رمزگشایی از میلیاردها دلار بلوکه شده؛ آیا قفل داراییهای ایران باز میشود؟
اقتصاد۲۴- مسئله داراییهای مسدود شده ایران در بانکهای خارجی، سالهاست که به یکی از پیچیدهترین، فرسایشیترین و در عین حال حیاتیترین پروندههای سیاست خارجی و اقتصاد کلان کشور تبدیل شده است. این داراییها که در اصل حاصل فروش نفت، فرآوردههای نفتی و مبادلات تجاری قانونی ایران با جهان بودهاند، در پی خروج یکجانبه ایالات متحده از برجام و اعمال تحریمهای سنگین بانکی و ثانویه، در حسابهای کارگزاری بانکهای مختلف جهان حبس شدند.
اکنون نیز در بحبوحه مذاکرات فشرده و پرچالش دیپلماتیک میان ایران و آمریکا، بار دیگر رقم دقیق این داراییها، مکان نگهداری آنها و شروط سختگیرانهای که برای آزادسازیشان مطرح میشود، به صدر اخبار رسانهها بازگشته است. در این میان، دسترسی به این منابع مالی، فراتر از یک توافق اقتصادی ساده، به یک شطرنج پیچیده ژئوپلیتیک تبدیل شده است که آینده بازارهای داخلی و روابط بینالمللی ایران را تحت تأثیر قرار میدهد.
معمای اعداد و تفاوت معنادار آمارهای رسمی و بینالمللی
وقتی صحبت از رقم دقیق داراییهای بلوکه شده ایران به میان میآید، با یک کلاف سردرگم از ارقام مواجه میشویم که هر کدام از زاویه دید متفاوتی مطرح میشوند. مقامهای رسمی در تهران همواره تلاش کردهاند سقف این مطالبات را بالا نگه دارند و در مواضع مختلف، ارزش کل این منابع را دستکم ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان کردهاند.
با این حال، ارزیابی کارشناسان بینالمللی و نهادهای مالی غرب بسیار محافظهکارانهتر است و تفاوت فاحشی با روایتهای داخلی دارد. بسیاری از تحلیلگران مستقل اقتصادی بر این باورند که بخشی از این ۱۰۰ میلیارد دلار اعلامی شامل پروژههای فاینانس، خطوط اعتباری بلندمدت و داراییهایی است که اساساً نقدشوندگی فوری ندارند یا از سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷ در پی احکام دادگاههای آمریکایی با چالشهای حقوقی مجزا روبهرو بودهاند.
از این رو، رقمی که امروز روی میز مذاکرات فعلی برای آزادسازی مرحلهای قرار دارد، بسیار واقعبینانهتر و محدودتر تنظیم شده است. بر اساس گزارشهای رسانههای بینالمللی از جمله والاستریت ژورنال، تهران در گام اول و به عنوان اولویت فوری، دسترسی مرحلهای به پکیجی در حدود ۲۴ میلیارد دلار از این منابع را دنبال میکند تا بتواند شوک مثبتی به بازار ارز داخلی وارد کرده و تعهدات تجاری معوق خود را پوشش دهد. این شکاف آماری نشان میدهد که دیپلماتها در اتاقهای در بسته، به جای رویاپردازی درباره کل داراییها، روی مبالغی تمرکز کردهاند که امکان جابهجایی سریعتر آنها فراهم است.
از چین و عراق تا قطر؛ نقشه داراییهای بلوکه شده
بخش عمده منابع مالی بلوکه شده ایران که عمدتاً حاصل درآمدهای نفتی و گازی است، در حسابهای بانکی چند کشور آسیایی نگهداری میشود که شرکای تجاری اصلی ایران در دوران پیش از تشدید تحریمها بودند. در این میان، چین با داشتن حجمی بین ۲۰ تا ۵۰ میلیارد دلار، بزرگترین دارنده پترودلارهای ایرانی به شمار میرود. اگرچه مقامات ایرانی گاهی از اصطلاح بلوکه برای چین استفاده نمیکنند و معتقدند این پولها به عنوان پشتوانه خرید کالا یا خطوط اعتباری در بانکهای چینی قرار دارد، اما واقعیت این است که به دلیل هراس بانکهای چینی از تحریمهای ثانویه آمریکا، دسترسی آزاد، نقدی و مستقیم به این تودههای مالی کلان عملاً غیرممکن بوده و ایران مجبور به پذیرش مکانیسمهای تهاتری شده است.
