درخواست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران برای بهبود فوری کیفیت اینترنت

اقتصاد۲۴- به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، در این نامه که به امضای عبدالوهاب سهل‌آبادی، رئیس هیأت‌مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسیده، آمده است که اینترنت امروز به یکی از زیرساخت‌های اساسی اقتصاد تبدیل شده و بسیاری از فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی کشور به‌طور مستقیم به بستر‌های ارتباطی وابسته‌اند. از این‌رو هرگونه محدودیت یا کاهش کیفیت دسترسی به اینترنت می‌تواند موجب اختلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تحمیل هزینه‌های قابل توجه به بخش تولید و خدمات شود.

در ادامه این نامه با اشاره به الزامات قانونی در حوزه بهبود فضای کسب‌وکار تأکید شده است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تصمیمات مرتبط با مدیریت یا محدودسازی دسترسی به اینترنت که بر محیط کسب‌وکار اثر می‌گذارد باید با اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی همراه باشد؛ موضوعی که به گفته این تشکل اقتصادی تاکنون به‌طور کامل محقق نشده است.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران همچنین با اشاره به مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت یادآور شده است که توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی و افزایش کیفیت و پایداری خدمات شبکه از اهداف این برنامه است و تحقق آنها مستلزم دسترسی پایدار و باکیفیت فعالان اقتصادی و عموم مردم به اینترنت خواهد بود.

بیشتر بخوانید: فروش اینترنت بدون فیلتر در مغازه‌های موبایل‌فروشی!

در این نامه تأکید شده است که اختلال یا کاهش کیفیت اینترنت می‌تواند پیامد‌هایی همچون اختلال در تبادل داده و ارتباطات سازمانی، کاهش امنیت سایبری به دلیل استفاده از راهکار‌های غیر استاندارد، اختلال در سامانه‌های مدیریتی مانند ERP، CRM و SCM و تضعیف رقابت‌پذیری شرکت‌های فعال در تجارت بین‌الملل را به همراه داشته باشد.

این تشکل باسابقه بخش خصوصی در پایان ضمن اعلام آمادگی برای برگزاری نشست‌های تخصصی با دستگاه‌های مسئول، سه پیشنهاد مشخص را مطرح کرده است:

تسریع در عادی‌سازی و ارتقای کیفیت دسترسی به اینترنت.

اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی پیش از هر تصمیم مؤثر بر کیفیت یا دسترسی اینترنت.

و پیش‌بینی سازوکاری برای مدیریت و جبران خسارات ناشی از اختلالات اینترنتی.

خانه صنعت، معدن و تجارت ایران ابراز امیدواری کرده است که با رعایت الزامات قانونی و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی، زمینه حمایت مؤثر از بخش مولد اقتصاد و ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری در این حوزه فراهم شود.

بیشتر بخوانید: ریاست جمهوری از شورای عالی امنیت ملی خواستار رفع محدودیت‌های اینترنتی شد

به گزارش روابط عمومی خانه صمت ایران، متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

جناب آقای دکتر پزشکیان

مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام.

مستحضرید که با عنایت به نقش زیرساختی و حیاتی اینترنت در اقتصاد امروز و وابستگی مستقیم فعالیت‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و بازرگانی به بستر‌های ارتباطی، ضرورت تسریع در تأمین، پایداری و ارتقای کیفیت دسترسی به اینترنت برای فعالان و بنگاه‌های اقتصادی کشور اجتناب ناپذیر است.

