‌های آماری هم عرف جهانی را در نظر گرفت. نباید آن را دستکاری کرد تا به واسطه آن، آماری تولید شود. هرچند که به گفته این اقتصاددان، نباید فراموش کرد که اگر تنها یک مرکز آمارها را اعلام کند و باز هم درست نباشد، مصیبت‌بارتر می‌شود.

آمارهایی که سیاسی است

اما آسیب‌شناسی وجود چنین مراکز متعدد آماری تنها در صورتی میسر است که بتوان چرایی وجود آنها را هم بررسی کرد. آنطور که دکتر محمد قلی یوسفی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید، «این تعدد مراکز ارائه آمار در نتیجه وجود بروکراسی و قدرت عریض و طویل دولت‌هاست.» او به اقتصاد24 می‌گوید: «باید دید چرا به آمار نیاز داریم. معمولا کسانی که به این آمار نیاز دارند، خود دولت‌‎ها هستند. مردم عادی به اینها نیاز ندارند. در نتیجه خواه نشان از معضلات کلان و یا رشد تورم و هر متغیر اقتصادی دیگر باشد، چیزی است که تنها جنبه آماری دارد. این آمار کمکی به فعالان اقتصادی نمی‌کند. فعال اقتصادی دنبال این است که در سطح خرد و بنگاهی درآمد و هزینه خود را محاسبه کند.»

به اعتقاد او، این تعدد مراکز ارائه آمار، در نتیجه وجود بروکراسی و قدرت عریض و طویل دولت‌هاست. اما در کل، کمکی به رفاه مردم نمی‌کند. هیچ فعالی از بخش خصوصی با استناد به این آمارها فعالیت نمی‌کند. چیزی که برای این فعالان مهم است، رسیدن به این نکته است که در بازار چقدر فرصت‌های سودآور می‌توانند پیدا کنند. در حقیقت آمارهای اینچنینی سیاسی و خوراک تبلیغی سیاستمداران است.

این تعدد مراکز ارائه آمار، در نتیجه وجود بروکراسی و قدرت عریض و طویل دولت‌هاست. اما در کل، کمکی به رفاه مردم نمی‌کند. هیچ فعالی از بخش خصوصی با استناد به این آمارها فعالیت نمی‌کند

یوسفی می‌گوید: «وقتی می‌گوییم میانگین تورم، یعنی در جایی بالا و در جایی پایین بوده است. این نمی‌تواند برای فعالان نشان از یک شاخص باشد. این نهادها زائد است و هزینه‌های زیاد روی دست دولتمردان می‌گذارد.»

صحبت یوسفی درست همان چیزی است که دکتر ملکی هم به آن اشاره کرد: «هزینه‌بر بودن تولید این آمارها». چیزی که شاید سر و کله آن نه در ردیف‌های بودجه خودش را نشان دهد و نه در خیل خبرهایی که در حوزه اقتصاد منتشر می‌شود به چشم بیاید. با این حال، تولید چنین آمارهایی به هر نیتی که باشد، نیازمند یک بازنگری است. اگر حتی کشورهای اروپایی نمونه قرار نگیرند، دست‌کم می‌توان یکدست بودن آمارهای آنها را به منزله یک نمونه موفق مشاهده کرد.