
اقتصاد۲۴- آخرین دادههای بانک مرکزی از ترازنامه تجمیعی شبکه بانکی در بهمن ۱۴۰۴ نشان میدهد اندازه کل داراییها و بدهیهای سیستم بانکی به ۴۸ هزار و ۶۴۶.۳ همت رسیده است؛ رقمی که بیانگر استمرار روند انبساط ساختاری در نظام مالی ایران است.
بر اساس دادهها، نقدینگی ۱۴ هزار و ۶۴۰ همتی بزرگترین جزء سمت بدهیهاست و در کنار آن، شبهپول و سایر بدهیها عملاً ساختار اصلی تعهدات بانکها را شکل دادهاند. این یعنی بخش عمده رشد پولی کشور درون ترازنامه بانکها و از مسیر خلق اعتبار شکل گرفته است، نه صرفاً از کانال پایه پولی.
در سمت داراییها نیز ترکیب مهمی از داراییهای خارجی ۱۳.۶ هزار همتی و مطالبات از بخش غیردولتی ۱۱.۶ هزار همتی دیده میشود که نشاندهنده پیوند همزمان نظام بانکی با بازار ارز و بخش واقعی اقتصاد است. این ساختار در مجموع تصویری از یک ترازنامه بزرگ، در حال انبساط و بهشدت متکی به متغیرهای ارزی و اعتباری ارائه میدهد؛ ترازنامهای که رشد آن بهطور مستقیم با نقدینگی و داراییهای خارجی همجهت شده است.
نقدینگی در پایان بهمن ۱۴۰۴ به ۱۴ هزار و ۶۴۰ همت رسیده است؛ رقمی که نهتنها بزرگترین جزء سمت بدهیهای سیستم بانکی است، بلکه در واقع بیانگر کل تعهدات نقدی شبکه بانکی به اقتصاد محسوب میشود. ترکیب این متغیر نشان میدهد پول با ۳.۸ هزار همت و شبهپول با ۱۰.۸ هزار همت دو ستون اصلی آن هستند و سهم شبهپول همچنان غالب است.
این ساختار نشان میدهد بخش عمده نقدینگی در قالب سپردههای مدتدار و شبهنقد انباشته شده و رفتار پولی اقتصاد ایران بیش از آنکه مبتنی بر گردش سریع پول باشد، بر انباشت اعتباری استوار است. رشد ۴۷.۳ درصدی نقدینگی نسبت به بهمن ۱۴۰۳ بیانگر آن است که بخش مهمی از فشار پولی اقتصاد از درون شبکه بانکی تولید شده است.
از منظر حسابداری کلان، نقدینگی در این چارچوب «دارایی بخش خصوصی» و همزمان «بدهی سیستم بانکی» است. بنابراین افزایش آن به معنای افزایش اندازه تعهدات بانکهاست، نه صرفاً افزایش حجم پول.
داراییهای خارجی در پایان بهمن ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۵۹۷.۷ همت رسیدهاند؛ یکی از مهمترین اجزای سمت دارایی که نقش تعیینکنندهای در رشد کل ترازنامه دارد. رشد ۷۷ درصدی این بخش نسبت به سال قبل نشان میدهد تغییرات تراز پرداختها و شرایط ارزی کشور بهطور مستقیم در صورتهای مالی شبکه بانکی منعکس شده است.
در ادبیات اقتصاد پولی، داراییهای خارجی معمولاً نقش «کانال انتقال شوک ارزی به ترازنامه بانکی» را دارند. افزایش این متغیر میتواند ناشی از تجدید ارزیابی، انباشت ذخایر ارزی یا تغییر ترکیب داراییهای خارجی بانکها باشد. در هر حالت، نتیجه نهایی آن بزرگتر شدن ترازنامه است.
نکته مهم این است که همزمانی رشد داراییهای خارجی با افزایش نقدینگی نشان میدهد نظام بانکی ایران در یک وضعیت دوگانه قرار دارد؛ از یکسو در حال خلق بدهیهای پولی (نقدینگی) و از سوی دیگر در حال انباشت داراییهای ارزی است. این همزمانی معمولاً در دورههایی مشاهده میشود که اقتصاد با عدمتعادل ارزی یا فشارهای بیرونی مواجه است.موضوعی که با مشاهده ارقام تجمعی گزارش بانک مرکزی ای سیستم بانکی قایل لمس است.
بدهی بخش غیردولتی در ترازنامه شبکه بانکی به ۱۱ هزار و ۶۷۵.۱ همت رسیده است؛ رقمی که نشاندهنده حجم مطالبات بانکها از بخش خصوصی و خانوارهاست و نقش مستقیم در تامین مالی فعالیتهای اقتصادی دارد.
رشد بیش از ۳۰ درصدی این بخش نسبت به سال قبل از آن، نشان میدهد شبکه بانکی همچنان اصلیترین منبع تامین مالی اقتصاد ایران است. با این حال، در کنار آمار تسهیلات، این رشد بیشتر در قالب تسهیلات کوتاهمدت و کمریسک قابل تفسیر است تا سرمایهگذاریهای بلندمدت مولد.
این موضوع از یکسو به نقدینگی و خلق پول مرتبط است و از سوی دیگر به سرمایهگذاری و تولید. بنابراین کیفیت این متغیر به اندازه کمیت آن اهمیت دارد.
در شرایط تورمی، بخشی از افزایش این متغیر میتواند ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها باشد، نه لزوماً افزایش واقعی تامین مالی.