
اقتصاد۲۴-خبر رسیده است که شماری از خارجیهای لیگ برتر فوتبال ایران که پس از جنگ اخیر کشور را ترک کردهاند، برای بازگشت دچار تردید جدی شدهاند. علت اصلی این تردید، نگرانی از قطعی ۶۰ روزه اینترنت در ایران عنوان شده است. این موضوع را باید یکی از پیامدهای پنهان «خاموشی دیجیتال» در کشور دانست؛ پدیدهای که آثار آن فراتر از مختل شدن کسبوکارهای اینترنتی است.
تاکنون درباره خسارات اقتصادی قطع اینترنت در ایران سخن بسیار گفته شده؛ از تعطیلی کسبوکارهای آنلاین گرفته تا زیان هزاران میلیارد تومانی به صنایع مختلف. اما هنوز حق مطلب ادا نشده است. در عصری که بازار آزاد تمام مرزها را درنوردیده، هوش مصنوعی مشاغل سنتی را متحول میکند و وابستگی به دانش آنلاین به یک نیاز اساسی تبدیل شده، دسترسی اندک به اینترنت یعنی عقبماندگی چندپلهای از کاروان جهانی.
آثار این عقبماندگی را میتوان در صنعت نیمهجان گردشگری ایران هم دید. گردشگری سلامت که تا پیش از این با جذب بیمارانی از کشورهای عربی و همسایه نفس میگرفت، حالا بدون امکان معرفی آنلاین و ارتباط با مشتریان خارجی و عدم تمایل گردشگران خارجی برای سفر به ایران، رو به افول است. دانشجویانی که برای دسترسی به منابع رایگان آموزشی به یوتیوب و پلتفرمهای مشابه وابسته بودند، حالا عملاً از امکانی که طبقات بالاتر از طریق فیلترشکنهای پولی یا بستههای آموزشی گرانقیمت به دست میآورند، محروم شدهاند. این یعنی شکاف دیجیتال به یک شکاف طبقاتی در آموزش تبدیل میشود.
در سوی دیگر، فریلنسرها و کسبوکارهای دانشبنیانی که با خارج از کشور ارتباط داشتند و ارزآوری برای کشور ایجاد میکردند، مشتریان خود را یکبهیک از دست میدهند. محققان و دانشجویان ایرانی نیز برای بهروز رسانی دانش خود به دشواری به مقالات و تحولات روز دسترسی پیدا میکنند. وسعت خسارت به حدی است که هرچه بگوییم، کم گفتیم.
وقتی یک سرمایهگذار یا گردشگر احساس کند به دلیل نبود اینترنت پایدار نمیتواند با خانواده خود ارتباط عادی داشته باشد یا به خدمات روزمره آنلاین دسترسی پیدا کند، به طور طبیعی از آمدن به ایران منصرف میشود.
در این میان، آنچه تناقض را بیشتر میکند، موضع صریح برخی مقامات ارشد اجرایی در مخالفت با محدودیتهای دائمی است. سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات، در یادداشتی تأکید کرده: «اینترنت باکیفیت، حق مردم است و اینترنت طبقاتی یا لیستهای خاص در این چارچوب موضوعیتی ندارد. هرگونه محدودیت موقت و اضطراری بوده و با تثبیت شرایط باید به مسیر درست بازگردد.» او همچنین گفته «حکمرانی در حوزه ارتباطات فرابخشی است و تصمیمگیری در سطحی فراتر از یک وزارتخانه انجام میشود.» البته پیشتر هم منابع مختلف اعلام کردند که اینترنت پرو دستور مستقیم شعام بوده است.
این درحالیست که سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیسجمهور، از مخالفت پزشکیان با محدودیت دسترسی مردم به اینترنت بینالمللی خبر داده و طرح «اینترنت پرو» را صرفاً راهکاری موقت برای دسترسیهای ضروری توصیف کرده است.
با این حال، گزارشها از ارسال پیامک به برخی گروههای خاص اجتماعی از جمله اصناف، اتاق بازرگانی و مجموعههای اقتصادی حکایت دارد که در آن آمده: «مشترک گرامی، دسترسی به اینترنت پرو برای شماره شما فعال شده است. در صورت لزوم، حالت هواپیما را فعال و سپس غیرفعال کنید. از زمان دریافت این پیام، ۳۰ روز فرصت دارید تا با کلیک بر لینک، فرآیند احراز هویت را تکمیل نمایید؛ در غیر این صورت، سطح دسترسی شما به حالت پیشین بازخواهد گشت.»
این روند دسترسی طبقاتی به اینترنت آزاد دقیقاً همان چیزی است که دولت نیز با آن مخالفت کرده است، اما به نظر میرسد قدرت زیادی برای تاثیر بر این تصمیم ندارد. تشدید چنین سیاستی، نه تنها تصویر ایران به عنوان «مقصدی نامطمئن برای سرمایهگذاری و زندگی» را تثبیت میکند و مهاجران و جوانان و نخبگان را شدت میبخشد، بلکه شکاف دیجیتال را به یک شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی بدل میسازد. تجربه کشورهایی که محدودیت اینترنتی طولانی داشتهاند مانند میانمار در گذشته نشان داده که خروج مغزها و سرمایهها، ترمیمناپذیرترین آسیب این خاموشیهاست و امروز ایران در آستانه ورود به همین مسیر قرار دارد.