بیشتر بخوانید: توافق ایران و آمریکا در سایه ابهام؛ سرنوشت اورانیوم و پولهای بلوکهشده/ خطوط قرمز تهران کجاست؟
وضعیت در کشورهای دیگر نیز دستکم به همین اندازه پیچیده است. عراق حدود ۱۵ میلیارد دلار از بدهیهای گازی و برقی ایران را در بانک تجارت خود نگهداری میکند که آزادسازی قطرهچکانی آن در سالهای اخیر تنها با مجوزهای خاص واشنگتن برای خرید کالاهای غیرتحریمی میسر شده است. همچنین کشورهایی نظیر هند و کره جنوبی هر کدام حدود ۷ میلیارد دلار از مطالبات نفتی ایران را به دلیل قطع روابط سوئیفتی معلق نگه داشتهاند. در این میان، حدود ۶ میلیارد دلار از منابع ایران نیز که پیشتر از کره جنوبی منتقل شده بود، در بانکهای قطر نگهداری میشود که این بخش از داراییها به عنوان یکی از کانالهای کلیدی، پاشنه آشیل و محورهای اصلی مذاکرات تهران و واشنگتن شناخته میشود و نحوه نظارت بر مصرف آن همواره محل مناقشه میان طرفین بوده است.
سوئیس؛ میدان چانهزنی بر سر دلارهای ایران
در تازهترین دور از تحرکات دیپلماتیک، نشستهای فشردهای با حضور طرفهای کلیدی در حاشیه دیدارهای دیپلماتیک در سوئیس برگزار شد که نشاندهنده فاز جدیدی از میانجیگریها است. این بار، بر خلاف ادوار گذشته، پرونده داراییهای مسدود شده ایران مستقل از تحولات منطقهای بررسی نمیشود و ابعاد سیاسی پررنگی به خود گرفته است. گزارشهای واصله نشان میدهند که ایالات متحده آزادسازی یا تعلیق بخشی از تحریمهای نفتی و پتروشیمی را به متغیرهای کلانی، چون برقراری آرامش فراگیر در جبهههای منطقه گره زده است.
این رویکرد نشان میدهد که واشنگتن تمایلی ندارد پیش از دریافت تضمینهای عملی در حوزه سیاست منطقهای، برگ برنده اقتصادی خود یعنی منابع مالی ایران را از دست بدهد. از سوی دیگر، تهران نیز پافشاری میکند که دسترسی به این منابع باید به صورت جلوتر و نقد انجام شود تا ریسک کارشکنی مجدد طرف مقابل در تفاهمات احتمالی کاهش یابد. این تقابل استراتژیک، روند انتقال داراییها را به شدت زمانبر و به مویی بند کرده است، چرا که هرگونه تغییر در توازن قوا در خاورمیانه، مستقیماً بر سرنوشت میلیاردها دلار پول سرازیر شده به بانکهای واسط اثر میگذارد.
شرط واشنگتن؛ بازرسی در برابر آزادسازی پولها
اما پیچیدهترین و فنیترین بخش از تحولات اخیر، ورود مستقیم پرونده هستهای و بازرسیهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به عنوان شرط پیشبرنده آزادسازی اموال است. بر اساس آخرین اخبار درز کرده از اتاقهای مذاکره، طرف غربی و بهویژه دولت آمریکا شرط بسیار سختی را پیش پای ایران گذاشته است که فراتر از توافقات مالی گذشته است. واشنگتن و متحدانش، دسترسی واقعی و قابل استفاده ایران به منابع مالی مسدود شده، حتی منابع موجود در قطر یا عراق را مشروط به اجازه بازرسیهای گسترده، ویژه و بدون قید و شرط به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی کردهاند.