این موضوع علاوه بر ضرورت اقتصادی و فنی، از منظر حقوقی نیز مستند به الزاماتی در قوانین جاری کشور بوده و نیازمند توجه و اقدام فوری می‌باشد. از جمله:

الف) به موجب مفاد قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار انتظار می‌رفت با توجه به اینکه سیاست‌ها و تصمیمات مرتبط با مدیریت، محدودسازی یا کیفیت دسترسی به اینترنت، به‌طور مستقیم بر محیط کسب‌وکار اثرگذار است، در تبعیت از الزامات صریح این قانون اخذ نظر تشکل‌های اقتصادی در این حوزه صورت می‌پذیرفت که تاکنون انجام نشده و به همین دلیل و تداوم عدم دسترسی مناسب به اینترنت بین‌المللی ما را بر آن داشت که این موضوع را یادآور شده و لزوم برگزاری جلسات تخصصی در این خصوص توسط دستگاه‌های متولی با فعالان بخش خصوصی را مورد تأکید قرار دهیم.

ب) برابر تأکیدات قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران طی مواد ۶۵، ۶۶ و ۶۷، بر توسعه اقتصاد دیجیتال، ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی، افزایش کیفیت و پایداری خدمات شبکه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات تأکید شده است که تحقق آن مستلزم دسترسی پایدار و باکیفیت بنگاه‌های اقتصادی و عموم مردم به اینترنت می‌باشد.

ج) قانون مدیریت خدمات کشوری با تأکید بر توسعه خدمات الکترونیک و ارتقای کارآمدی نظام اداری، وابستگی ساختار اجرایی کشور و عملیاتی ماندن این خدمات را مستلزم دسترسی به زیرساخت‌های ارتباطی نموده است.

د) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با تأکید بر توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش بهره‌وری، نقش زیرساخت‌های ارتباطی پایدار را به‌عنوان یک الزام راهبردی مورد تأکید قرار داده است.

نگاه اجمالی به کاربرد و اهمیت راهکار‌های ارتباطی نشان می‌دهد که محدودیت یا کاهش کیفیت دسترسی به اینترنت به طور کلی موجب اخلال در فعالیت و خسارت مالی بنگاه‌های اقتصادی و مشاغل مبتنی بر اقتصاد دیجیتال شده و ضمن ایجاد تهدید برای فرصت‌های کاری و شغلی، موجب کاهش اشتغال و بهره‌وری و افزایش هزینه‌ها، کاهش دسترسی به خدمات ابری، پلتفرم‌های بین‌المللی و ابزار‌های توسعه فناوری.

بروز وقفه در تبادل داده، ارتباطات سازمانی و همکاری‌های برون‌سازمانی، کاهش امنیت سایبری به دلیل استفاده اجباری از راهکار‌های غیر استاندارد و واسط، اختلال در سامانه‌های حیاتی مدیریت سازمانی (نظیر: ERP، CRM، SCM) به ویژه در شرکت‌های بزرگ، فراگیر، دارای شعب و نمایندگی و فعال در حوزه تجارت بین‌الملل و تضعیف رقابت‌پذیری اقتصادی فعالان اقتصادی کشور شده و تداوم این روند در مواردی می‌تواند مغایر با تکالیف قانونی مذکور تلقی شود؛ لذا مستدعی است دستور فرمایید:

۱) ضمن تسریع در عادی سازی شرایط دسترسی، پایداری و کیفیت دسترسی به اینترنت برای بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی ارتقاء یافته و تضمین گردد.

۲) منبعد پیش از اتخاذ هرگونه تصمیم مؤثر بر دسترسی یا کیفیت اینترنت، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط اخذ گردد.

۳) سازوکار مشخصی برای مدیریت و جبران خسارات ناشی از اختلالات ایجاد شده پیش‌بینی شود.

بدیهی است رعایت الزامات قانونی در این حوزه، علاوه بر حمایت از بخش مولد اقتصاد، موجب ارتقای کیفیت سیاست‌گذاری و افزایش کارآمدی تصمیمات خواهد شد.

در پایان، این مجموعه آمادگی دارد در قالب نشست‌های تخصصی، دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های فعالان اقتصادی را عرضه بدارد.

دریافت نسخه PDF درخواست خانه صمت ایران از رئیس جمهور برای بهبود فوری کیفیت و پایداری اینترنت برای فعالان اقتصادی