محور اصلی این بازرسیها، تعیین تکلیف دقیق مواد غنیشده ایران، بهویژه حجم اورانیوم غنیشدهای است که در گزارشهای فنی آژانس تا حدود ۴۰۰ کیلوگرم برآورد میشود. غرب خواهان آن است که بازرسان ابتدا موقعیت، سطح غنا و دقیق بودن آمارهای این توده غنیشده را راستیآزمایی و قفلگذاری کنند و پس از تایید مدیرکل آژانس، اجازه استفاده ایران از منابع مسدود شده صادر شود. حتی مواضع مقامات ارشد آمریکایی نیز صراحتاً نشان میدهد که واشنگتن و قطریها حق تایید و نظارت استصوابی بر نحوه و زمان هزینهکرد این پولها را برای خود محفوظ میدانند تا اطمینان حاصل کنند این منابع تنها صرف کالاهای بشردوستانه میشود، امری که عملاً استقلال در تصمیمگیری مالی ایران را به چالش میکشد.
گفتنی است، روز گذشته اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا در پست خود در شبکه ایکس که به اعلام صدور اسقاطیههای تحریم نفت ایران اختصاص داشت، مدعی شد که این اقدام در ازای بازگشایی تنگه هرمز و همچنین صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس انرژی اتمی به ایران صورت گرفته است.
البته خبرگزاری تسنیم در واکنش به این موضوع نوشت: «تا این لحظه موضوع صدور مجوز برای ورود بازرسان آژانس به ایران توسط تیم مذاکرهکنند ایرانی یا مقامات مسئول دیگر در دولت تایید نشده است و بهتر هم همین است که هیچگاه تایید نشود!»
توافقی نجاتبخش یا امتیازی پرهزینه؟
از منظر تحلیل سیاسی داخلی، این مدل از تفاهم مشروط، بازتابهای متفاوتی را در فضای رسانهای و حاکمیتی کشور ایجاد کرده است. جریانهای منتقد و اصولگرا این دست شروط را باجخواهی هستهای و تلاش غرب برای خلع سلاح فنی ایران در ازای پولهای خود ایران میدانند و معتقدند نظارتهای استصوابی بر منابع ارزی، توهین به حاکمیت ملی است. در مقابل، طیفهای واقعگرا و توسعهگرا تاکید دارند که اقتصاد ایران برای عبور از رکود تورمی، بازسازی زیرساختهای فرسوده انرژی، کاهش ناترازی بانکها و مهار نوسانات شدید بازار ارز، به این شوک مالی و احیای کانالهای بانکی نیاز حیاتی دارد و چارهای جز تعامل سازنده وجود ندارد.
واقعیت این است که گره زدن معیشت و درآمدهای ارزی کشور به بازرسیهای آژانس، سیاست خارجی ایران را در موقعیت فوقالعاده حساسی قرار میدهد. اگر تهران با این شروط سختگیرانه موافقت کند، میتواند در کوتاهمدت به منابع مالی قابلتوجهی دست یابد که بازارهای داخلی را آرام خواهد کرد و تنش اقتصادی را تسکین میدهد، اما این دسترسی، مشروط، مرحلهای و تحت نظارت شدید خواهد بود. در صورت عدم توافق نیز، داراییهای ایران همچنان در حسابهای خارجی رسوب کرده و ریسک فرسودگی بیشتر منابع ملی افزایش مییابد. در نهایت، روزهای آینده و خروجی تیمهای فنی نشان خواهد داد که آیا دیپلماسی میتواند فرمولی برای باز کردن این قفل بدون عقبنشینیهای هزینهساز پیدا کند یا خیر.
